معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود

جهت تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت

معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود

نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.

نمایندگان در نشست علنی (چهارشنبه 5 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اصلاح لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده الحاقی 52 این لایحه با 124 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده الحاقی 52 اصلاح‌شده لایحه مذکور آمده است؛ کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است.

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی اصلاح ماده الحاقی 57 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور پرداختند و آن را با 115 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن مورد تصویب قراردادند.

بر اساس ماده الحاقی 57 لایحه مذکور؛ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط ازجمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/1391 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرای این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد.

قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنا بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند.

منبع: وب‌سایت مجلس شورای اسلامی