وقتی‌که جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال 1358 به تصویب ملت ایران رسید و رأی‌دهندگان 16 سال به بالا، نظام حکومتی انقلاب را معین کردند، ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند که قانون اساسی این حکومت بی‌سابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود. دومین انتخاب مربوط به خبرگان قانون اساسی بود که بارأی مستقیم و مخفی مردم 73 نفر برای این مهم انتخاب گردیدند.

سرانجام کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در آبان ماه همان سال به انجام رسید و پس از مدتی مورد تصویب ملت ایران قرار گرفت. قانون اساسی در حقیقت مهم‌ترین سند مربوط به حقوق عمومی و حقوق اساسی محسوب می‌شود و البته که سعادت ملتها درگرو صحت در تدوین و اجرای آن است. در سال 1368 به دستور حضرت امام (ره) قانون اساسی موردبازنگری و اصلاح قرار گرفت، چراکه جمهوری اسلامی حکومت بی‌سابقه‌ای بود. باگذشت زمان طبیعتاً شکل و ساختار آن می‌بایست پس از آزمودنها و فراز و نشیبها قوام و دوام نهایی خود را پیدا کند.

گذشت یک دهه فرصت خوبی برای بازنگری قانون اساسی انقلاب بود و این مهم با موفقیت انجام گردید. مقاله زیر چگونگی روند تشکیل و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی را به‌اجمال بررسی کرده است که تقدیم حضور شما می‌گردد.
 همه‌پرسی به مناسبت تصویب در آبان 58
ضرورت آگاهی بر مراحل تصویب قانون اساسی و اصول آن برای نسل جوان فوق‌العاده است

1. پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین نظرخواهی از ملت صورت گرفت. در روز دوازدهم فروردین 1358 ملت ایران باید به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا حکومت جمهوری اسلامی را می‌خواهد یا خیر؟ در این مرحله باید تکلیف اساسی موضوع، معین می‌شد. در ششم فروردین 1358 شورای انقلاب تصویب کرد که سن رأی‌دهندگان از 18 سال تمام به 16 سال تقلیل یابد. متن مصوبه چنین بود:
«ماده‌واحده، به‌منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رأی‌دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران 16 سال (متولدین قبل از سال 1342) خواهد بود.» با این تصمیم شورای انقلاب، جمع شرکت‌کنندگان در انتخابات افزایش چشمگیری یافت و به حدود بیست میلیون زن و مرد ایرانی واجد شرایط رسید.
نتیجه همه‌پرسی با 2/98 درصد آرا، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بود که رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) از آن حمایت کرده بود. استدلال گروه‌ها و افرادی که این نوع سؤال و رفراندوم را نمی‎پسندیدند، این بود که مردم نمی‌دانستند جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است تا به آن رأی بدهند، زیرا پیش‌ازاین چنین حکومتی سابقه نداشته است و نیز ممکن است، افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر داشته باشند که باید بتوانند آن نوع حکومت را انتخاب کنند. البته، پاسخ داده می‌شد که اسلام در این سرزمین، ناشناس نیست و شیعه قرنها مبارزه برای استقرار حکومت عدل اسلامی داشته و انواع دیگر حکومتها را در حکومت ظلم و جور می‎پنداشته است، چطور ممکن است، ملتی مبارزه کند و حکومت پر سابقه‌ای را ساقط نماید؛ ولی هدف را نشناسد و در همه حال، اطلاع ملت از اسلام و اهداف آن بیش از انواع دیگر حکومتها است. از سویی، اگر افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر دارند، بنا بر شواهد روز، عده قابل‌توجهی را تشکیل نمی‌دهند و در تمام دوران انقلاب آنچه چشمگیر، فراگیر و سرا سری بود، عنوان جمهوری اسلامی، بود نه نوع دیگری از جمهوری. به‌علاوه جواب منفی به سؤال به‌منزله پذیرش انواع دیگر جمهوری است که اگر بر پاسخ مثبت فزونی گرفت از همه‌پرسی دیگری استفاده می‌شد.
تهیه و تنظیم قانون اساسی کار بعدی بود که می‌بایست انجام پذیرد؛ قانون اساسی‌ای برای جمهوری اسلامی که به تأیید ملت رسیده باشد. نظر رهبری انقلاب این بود که هرچه زودتر کشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را در جهت بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چارچوب قانون اساسی تنظیم شوند؛ اما در برابر خط رهبری که خط همه‌گیر کشور بود، افکار دیگری هم وجود داشت. بعضی افراد از قوانین اساسی کشورهایی نام می‎بردند که شباهتی با وضع ایران نداشتند و حکومت آنها با جمهوری اسلامی نزدیک نبود، عده‌ای انتظار آن را می‎کشیدند که اگر عنوان حکومت با اجرای همه‌پرسی، «جمهوری اسلامی» شده، محتوای آن اسلامی نباشد.

