طلاق در خارج از کشور

طلاق در خارج از کشور

وکالت در طلاق با آنچه در اصطلاح عامیانه به آن «حق طلاق» گفته می‌شود در واقع یک قرارداد خصوصی بین زوجین است که طبق آن هرگاه زن اراده کند می‌تواند به وکالت از زوج و بدون نیاز به حضور وی در مراحل رسیدگی و صدور رأی دادگاه خود را مطلقه نماید. ما برای زنان موردی به‌عنوان حق طلاق نداریم، بلکه تفویض وکالت برای اعمال طلاق است که به‌اشتباه به‌عنوان «حق طلاق» از آن یاد می‌شود.

یکی از مهم‌ترین شروطی که هنگام عقد ازدواج می‌توان در نظر گرفت، شرط وکالت زن برای طلاق است. بنابراین آنچه امروزه به‌عنوان شرط حق طلاق از آن یاد می‌شود، عبارت است از آنکه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که زن در هر زمان و تحت هر شرایطی اختیار داشته باشد خود را به هر نوع طلاق و به هر طریق اعم از گرفتن یا بخشش مهریه مطلقه کند.

در خصوص طلاق خارج از ایران باید این‌چنین توضیح داد که قوانین برون‌مرزی، روابط اتباع کشور را در خارج کشور تنظیم می‌کنند و اشخاص در هر کشوری زندگی کنند مطیع قوانین کشور خود هستند‌. به عبارتی طبق ماده 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده، صلاحیت محاکم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین، متفاوت است.

این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ‌یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند». درصورتی‌که زن‌وشوهری مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند دعوی طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی‌، صیغه شرعی طلاق با حضور عدلین جاری می‌شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور خواهد رسید و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد و سپس احدی از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه می‌نماید. اگر هرکدام از طرفین پرونده جهت ثبت حاضر نگردند زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح می‌کنند. ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارایه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضاییه به کنسولگریها معرفی می‌شوند، امکان‌پذیر است.

چنانچه زوجه ادعای مالی (اعم از مهریه، نفقه و…) خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشد می‌تواند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند. در ضمن درجایی که زوجه وکالت در طلاق دارد و زوج نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در مراحل انجام کار حضور یابد، اجرای داوری که از ارکان طلاق است بدین‌صورت انجام می‌گردد که زوجه یک‌مرتبه از جانب خود و یک‌مرتبه به وکالت از شوهر اقدام به انتخاب داور می‌نماید. علیرغم رویه موجود، با توجه به حساسیت موضوع طلاق و آمره بودن ارکان طلاق از جمله مبحث داوری که در دادگاههای خارج از کشور اجرا نمی‌گردد(داور باید دارای شرایط خاص باشد و ایشان نمی‌توانند چنین فردی را داشته باشند)، آراء دادگاههای خارجی مورد پذیرش محاکم ایران نمی‌باشد و در صورت مراجعه به ایران باید مجدداً مراحل طلاق را از ابتدا انجام دهد. برفرض اگر تمام مراحل فوق‌الذکر نیز به‌طور کامل و دقیق اجرا گردد باید بازهم جهت تنفیذ به محاکم داخل ایران مراجعه نموده و با ارایه مدارک، تنفیذ حکم صادره را از محاکم داخلی بخواهد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود با استفاده از وکالت طلاق، یک وکیل اختیار نموده و از ابتدا مراحل طلاق را توسط وکیل در محاکم ایران دنبال و اجرا نماید. طبق ماده1001 قانون مدنی «مأمورین کنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به‌موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند» مهریه، مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به‌صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به‌عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد. زوج درهرصورت باید مهریه زوجه را بدهد. ممکن است این حق در قبال بذل کل یا بخشی از حقوق مالی زن مانند مهریه به وی واگذار شود. با توجه به اینکه مبحث مهریه یک دعوای مالی است رسیدگی به این امر در کشورهای دیگر با تنوع زیاد و متفاوت رسیدگی می‌شود. لذا پیشنهاد این است که در این خصوص نیز در ایران اقدام به مطالبه مهریه گردد.

منبع: مهداد