نقدی بر اعتراض ثالث و رویه قضائی دادگاه‌ها
نقدی بر اعتراض ثالث و رویه قضائی دادگاه‌ها
نقدی بر اعتراض ثالث و رویه قضائی دادگاه‌ها
(نقد رأی)
یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض بر آراء تصدیری از سوی محاکم و شاید یکی از پراهمیت‌ترین آنان اعتراض ثالث موضوع مواد 417 تا 425 ق.آ.د.م است که در یک تقسیم‌بندی به دو نوع اعتراض ثالث بر آراء و اعتراض ثالث اجرائی منقسم می‌شود. محل بحث مطروحه دراین مقال اعتراض ثالث بر آراء است. لذا دراین نوشته بر آن خواهیم بود تا امکان درخواست رسیدگی به خواسته ثانویه در دادخواست اعتراض ثالث توسط معترض ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه رسیدگی‌کننده به رسیدگی و صدور رأی مقتضی در خصوص خواسته ثانویه را در رویه قضائی محاکم موردبحث و بررسی قرار دهیم، دراین رابطه یکی از آراء صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران موردبررسی قرار خواهد گرفت.
آرای قضایی موضوع بحث:
رأی مورد اعتراض ثالث:
تاریخ 10/6/92 پرونده کلاسه 92/8/152 شماره دادنامه 527
مرجع رسیدگی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواهان: عیسی بهروز … با وکالت اصغر … به نشانی تهران…
خوانده: اداره اوقاف و امور خیریه به نشانی ….
خواسته: صدور حکم تولیت
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
«رأی دادگاه»
در خصوص دعوی آقای اصغر …. فرزند رمضان علی به وکالت از عیسی بهروز… فرزند… به طرفیت اوقاف و امور خیریه … به خواسته صدور حکم مبنی بر تولیت انفرادی موکل جهت موقوفه حاج زین‌العابدین دولابی (ره) به پلاک ثبتی 3 فرعی از 82 اصلی واقع در قریه شیان بخش 11 تهران مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است نظر به اینکه حسب وقف نامه محرم‌الحرام سنه 1262 موقوفه مرحوم حاج عابد دولابی ازجمله شرایط و اوصاف مقرر جهت نصب تولیت بدواً آمده است…. با حاج ملامحمدجعفر … ادام‌الله فضله و بقائه و من‌بعد به ولد ذکوری که از نسل شریف جناب سابق‌الالقاب باشد از طبقه ذکور نسلا بعد النسل و عقبا بعد العقب بشرط تقدم طبقه سابقه بر لاحقه و به‌شرط انصاف بصفه وثاقت در صورت تعدد اعلم مقدم است… از طرفی حسب استشهادیه محلی پیوست از منظر دادگاه گویا است که خواهان از انساب واقف بوده و از طرفی سوابق درخشان و علمی مشارالیه بلاشک متضمن احراز و اثبات وثاقت و امین بودن در حفظ و تصدی موقوفه مذکور است بعلاوه گواهی فوت استنادی مضبوط در پرونده دلالت بر فوت آخرین متولی موقوفه یادشده دارد از طرفی خوانده حسب لایحه تقدیمی بالصراحه اقرار به صحت ادعای خواهان می‌نماید لذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به‌صراحت ماده 75 از قانون مدنی و توجهاً به اینکه در خصوص متولیان منصوص حکم دادگاه کاشف از تولیت به‌حساب می‌آید نه نصب متولی ضمن پذیرش درخواست وکیل خواهان حکم به تولیت نسبت به موقوفه حاج زین‌العابدین دولابی (ره) موضوع پلاک ثبتی 3 فرعی از 82 اصلی واقع در قریه شیان بخش 11 تهران صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی قضایی در رسیدگی به اعتراض ثالث:
تاریخ 25/7/94 پرونده کلاسه 94099802268000 تصمیم نهایی شماره 9409970200000
مرجع رسیدگی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
خواهان: خلیل 00 با وکالت 000 به نشانی تهران 00
خواندگان: 1- اداره اوقاف و امور خیریه شمال 000
2- عیسی 000
خواسته: اعتراض ثالث
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق 000 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
در خصوص دعوی آقای خلیل 00 فرزند 00 با وکالت آقای 000 به طرفیت 1- عیسی 00 فرزند ابراهیم با وکالت آقای 000 2- اداره اوقاف 000 تهران دایر بر اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 500 مورخ 10/6/92 به‌منظور عزل آقای عیسی … از تولیت مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده ست و اما دادگاه صرف‌نظر از ملاحظه وقف نامه محرم‌الحرام سنه 1262 مرحوم حاج عابد دولابی که ازجمله شروط و اوصاف تولیت موقوفه مذکور را چنین مرقوم می‌دارد من‌بعد به ولد ذکوری که از نسل شریف جناب سابق‌الالقاب باشد از طبقه ذکور نسلا بعد النسل و عقبا بعدالعقب به‌شرط تقدم طبقه سابقه بر لاحقه و به‌شرط انصاف بصفه وثاقت و در صورت تعدد اعلم مقدم است و با تساوی اسن [کسی که سنش زیادتر است] مقدم است از طرفی حسب مداقه در دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا به شماره 1332 1333- 16/9/88 صادره از شعبه 18 صفحه دوم سطر سوم که عیناً چنین اشعار می‌دارد آقایان جلال، فرید و عیسی بهروز همگی… هر سه