مهم‌ترین استدلال آن دسته، چنین بود که اسلامی بودن روابط با دیگر کشورها را مشکل می‌سازد؛ اما جبهه امام، همچنان با قاطعیت بر اسلام، حکومت اسلامی و ضوابط شرعی آن تأکید می‌کرد. چهار ماه و اندی که تا افتتاح مجلس خبرگان باقی بود، فرصتی به دست داد تا افراد و گروه‌ها با آزادی خاصی که در آن دوره وجود داشت، هرچه را که می‌خواستند، مطرح نمایند و ملت را به آن‌سو دعوت کنند. این بحثها در اطراف اصول قانون اساسی بود. سمینارها و همایشهای زیادی در مراجع مختلف ازجمله دانشگاه‌ها تشکیل شد. مقالات بسیاری انتشار یافت، صدها طرح اصلاحی و تکمیلی ارائه گردید که دبیرخانه مجلس خبرگان به جمع‌آوری آنها پرداخت و در اختیار کمیسیونهای مربوط در مجلس خبرگان گذاشت.
در 14 تیر 58 شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در 8 فصل و 41 ماده تصویب کرد و بر اساس آن 73 نفر با شرایطی که در قانون پیش‌بینی‌شده بود، برای عضویت مجلس خبرگان بارأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. انتخابات در 12 مردادماه همان سال برگزار شد
مجلس خبرگان در 28 مرداد 58 افتتاح 2 و در 28 آبان ماه 58 نیز پس از انجام‌وظیفه در شصت‌وهفت جلسه عمومی علنی که اصول تهیه‌شده در کمیسیونها را در معرض رسیدگی و رأی‌گیری قرار می‌داد، به کار خود پایان بخشید. مجلس خبرگان در زمان تشکیل با تحولات بسیاری مواجه بود. ملت ایران باید تصمیم نهایی را می‌گرفت و به‌طور مستقیم درباره قانون اساسی مصوب خبرگان نظر می‌داد.

این اصل، مورد اتفاق همگان است که قانون اساسی کشور، آمال و آرزوهای یک ملت است، شکل و نوع حکومت را معین می‌نماید، حقوق و آزادیهای افراد را مشخص می‎سازد و درواقع، پیمانی است بین مردم و حکومت؛ بنابراین، لازم است تا اراده آزاد ملت آن را درنهایت تأیید کند؛ مسوولین کشور ازاین‌رو، بتوانند و از مردم واهمه و ترسی نداشته باشند سعی می‌کنند، همه‌پرسی را جزو مراحل تصویب قانون اساسی قرار دهند. در ایران، همه‎پرسی در مورد قانون اساسی سابقه نداشت؛ اما بسیاری از کشورهای دیگر تجربیاتی در این مورد داشتند. در سه مرحله نظر ملت درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ شد. نخست در مورد عنوان حکومت و چارچوب حاکمیت که در فروردین 58 انجام شد، دیگر، انتخابات مجلس خبرگان که مردم بارأی مستقیم خود در هر استان نمایندگان موردنظر خود را انتخاب نمودند و سوم، همه‌پرسی برای تأیید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان. این‌همه پرسی با دو سؤال انجام گرفت:

1 با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ 2 با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟
پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بی‌سواد بتوانند خود، اظهارنظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. درمجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رأی برای تمام کشور پیش‌بینی‌
شده بود.
این‌همه پرسی نظیر همه‌پرسی تعیین نوع حکومت بود. در مورد آن، این بحث پیش آمد که اگر اشخاص با یک اصل یا چند اصل موافق نباشند، تکلیف چیست؟ آیا رأی ندهند؟ آیا می‌شود قانون اساسی‌ای نوشت که همه افراد ملت، موافق آن باشند؟ آیا ممکن است، قانون اساسی‌ای بدون عیب و نقص تنظیم گردد؟

