نظریه شماره 8610/7 – 14/11/1385

با توجه به این که در فرض استعلام خواهان می­خواهد رابطه قرابت خود را با پدر و مادری که قبلاً فوت شده­اند و هر دو مجهول­الوارث یا بلاوارث هستند اثبات نماید، باید این دعوی را به طرفیت دادستان اقامه کند.

نظریه شماره 8358/7 – 2/11/1385

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و طبق ماده 529 این قانون، آن بخش از مقررات قانون حمایت خانواده (مصوب 1353) که مغایرتی با قانون اخیرالتصویب ندارد که به قوت خود باقی است و در قسمت­هایی که با این مغایرت دارد، منسوخ و غیر قابل استناد است. بنابراین، ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 را ملغی نموده است، و استناد به رأی وحدت رویه شماره 21 – 30/7/1363 نیز موردی ندارد.

نظریه شماره 8657/7 – 16/11/1385

حضانت اطفال قانوناً تا سن بلوغ مطرح است و با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی (اصلاحی 14/8/1370) پس از رسیدن طفل به سن بلوغ که در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری است، موضوع حضانت منتفی است، لیکن مطابق تبصره 2 از ماده مذکور قانون فوق، حصول بلوغ در فرد کافی جهت دخل و تصرف در اموال وی نیست و کسی که بخواهد در اموال خود دخل و تصرف نماید باید از دادگاه تقاضای صدور حکم رشد نماید یا این که طبق ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1313 به سن 18 سال تمام شمسی رسیده باشد.

نظریه شماره 4182/7 – 6/6/1385

طبق ماده 257 قانون مدنی، متعهدله را نمی­توان مجبور نمود که چیز دیگری غیر از آنچه که موضوع تعهد است، قبول نماید، اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. بنابراین، در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است. زوجه می­تواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد و مقررات ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مانع از این اقدام نیست. اما خواهان باید خواسته را تقویم و بهای خواسته به میزان آن است و از موارد رفع نقص تلقی نمی­شود، مگر این که خوانده دعوی (زوج) در مهلت قانونی به بهای خواسته اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد، از طریق کارشناسی یا استعلام از بانک مرکزی مشخص می­گردد.

نظریه شماره 706/7 -25/2/1385

تخلف موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون حمایت خانواده در صورت عدم تأسیس صندوق حمایت خانواده با عنایت به این که موضوع حکم دادگاه است، باید به حساب درآمدهای عمومی واریز شود و چنانچه محکوم علیه از پرداخت آن امتناع نماید چون به شرح ماده مرقوم، عمل ارتکابی تخلف محسوب می­شود برای وصول مبلغ مذکور باید وفق مقررات اجرای احکام مدنی اقدام نمود.

با عنایت به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 تصریح نموده دادگاه در صورت اقتضاء می­تواند علاوه بر محکومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید سلب حضانت از کسی که حضانت طفل به او محول شده است مستلزم احراز تخلف از سوی دادگاه و صدور حکم محکومیت وی وفق ماده مرقوم باشد.

نظریه شماره 1259/7 – 27/2/1385

بند 3 ذیل ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مقام بیان تکلیف خواهان است که باید بهای خواسته را تعیین نماید مگر این که تعیین بهای خواسته ممکن نباشد یا خواسته دعوی غیر مالی باشد، در حالی که بند 4 ماده 62 همین قانون در مقام تعیین بهای خواسته در امور مالی است که توسط خواهان مشخص شده و چنانچه خوانده به آن ایراد و اعتراض نکرده باشد، ملاک رسیدگی خواهد بود و اگر میزان تقویم خواسته قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد، اساساً ایراد و اعتراض خوانده نیز مؤثر  نخواهد بود بنابراین اولاً : بند 3 ماده 51 و بند 4 ماده 62 با هم مغایرت ندارند، بلکه مکمل همدیگر هستند. ثانیاً: چنانچه خواهان تعدادی سکه طلا مطالبه نماید، می­تواند خواسته دعوی را به هر مقدار که مایل باشد تقویم کند و در صورتی که مبلغ مورد تقویم بیشتر از سه میلیون ریال باشد چون این مبلغ قابل تجدیدنظر است، خوانده حق اعتراض نسبت به آن را ندارد و دادگاه نیز قانوناً مجاز نیست که در این مورد اخطار رفع نقص صادر کند و یا دادخواست را رد نماید.

