نقش و جایگاه نهاد های نظارتی در رسیدگی به شکایات پس از انتخابات

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به پایان رسید. جدال‌ها دست‌کم در مقطع کنونی متوقف و چهارسال نادیده آغاز شد؛ چهارسالی که می‌تواند رخدادهای تاریخ‌سازی را رقم بزند. شاید روایت تاریخ از سال‌های پیش رو، متفاوت از گذشته باشد و شاید این بازه زمانی را فرزندان‌مان برای خود زمزمه کنند. به‌هر روی آینده نادیده است و تنها می‌توان با ابزارهای دموکراتیک بر وقوع آن اثر گذاشت. بی‌شک یکی از آن ابزارها شرکت در انتخابات است که ملت اعتدال‌خواه ایران، دیروز به آن دست یافتند تا شاید دیگر بغض فروخورده‌ای در گلوی دانشجویی، کارگری و شهروندی باقی نماند؛ تا شاید فردای نسل‌های آینده روشن‌تر از دیروز باشد و به سبب سخنی، حرفی و اندیشه‌ای کسی در بند گرفتار نشود. درست گفته‌اند که در شرایط فعلی، انتخابات تنها روزنه تعیین سرنوشت ملی است اما به‌نظر می‌رسد که این مجال برای تحقق امر دموکراسی و حاکمیت واقعی ملت کافی نباشد.

در کنار شرکت مستقیم در تعیین سرنوشت ملی، عوامل دیگری نیز باید دست‌به‌دست دهند تا این مهم به نحو کامل و مطلوب شکل گیرد. وقتی هنوز شورای نگهبان قانون اساسی با تفسیری وسیع از قوانین، به جای عموم مردم تصمیم می‌گیرد و وقتی به جای ایفای نقش نظارتی خود دست به اقدام اجرایی می‌زند، اصل قانون‌مداری زیر سوال می‌رود و حتی اصل بی‌طرفی این شورا نیز نقض می‌شود. از امروز مهلت اعتراض به شمارش آرا آغاز شده است و این درحالی است که شورای نگهبان که یک نهاد نظارت‌کننده است، در خصوص شکایات واصله تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. اگرچه روشن است که این کار در حیطه اجرای انتخابات و نه نظارت بر آن می‌گنجد پس باید به‌طور کامل تحت اختیار وزارت کشور باشد. از سویی دیگر نهاد مزبور بدون هیچ‌گونه منطق حقوقی منسجم، از پیش از انتخابات با ردصلاحیت گسترده افراد در روند اجرایی انتخابات خلل ایجاد کرد. اما می‌دانیم که تایید یا ردصلاحیت اشخاص باید بر اساس قانون و نه بر مبنای سلایق شخصی باشد. در عین حال که معتقدیم هنوز تنها راه تحقق واقعی مردم‌سالاری، انتخابات است اما اگر لوازم این رویداد مهم به‌طور کامل محقق نشود، نمی‌توان انتظار داشت که همه‌چیز بر وفق مراد مردم که در واقع ولی‌نعمتان حقیقی کشور هستند، پیش رود.