اگر بنا باشد، هر کس به خاطر یک جز رأی ندهد، هیچ همه‌پرسی‌ای به نتیجه نمی‌رسد. مردم باید مجموع اصول و روند کلی قانون اساسی را بنگرند، اگر با کل موضوع موافق هستند، رأی بدهند؛ چنانکه در مورد مجلس خبرگان هم بعضی با اصولی تصویب‌شده موافق نبودند یا برخی اصول را می‌خواستند که رأی کافی نیاورد؛ ولی درنهایت، تسلیم نظر اکثریت شدند.
بااینکه توضیحات در همان فاصله یعنی خاتمه مجلس خبرگان و روز همه‌پرسی به مردم داده شد، بازهم جمعی در حدود بیست درصد از کسانی که حق رأی داشتند، در انتخابات شرکت نکردند؛ البته انتظار شرکت صد درصد هم نمی‌رفت. در هیچ انتخابات و رأی گرفتنی سابقه ندارد که صد درصد شرکت کنند؛ ولی ممکن است، مسائلی در عدم شرکت بعضی مؤثر بوده باشد؛ چنانکه پاره‌ای از گروه‌های انگشت‌شمار عضو برای عدم شرکت مردم تلاش کردند و هر یک اصولی را که تصور می‌کردند، گروه‌هایی از مردم نسبت به آن حساسیت نشان می‌دهند، بزرگ نمودند؛ به‌عنوان‌مثال، اصول مربوط به رهبری را با عنوان دیکتاتوری یادکردند، تثبیت اسلام را به‌عنوان اساسی سیاست ارتجاع نام گذاشتند.

برای جلوگیری از رأی ایرانیان اهل سنت عبارات مربوط به تشیع را برجسته ساختند و نظایر آن.
بر اساس ارقام وزارت کشور، واجدین شرایط رأی دادن نزدیک بیست میلیون نفر بودند و تعداد شرکت‌کنندگان به رقم 956/758/15 نفر رسید. جمع آرای مثبت (آری) 329/680/15 نفر و مجموع آرای منفی (نه) 78516 رأی و آرای باطل‌شده 111 رأی بود.
منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمامی قوانین اساسی کشورهای دنیا تفاوت دارد. مؤلفین و محققین حقوق، یک سلسله منابع را برای حقوق اساسی کشورها معین می‌کند که بعضی از این منابع، جنبه عام دارد، حقوق اساسی اغلب کشورها متکی به آن است و بعضی جنبه خاص دارد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آن منابع عام که با دیگر کشورها مشترک است، بعضی منابع بسیار معتبر اختصاص هم دارد؛ منبعی مثل قرآن، معتبرترین و پرقدرت‌ترین منابع حقوق اساسی است که در اعماق فکر امت اسلامی ریشه دارد و به آن حقوق، جنبه الهی و مشروعیت می‌دهد. قرآن منبع خاص و اساسی‌ترین منبع دوران خود است. حقوقی که اصول، احکام، مبنا، توجه و سیر و حرکتش اسلامی است، باید از قرآن الهام بگیرد. اسلام در مفهوم اصلی و کامل خود، ارائه احکام پرتحرک و همیشه جاوید قرآن است. همه علوم اسلامی ریشه در قرآن دارد.

قرآن که از طریق وحی بر پیامبر نازل‌شده، در چهارده قرن گذشته به‌واقع، قانون اساسی امت اسلام بوده است. همه گروه‌های اسلامی باوجود گسست افکار و عقاید، نسبت به اصالت قرآن و حکومت قاطع احکام آن اتفاق‌نظر دارند؛ هرچند که از روی غفلت و یا جهل به آن عمل‌نکرده و یا نمی‌کنند. احکام قرآن با همان عباراتی که پیامبر (ص) دریافت نموده، باقی و جاوید است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، ملهم از قرآن است و در عین اینکه تشکیلات عالیه موردنیاز کشور و وظایف آنها را با شکل قابل‌فهم روز تعیین می‌کند، به علت بنا شدن بر مبانی اسلام نمی‌تواند در هیچ مورد تضادی با قرآن داشته باشد. بسیاری از اصول قانون اساسی به‌طور مستقیم در ارتباط با آیات قرآنی است؛ برای نمونه در این خصوص، به چند مورداشاره می‌کنیم:
مقدمه قانون اساسی با آیه بسیار مناسبی که جهت و هدف حقوق را مشخص می‌سازد، آغاز می‌گردد: «لقد ارسلنا، رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» که علت بعثت انبیا را مطرح می‌کند و باز در همان مقدمه، آنجا که از حرکت حکومت اسلامی بحث می‌کند، راه تشکیل امت واحده جهانی را ترسیم می‌نماید و آیه مبارکه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» را منبع این تفکر می‌داند.

