قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی
شماره124711مورخ 11/10/1395
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۷۹۵۶/۱۸۴ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. با توجه به اصل یک‌صد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۲۰) موافقتنامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
ماده‌واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که ازاین‌پس طرفها نامیده می شوند؛
با در نظر گرفتن اهمیت اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیاتها و نیز سایر عوارض و هزینه‌ها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی؛
با در نظر گرفتن این‌که تخلف از قوانین گمرکی کشور طرفها به امنیت کشور طرفها و منافع فرهنگی، اجتماعی، بازرگانی، مالی و اقتصادی آنها خدشه وارد می‌سازد؛
با درک نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اجرای قوانین گمرکی کشور طرفها؛
با درک این‌که اقدامات علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها به نحو مؤثرتری صورت گیرد؛
با لحاظ نمودن توصیه‌نامه شورای همکاری گمرکی در خصوص کمک متقابل اداری مورخ ۵ دسامبر ۱۹۵۳ (۱۴ آذر ۱۳۳۲) و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) مصوب ژوئن ۲۰۰۰ (خرداد ۱۳۷۹).
در موارد زیر توافق کرده اند:
ماده ۱ ـ تعاریف
۱ ـ ازنظر این موافقتنامه اصطلاحات زیر به‌کاررفته‌اند:
اصطلاح «گمرک درخواست شونده» یعنی گمرکی که درخواست کمک در امور گمرکی به‌موجب این موافقتنامه را دریافت می‌نماید.
اصطلاح «گمرک درخواست‌کننده» یعنی گمرکی که کمک در امور گمرکی به‌موجب این موافقتنامه را درخواست یا چنین کمکی را دریافت می‌نماید.
اصطلاح «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اسناد، گزارشها و هرگونه مکاتبات به هر شکل و نیز نسخه‌های تأییدشده آنها.
اصطلاح «تحویل کنترل‌شده» یعنی روش اجازه حمل محموله‌های غیرقانونی یا مشکوک شامل مواد مخدر، مواد روان‌گردان، یا دیگر کالاهای غیرقانونی از طریق قلمرو طرفها با آگاهی و تحت نظارت مقامهای صلاحیت‌دار کشور طرفها که قرار است به قلمرو کشور طرفها وارد، یا از قلمرو کشور طرفها صادر و نیز از قلمرو کشور طرفها گذر کند، باهدف شناسایی افراد دخیل در تخلفات گمرکی.
اصطلاح «شخص» یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی،
اصطلاح «مواد مخدر و مواد روان‌گردان» یعنی هرگونه مواد ذکرشده در فهرستهای کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) به گونه اصلاح‌شده توسط تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) اصلاح کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) و کنوانسیون مواد روان‌گردان مورخ ۲۱ فوریه ۱۹۷۱ (۲ اسفند ۱۳۴۹).
اصطلاح «عرضه در زنجیره‌های تأمین جهانی» یعنی هرگونه عرضه کالا خارج از کشورهای محل مبدأ آنها به کشور مقصد آنها.
اصطلاح «پیش‌سازها» یعنی مواد شیمیایی تحت کنترل که در تولید مواد مخدر و مواد روان‌گردان ذکرشده در فهرستهای (۱) و (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورخ ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به‌کاربرده می‌شوند.
اصطلاح گمرک یعنی:
در جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران
در فدراسیون روسیه، خدمات گمرک فدرال
اصطلاح «قوانین گمرکی» یعنی مقررات وضع‌شده توسط قراردادهای بین‌المللی و قوانین و مقررات کشورهای طرفها که اعمال و اجرای آنها به‌طور مستقیم به گمرکات محول شده است و نیز هرگونه سند قانونی صادره توسط گمرکات در چهارچوب صلاحیت آنها در خصوص واردات، صادرات، گذرکالاها، باروبنه دستی مسافران، ارز و دیگر اقلام باارزش، پست بین‌المللی، دریافت عوارض گمرکی، ارائه ترجیحات، اعمال ممنوعیتها و محدودیتها و هم‌چنین کنترل جابه‌جایی کالاها از طریق مرزهای کشور طرفها.
اصطلاح «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی.
اصطلاح «دریافتیهای گمرکی» یعنی حقوق گمرکی، مالیاتها، پرداختها و دیگر هزینه‌های وضع‌شده در قلمرو کشور طرفها طبق قوانین خود به‌غیراز عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات.
۲ ـ هر طرف در صورت انتقال اختیار اجرای این موافقتنامه به نهاد دیگر یا تغییر نام گمرک کشور خود، مراتب را فوری از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.
