مجازات سرقت وسایل نقلیه در قانون

مجازات سرقت وسایل نقلیه در قانون

تحقق مالکیت قانونی مستلزم توجه خاص به مقابله با جرایم علیه ساختار اقتصادی کشور است. هم‌چنین قانون اساسی به مبارزه دولت با جرایم اقتصادی و فساد اداری توجه ویژه‌ای داشته است.

دولت در اصل‏ چهل‌ و ‌نهم موظف‏ شده است‏ تا ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوءاستفاده‏ از موقوفات‏، سوءاستفاده‏ از مقاطعه‏کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر‌کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏‌المال‏ بدهد. بر این اساس سرقت نیز از جمله جرایم اقتصادی مهم محسوب می‌شود. جرم سرقت، جرم مورد نکوهش همه قوانین و ادیان است که از اعصار گذشته تا به حال مجازات متفاوتی برای آن مقرر شده است. در آیه 38 سوره مبارکه مائده در همین باره بیان شده است: «والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا.» ( و مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده اند ، دستشان به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید،…) ترجمه فولادوند. اصطلاحاً به آنچه در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است سرقت حدی گفته می‌شود. نوع دیگر از سرقت را سرقت تعزیری گویند. سرقت تعزیری به سرقتی گفته می‌شود که شرایط اعمال حد (قطع ید سارق بیش از بیست شرط دارد) را ندارد و میزان مجازات آن‌را حاکم شرع معین می‌کند. سرقت تعزیری از مباحث حقوق جزاست و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در بخش تعزیرات، مواد 651 تا 667 ذکر شده است. از آنجا‌که اموال شخصی همواره در معرض سرقت سارقان قرار داشته و دارد، در ذیل نیز سعی شده است یک پرونده حقوقی با همین مضمون مورد بررسی قرار گیرد.

  آغاز دعوا

در پرونده حاضر شخصی به هویت هادی… به عنوان شاکی دعوا علیه شخص دیگری با هویت حمید… شکایتی را تحت عنوان جرم سرقت تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم کرده است. پرونده مزبور در این مرجع تعقیب، ثبت و توسط واحد معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارسال می‌شود.

سپس پرونده برای انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم مذکور به کلانتری محل فرستاده می‌شود. در ادامه موتورسیکلت در تصرف متهم پرونده یافت و در نتیجه مشتکی‌عنه (کسی که از او شکایت شده است)، توسط مأموران نیروی انتظامی دستگیر می‌شود. وی در تحقیقات مقدماتی مرجع انتظامی اعلام می‌کند که آن وسیله ‌نقلیه را از دوست خود به نام امیر امانت گرفته است و علمی به مسروقه بودن آن مال نداشته است و در نتیجه سارق نیست.

در کلیه جرایم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه ‌حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند، دادگاه رأی غیابی صادر می‌کند. این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده ‌رأی می‌باشد و پس از انقضای مهلت وا‌خواهی برابر قانون تجدید‌نظر احکام دادگاهها قابل تجدیدنظر است.

 در استعلام بعدی مشخص می‌شود که متهم دعوا سابقه کیفری ندارد. پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده مذکور به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌شود. در ادامه بازپرس محترم پرونده پس از اخذ تحقیقات، اقدام به صدور قرار کفالت به میزان صد و پنجاه میلیون ریال می‌کند و متهم به دلیل عجز از معرفی کفیل به بازداشتگاه فرستاده می‌شود. در ادامه موتورسیکلت موضوع دعوا پس از احراز مالکیت شاکی به وی تحویل می‌شود. در بازجویی مجدد از متهم، وی اظهار می‌دارد که من نمی‌توانم دوستم را به نهاد قضایی معرفی کنم، زیرا در پارک با وی دوست شده بودم و نمی‌دانم کجاست. شاکی دعوا نیز در پاسخ می‌گوید که اگر متهم پرونده خسارتش را به طور کامل پرداخت کند، شکایتی از وی ندارد که متهم پرداخت خسارت را قبول می‌کند.

