هزینه‌ای برای اشتباه
هزینه‌ای برای اشتباه
هزینه‌ای برای اشتباه
اشتباه قاضی و جبران خسارت آیین نامه ای که ابلاغ شد
درخواست جبران ضرر و زیان ایام بازداشت را نباید به اشخاصی مانند شاهد و گواه تسری داد الزاماً بازداشت، متضمن ورود ضرر و زیان نیست و در شرایطی حتی اگر فرد، خاطی هم نباشد، حق درخواست جبران خسارت را ندارد حتی اگر شخص، خود مبادرت به دادن کفیل یا وثیقه نکند و پس‌ازآن در بازداشت نگه‌داشته شود هم می‌تواند درخواست جبران خسارت نماید اگر علت بازداشت شخص، منتسب به تقصیر ثالث باشد، دولت پس از پرداخت خسارت می‌تواند به ثالث رجوع کند احراز تقصیر قاضی در صلاحیت دادگاه عمومی تهران و منوط به تشخیص دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد
در فرایند دادرسی کیفری شاید آن‌چه بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، موضوع نظم عمومی است اما این مهم، نباید مستمسکی برای تعرض به حقوق و آزادیهای فردی قرار گیرد. برقراری توازن بین این دو حق از پیچیدگیهای امر دادرسی است. اگر به هر شکل از طریق طرح و تعقیب دعوای عمومی به شخص یا اشخاصی که داخل یا خارج از فرایند دادرسی هستند خسارتی وارد شود، این خسارت باید به طریق مقتضی جبران شود. در حقیقت این موضوع که «قضاوت» یک عمل حاکمیتی است و باانگیزه حفظ نظم عمومی و تأمین منافع اجتماعی انجام می‌شود، نباید مانعی در راه جبران خسارت اشخاص بی‌گناه تلقی گردد و اگر خسارتی به ایشان وارد آید، برای تأمین آسودگی خاطر زیان‌دیده، دولت باید به طریق مقتضی از او جبران خسارت کند.
البته این قاعده مطلق نیست و در شرایطی که خسارت منتسب به‌عمد یا تقصیر شخص ثالث باشد، حق رجوع دولت به ثالث برجای خود باقی است. لذا جبران خسارت ناشی از بازداشت شخص بی‌گناه توسط دولت را باید استثنایی بر ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی دانست. ماده 11 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام‌وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اِعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»
اصل ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت و استثنایی قلمداد شدن این عمل، به معنای پذیرش ضمنی آثار سو ء بازداشت افراد است و هنگامی‌که پس از بازداشت موقت، ایام توقیف از مجازات کسر می‌شود، خود دلیل (مواد 515، 516 و تبصره 1 ماده 529 ق.آ.د.ک) اهمیت و بازداشت متهم است. لذا به‌طریق‌اولی، آثار سوء بازداشت در حق بازداشت‌شده بی‌گناه مدنظر قرارداد و حتی‌الامکان ولو به‌طور نسبی با پرداخت خسارات به وی، باید از او جبران خسارت شود.
پیشینه جبران خسارت ناشی از بازداشت قضایی در ایران
اصل 171 قانون اساسی به‌طورکلی در مورد جبران خسارات ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی مقرر می‌دارد: «هرگاه براثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارات به‌وسیله دولت جبران می‌شود و در هرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» سابقاً، ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز در این مورد مقرر می‌داشت: «هرگاه براثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مالی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارات به‌وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی، چنان‌چه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.» در ماده 575 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات نیز ضمانت اجرایی کیفری توقیف یا بازداشت غیرقانونی توسط مقامات قضایی اعلام‌شده است.
لازم به ذکر است که طبق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و مواد 24 و 25 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی، باید توسط دولت و پس از جبران خسارت زیان‌دیده علیه قاضی مطرح گردد که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی تهران و منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
علاوه بر اینها در تبصره ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری نیز جبران خسارت مادی توسط دولت، زمانی که ناشی از اقدامات مربوط به تفتیش و بازرسی مکان و اشیا باشد، پیش‌بینی‌شده است.
پیشینه جبران خسارت ناشی از بازداشت در اسناد بین‌المللی
در اسناد بین‌المللی عمدتاً یا به‌طورکلی از لزوم جبران خسارت ناشی از بازداشت غیرقانونی، سخن به میان آمده است و یا اینکه از لزوم جبران خسارت از شخص محکوم پس از نقض حکم قطعی سخن گفته‌شده است.
به‌طور مثال کنوانیسون آمریکایی حقوق بشر، مصوب 1969، در ماده 10 خود در مورد حق شخص محکوم اعلام داشته است: «هر شخصی که در نتیجه حکم قطعی یا اشتباه قضایی مجازات شده باشد، حق مطالبه خسارت خواهد داشت» اما بند 5 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950، بدون آن‌که به مفاد تصمیم قضایی اشاره‌ای کند، حق مطالبه خسارت از ناحیه شخص بازداشت‌شده به علت دستگیری یا توقیفِ خلاف مقررات را پیش‌بینی کرده است.
