نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 40)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان ^{(قسمت 40)}

محمد زرنگ

(1304- 1285 هـ. ش)

ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه

 نظام قضایی صدر مشروطه واجد اوصاف و ویژگیهایی است که آن را از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن متمایز می‌نماید. برای مثال، ایجاد تشکیلات قضایی قانونی و یا به‌طورکلی استقرار عدلیه نوین، وجه اصلی تمایز نظام قضایی بعد از مشروطه، از ادوار قبل از مشروطه تلقی می‌شود و قضاوت مختلط شرعی و عرفی، ویژگی نظام قضایی صدر مشروطه است که آن را از نظام قضایی دوره رضاخان متمایز می‌کند. آن‌چه در این فصل بدان پرداخته می‌شود، بررسی آن دسته از ویژگیهای نظام قضایی صدر مشروطه است که موجب بازشناسی آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد از آن می‌گردد.

مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی بعد از مشروطه، قانونی شدن تشکیلات و مراجع قضایی بود؛ به این معنی که با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه، مراجع و محاکم قضایی، پایه و اساس قانونی یافت و وزارت عدلیه نخستین وزارتخانه‌ای بود که تشکیلات آن تحت نظم درآمد، هرچند که این نظم قانونی، ناظر به تشکیلات قضایی بود و تشکیلات اداری وزارتخانه مزبور را در برنمی‌گرفت. موضوع ایجاد عدلیه نوین بر اساس قانون، در مبحث گذشته به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و سلسله‌مراتب و اقسام محاکم و مراجعی که بر اساس قانون ایجاد شد، اختصاراً بررسی شد؛ بنابراین، از تکرار مطلب خودداری می‌شود و سایر ویژگیهای نظام قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 فقدان اقتدار و عدم کنترل عدلیه بر تمام امور قضایی

نقض صلاحیت عمومی عدلیه

قاعده صلاحیت عمومی عدلیه در رسیدگی به تظلمات و دعاوی، یکی از اصول اساسی و بسیار مهمی بود که در اصل 71 متمم قانون اساسی، با این عبارت «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند …»، تبیین شده بود. این قاعده مداخله و نفوذ سایر قوا در امور قضایی را منع می‌کرد. در صدر مشروطه، قاعده صلاحیت عمومی محاکم عدلیه به انحای مختلف نقض گردید و بخش عمده‌ای از اقتدارات و صلاحیتهای دستگاه قضایی از عدلیه سلب و در کنترل سایر بخشهای حکومت قرار گرفت؛ در نتیجه، تسلط و کنترل عدلیه نسبت به بخش مهمی از امور قضایی از بین رفت. روزنامه ایران نو در این مورد چنین می‌نویسد:

«برای این‌که اقدامات مزبور [اقدامات مشیرالدوله] به نتیجه مطلوب برسد، باید تمام شعب عدلیه و محاکمات به‌استثنای محاکم وزارت جنگ در یک مرکز جمع و در تحت یک اداره درآورند که وزارت عدلیه باشد. محاکمات و دیوان‌خانه‌های مختلف که هر یک‌دریک وزارتخانه‌ای منعقد می‌شود، به‌کلی مانع اجرای عدالت و تنظیم وزارت عدلیه می‌باشد، زیرا قوانین عدلیه مملکت باید یکی بوده و قضات و عارضین و معرضین در خصوص مرافعات مدنی و جنایی باید به یک ترتیب رفتار کنند».