متهم دعوا پس از معرفی کفیل، چند روز پس از بازداشت آزاد می‌شود. بازپرس محترم پرونده در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و قرار مجرمیت متهم را به اتهام سرقت و ورود خسارت عمدی به موتورسیکلت صادر می‌کند. پرونده برای اظهارنظر راجع به قرار صادره به دادیار اظهارنظر داده می‌شود. وی نیز با قرار صادره موافقت می‌کند و در نهایت پس از تأیید دادستان کیفرخواست متهم با توجه به گزارش ضابطین قضایی، کشف موتور از متهم دعوا، اقرار متهم و به استناد مواد 661 و 677 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 صادر و تقاضای مجازات وی از دادگاه کیفری می‌شود.

  رسیدگی دادگاه

در ادامه پرونده به مجتمع قضایی کیفری ارسال و پس از ثبت به یکی از شعب کیفری ارجاع می‌شود. سپس دفتر دادگاه مبادرت به تعیین وقت می‌کند و دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود. در روز تشکیل دادگاه رئیس شعبه حضور ندارد و جلسه به ریاست دادرس شعبه تشکیل می‌شود. هم‌چنین متهم حضور ندارد و شاکی و نماینده دادستان با حضور در جلسه تقاضای مجازات متهم را بر اساس کیفرخواست درخواست می‌کنند.

   رأی دادگاه

دادگاه پس از تنظیم صورت‌جلسه مبادرت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی به شرح ذیل می‌کند: «در خصوص اتهام آقای حمید… فاقد سابقه کیفری دایر بر سرقت به شرح کیفرخواست با عنایت به مراتب فوق و گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی و کشف موتورسیکلت مسروقه در ید متهم و استنکاف مشارالیه از حضور در جلسه دادرسی و دفاع از اتهام انتسابی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده که بزهکاریش را مسلم می‌کند، لذا به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) متهم را به تحمل 8 ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم و در خصوص استرداد مال مسروقه با توجه به تحویل آن به مالک، دادگاه مواجه با تکلیف نیست و در خصوص ایراد خسارت با عنایت به پرونده و فقد دلیل حاکی از ورود خسارت و عدم احراز سوء‌نیت متهم مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی‌کیفری حکم برائت متهم صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره در خصوص متهم غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد».

 تحلیل پرونده

در پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:

رأی به درستی غیابی به حساب آمده است، زیرا با توجه به ابلاغ قانونی احضاریه به متهم و عدم دفاع شفاهی یا کتبی وی در دادگاه به درستی حکم، غیابی توصیف شده است و طبق ماده 217 «در کلیه جرایم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه ‌حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند، دادگاه رأی غیابی صادر می‌کند. این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر‌کننده ‌رأی می‌باشد و پس از انقضای مهلت وا‌خواهی برابر قانون تجدید‌نظر احکام دادگاهها قابل تجدیدنظر است».

دوم این‌که در مورد توصیف عمل نیز به درستی نظر داده شده است؛ ولی کیفرخواست دادسرا با توجه به عدم دقت در ورود یا عدم ورود خسارت دارای اشکال است زیرا با توجه به عدم تحقق عنوان ایراد خسارت عمدی صرفا می‌بایست قرار مجرمیت و کیفرخواست سرقت مستوجب تعزیر باشد.

نکته آخر این‌که در مورد مجازات تعیین‌شده به نظر می‌آید، با توجه به فقدان سابقه‌کیفری متهم، دادگاه می‌توانست با اعمال تخفیف و تبدیل آن به جزای نقدی مجازات مؤثری را درباره متهم معمول دارد و در مورد برائت از سایر اتهامات نیز رأی به درستی صادر شده است. به طور کلی به نظر فارغ از مسایل فوق رأی به درستی و مطابق مقررات قانونی و سایر اصول و قواعد صادر شده است و خدشه‌ای در آن وارد نیست.

منبع: خبرنگاران جوان