ماده ۲ ـ دامنه شمول موافقتنامه
۱ ـ طرفها باهدف دستیابی به اهداف زیر از طریق گمرکات طبق مفاد این موافقتنامه کمک متقابل را ارائه می‌نمایند:
الف ـ اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی؛
ب ـ پیش‌گیری، تحقیق و از بین بردن تخلفات گمرکی؛
پ ـ اطمینان از امنیت عرضه در زنجیره‌های تأمین جهانی؛
۲ ـ کمک متقابل به‌موجب این موافقتنامه طبق قوانین کشور گمرک درخواست شونده در چهارچوب صلاحیتها و منابع آن ارائه خواهد شد
۳ ـ مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه تأثیری بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از عضویت کشورهای آنها در قراردادهای بین‌المللی ازجمله قراردادهای معاضدت قضایی در امور کیفری نخواهد داشت.
۴ ـ چنان‌چه گمرک درخواست شونده اطلاعات درخواست شده را نداشته باشد، اقدامات مقتضی را برای دریافت این اطلاعات طبق قوانین حاکم کشور خود به‌گونه‌ای انجام خواهد داد که از طرف خود عمل می‌کند.
ماده ۳ ـ تسهیل تشریفات گمرکی
۱ ـ گمرکات اقداماتی را برای تسهیل عملیات گمرکی اتخاذ خواهند کرد.
۲ ـ گمرکات روشهای شناسایی که توسط طرف دیگر به‌کاربرده می‌شوند (مهروموم، نشانها و دیگر روشهای شناسایی موردتوافق گمرکات) را به رسمیت می‌شناسند.
ماده ۴ ـ کمک فنی
گمرک درخواست شونده کمک فنی در امور گمرکی ازجمله موارد زیر را به گمرک درخواست‌کننده ارائه خواهد کرد:
الف ـ تبادل بازدیدهای مقامهای گمرکی برای آشنایی با فناوریهای گمرکی مورداستفاده گمرکات؛
ب ـ ارائه آموزش و کمک برای بهبود مهارتهای ویژه مأموران گمرکی؛
پ ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در خصوص استفاده از تجهیزات کنترل گمرکی؛
ث ـ تبادل اطلاعات فنی، تحقیقی و حرفه‌ای در خصوص قواعد و تشریفات قوانین گمرکی.
ماده ۵ ـ اطلاعات مربوط به محاسبات دریافتیهای گمرک
۱ ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باهدف اجرای صحیح قوانین گمرکی طرفها و جلوگیری از فرار از پرداخت حقوق گمرکی، چنان‌چه گمرک درخواست‌کننده دلایلی برای شک و تردید نسبت به صحت و دقت داده‌های مشخص‌شده در اظهارنامه گمرکی کالا داشته باشد اطلاعات لازم را در اختیار گمرک اخیر قرار خواهد داد.
۲ ـ درخواست راجع به ارائه اطلاعات طبق این ماده شامل داده‌هایی در خصوص نوع کنترل گمرکی انجام‌شده توسط گمرک درخواست شونده خواهد بود.
۳ ـ درخواست اطلاعات بر اساس این ماده حداکثر در مدت دو ماه از تاریخ دریافت آن، انجام خواهد شد. چنان‌چه درخواست به‌صورت کلی یا جزیی قابل‌اجرا نباشد، گمرک درخواست شونده زمان احتمالی اجرای آن را به اطلاع گمرک درخواست‌کننده خواهد رساند.
ماده ۶ ـ تبادل اطلاعات
گمرک کشور یک‌طرف بنا به درخواست یا به ابتکار خود، گمرک کشور طرف دیگر را از اطلاعات اشخاص و کالاهای آنها که اقدامات آنها اعم از انجام، تکمیل یا طراحی‌شده که منجر به تخلف گمرکی در قلمرو کشور طرف مزبور گردیده است، مطلع خواهد نمود.
ماده ۷ ـ تبادل خودکار اطلاعات
گمرکات می‌توانند بر اساس توافق دوجانبه اطلاعات را به‌گونه‌ای که در این موافقتنامه پیش‌بینی‌شده و نیز اطلاعات پیش از ورود کالا را قبل از ورود به قلمرو کشور طرفها به روش خودکار که توسط گمرکات اعمال می‌شود، مبادله کنند. محتویات، شکل و ساختار اطلاعات و نیز شرایط تنظیم‌کننده تبادل بر اساس توافق فنی بین گمرکات کشور طرفها صورت خواهد گرفت.