در نخستین کابینه قانونی بعد از مشروطه که به مجلس معرفی شد، آنجا که وزیر داخلیه (وزیر افخم) صورت ادارات هر یک از وزارتخانه‌ها را بیان می‌کرد، تنها اداره محاکمات داخلی را جزو وزارت عدلیه دانست و اداره محاکمات خارجی را جزو وزارت خارجه، اداره زندانها را جزو وزارت داخلیه (کشور)، اداره محاکمات عسکری (دادگاههای نظامی) را جزو وزارت جنگ و اداره محاکمات تجاری را جزو وزارت تجارت معرفی کرد. با تصویب قانون تشکیلات وزارت مالیه در مورخه 21 رجب 1333 هـ. ق، اداره‌ای موسوم به اداره محاکمات مالیه در این وزارتخانه تشکیل شد. محکمه مالیه مرکب بود از یک نفر رئیس و دو کارمند علی‌البدل که همگی تحت نظارت و ریاست وزیر مالیه بودند. حکم صادره از این محکمه عنوان گزارش یا راپورت داشت که پس از امضای وزیر مالیه قطعی می‌شد و به‌موقع اجرا درمی‌آمد. صلاحیت این محکمه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزهای ادارات و مأموران مالیه می‌کردند.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، بخش مهمی از امور قضایی که امروزه در زمره صلاحیتهای اولیه و مسلم دستگاه قضایی می‌باشد، در صدر مشروطه تحت کنترل و تسلط وزارتخانه‌های دیگر بوده است. این امر ضمن آن‌که اقتدار و استقلال عدلیه را در کنترل و نظارت بر امور قضایی کاهش می‌داد، باعث تجزیه و ازهم‌گسیختگی امور قضایی می‌گردید که در نتیجه آن، قضاوت در ردیف سایر امور اداری تحت نظارت و ریاست مقامات اداری هر وزارتخانه قرار می‌گرفت.

 مشکلات مالی عدلیه

مشکلات مالی عدلیه، از آثار همان نابسامانی کلی مالیه و اوضاع عمومی کشور بود. بعد از مشروطه، مهم‌ترین و اساسی‌ترین اصلاحی که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت، اصلاح مالیه بود. نخستین کار مجلس اول این بود که دخل‌وخرج کشور را برابر کرد و با کاستن از مستمریهای شاهزادگان و دریافتهای فرمانروایان و حکمرانان ایالات و ولایات، ‌این کمبود را جبران کرد و سپس با استخدام مورگان شوستر آمریکایی و اعطای اختیارات کامل به آن می‌رفت که مالیه مملکت سامان یابد. لیکن، اقدامات انجام‌شده تأثیر مهمی بر اصلاح اوضاع اقتصادی مملکت نداشت و مالیه مملکت تحت تأثیر عوامل مختلفی که اوضاع عمومی مملکت را نابسامان می‌کرد، همچنان آشفته و نامنظم بود.

وضع بد بودجه عدلیه، یکی از موانع توسعه و پیشرفت آن و از دلایل اصلی ضعیف و وابستگی دستگاه قضایی بود. بعد از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال 1329، اجرای این قانون در سراسر کشور و استقرار مراجع و محاکم قضایی پیش‌بینی‌شده در این قانون نیاز به بودجه هنگفتی داشت که تأمین آن از توان دولت خارج بود. در نتیجه قانون مزبور در اکثر نقاط کشور غیرقابل اجرا شد. به‌طورکلی در این دوره بودجه‌ای که برای عدلیه پیش‌بینی می‌شد، تنها کفاف عدلیه مرکز را می‌کرد و هزینه عدلیه ایالات از محل فروش تمبرهایی تأمین می‌شد که در اختیار رؤسای عدلیه ایالات قرار می‌گرفت. این وضعیت سبب می‌شد که گاهی برای جبران کسری و تأمین هزینه‌های عدلیه، مقامات عدلیه متوسل به مقامات محلی می‌شدند. این امر باعث وابستگی عدلیه به مقامات محلی و نقض استقلال آن می‌گردید. ناصرالاسلام (از نمایندگان مجلس سوم)‌ دراین‌باره چنین می‌گوید:

«[عدلیه] ایالات برای آن‌که بودجه ندارند، مجبورند که از حکومت و یا از دیگران تعلق بگیرید. از برای این‌که عادیات مشروع یا غیر مشروع پیدا کند و زندگی خود و اجزایش را اداره کند مجری کار حکومت می‌شود». ادامه دارد.