در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان به آیه «و یضع عنهم اضرهم و الانحلال التی کانت علیهم» استناد می‌جوید.
برای اینکه بنیادها و نهادهای سیاسی مملکت به دست مدیران لایق و صالح قرار گیرد، متوجه آیه «ان الارض یرثها عبادی الصالحون» می‌شود. قانون اساسی حکومت آینده مستضعفین را با استناد به آیه «ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» محقق و مسلّم می‌داند و در جهت آن ارائه طریق می‌کند. قوای دفاعی کشور را با استناد به آیه شریفه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم» پرقدرت و محکم می‌خواهد. قضا را به نقطه استقرار عدل می‌کشاند و از آیه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» مدد می‌گیرد، آنجا که جامعه اسلامی را یک جامعه نمونه و اسوه توصیف می‌کند. آیه مبارکه «و کذلک جعلناکم امه وسط لتکونوا شهدا علی الناس» را شاهد می‌آورد.

اصل امربه‌معروف و نهی از منکر را به اتکای «والمومنون و المومنات بعضهم اولیاءِ بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ثبت می‌کند.
برای رعایت حقوق غیرمسلمانان آیه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجونکم عین دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» را ملاک و مأخذ قرار می‌دهد. قانون اساسی به اتکای قرآن، امتیازات قومی و نژادی و زبانی و رنگ پوست را مردود می‌شناسد و آیه «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جلعناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم» را ملاک و مأخذ اصلی می‌داند و اصول مربوط به خانواده و زن را بر مبنای آیات 21 سوره نحل و 228 بقره تنظیم می‌کند «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه»، «من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فانحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم اجرهم با حسن ما کانوا یعملون» و «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه» آیه 59 سوره نسا «یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخر» و آیات 44 و 46 سوره مائده «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» و آیه 57 سوره انعام «ان الحکم الا لله» و آیه 229 سوره بقره «و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون» منبع عمده حقوق اساسی است و اصول 4، 72، 91، 105 و 170 قانون اساسی به اتکای همین آیات تدوین شده است.
در مقررات اقتصادی، حقوق اساسی متوجه آیات 5 و 29 سوره نسا است «لا توتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» آیه 29 سوره بقره «هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» و آیه 168 سوره بقره «یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا» و آیه سوره انفال «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول» و آیه 128 سوره اعراف «ان الارض لله یورثها من یشا من عباده» است.
در جهت نفی تمرکز ثروت به آیات 6 و 7 سوره علق تمسک جسته «ان الانسان لیطغی ان راه استغنی» و آیه 7 سوره حشر «ما افاه الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیا منکم» و آیه 34 سوره توبه «والذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم» استناد می کند. در منع ربا (اصل 43 قانون اساسی) که بر اساس آیات 275، 278 و 279 سوره بقره قرار دارد، می‎فرماید: «الذین یاکلون الربا لا یقومون الا حکما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا»، «یا ایها الذین آمنوا اتقوالله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون» حقوق اساسی، اسراف و تبذیر را منع کرده و منبع این حکم، آیه 31 سوره اعراف و آیات 26 و 27 سوره اسرا است که می فرماید «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا انه لا یحب المسرفین»، «و لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین» که در بحث اقتصاد و امور مالی، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی باید رعایت گردد و مبنای برنامه های مصرفی می باشد.
حقوق اساسی ما به استناد آیه 159 سوره آل عمران و آیه 38 سوره شوری، اصول شورا را پذیرفته و کانونهای شورایی را در سطوح مختلف پیش بینی کرده است؛ مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بازنگری، شورای موقت رهبری مجلس خبرگان که شوراها را در سطح حاکمیت معرفی می کند، فصل هفتم قانون اساسی نموداری از پذیرش شوراها است. این آیات می‎فرماید: «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله»، «و امرهم شوری بینهم» ویژگیهای رهبری با توجه به آیه 35 سوره یونس و آیه 246 سوره بقره ترسیم شده اند: «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فمالکم کیف تحکمون» و «ان الله اصطفیه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم».
حقوق اساسی جمهوری اسلامی به شدت جلوی سلطه و نفوذ بیگانه را سد می کند و در این خصوص، آیه 141 سوره نسا را ملاک قرار می دهد:

«و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا». همین منبع خاص و پرنور حقوق اساسی باعث شده که تفاوت بنیادی با حقوق اساسی دیگر کشورها پیدا کند.
سنت، منبع خاص دیگر حقوق اساسی است. منابع فقه اسلامی کتاب، سنت، اجماع، عقل در عین حال که از منابع حقوق اساسی اند، به قرآن بازگشت دارند. پیامبر (ص) بزرگوار با علم الهی ای که داشت، قراین اسلام را برای مردم بیان می کرد و مراقب بود، جز حکم خداوند نگوید و بنا بر فرمان خداوند، پیروی از دستورات او لازم است. جانشینان برحق پیامبر نیز صلاحیت کار تفسیر احکام و قوانین اسلامی را داشته اند و گفتارشان اصالت و سندیت برای کشف حکم خداوند را دارد؛ از این رو مجموع گفتار و رفتار پیامبر و امام که سنت وسیره نامیده می شود از منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی اند و بسیاری از اصول قانون اساسی به طور مستقیم متکی به سنت می باشد.
احادیث و روایات پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) و به خصوص دستورات نهج البلاغه مقام محکمی در حقوق اساسی دارند؛ به عنوان نمونه در مورد ارتش به این گفته علی (ع) می رسیم که فرمود:

«فالجنود باذن الله حصون الرعیه و زین الولاه و عزالدین و سبل الامن و لیس تقوم الرعیه الامهم» (نهج البلاغه)، در مورد حکومت می فرماید: «ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه امانه» (نهج البلاغه). «الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق له و القوی عندی ضعیف حتی اخذ الحق منه»(نهج البلاغه) و در مورد حقوق انسانی داریم که: «واشعر قلبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم و لاتکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل» (نهج البلاغه) نامه 53. در خصوص برابری و عدم امتیاز از رسول اکرم (ص) داریم که فرمود: «ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد. الا لا فضل لعربی علی اعجمی و لا اعجمی علی عربی و لا اسود علی احمر و لا احمر علی اسود الا بالتقوی» (حدیث نبوی)، در خصوص اصل آزادی از علی (ع) داریم که فرمود: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» (نهج البلاغه، خطبه 3). علی (ع) در خصوص مشخصات رهبری علی (ع) می‎ فرماید: «ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدرو انفسهم بضعفه الناس» (نهج البلاغه). یا از امام حسین (ع) است که فرمود: «مجاری الامور بید العلما بالله الامنا علی حلاله و حرامه.»
ما در مقام آن نیستیم که به تمام احادیثی که با اصول قانون اساسی ارتباط پیدا می کنند، بپردازیم. هنگامی که قانون اساسی در مجلس خبرگان تصویب شد، علاوه از مقدمه ای که برای آن تنظیم کردند که در ابتدای تمامی چاپهای قانون اساسی انتشار یافته، موخّره ای هم تهیه کردند در آن، اصول قانون اساسی با آیات و روایات تطبیق داده شده بود.
در مقابل منابع خاص حقوق اساسی که از آنها یاد شد، منابع عادی ای هم داریم که عبارتند از: قانون اساسی، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان، احکام و فرامین مقام رهبری، رویدادهای قضایی، آیین نامه داخلی مجلس به نظریات مشورتی و تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام که از بحث درباره هر یک از آنها در این مقاله خودداری می شود. در سال 1368 با پیشنهاد حضرت امام، اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت که دلایل تغییر و اصلاحات و حوزه این تغییرات و نتایج آن نیز محتاج بحثی طولانی است.

به اجمال می توان گفت در بخش رهبری، ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، ترتیب بازنگری در قانون اساسی صدا و سیما و قوه قضاییه قابل مطالعه است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه