هتک حرمت افراد در فضای مجازی

هتک حرمت افراد در فضای مجازی

شیرین ولی پوری

با گسترش شبکه‌های اجتماعی و افزایش چگونگی به‌کارگیری رسانه‌های مجازی از سوی مردم، روزبه‌روز بر تعداد فعالان این حوزه یا به عبارتی تخصصی‌تر “کاربران” افزوده می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی فرصتی را برای کاربران ایجاد نموده‌اند تا بتوانند به تعامل با دیگران به شکل فرامرزی، فرا فرهنگی بپردازند. این تعامل می‌تواند فرصتها و تهدیدهای زیادی را در تعاملات انسانی رقم زند.

یکی از تهدیدهای مطرح در این فضا، هتک حرمت و حیثیت کاربران از سوی دیگر کاربران می‌باشد که اغلب با هویتهای مجهول به ایذا می‌پردازند. نشر اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته‌شده و پلیس فتا به‌عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.

از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود.

از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به‌مراتب بیشتر از توهین سنتی است.

شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به‌اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیرممکن است و به همین جهت، نیاز به‌شدت عمل بیشتری دارد.

هتک حرمت در محیط سنتی واقعی از جمله جرایمی معرفی‌شده که قانون‌گذار ایران آن را مطلق برشمرده است.

هتک حرمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به‌موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به‌طورکلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به‌رغم آن‌که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب‌وجرح (به‌رغم آن‌که ممکن است موجب قصاص شود) است.

قانون‌گذار در ماده 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی‌که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه‌هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی دانسته است.

هم‌چنین قانون‌گذار در ماده 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.

مواد 16 و 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 نیز هتک حیثیت افراد در فضای مجازی را جرم‌انگاری کرده است.

مطابق مواد مذکور، هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی، اسرار دیگری را بدون رضایت وی، منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد‌ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند به‌نحوی‌که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت وی شود به حبس از 91 روز تا 2 سال و جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در صورتی‌که تغییر و تحریف به‌صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود.

در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه موردنظرش دست می‌یابد.

این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به‌وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن‌که مقصود مرتکب است، محقق شود؛ بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود». با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است. بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه دیده است. بزه دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این‌رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و مطابق آ.د.ک، دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. ‏منبع: ابر گروه فوق تخصصی جامعه‌شناسی جنایی