مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران چیست؟

مجازات تجاوز به ملک شخصی دیگران چیست؟

یکی از موضوعات مهمی که امروز در دادگاهها به تعداد فراوان مطرح می‌شود، دعوای تصرف است. بنا به‌حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چراکه در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می‌شود. همچنین اگر شخصی به ملک دیگری تجاوز و در آن ساخت‌وساز کند، دراین صورت نیز باید پس از بازگرداندن زمین به حالت نخست، عین زمین را به صاحب آن بازگرداند.

گاهی اتفاق می‌افتد که شخص بدون قصدی خاص و حتی بدون آن‌که متوجه باشد، به ملک دیگری تجاوز کرده و در آن ساخت‌وساز می‌کند اما متعاقباً متوجه می‌شود که به ملک دیگری تجاوز کرده است و باید از آن خلع ید کند. به‌ویژه این اتفاق معمولاً در مورد آپارتمانها در شهرهای بزرگ رخ می‌دهد. برای مثال فردی به میزان یک‌تا دو متر به ملک مجاور تجاوز می‌کند که اگر ملک، رفع تجاوز شود، مستلزم آن خواهد بود که چندین واحد آپارتمان تخریب شود.

جزئی یا کلی بودن خسارت بستگی به تشخیص دادگاه دارد. دراین گونه موارد هرگاه مشخص شود که غاصب یا اشخاصی که قبل از او به ملک مجاور تجاوز کرده است، قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقعیت طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بنا یا مستحدثات از آن بی‌اطلاع بوده، تجاوز واقع‌شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خسارتی که از خلع ید و قلع‌وقمع بنا متوجه طرف مقابل می‌شود، جزئی است، می‌توان از تخریب ساختمان یا هر بنای احادثی دیگری جلوگیری کرد.

چنانچه به نظر دادگاه خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می‌شود، جزئی باشد، درصورتی‌که متجاوز قیمت زمین مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب دادگاه بپردازد، دادگاه حکم به پرداخت قیمت زمین به مقدار تجاوز شده و تمامی خسارات وارده به مالک خواهد داد.

همچنین دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت خسارت، حکم به اصلاح اسناد مالکیت طرفین را صادر خواهد کرد و پس‌ازآن که حکم قطعی شد، دادگاه موظف است مراتب را به اداره ثبت‌اسناد و املاک محل اعلام کند تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح شود. به نظر می‌رسد برای محاسبه و تعیین قیمت زمین تجاوز شده، بالاترین قیمت زمین از زمان تجاوز تا تاریخ صدور حکم ملاک خواهد بود و اگر تجاوز به اراضی موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز شود، محاسبه خواهد شد. وجود اموال محکوم‌علیه، در ملک در حال خلع ید، مانع از اجرای حکم نیست.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی براین که اگر کسی از دادگاه حکم خلع ید گرفت اما هنگام اجرا متوجه شد که ملک در دست شخص دیگری است، آیا این حکم در مورد این شخص هم اعتبار دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر عین مال در تصرف فردی غیر از محکوم‌علیه باشد، این موضوع مانع از اقدامات اجرایی نخواهد بود و ملک در دست هر شخصی که باشد از او هم خلع ید می‌شود. اما اگر متصرف ملک، مدعی حقی از عین یا منافع آن باشد و دلایلی هم ارائه کند، دراین صورت مأمور اجرای حکم به او یک هفته مهلت می‌دهد تا به دادگاه صالح رجوع کند و اگر ظرف 15 روز از این تاریخ قراری دایر بر به تأخیر افتادن اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه شود، عملیات اجرایی متوقف می‌شود. در غیر این صورت دایره اجرا ادامه عملیات را پیگیری می‌کند و ازملک رفع تصرف خواهد کرد. باید تأکید کرد که اصولاً واگذاری ملک خلع ید شده به دیگری، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نخواهد شد.

همچنین گفتنی است، وجود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص ثالثی، در ملکی که باید خلع ید شود، مانع از اجرای حکم نمی‌شود. اگر اموالی وجود داشته باشد که صاحب آن از بردن این اموال خودداری کرده و به او دسترسی نباشد تا زمانی که مراتب به وی اعلام شود، مأمور اجرا به‌صورت زیر اموال را صورت‌جلسه می‌کند؛ اگر این اموال وجه نقد، طلا و زیورآلات یا اوراق بهادار مانند چک باشد، این اموال به صندوق دادگستری یا بانک تحویل داده می‌شود؛ اما اگر اموال ضایع شدنی بوده یا اشیایی باشد که بهای آن با هزینه نگهداری آنها متناسب نباشد، از سوی دادگاه به فروش رفته و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط، به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن داده شود. در غیر این موارد مأمور اجرا، اموال را در همان محل یا محل مناسب دیگر محفوظ نگه می‌دارد و به شخصی به‌عنوان حافظ سپرده و از او رسید می‌گیرد.

منبع: پایگاه آموزشی مهداد