نفر از نسل ذکور مرحوم حاج ملامحمدجعفر… بوده و در طبقه واحد قرار دارند و هرکدام اسناد و مدارکی دال بر وثاقت خویش و عالم بودن در رشته خاص ابراز داشته و دلیلی بر عدم وثاقت یا عالم نبودن آنها ارائه نگردیده چون به نظر واقف رحمت اله علیه تولیت موقوفه در صورت تساوی اولاد ذکور هم‌طبقه باوجود وثاقت و علم با شخصی است که سن بیشتری اسن باشد تلقی می‌شود که در مانحن فیه آقای جلال … متولد 1316 و آقای عیسی …. متولد 1325 بوده درنتیجه اسن آنها جلال … است و اما دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده امر آنچه محرز و مسجل است اینکه از حیث مستندات خاصه مدارک تحصیلی ابرازی جملگی خواهان و خوانده ردیف اول معترض ثالث و از حیث مرتبه دانشگاهی هم‌تراز و یکسان تلقی می‌گردند چه آنکه جملگی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های معتبر کشور هستند که این امر مورد تأیید و تصدیق جملگی آنان بوده و مصون از ایراد تلقی می‌شود لیکن نکته شایان‌ذکر که دادگاه مکلف به تبعیت از آن است اینکه واقف در صورت تعدد و تساوی اشخاص واجد شرایط از حیث وثاقت، اسن بودن را شرط لازم تعیین و اعلام نموده است که با مداقه در مستندات ابرازی مضبوط در پرونده امر ملاحظه می‌شود که خواهان معترض ثالث دارای تفوقی جهت تولیت از خوانده ردیف اول معترض ثالث به موقوفه یادشده از حیث سنی محسوب می‌شود که کاملاً منطبق با اوصاف و ترتیبات ذکرشده در وقف نامه فوق‌الذکر است لهذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به ذیل ماده 75 از قانون مدنی ناظر به ماده 425 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان معترض ثالث حکم به الغای دادنامه شماره 527- 10/6/92 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران- سید سعید…
تبیین و بررسی آرای قضایی:
دادخواست اولیه دراین خصوص با عنوان: اعتراض ثالث به دادنامه شماره 527 مورخ 10/06/92 به‌منظور عزل آقای …. از تولیت موقوفه و اعطاء آن به این‌جانب (معترض ثالث) مطرح گردیده است.
در خصوص دادخواست اعتراض فوق‌الذکر تصدیری، دادگاه محترم در دادنامه صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران مورخ 25/07/94 ضمن استدلالات مفصل و موردبحث، النهایه در مقام تصمیم‌گیری این‌گونه اصدار رأی نموده است: لهذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به ذیل ماده 75 از قانون مدنی ناظر به ماده 425 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان معترض ثالث حکم به الغای دادنامه شماره 527-10/06/92 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل‌تجدید نظر است.
چنانچه در مؤخره رأی فوق الاشعار مورد ملاحظه است، دادگاه محترم در مقام تصمیم‌گیری در خصوص اعتراض ثالث، تنها به خواسته اولیه معترض ثالث که نقض رأی اولیه است حکم نموده و در خصوص خواسته دوم معترض ثالث که همانا حکم به اعطاء تولیت به معترض است، نفیأ و ایجابأ سکوت اختیار نموده است. این موضوع که آیا طرح خواسته‌ای مرتبط با اعتراض ثالث در راستای اجرای ماده 103 ق.آ.د.م و مفهوم مخالف ماده 65 ق.آ.د.م برای دادگاه رسیدگی‌کننده الزامی جهت تصمیم‌گیری ایجاد می‌نماید یا خیر، امری است که با تشتت دکترین حقوقی و عدم تفاهم در رویه قضائی موجود مواجه است، ذیلاً به اهم دلایل قائلین به الزام به رسیدگی و مخالفین آنان اشاره خواهیم نمود:
الف ـ فرض عدم الزام دادگاه رسیدگی‌کننده، در خصوص خواسته مرتبط ثانویه معترض ثالث در دادخواست اعتراض ثالث:
1-اعتراض ثالث به‌عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء و بسنده به‌قدر متیقن ماده 417 ق.آ.د.م:
مدافعین این فرض می‌توانند با استدلال بر اینکه اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است و لذا ازآنجاکه مطابق منصوص ماده 330 ق.آد. م اصل بر قطعیت آراء بوده و رسیدگی مجدد و بررسی مدافعات طرفین، امری استثنائی و قابل تفسیر در محدوده نص است، توجهاً به ماده 417 ق.آد. م که اذعان می‌دارد: (چنانچه رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید) امکان رسیدگی به امری خارج از نص صریح ماده فوق‌الذکر مقدور و میسور نبوده و دادگاه رسیدگی‌کننده دراین خصوص تنها می‌تواند در مقام نقض رأی سابق الصدوری که حقوق معترض ثالث را مخدوش نموده برآید؛ بنابراین می‌بایست در مقام تفسیر ماده 417 مذکور به‌قدر متیقن ماده بسنده نموده و تفسیری فراتر از نص را پیش رو قرار نداد با این وصف معترض ثالث پس از نقض رأی سابق می‌تواند مطابق با قوانین موجود کشور در جهت احقاق حق خویش اقدامات مقتضی قانونی را مبذول نموده و دادخواست مناسب را تقدیم دادگاه صالح نماید.
