طرح ایران برای تعریف حقوق بشر متناسب با باورهای دینی و ملی کشورها
طرح ایران برای تعریف حقوق بشر متناسب با باورهای دینی و ملی کشورها
وزیر دادگستری با اشاره به سفر رئیس قوه قضاییه به عراق مطرح کرد
طرح ایران برای تعریف حقوق بشر متناسب با باورهای دینی و ملی کشورها
وزیر دادگستری از اهداف سفر هیأت قضایی ایران به عراق به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی را پیگیری مسأله حقوق بشر، افزایش همکاریها بین دو کشور درزمینهٔ مبارزه با تروریسم، امضای یادداشت تفاهم همکاری و گسترش همکاریها در زمینه‌های قضایی و حقوقی و تبادل تجربیات ذکر کرد.
مصطفی پورمحمدی بابیان اینکه یکی از اهداف مهم در سفر رئیس قوه قضاییه به عراق، پیگیری مسأله حقوق بشر بود، تأکید کرد: مسأله حقوق بشر یکی از مسائل بحث‌برانگیز مهم بین‌المللی است که بین کشورهای مختلف با غربیها اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. پورمحمدی تأکید کرد: کشورهای غربی تلاش دارند که تعریف خود را از حقوق بشر تنها برداشت غیرقابل مناقشه در سطح دنیا معرفی کنند و از آن به‌عنوان ابزاری دوگانه علیه دیگر کشورها و ملتها بهره ببرند. وی با اشاره به طرح ایران در حوزه حقوق بشر اسلامی افزود: ایران این موضوع را پیش‌ازاین که با عراق مطرح کند با کشورهای ترکیه، مالزی، اندونزی و برخی کشورهای عربی ازجمله الجزایر مطرح کرده است و در سطح بین‌المللی نیز موضوع تعریف حقوق بشر متناسب با باورها و مبانی دینی ملتهای مختلف را با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین دنبال می‌کند. وزیر دادگستری بیان کرد: نباید اجازه داد که حقوق بشر مدنظر غربیها تنها تعریف غالب و حاکم در دنیا باشد زیرا برخی کشورها و ملتها معتقدند که مبانی فکری عمیق ر از اروپا و غرب درزمینهٔ حقوق بشر دارند و در همین چارچوب کشورها در حال تلاش برای تغییر این تعریف غربی هستند و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگیهایی وجود دارد.
لایحه مبارزه با فساد به‌زودی در دولت بررسی می‌شود
وزیر دادگستری در ادامه به موضوع مبارزه با فساد نیز اشاره کرد و گفت: لایحه مبارزه با فساد تا قبل از پایان پاییز به هیأت دولت ارائه می‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی با اشاره به اینکه قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد مطابق با «کنوانسیون مبارزه با فساد» در حال بازنگری است، اظهار کرد: قرار است، اصلاحیه قانون مبارزه با فساد تا پیش از پایان پاییز امسال برای تصویب به هیأت دولت ارسال شود. وی ادامه داد: این موضوع در صورت تصویب در هیأت دولت، به‌عنوان لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال می‌شود. وزیر دادگستری در توضیح بیشتری در این خصوص، به تعدد دستگاههای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و مالی در داخل کشور اشاره کرد و افزود: سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90، سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر مجموعه‌ای از نهادهای ایرانی فعال در بخش مبارزه با فساد هستند. پورمحمدی ادامه داد: یک ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح معاون اول ریاست‌جمهوری به‌منظور هماهنگی بین همه این نهادها ایجادشده اما به دلیل نبود تعریف کامل قانونی برای این ستاد تاکنون نتوانسته است که توفیق چندانی داشته باشد. وزیر دادگستری کنوانسیون ضد فساد را یک‌نهاد بین‌المللی خواند که در ایران نیز این کنوانسیون به تصویب رسیده است. به گفته وی، کنوانسیون مبارزه با فساد، دارای اعتبار داخلی و خارجی است که درسطح داخلی باعث ساماندهی بین نهادهای متعدد مبارزه با فساد می‌شود و در سطح خارجی ضریب اقتصادی، اداری و مالی کشور دارنده کنوانسیون را بالا می‌برد.
ارتقای رتبه ایران درزمینهٔ مبارزه با فساد
وی افزود: کشورهایی که عضو کنوانسیون بین‌المللی ضد فساد هستند، می‌توانند از تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و کاهش هزینه و تسهیل دادوستد و کسب‌وکار با کشورهای دیگر بهره‌مند شوند و کشورهایی که به‌طور دقیق این کنوانسیون را اجرا می‌کنند، از حیث رتبه‌بندی سلامت ضریب اقتصادی، اداری و مالی آنها بالا خواهد بود. پورمحمدی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون بین‌المللی ضد فساد پیوسته است و تاکنون دو بار تحت بازرسی قرارگرفته و گزارش ارائه کرده است که بخش قابل‌توجهی از گزارش جمهوری اسلامی ایران مطلوب واقع‌شده و چند مورد گزارش ایران موردتقدیر قرارگرفته و حتی کنوانسیون بین‌المللی از کشورهای دیگر خواسته است که به‌عنوان الگو، به آن عمل کنند و در چند مورد نیز به ایران تذکر داده‌شده است. وی ادامه داد: به‌زودی قرار است فصل جدید بازرسی از ایران آغاز شود و دو کشور ارمنستان و فلسطین برای انجام بازرسی از ایران انتخاب‌شده‌اند و در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز قرار است دو کشور دیگر را از حیث فساد اداری و مالی و اقتصادی بازرسی کند.
ایران پیشتاز دفاع از حقوق کودکان است
دیگر موضوعی که وزیر دادگستری به آن پرداخت، بحث حقوق کودکان بود که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر به کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان نیز پیوسته است و سازمان ملل تمامی افراد زیر 18 سال را به‌عنوان کودک تعریف کرده که نیازمند حمایت و کمک دولتها هستند. پورمحمدی بابیان اینکه ایران معتقد است که زیر 18 سال شامل کودکان و نوجوانان و حتی بخشی از جوانان جامعه است اما درعین‌حال باید از این قشر حمایت کرد و بهترین خدمات را برای آنها فراهم کند، گفت: عنوان دفاع از حقوق کودکان نباید این شائبه را ایجاد کند که انگار کودکان در ایران حقوقشان پایمال می‌شود و نیازمند دفاع هستند، بلکه مدنظر ما بیشتر کودکان آسیب‌پذیر است. وی تأکید کرد: حقوق کودکان یک مشکل جهانی است که کشورهای پیشرفته دنیا درگیر این مشکل هستند. وزیر دادگستری بابیان اینکه کنوانسیون دفاع از حقوق کودک تنها یک مرجع برای هماهنگ‌سازی بین نهادهای مختلف دفاع از حقوق کودکان است، گفت: هر کشوری که مدعی تمدن و فرهنگ و مدنیت است و به حقوق شهروندی احترام می‌گذارد، به‌طور طبیعی بیشتر از حقوق کودک دفاع خواهد کرد. پورمحمدی با اشاره به اینکه مسأله دفاع از حقوق کودکان جزو برگه‌های برنده ایران در مجامع بین‌المللی است زیرا می‌خواهیم اوضاع کودکان نیازمند کمک و حمایت را بهبود بخشیم، افزود: سازمان ملل، ابتکار تشکیل چنین کنوانسیونی که مرجعی بیت رأی دفاع از حقوق کودکان باشد را تأیید کرده و از کشورهای دیگر خواسته است که این طرح جمهوری اسلامی ایران را دنبال کنند.
تعداد کلینیکهای حقوق شهروندی در حال افزایش هستند
وزیر دادگستری در خصوص کلینیکهای حقوق شهروندی و میزان موفقیت این طرح اظهار کرد: تعداد این کلینیکها در شهرهای مختلف کشور در حال افزایش هستند که در اغلب شهرها این کلینیکها ایجادشده‌اند و در برخی شهرها بیش از یک کلینیک حقوق شهروندی وجود دارد. وی ادامه داد: کلینیکهای حقوق شهروندی به شهروندان کمک می‌کند تا بتوانند از حقوق خود به‌خوبی دفاع کنند و حداقل اگر روش دفاع را نمی‌دانند، می‌توانند دستگاهها و مراکزی که می‌توانند به آنها دررسیدن به حقوقشان کمک کند را بشناسند.
منبع: ایرنا