نظام قضایی دوره اسلامی(قسمت 7)

محمد زرنگ

هجوم برق‌آسا و توقف‌ناپذیر مسلمانان که سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی به کشور ایران را سبب شد، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می‌شود.
پذیرش اسلام توسط ایرانیان دگرگونی عمیقی در زندگی آنها ایجاد کرد.این دگرگونی که ابتدا بیش‌تر جنبه اعتقادی داشت به زودی زندگی اجتماعی، سیاسی و قضایی ایرانیان را متحول گردید. تعالیم و دستورهای قضایی و حقوقی قرآن کریم جایگزین احکام اوستا شد و فقها و مجتهدین اسلام‌شناس جایگزین موبدان و روحانیون زردشتی گردیدند.
نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت‌سر گذاشت و تحولات آن را نمی‌توان در تمامی دوره‌ها در یک سطح ارزیابی کرد. به‌طورکلی می‌توان گفت، تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات سیاسی بوده و تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است در طول این دوره، آیین و شیوه زمامداران در حکومت و اداره کشور، تأثیر به سزایی در روند دادرسی داشت. هرگاه زمامداری خردمند و اصلاحگر به قدرت می‌رسید، قضاتی عادل بر مسند قضاوت تکیه می‌زدند و مظلومین و ستمدیدگان احساس امنیت و پشت‌گرمی می‌کردند و هرگاه زمامدارانی جابر به قدرت می‌رسیدند، قضاوتها رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گرفت و قضات چاکرمآب و فریفته دنیا، در خدمت قدرتمندان قرار می‌گرفتد و قضاوت از مسیر صحیح خود منحرف می‌شد. در تمامی دوره اسلامی، ‌بر خلاف مشاغل اداری و دیوانی که گاهی اوقات به دست غیرمسلمانان نظیر زردشتیان، مسیحیان و یهودیان سپرده می‌شد، امر قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می‌شد. آن‌چه ما در این تحقیق بدان می‌پردازیم، شناخت سازمان قضایی ایران در دوره اسلامی است، خوشبختانه نظام قضایی ایران دوره اسلامی تا آغاز مشروطه، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ما نگاهی گذرا به تحولات این دوره خواهیم داشت.
قضاوت در عهد صفوی
ایران در آغاز قرن دهم هجری، فاقد حکومتی متمرکز و مقتدر بود و هر گوشه‌ای از ایران تحت سلطه یکی از حکومتهای محلی و منطقه‌ای بود. فقدان حکومت مقتدر مرکزی سبب شد که دول همسایه و هم‌جوار، به دست‌اندازی به قلمرو ایران تمایل پیدا کنند و سرانجام زمینه آشوب و فقدان امنیت را فراهم کنند. در چنین شرایطی پیروان فرقه صفوی، که از دوران مغول از قدرت معنوی زیادی برخوردار بودند، موفق شدند یکی از مقتدرترین دولتهای ایران را در طول تاریخ تشکیل دهند. نظام قضایی ایران در طول دو قرن حکومت و سیطره صفویان بر ایران بسیار متحول شد. ذیلاً مشخصات و ویژگیهای نظام قضایی ایران در عهد صفوی را به تفکیک بررسی می‌کنیم.
الف- برخورد شرع با حقوق موضوعه
قضاوت در ایران، در سراسر دوره اسلامی عمدتاً بر محور شرع دور می‌زده و قضات مسلمان بر مبنای احکام و مقررات اسلامی داوری کرده‌اند. البته قضاوت شرعی در طول دوره اسلامی شکل واحدی نداشته است. تا عهد مغول فقه حنفی شافعی سلطه کامل داشت. ولی در دوره مغول و ایلخانی، فقه شیعی غنای زیادی یافت و با اسلام آوردن امرای ایلخانی و رسمیت یافتن مذهب شیعی، احکام و مقررات فقهی شیعه مبنای قضاوت واقع شد، تا این‌که در عهد صفوی به کمال رسید و فقه شیعه مبنای منحصر قضاوتهای شرعی قرار گرفت. به موازات قضاوت شرعی، قضاوت عرفی در طول دوره اسلامی با اقتدار وجود داشته و در هر یک از دولتهای حاکم مشخصات ویژه خود را داشته است. قضاوت عرفی عمدتاً مبتنی بر دستورها و فرامین قضایی حکام و زمامداران و آداب و رسوم حاکم بوده و در بسیاری از موارد با مقررات و موازین شرعی تعارض داشت. این وضعیت در سراسر دوره اسلامی وجود داشته است. از هنگامی‌که حکومتهای مستقل ایرانی تشکیل شد، سلاطین و شاهان ایرانی به مظالم می‌نشستند و در قضاوتهای خویش کمتر از اصول و ضوابط اسلامی پیروی می‌کردند. این رفتار قضایی سلاطین، نخستین رو در رویی قضاوت شرعی با قضاوت عرفی بود. این وضعیت در دوره مغول چهره دیگری به خود گرفت و با سلطه قوانین و عادات مغولی، این رودررویی شدت گرفت و تا روی کار آمدن دولت صفوی ادامه یافت. به‌طورکلی ریشه اصلی این رودررویی را باید در وجود اندیشه‌ای دانست که به‌موجب آن شاه عالی‌ترین مرجع قضایی و سرچشمه قانون‌گذاری تلقی می‌شد و حق داشت که مطابق میل و سلیقه خود اوامر قضایی و فرامین حقوقی صادر کند و در مقام قضاوت نیز آزاد و به دور از هرگونه قید و بندی دادرسی کند.
