مردم هنوز تجاوز شده را مقصر می‌دانند!
مردم هنوز تجاوز شده را مقصر می‌دانند!
تحلیل حقوقی فیلم سینمایی فروشنده
مردم هنوز تجاوز شده را مقصر می‌دانند!
بهمن کشاورز
دراینکه به حقوق شخصی و حریم خصوصی زوجه دراین فیلم تجاوز شده، تردیدی نیست؛ همین‌طور حق شوهر نیز به‌عنوان کسی که به زوجه‌اش تعرض شده، به‌شدت مخدوش و تخریب‌شده است. به‌موجب ماده 179 سابق و ضابطه فعلی قانون ما، اگر زوج در همان لحظه وقوع حادثه، از راه می‌رسید و متجاوز را می‌کشت- با فرض ثبوت- قطعاً معاف از مجازات بود؛
اما اگر همین اقدام را بعداً و با شناسایی مرتکب انجام می‌داد، آنگاه مسئله معافیت به این شکل مطرح نمی‌شد و حتی چه‌بسا صدور حکم قصاص لازم بود.
البته ازآنجاکه مرتکب عمل تعرض، فردی بود که حدی بر او قرارگرفته بود، در صورت اثبات تمام مقدمات ممکن بود موضوع معافیت از مجازات مجدداً مطرح شود. با‌این‌همه، ضوابطی که برای اثبات زنا و زنای به عنف وجود دارد، چنان است که اثبات این‌گونه موارد را تعلیق به محال می‌کند؛
توجه داشته باشیم که دراین فیلم ظاهراً مسئله تجاوز به عنف مطرح است؛ یعنی تجاوزی که بدون رضایت مجنی‌علیها صورت گرفته و در صورت اثبات، مجازات عامل آن «اعدام» است و اعمال این مجازات نیز نیاز به شاکی ندارد و نمی‌توان برای آن تخفیف یا عفو هم قرارداد؛
از‌این‌رو درباره آنچه در فیلم می‌بینیم، پیچیدگیها و سؤالات بسیاری مطرح می‌شود. درعین‌حال در نظام قضائی ما، «قتل در فراش» راداریم که مربوط به‌نظام قضائی بعد از انقلاب هم نیست؛ بلکه در ماده 179 قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب نیز پیش‌بینی‌شده بود که اگر مردی همسر خود یا خواهر خود یا دختر خود را با مرد غریبه در یک بستر یا حالتی که در حکم وجود در یک بستر است، ببیند و مرتکب قتل یک یا هر دوی آنها شود، از مجازات معاف است.
قانون‌گذار بعد از انقلاب خوشبختانه مورد دختر و خواهر را حذف کرده و فقط همسر را باقی گذاشته؛ هرچند که ظاهراً آنها که مرتکب قتل خواهران و دختران خود می‌شوند، نیازی به‌حکم قانونی ندارند؛
ماده 102 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1394 می‌گوید: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در‌این‌باره مجاز نیست؛ مگر در مواردی که جرم در ملأ و منظر عام واقع‌شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که دراین صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع‌واحوال مشهود از طرف مقام قضائی انجام می‌شود.» البته به‌طورکلی اثبات عمل متهم حتی در نظامهای حقوقی دیگر نیز دشوار است و به همین دلیل مثلاً در ایالات‌متحده هم قربانیان این‌گونه جنایات در طرح شکایت احتیاط می‌کنند.
درزمانی که فعالیت عملی وکالت داشتم، بارها ناچار شدم به قربانیان این‌گونه جرائم درباره احساس گناه بیجا و توجیه‌ناپذیرشان تذکر بدهم. مثالی که می‌زدم این بود که تصور کنید در جنگلی در حال حرکت بودید و خرس یا گوریلی به شما حمله و تعرض می‌کرد. آیا معقول بود که احساس گناه داشته باشید؟!
بدون تردید خودداری زیان‌دیده از شکایت و تعقیب، حاصل فشار و تلقی جامعه است.توجه بفرمایید که دفاع در مقابل هجمه و حمله اصولاً واجب است؛ یعنی وقتی فردی با حمله به تمامیت جسمانی خود یا حریم شخصی‌اش یا جان و عِرض بستگانش مواجه می‌شود، باید بلافاصله دفاع کند و حتی در شرع تن به ظلم دادن دراین موارد و تسلیم شدن حرام تلقی شده.اما اقداماتی که پس از وقوع حادثه می‌تواند انجام شود یا باید انجام شود، حکم دیگری دارد. وجود قانون و دادگاهها و تشکیلات انتظامی برای برخورد با همین مرحله از ماجراست. اگر جز این باشد، ناچار هرج‌ومرج و بی‌قانونی رواج پیدا خواهد کرد.
مردم موقع خروج از سینما نگران سکته پیرمرد متجاوز هستند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر او بمیرد، تکلیف قانونی شوهر زن چه خواهد بود؟
به نظر می‌رسد که اگر این اتفاق می‌افتاد، بازیگر نقش شهاب حسینی از باب آدم‌ربایی و توقیف غیرقانونی می‌توانست تحت تعقیب قرار گیرد. درباره قتل از زمانی که وی متوجه شد این مرد دچار بیماری قلبی شدید است، اگر به ایجاد فشار بر او ادامه می‌داد و او جان می‌باخت، ممکن بود بحث قتل عمدی مطرح شود؛ زیرا دراین فرد ضعف و ویژگی‌ای وجود داشت که آقای «عماد» از آن آگاه شده بود و بااینکه آنچه درباره او می‌کرد، نوعاً کشنده نبود؛ اما با توجه به وجود آن حالت خاص – یعنی مشکل قلبی شدید- که عماد نسبت به آن علم پیداکرده بود، احتمال عمدی تلقی شدن قتل را نمی‌توانستیم نفی کنیم.
منبع؛ وب‌سایت صدای قانون