پس همان‌طور که مشاهده می‌شود، غالب نظامهای حقوقی مدرن، خسارت ناشی از توقیف غیرقانونی را به انحای مختلف موردنظر قرار داده‌اند. قانون‌گذار ایران نیز در مواد 255 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 به این مهم توجه ویژه کرده است.
خسارات ناشی از بازداشت برای اتهامی که نهایتاً اثبات نشده است
قانون‌گذار کسانی را مجاز به مطالبه خسارت دانسته است که در جریان دادرسی احیاناً جلب یا بازداشت‌شده باشند (مواد 255، 256، 257، 258 ق.آ.د.ک) و این اختیار درخواست جبران ضرر و زیان ایام بازداشت را نباید به اشخاصی مانند شاهد و گواه تسری داد زیرا اساساً ایشان اصحاب دعوا قلمداد نمی‌شوند.
ماهیت حقوقی بازداشت
اینکه بر صدر ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری، از بازداشت به هر علت سخن رفته است، منظور توقیف ناشی از قرار بازداشت موقت و عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه است. هرچند در بازداشت نوع اخیر، خود متهم در بازداشت سهم یا نقش دارد و می‌تواند حسب مورد با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل موجبات آزادی خود را فراهم نماید و بدین ترتیب می‌توان در استحقاق وی بر جبران خسارات تا حدی تأمل کرد؛ اما آن‌چه قانون بر آن تأکید دارد، شمولی عام دارد و مشمول آنانی که خود وثیقه و کفیل معرفی نکرده‌اند نیز می شود. احتمالاً این موضع بر مبنای چنین استدلالی است که علت اصلی بازداشت خود فرد نبوده است پس‌ازاین رو نمی‌توان به دلیل متفرعات موضوع، او را از حق درخواست ضرر و زیان ناشی از توقیف بر حذر داشت.
بازداشت باید قضایی باشد
بازداشت موضوع ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری درهرحال باید بازداشت قضایی باشد؛ یعنی در جریان و فرایند دادرسی و تحقیقات مقدماتی واقع شود. بازداشت قضایی اصولاً توسط قاضی و در مقام انجام‌وظیفه قضایی انجام می‌شود اما اینکه توقیف مزبور شامل بازداشت یا تحت نظر قرار دادن توسط ضابطین نیز می‌شود یا خیر، موضوعی است که چندان واضح به نظر نمی‌رسد. البته اگر تحت نظر را محدود به جرم مشهود بدانیم، با توجه به طبیعت این جرایم و قوت دلایل اثباتی، عمدتاً متهمِ تحت نظر، بی‌گناه شناخته نخواهد شد. به نظر می‌رسد، بازداشت قضایی مصرح در ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری سه شکل دارد: یکم، بازداشت قضایی غیرقانونی که به‌کلی و از اساس خلاف قانون است. مثل بازداشت بدون صدور قرار تأمین. این نوع بازداشت جرم محسوب و مستوجب ضمانت اجرایی کیفری نیز می‌باشد. دوم، بازداشت غیرموجه که به‌موجب قرار نامتناسب صورت می‌گیرد. به نظر می‌رسد این نوع بازداشت تخلف انتظامی است. سوم، بازداشت موجه است.
مسؤول جبران خسارت
دولت مسؤول مستقیم جبران خسارت زیان دیدگان موضوع اخیر است اما اگر بازداشت مسبوق به تقصیر شخص ثالث باشد، دولت حق مراجعه به وی را متعاقب پرداخت دارد.
موارد عدم تحقق خسارت قابل جبران
البته الزاماً و همیشه بازداشت، متضمن ورود خسارات نیست به‌طوری‌که در مواردی حتی اگر فرد بازداشت‌شده مرتکب خطایی هم نشده باشد، باز هم نمی‌تواند اعاده خسارت نماید. قانون‌گذار مواردی را برای نمونه در قانون برشمرده است مانند آن‌که فقدان دلیل بر بی‌گناهی شخص، مستند به خود او باشد و یا آن‌که وی برای فراری دادن شخص مرتکب، خود را در مظان اتهام قرار دهد و… که این موارد گرچه در قانون آمده است اما به نظر می‌رسد احصایی نیست و تعیین آنها تابع شرایط مصداقی است. به‌هرروی پس یک تأخیر نسبتاً بلندمدت و معطل ماندن سه‌ساله ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری، نهایتاً آیین‌نامه این ماده توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. آیین‌نامه‌ای که سازوکار اجرای ماده اخیر را مشخص و هم‌چنین وظایف کمیسیونهای استانی و ملی را معین نموده است و این مهم قطعاً گامی در مسیر قانون‌گذاری نوین و پذیرش حقوق مردم به‌عنوان یک تکلیف حاکمیتی است. منبع: قانون