رو در رویی قضاوت شرعی و عرفی در عهد صفوی در دو زمینه وجود داشته است: زمینه نخست، رو در رویی احکام و مقررات شرعی با دستورها و فرامین پادشاهان و حکام صفوی است، که به ضرورت آنی و احتیاجات دیوانی صادر می‌شده است و آیین خاصی را ایجاد می‌کرده که در بعضی موارد با مقررات شرعی تعارض داشته است به ویژه در امور جزایی کمتر به مقررات شرعی توجه می‌شده وقتی که مصالح و منافع دولت مطرح بود شدیدترین مجازاتها که عمدتاً غیرشرعی بود اعمال می‌شده است.
سر جان ملکم که از طرف حکومت هندوستان مأمور دربار ایران بود، در کتاب «تاریخ ایران» قضاوت در ایران را چنین توصیف کرده است: «پادشاه حاکم عرف است و در حقیقت عرف همان اجرای احکام پادشاه است، الا این‌که علی‌الظاهر در آن ملاحظه رسوم و عادات مردم را می‌کنند. مأخذ این رسم از آن‌جا است که چون سلاطین ایران اسلام اختیار کردند مایل نبودند حکوت و رسوم آبا و اجدادی خویش را ترک نمایند. لذا از قوانین شرع آن‌چه را مقدس و لازم می‌دانستند اختیار، و از قوانین دیگر آن‌چه با اغراض و رسوم حکومت خودشان موافق نبود رها می‌کردند. لیکن اجرای این قوانین نیز همیشه به مقتضای ضعف و قوت و میل و طبیعت سلاطین اختلاف داشت. چنان‌که در عهد سلطان حسین صفوی جمیع امور بر مجاری شرع می‌گذشت ولی در زمان نادر به حکام عرف مراجعه می‌شد …»
دومین زمینه برخورد قضاوت شرعی و قضاوت عرفی، در عرصه اجرای قضاوت و برگزاری دادرسی بود. توضیح این‌که در طول دوره اسلامی، به ویژه بعد از دوره عباسیان، مقام قاضی‌القضات بالاترین مقام قضایی بود که وظیفه عزل و نصب قضات را عهده‌دار بود. ولی در دوره صفوی مقامات متعددی همانند مقام صدارت و دیوان بیگی ایجاد شد که وابستگی کامل به دولت و دربار داشتند. دیوان بیگی قضاوت خود را بیش‌تر بر اساس عرف انجام می‌داد. چنان‌که شاردن جهانگرد فرانسوی در سفرنامه خود تأکید می‌کند که بین قوانین شرعی و قدرت عالی کشور هیچ‌گاه تصادم ایجاد نمی‌شد، زیرا قوانین عرفی بر قوانین شرعی ترجیح داشت. در این دوره محاکم عرف به کمک دولت موفق شدند کار محاکم شرع را به حل اختلافات و دعاوی راجع به احوال شخصیه (ارث، نکاح، طلاق، وصیت)، عقد و معاملات محدود نمایند و رسیدگی به امور کیفر همانند سرقت، تقلب، قتل و آن‌چه باعث اغتشاش و اختلال در نظام عمومی بود و دعاوی مهم بازرگانی و تجاری، و دعاوی و شکایات بیگانگان را خود بر عهده گیرند.
این دوگانگی مبنایی و ساختاری که در نظام قضایی عهد صفوی وجود داشت در شیوه نخست قضات مسلمان مطابق مقررات و احکام شرع قضاوت می‌کردند و در شیوه دوم قضات دولتی بیش‌تر به دستورها و فرامین حکام توجه داشتند. ادامه دارد