2-تفسیر ماده 425 ق.آ.د.م و تصریح قانون‌گذار بر محدوده اختیارات دادگاه رسیدگی‌کننده:
مطابق از منصوص ماده فوق الاشعار: (چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرارگرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل‌تفکیک باشد، تمام آن القاء خواهد شد) می‌توان استنباط نمود که قانون‌گذار بسیار عالمانه و در مقام بیان تنها نقض حکم صادره‌ای که حقوق شخص ثالث را مخدوش می‌نماید را در حدود صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده قرار داده است و لذا افزودن اختیارات دادرس امری علی‌حده است که نیازمند نص صریح است. با این وصف چنانچه اراده تقنینی قانون‌گذار مبنی برافزودن اختیارات دادرس در رسیدگی به سایر خواسته‌های معترض ثالث می‌بود، می‌بایست صراحتاً عنوان می‌گردید و یا حداقل نص ماده 425 آ.د.م را تا این حد غیرقابل انعطاف تقنین نمی‌نمود.
ب ـ فرض الزام دادگاه رسیدگی‌کننده، به خواسته مرتبط ثانویه معترض ثالث در دادخواست اعتراض ثالث:
1-مترتب بودن عنوان خواهان بر معترض ثالث و حق استفاده از ماده 103 و مفهوم مخالف ماده 65 ق.آ.د.م:
چنانچه بپذیریم اعتراض ثالث یکی از طرق شکایت از آراء صادره از دادگاه‌ها است و معترض ثالث در مقام مدعی (خواهان) دارای تمام حقوق و تکالیف مترتب بر خواهان دعوای اصلی می‌شود، مشمول مفهوم مخالف ماده 65 ق.آد. م مبنی براین مفهوم می‌شود که: چنانچه به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده در صورت صلاحیت، به هرکدام از دعاوی به‌صورت جداگانه رسیدگی می‌کند، با این وصف مطابق ماده 103 ق.آ.د.م دادگاه رسیدگی‌کننده مکلف است چنانچه در یک دادخواست خواسته‌های متعددی طرح گردد، در صورت صلاحیت به همگی آنان رسیدگی نماید. درنتیجه معترض ثالث در مقام خواهان حق خواهد داشت تا از ماده 103 و مفهوم مخالف ماده 65 ق.آ.د.م بهره‌مند شده و ضمن یک دادخواست از دادگاه صادرکننده حکم اولیه درخواست صدور حکم در خصوص خواسته مرتبط با نقض حکم را بنماید. دو خواسته طرح گردیده از سوی معترض ثالث مبنی بر اعتراض به دادنامه معترض‌عنه و اعطای تولیت دارای رابطه کامل و ملازمه تام هستند، زیرا علت نقض دادنامه معترض‌عنه وارد بودن ادعا و خواسته دوم مبنی بر واجد شرایط بودن معترض ثالث برای تولیت بوده که این مهم موردپذیرش قاضی محترم دادگاه هم قرارگرفته اما جای بسی تعجب است که تولیت ایشان را در قالب خواسته دوم صادر ننمودند. این امر با اصول عقلی و منطقی همسو نیست که ما خواسته دوم را به‌عنوان دلیل نقض دادخواست اعتراض ثالث بپذیریم اما معترض ثالث را مجدداً به طرح دادخواست مجدد راهنمایی کنیم درحالی‌که پذیرش خواسته اول قهرأ ملازمه با پذیرش خواسته دوم دارد و هیچ نص قانونی این موضوع را نهی نمی‌نماید بلکه پذیرش این تفسیر همسو با اصول حقوقی و بنای عقلا نیز هست.