ماده ۸ ـ انواع کمک
۱ ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات لازم در خصوص موارد زیر را به اشتراک خواهند گذاشت:
الف ـ روشهای مؤثر جدید مبارزه با تخلفات گمرکی؛
ب ـ روشها، امکانات و دستورالعملهای جدید مورداستفاده در ارتکاب تخلف گمرکی؛
پ ـ کالایی که تخلف گمرکی در خصوص آن صورت گرفته و هم‌چنین روشهای حمل و انبار نمودن آنها؛
ت ـ روشهای ارزیابی خطر مورداستفاده که می‌تواند به گمرکات برای بهبود کارایی کنترل گمرکی و ایجاد شرایط مطلوب جابه‌جایی کالا کمک کند.
۲ ـ طرفها می‌توانند گروههای مشترکی را برای کنترل و بررسی انواع مشخصی از تخلفات گمرکی ایجاد نمایند.
۳ ـ گروههای اشاره‌شده دربند (۲) این ماده، طبق قوانین کشور طرفی فعالیت می‌کنند که در قلمرو آن، فعال هستند.
۴ ـ چنان‌چه ضرر جدی نسبت به اقتصاد، بهداشت عمومی و امنیت ازجمله امنیت عرضه در زنجیره‌های تأمین جهانی یا سایر منافع حیاتی کشور یک‌طرف مطرح باشد، گمرک طرف دیگر، در صورت امکان و در کوتاه‌مدت کمک را به ابتکار خود ارائه می‌نماید.
ماده ۹ ـ موارد خاص کمک دوجانبه
۱ ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود بر موارد زیر اعمال نظارت و تبادل اطلاعات خواهند کرد:
الف ـ هرگونه کالا که معلوم شده است در قلمرو کشور گمرک درخواست‌کننده برای ارتکاب تخلفات گمرکی استفاده‌شده یا ظن آن وجود دارد؛
ب ـ هرگونه وسیله حمل‌ونقل که معلوم شده است در قلمرو کشور گمرک درخواست‌کننده برای ارتکاب تخلفات گمرکی استفاده‌شده یا ظن آن وجود دارد؛
پ ـ هر مکانی برای انبار کالا که معلوم شده است در قلمرو کشور گمرک درخواست‌کننده برای ارتکاب تخلفات گمرکی استفاده‌شده یا ظن آن وجود دارد؛
ت ـ هر شخصی که معلوم شده است در قلمرو کشور گمرک درخواست‌کننده مرتکب تخلفات گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی است، به‌ویژه در زمان ورود یا خروج آنها از قلمرو کشور طرف دیگر.
۲ ـ گمرکات می‌توانند چنان‌چه دلایلی برای اعتقاد به این داشته باشند که اقداماتی اعم از انجام، تکمیل یا طراحی‌شده در قلمرو کشور یک‌طرف، قوانین گمرکی در قلمرو کشور طرف دیگر را نقض می‌کند، بنا به ابتکار خود نظارت را اعمال نمایند.
ماده ۱۰ ـ تحویل کنترل‌شده
۱ ـ گمرکات می‌توانند طبق توافق دوجانبه بر اساس قوانین کشور خود از روش تحویل کنترل‌شده کالاها استفاده نمایند.
۲ ـ اشیا، مواد، وسایل و کالاهای مشمول تحویل کنترل‌شده را بر اساس توافق طبق قوانین کشوری که اقدامات در آن صورت می‌گیرد، می‌توان متوقف نمود یا برای حمل‌ونقل بعدی مورداستفاده قرار داد و نیز به‌صورت دست‌نخورده نگه داشت، توقیف کرد یا تمام یا قسمتی از آن را جایگزین نمود.
۳ ـ در مورد هر تحویل کنترل‌شده به‌عنوان یک مورد خاص و به‌صورت جداگانه با توجه به توافقهای گمرکات در مورد امور مالی مربوط، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۱۱ ـ کارشناسان و گواهان
۱ ـ گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست می‌تواند به مأموران خود اجازه دهد در مورد تخلفات گمرکی به‌عنوان کارشناس یا گواه در رسیدگیهای قضایی یا اداری در قلمرو کشور گمرک درخواست‌کننده حاضر شوند.
۲ ـ این مأموران مدارکی در مورد حقایق استخراج‌شده توسط آنها در حین انجام وظایف خود را ارائه خواهند نمود. درخواست حضور مأموران در دادگاه باید به‌وضوح مشخص کند که مأمور در چه مورد و در چه سمتی قرار است حضور یابد.
ادامه مطلب را در سایت روزنامه دنیای حقوق بخوانید.