نظریه شماره 2860/7 – 19/4/1385

مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هرکس مرتکب جرمی شود در محکمه­ای رسیدگی می­شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته است. معذلک در فرض استعلام چنانچه زوج قانوناً مکلف باشد نفقه و مخارج فرزندان صغیر مشترک را که در نزد مادرشان زندگی می­نمایند بپردازد، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ترک انفاق دادگاه محل زندگی زوجه خواهد بود.

با توجه به مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، نظر به این که نقل اعم از قطعی و شرعی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است، لذا مالکی که با وجود صدور دستور موقت و توقیف ملکش اقدام به فروش آن با سند عادی می­نماید، سند مذکور فاقد هرگونه ارزش قانونی بوده و قابل ترتیب اثر نیست. بنابراین اقدام به فروش آن به صورت عادی نیز به لحاظ عدم اعتبار قانونی آن جرم تلقی نشده و مشمول مقررات ماده مزبور نخواهد بود.

نظریه شماره 1691/7 – 1/3/1385

مطابق ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج و آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه خارجی (بیگانه) مصوب سال 1345، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است و این کسب اجازه (موضوع ماده 1060 ق . م و ماده 717) شرط صحت عقد نیست و مرجع صدور اجازه وزارت کشور می‌باشد.

نظریه شماره 5651/7 – 24/7/1385

به استناد تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجود جنین یا عدم وجود آن باید توسط پزشکی قانونی یا (پزشک ذی‌صلاح) آزمایشگاه مربوطه تصدیق و تأیید گردد. بنابراین ارائه گواهی پزشکی قانونی الزامی و تخلف از آن تخلف از قانون است.

نظریه شماره 5633 – 24/7/1385

خودداری پدر از تحویل طفل به مادر برای ملاقات به نحوی که در حکم دادگاه مقرر شده است، صرفاً تخلف از دستور دادگاه تلقی می‌شود و مشمول مقررات ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب 1355 خواهد بود.

اگر زوجه حاضر به اجرای حکم تمکین نشود، جز عدم استحقاق دریافت مشارالیها به نفقه، اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.

نظریه شماره 5646/7 – 24/7/1385

دعوای طلاق و درخواست صدور حکم به اعسار زوج از پرداخت مهریه، دو طلب جداگانه است. مطابق ماده 1133 قانون مدنی زوج می‌تواند هر زمان که بخواهد تقاضای طلاق را مطرح نماید ولی در مورد مهریه تا زمانی که حکم بر پرداخت آن صادر نشده باشد مجوزی برای رسیدگی به آن نیست. زیرا آنچه در قانون پیش‌بینی شده است اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم‌به یا اجراییه ثبتی است. البته پس از صدور حکم به پرداخت آن هر چند در ضمن طلاق، دعوای اعسار یا تقسیط قابل پذیرش خواهد بود.

نظریه شماره 6636/7 – 4/9/1385

در مواردی که زوجین به لحاظ وجود اختلاف جدا از هم زندگی می‌کنند، چنانچه دادگاه خانواده حضانت اطفال آنها را به عهده مادر قرار داده است مادر می‌تواند با طرح دعوا علیه شوهر خود نفقه آنان را مطالبه کند زیرا اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به این معنی نیست که مادر هزینه آن‌ها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آن که توافق به این امر شده باشد، در غیر این صورت (مادام که مادر به موجب حکم دادگاه حضانت اطفال صغیر خود را تحصیل نکرده) نمی‌تواند از بابت فرزندانش دعوای مطالبه نفقه آنان را طرح کند و فقط می‌تواند در مقام اعلام کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد و مرجع قضایی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری (1378) می‌نماید، در صورت لزوم، قیم موقت می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه بسا مادر به عنوان قیم موقت تعیین شود.