2-عدم ممنوعیت قانونی در اعطاء حقوقی فراتر از نص ماده و در چارچوب قواعد عمومی:
در مقام پاسخ به استدلال اکتفا به‌قدر متیقن مواد 417 و 425 ق.آ.د.م و برداشتی که از نص مواد مذکور می‌شود، می‌توان استدلال نمود که مواد مذکور در مقام بیان قدر متیقن صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده بوده است و لذا استمتاع از این ماده به‌صورت حداقلی موجبات ایجاد کمینه حقوق معترض ثالث را می‌نماید و بدون هیچ وجاهت قانونی او را از بهره‌مندی از سایر قوانین مرتبط بازمی‌دارد. با این وصف مواد مارالذکر نه در مقام بیان حدود صلاحیت که در مقام ایجاد حداقل صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است و لذا معترض ثالث حق استفاده از سایر عمومات قوانین را دارا بوده و اتفاقاً محروم نمودن معترض ثالث از این حقوق امری است که نیازمند نص صریح است.
3-تحمیل بار اضافی بر حجم پرونده‌های قضائی در دست رسیدگی:
یکی از اهداف موردعنایت در دستگاه قضا رسیدگی سریع و با دقت در پرونده‌های ارجاعی است. چنانچه قائل بر امکان طرح دعوای مرتبط با اعتراض ثالث توسط معترض ثالث در دادخواست مطروحه نباشیم، ناچارأ می‌بایست بپذیریم که از سرعت رسیدگی و همچنین دقت بسیار در رسیدگی به دعاوی ارجاعی کاسته‌ایم. با این وصف که چه لزومی خواهد داشت که دادرس محترمی که بر تمامی ابعاد دعوای مطروحه اشرافیت کامل دارد و با بررسی کامل و دقیق، چه در خصوص محق بودن معترض ثالث و چه در رأی صادره سابق، حکم به نقض رأی مخدوش‌کننده حق معترض ثالث را می‌دهد، با عدم پذیرش خواسته مرتبط معترض ثالث دستگاه قضا و دادرسی را دچار اطاله نماید و معترض را ناچار از طی نمودن راهی طولانی و پرهزینه جهت کسب حقوق قانونی‌اش نماید؟
علی‌ای‌حال با عنایت به‌مراتب فوق‌الذکر به نظر می‌رسد که چنانچه نص صریحی مبنی بر سلب حقوق موضوع قوانین عمومی مطرح نباشد، نمی‌بایست معترض ثالث را که در مقام خواهان دعوای اصلی و دارای تمامی حقوق و تکالیف است را از این حقوق محروم نمود و اطلاق مواد 417 و 425 ق.آ.د.م را واجد وصف ایجابی و نه سلبی حقوق خواهان دانست چراکه متن مواد مذکور تنها به ایجاد شرایطی جدید و صلاحیتی نو دلالت دارد و مانع از به‌کارگیری مواد 103 و 65 ق.آ.د.م نیست. نتیجتاً: رأی مورد تحلیل با عدم تعیین تکلیف چه به‌صورت سلبی و چه ایجابی، تنها در مقام نقض رأی اولیه برآمده و در خصوص خواسته ثانویه معترض ثالث سکوت اختیار نموده است این مهم، علاوه بر نقض ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی که قضات محترم دادگاه‌ها را ملزم به تعیین تکلیف صریح در حدود خواسته اطراف دعوا نموده است، با سکوت و عدم تعیین تکلیف در حدود خواسته، موجبات تضییع حقوق معترض ثالث را در مقام اعتراض به رأی نیز فراهم نموده است. معترض ثالث در مقام خواهان، ضمن دادخواست اعتراض ثالث به‌عنوان خواسته دوم تقاضای تولیت خویش را نیز مطرح نموده بود و تمامی تشریفات شکلی دادرسی ازجمله به‌موجب دادخواست بودن خواسته، ابلاغ به خوانده، تعیین وقت رسیدگی در راستای اصل تناظر و… صورت گرفته و خواندگان نیز در ماهیت دفاعیات خود را مطرح نموده بودند. به نظر می‌رسد چنانچه دادرس محترم نگرشی منطبق با هر یک از شقوق موردبحث را برمی‌گزیدند، درهرصورت می‌بایست با امعان نظر و تعیین تکلیف در خصوص خواسته ثانویه معترض ثالث، از تضییع حقوق قانونی معترض جلوگیری به عمل‌آورده و مطابق منصوص ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت می‌نمودند، امری که نه‌تنها در رأی تصدیری موردنقد، بلکه در بسیاری از دعاوی مطروحه نزد دادگاه‌ها در خصوص اعتراض ثالث و ابعاد نهان آن مغفول و مهجور مانده است.
یاسر ضیایی دانشجوی دکتری دانشگاه علوم قضایی- الهام اکبری آشتیانی