هزار حق و یک منشور حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی قسمت (4 و پایانی)

هزار حق و یک منشور حقوق شهروندی پیش درآمدی بر احیای قانون اساسی قسمت (4 و پایانی)

نمایندگان مردم در مجلس منشور حقوق شهروندی را به‌نوعی احیای مفاد قانون اساسی دانسته و آن را در احقاق حقوق شهروندان تأثیرگذار دانسته‌اند.

کارشناسان و مسؤولان اجرایی و نمایندگان مجلس منشور حقوق شهروندی را احیای قانون اساسی خوانده و ابلاغ آن را یادآوری تکالیفی می‌دانند که در سالهای اخیر بر آن گرد فراموشی نشسته است.

حق حیات و سلامت، حق کرامت، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی از حقوقی است که تحت عنوان منشور حقوق شهروندی چندی پیش ابلاغ شد.

لزوم تعیین ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی/ احقاق حقوق‌ شهروندی نیازمند برخی اصلاحات قانونی است

محمدعلی پور مختار عضو کمسیون قضایی و حقوقی در مجلس دهم درباره لزوم رعایت حقوق شهروندی در حوزه قضایی و حقوقی با یادآوری مفاد قضایی واقع در منشور حقوق شهروندی، می‌گوید: رئیس‌جمهور طبق قانون موظف است هرگونه نقض حقوق شهروندی را تذکر دهد اما واقعیت آن است که صدور و ابلاغ منشور حقوق شهروندی که نوعی اعلامیه محسوب می‌شود مشکلی را حل نخواهد کرد.

بیش از 90 درصد شکایات ناشی از رفتار مسؤولان و مدیران دولتی است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که منشور حقوق شهروندی فی‌نفسه و به‌طورکلی خوب است، تصریح می‌کند: اما متأسفانه این منشور ضمانت اجرایی در دولت ندارد زیرا بیشترین نقض حقوق شهروندی در داخل دولت است، اقدامات دستگاههای اجرایی، تبعیضها، سوء‌استفاده‌ها، فسادها و شکایات بسیار مردم که از قِبل تصمیمات غیرقانونی مدیران دولتی در دیوان عدالت یا مجلس یا کمیسیون اصل نود مجلس طرح‌شده نمونه‌ای از نقض حقوق شهروندی است.

وی با یادآوری این‌که طرح بیش از 90 درصد شکایات ناشی از رفتار مسؤولان و مدیران دولتی است، اضافه می‌کند: مجموعه بندهای حقوق شهروندی از دل قانون استخراج‌شده یعنی همه این حقوق مستند به قوانین است بنابراین قانون باید اجرا شود و این موضوع نیاز به یادآوری ندارد، هرچند اصل منشور حقوق شهروندی اقدامی قابل‌قبول است اما جهت آن انحرافی در افکار عمومی برای عدم توجه به مطالبات اصلی و اساسی به‌خصوص عدم توجه به تحقق شعارهای دولت و عدم تحقق خواست مقام معظم رهبری است که سال جاری را سال اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل نام‌گذاری کرده‌اند.

پور مختار در توضیح حقوق شهروندی در مجامع حقوقی و قضایی، می‌گوید: شرایط رعایت حقوق شهروندی در مجامع قضایی بهتر از گذشته شده است، در قوه قضاییه با بخشنامه‌های صادرشده به‌خصوص بخشنامه اخیر درباره کاهش جمعیت زندانیان و عدم صدور قرارهای آرا برای حبس و بازداشت و تقویت نظارت این موضوع را پررنگ‌تر کرده است، هرچند گاهی اشکالاتی دیده می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چارچوبهای قانونی برای قضات وجود دارد و به آنها اختیار داده‌شده از مجموع مجازات معین از قرار کفالت تا قرار بازداشت در قوانین برحسب نوع جرم یکی را انتخاب کند، پس برای رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض این حقوق بهتر است این موارد از سوی قانون‌گذار اصلاح شود.

