نکاتی چند ازحقوق مدنی
نکاتی چند ازحقوق مدنی
نکاتی چند ازحقوق مدنی
نکته۱: ماده ۳۸۰ ناظر بر خیار تفلیس است که ویژه جایی می‌باشد که یک طرف عین معین می‌دهد و دیگری کلی فی الذمه. حال اگر آن شخص که قرار است کلی فی الذمه بدهد قبل از تعیین مصداق ورشکسته شود، طرفی که عین معین را داده با خیار تفلیس حق فسخ خواهد داشت البته به شرطی که عین معین هنوز موجود باشد.
نکته۲: مبیع و ثمن باید در محلی تسلیم شوند که طرفین تراضی نمودند و در صورت عدم تعیین، جایی که عرف اقتضاء دارد و با فقدعرف، محل انعقاد عقد ملاک خواهد بود و مخارج تسلیم و وزن کردن و غیره نیز برای مبیع با بایع و برای ثمن با مشتری خواهد بود.
نکته۳: اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر بایع تلف شود، با وجود اینکه پس از عقد مشتری مالک آن شده است، بیع منفسخ شده و بایع مسؤول آن است و باید ثمن را به مشتری پس بدهد مگر اینکه برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد.
نکته۴: حکم نکته‌ی فوق در مورد تمام عقود تملیکی و معوض مجراست یعنی علاوه بر تلف مبیع قبل از قبض، شامل تلف ثمن قبل از قبض، تلف منفعت قبل از قبض در عقد اجاره، تلف عین مقروضه قبل از قبض در عقد قرض، تلف مورد صلح معوض قبل از قبض در عقد صلح، تلف مورد معاوضه قبل از قبض در عقد معاوضه و… نیز می باشد و تمامی این موارد مانند حق حبس با تئوری موازنه (عدالت یا ضمان معاوضی) قابل توجیه می‌باشند.
نکته۵: حکم نکته‌ی فوق در همه‌ی اقسام مبیع عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه (البته بعد از تعیین مصداق که مشتری مالک مبیع می‌شود) راه دارد.
نکته۶: تلف مبیع پس از قبض در زمان خیارات مختص مشتری (خیار حیوان، خیار مجلس که بایع از خود سلب خیار کرده و خیار شرطی که برای مشتری قرار داده شده است) نیزمانند تلف مبیع قبل از قبض می‌باشد.
نکته۷: باید بین تلف مبیع که قهراً می‌باشد با اتلاف آن تفاوت قائل شویم.
نکته۸: اگر اتلاف مبیع قبل از قبض توسط بایع صورت گیرد، بیع صحیح است و مشتری مخیّر است بین مراجعه به بایع و اخذ بدل و یا فسخ عقد به استناد خیار تعذر تسلیم.
نکته۹: اگر اتلاف مبیع قبل از قبض توسط مشتری صورت گیرد، این عمل مشتری در حکم قبض اوست. چون حتماًقبض محقق شده است که توانسته مبیع را تلف نماید. بنابراین براساس قاعده‌ی اقدام دیگرحقی بر بایع ندارد مگر اینکه عمل مشتری بر اثر فریب بایع باشد که در این صورت سبب اقوی از مباشر می باشد.
نکته۱۰: اگر اتلاف مبیع قبل از قبض توسط ثالث صورت گیرد، این امرفرقی با تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع ندارد و در حکم فورس ماژور می‌باشد که گفتیم تلف مبیع قبل از قبض از آن بایع می‌باشد و فرقی بین غاصب وسیل و زلزله نمی باشد و درتمامی این موارد بیع منفسخ می‌شود (البته طبیعتاً بایع حق رجوع به ثالث را خواهد داشت).
منبع: مطالب حقوقی
بازدید: ۶۳