 رسیدگی به تخلفات باید بر عهده وزارت کشور و نه شورای نگهبان باشد

دکتر «نعمت احمدی»، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری معتقد است که رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گرچه توسط شورای نگهبان و ابزار هیات‌های اجرایی و نظارتی صورت می‌گیرد، اما چنین حالتی خلاف اصول حقوقی است زیرا نقش نظارتی این شورا نباید در حیطه اجرایی وارد شود. وی در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «مرجع تظلم‌خواهی عمومی، قوه‌قضاییه است. به همین اعتبار قوه قضاییه چندین شعبه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل داده است چرا که اگر جرمی وقوع یابد، دادگستری نهاد رسیدگی‌کننده است. هر تحرک خلاف قانون در امر انتخابات، یک‌وجه مجرمانه و یک‌وجه تخلف انتخاباتی دارد. همان‌طور که گفته شد مجرمانه‌بودن عمل به دادگستری ارجاع می‌شود اما رسیدگی به تخلف‌های انتخاباتی به دلیل وظایف نظارتی شورای نگهبان، برعهده این نهاد است. در اینجا باید میان نظارت و اجرا قایل به تفکیک شد و بررسی کرد که رسیدگی به تخلفات در زمره نظارت بر انتخابات می‌گنجد یا اجرای انتخابات. اصل99 قانون اساسی می‌گوید که نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان و اجرای انتخابات با وزارت کشور است. به نظر می‌رسد رسیدگی به تخلفات در حیطه اجرا و نه نظارت باشد. پس از دید من، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، چه پیش و چه پس از انتخابات باید بر عهده وزارت کشور باشد. شورای نگهبان در تمام زمینه‌ها با تفسیر قوانین به نفع خود، در همه امور دخالت می‌کند. متاسفانه شورای نگهبان در این دوره از انتخابات، خود را ملزم به رعایت اصل بی‌طرفی ندانست. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی حکایت از دیدار آقای یزدی با آقای رئیسی داشت. در ایام انتخابات درست نیست که یکی از اعضای این شورا با یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری دیدار کند. شاید میان ایشان رابطه دوستی و وفاق باشد و دیدارشان با این مبنا توجیه شود، اما در عین حال نباید فراموش کنیم که در هنگامه انتخابات، دیدار آن دو معنایی غیر از دوستی روزگار پیشین دارد. دیدار آقایان یزدی و رئیسی خلاف اصول قانون اساسی و قوانین عادی است زیرا چنین مراوده‌ای ناقض اصل بی‌طرفی شورای نگهبان است. به هر حال تخلفات انتخاباتی به شورای نگهبان واصل می‌شود. در عمل هیات‌های اجرایی و نظارتی با یکدیگر تفاوتی ندارند زیرا هیات اجرایی بازوی وزارت کشور و هیات نظارت بازوی شورای نگهبان است. شورای نگهبان با تفسیر خودخواسته از قانون به تمامی تخلفات پس از انتخابات رسیدگی می‌کند. این کار به‌طور علنی دخالت در مسائل اجرایی است. این شورا تنها و تنها باید نقش نظارتی داشته باشد. نمی‌تواند هرطور که می‌خواهد و بر اساس سلیقه اعضایش قانون را به نفع خود تفسیر کند. نهادی که از ابتدای فعالیت‌های انتخاباتی بر تمام مسائل نظارت داشته است، نمی‌تواند به درستی همچون یک‌قاضی بی‌طرف در خصوص تخلفات صورت گرفته نظر قاطع دهد. حقیقت این است که به‌طور کلی شورای نگهبان به برخی وظایف قانونی خود به نحو مطلوب عمل نمی‌کند. شاهد آن بودیم که پس از نزدیک به چهاردهه، بازهم اعضای این شورا نتوانستند تعریف دقیقی از واژه رجل سیاسی ارائه دهند. اعضای شورای نگهبان بر این باورند که باید صلاحیت افراد را احراز کنیم. این موضوع خلاف اصول حقوقی است. اصل بر این است که بسیاری از از امور، اعلامی و نه احرازی است. باید شرایطی احصاشده مانند سن، عدم سوءپیشینه، تحصیلات و… وجود داشته باشد. بر اساس اصل برائت و استصحاب نمی‌توان فردی را که دارای شرایط احصا شده است، رد صلاحیت کرد. اصل 135قانون اساسی در خصوص استیضاح وزرا اشعار می‌دارد که تا زمانی که مجلس به وزیری رای عدم اعتماد نداده است، رای اعتماد سابق به قوت خود باقی است. از این اصل می‌توان یک‌تحلیل مهم کرد. تحلیلی مبنی بر اصل استصحاب که در صورت نبود قرینه‌ای، وضعیت سابق را حاکم می‌داند. یعنی اگر شخصی مدعی شود که نامزدی صلاحیت ندارد، بار اثباتی به دوش مدعی است. دیگر آنکه اصل برائت اقتضا می‌کند که هیچ‌کس در مظان اتهام نباشد، در صورتی که ردصلاحیت‌های گسترده این شورا شایبه نقض اصل برائت دارد. وقتی شورای نگهبان ادعا می‌کند که فردی صلاحیت لازم را ندارد، باید با دلایل محکم این موضوع را اثبات کند. به یاد داریم که مرحوم «هاشمی‌رفسنجانی» در انتخابات ریاست‌جمهوری سال92 رد صلاحیت شدند. اعضای شورای نگهبان در آن زمان ادعا کردند که به دلیل کهولت سن، صلاحیت ایشان احراز نشده است در صورتی که می‌دانیم دبیر شورای نگهبان هشت‌سال از آقای هاشمی بزرگ‌تر بودند. چطور او توان لازم برای فعالیت را دارد اما مرحوم هاشمی نداشتند. پس واضح است که این شورا سلیقه‌ای برخورد می‌کند».

 ضرورت بازنگری در قانون اساسی به شدت احساس می‌شود

احمدی در خصوص راه‌حل برون رفت از اِعمال سلایق شخصی اعضای شورای نگهبان افزود: «قانون اساسی، وحی منزل نیست که نتوان در آن بازنگری کرد. به یاد داریم 10سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت. من متوجه این موضوع نمی‌شوم که چه واهمه‌ای از خوانش دوباره اصول قانون اساسی وجود دارد. مشاهده می‌شود که مسئولیت بررسی صلاحیت اعضای خبرگان با اعضای شورای نگهبان است و می‌دانیم که برخی از اعضای شورای نگهبان خود عضو مجلس خبرگان هستند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نظام سیاسی ایران نیاز مبرم به تعریف مجدد وظایف شورای نگهبان دارد و این امر محقق نمی‌شود مگر با بازنگری در قانون اساسی».

 نیروهای نظامی صلاحیت برقراری نظم انتخاباتی را ندارند

احمدی در خصوص اظهارنظر اخیر رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران مبنی بر اینکه حضور نیروهای نظامی پای صندوق‌های آرا خلاف مقررات است، افزود: «حضور نیروهای نظامی پای صندوق‌های اخذ رای، یک بدعت غیرقانونی است. بدعتی که با شأن تاسیس نیروهای نظامی مغایر است. نیروهای نظامی حافظ مرزهای این کشور هستند و زمانی باید وارد عرصه شوند که جنگی صورت گرفته باشد یا وضعیت فوق‌العاده اعلام شود. نیروی انتظامی در مقابل نیروهای نظامی وظیفه حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد. طبق قانون، وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات است».

وزیر کشور به قائم مقامی مقام معظم رهبری، مسئول تمام نیروهای انتظامی است. بنابراین چون اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و نیروی انتظامی زیر نظر این وزارتخانه فعالیت می‌کند، حفظ امنیت انتخابات تنها بر عهده نیروی انتظامی است. دخالت نیروهای نظامی در امر انتخابات بدون‌شک خلاف قانون و رویه سیاسی است. در صورت ورود این نیروها به عرصه ایجاد نظم انتخاباتی، شایبه دخالت نظامیان در انتخابات پدید می‌آید. نیروهای نظامی در صورت جنگ یا وضعیت غیرعادی، حق دخالت دارند.  منبع: قانون