برخورد برخی قضات با مراجعه‌کننده‌ها نقض حقوق شهروندی است/ ریاست قوه قضاییه بارها دستور اصلاح دادند

وی با اشاره به نوع برخورد با متهمان به‌عنوان یکی از مواد منشور حقوق شهروندی، تصریح می‌کند: در این زمینه گلایه‌هایی در جامعه وجود دارد، در واقع گلایه از برخورد ناخوشایند برخی قضات با مراجعه‌کننده‌ها و نه‌تنها متهمان است که باید اصلاح شود زیرا نقطه آسیبی برای قوه قضاییه است گرچه ریاست قوه بارها تأکید کرده و به قضات ابلاغیه داده و بخشنامه کردند که این موضوع اصلاح شود اما همچنان افرادی برخورد ناخوشایند داشته و بدون ملاحظه رفتار می‌کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر این‌که این موضوع باید مهم تلقی شود تا آسیبی به اصل عدالت محوری قوه قضاییه وارد نشود و بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن رأیهای صادره نشود، می‌گوید: در طی دهها سال این رویه‌ها ایجادشده و زمان لازم است تا بر مبنای اخلاق اسلامی، آموزه‌های حقوقی و قانون‌گذاری اشکالات اصلاح شود.

منشور حقوق شهروندی به پراکنده‌گوییها در این حوزه پایان داد

مونس کشاورز دبیر کنگره حقوق شهروندی در توضیح عملکرد این کنگره و منشور حقوق شهروندی می‌گوید: کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی از دل مؤسسه آموزش گستر حقوق شهروندی بیرون آمده، مؤسسه‌ای که به مدت چهار سال فعالیت غیررسمی داشت و بعدازآن از سوی وزارت کشور به رسمیت شناخته شد. دبیرخانه از روز نخست با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری و اعضای کمیته علمی این کنگره هدف‌گذاری کرد که طی فرایند یک‌ساله برای پیشبرد کار با رویکرد فرهنگی و اجتماعی نسبت به حقوق شهروندی مباحثی در این حوزه را برای ترویج گفتمان سازی این حقوق دنبال کند.

مونس کشاورز دبیر کنگره حقوق شهروندی می‌گوید: معضل مهم در حقوق شهروندی این است اگرچه مردم نسبت به حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی، اجتماعی، همبستگی، محیط‌زیست سالم و آب سالم واقف‌اند ضمن آن‌که در قانون اساسی هم بدان اشاره‌شده است اما شرایط به صورتی است که نارضایتی همچنان وجود دارد.

وی یادآور می‌شود: دبیرخانه به برگزاری سلسله نشستها برای گفتمان سازی حقوق شهروندی در حوزه‌های حقوق شهروندی و معلولان، اقتصاد شهری، نقش سازمانهای مردم‌نهاد، آموزه‌های اسلامی، حقوق فرهنگی و اقلیتها، سالمندان و ورزش پرداخت، تمامی این نشستها هم رایگان برگزارشده و تاکنون 300 مقاله به این دبیرخانه در حوزه‌های مختلف رسیده، ازاین‌رو انتظار است نهادهای دولتی همگام شوند اما متأسفانه هیچ مجموعه تاکنون در این حوزه کارنکرده است.

کشاورز می‌گوید: استانداران و شهرداران برخی از شهرها درخواست کردند تا اساتیدی برای ارائه مسایل آموزشی از دبیرخانه این کنگره به شهرشان رفته و آموزشهای لازم حقوق شهروندی را ارائه دهند، در واقع جریان سازی فرهنگی تا حدودی ایجادشده اما با توجه به این‌که بسیاری از مسؤولان دولتی در رأس این کنگره هستند باید بیشتر به ترویج و اجرای این حقوق بپردازند.

وی در واکنش به ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی دولت اضافه می‌کند: منشور اتفاق مبارکی است زیرا مشکلی بزرگ در حوزه شهروندی را حل کرد، در واقع این منشور به پراکنده‌گوییها در این حوزه پایان داد زیرا زندگی عادی شهروندان و حقوق آنها در این منشور دیده‌شده است. رویکرد فرهنگی- اجتماعی این منشور نیز کالا مشهود است هرچند این انتقاد مطرح است که این منشور نباید وسیله‌ای برای تحقق اهداف سیاسی باشد.

دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی معتقد است: از این فضا باید به نفع مردم استفاده کرد زیرا عملکرد کارکنان در برخی دستگاهها نقض حقوق شهروندی است، بنابراین امید است بتوان از این منشور استفاده اجرایی کرد. البته تشکیل ستادها در استانداریها و فرمانداریها تحت عنوان حقوق شهروندی نیز باید ادامه یابد زیرا می‌تواند مؤثر واقع شود. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان