شورای رقابت در حالی تبانی نظام بانکی برای تعیین نرخ سوده سپرده و تسهیلات بانکی را خلاف قانون رقابت دانسته و از تذکر به مدیران بانکی برای پرهیز از دخالت در تعیین نرخ سود خبر داده بود.که سرانجام شورای پول و اعتبار ضمن تأیید و تصویب اقدام اخیر بانکها و مؤسسات اعتباری درزمینه تعدیل نرخهای سود علی‌الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را حداکثر معادل ۱۸درصد تعیین کرد.


این شورا در جلسه دو هفته پیش خود پس از ارائه گزارش بانک مرکزی از آخرین تحولات اقتصادی کشور، ضمن حمایت از سیاستهای بانک مرکزی درزمینه هدایت بازار پول و نرخهای سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم نظیر بازار بین‌بانکی بر استمرار اقدامها و سیاستهای بانک مرکزی در این زمینه
 تأکید کرد.


همچنین شورای پول و اعتبار اقدام بانکها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های یکساله و نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین و اعلام کرد که این مصوبه از تاریخ 16 تیرماه سال‌جاری از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری، لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال هنوز موانع زیادی از سوی بانکها برای پرداخت وام به وام‌گیرندگان دیده می‌شود که به نوعی این قانون نادیده گرفته می‌شود.

با رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در مورد اقدام اخیر بانکها و شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی گفت‌وگو کرده‌ایم.
 تصمیم اخیر بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات تا چه حد مطابق با قانون رقابت است؟
نکته حائز اهمیت آن است که فارغ از هر کاری که مدیران بانکها برای تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی انجام دادند، بانک مرکزی این نرخها را تعیین و ابلاغ کرد که مطابق با خواسته شورای رقابت است. بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور می‌تواند در یک مقطع این کار را انجام دهد که انجام داد البته هنوز برخی بانکها در پرداخت تسهیلات با نرخ مصوب 18 درصدی شیطنتها و کارشکنیهایی انجام می‌دهند که قابل پیگرد است.
 برخی فعالان اقتصادی از الزام بانکها به سپرده‌گذاری 10 درصد رقم تسهیلات درخواستی توسط متقاضیان خبر می‌دهند، این رویکرد تا چه حد قانونی است؟
بله برخی بانکها چنین الزاماتی مبنی بر ضرورت سپرده‌گذاری 10‌الی 20 درصد میزان تسهیلات درخواستی توسط متقاضیان را مطرح و اعمال کرده‌اند که خلاف قانون است.

از بانک مرکزی و شورای هماهنگی و نظارت بر بانکها می‌خواهیم تا به این شیوه عملکرد بانکها نظارت بیشتری داشته باشند.

همچنین مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی نیز درصورت مشاهده این درخواست غیرقانونی بانکها مبنی بر ضرورت درصدی از تسهیلات به‌عنوان سپرده‌گذاری، این موضوع را اعلام کنند تا پیگیری و برخورد شود.
 آیا شورای رقابت وظیفه‌ای برای برخورد با این تخلف بانکها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان دارد؟
از آنجا که بانک مرکزی تشکیلات مفصلی برای نظارت بر بانکها دارد، این کار برعهده بانک مرکزی است اما درصورتی که شکایتی از این تخلف بانکها در پرداخت تسهیلات به دستگاههای نظارتی بانک مرکزی ارائه و ترتیب اثر داده نشود، شورای رقابت می‌تواند در این زمینه دخالت و به شکایات رسیدگی کند اما در وهله نخست ترجیح می‌دهیم تا مسئولان نظارتی بانک مرکزی این مشکل را حل کنند، در ضمن بانک مرکزی باید به‌طور قاطع اعلام کند که این اقدام بانکها تخلف است و هیچ بانکی اجازه ندارد تا درصدی از تسهیلات را سپرده‌گذاری کند.
 آیا این اقدام بانکها مانع‌تراشی برای تسهیل فضای کسب و کار محسوب نمی‌شود؟

بله این اقدام بانکها موجب بالا رفتن هزینه تسهیلات و تولید گران می‌شود. این در حالی است که همه تلاش می‌کنند تا هزینه پول برای تولید‌کننده و سرمایه‌گذار به حداقل برسد تا آنها ترغیب به تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر شوند اما هنگامی که هزینه تمام‌شده پول تغییری نکرده یا حتی افزایش یابد، کسی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری نمی‌رود و کسب و کار رونق پیدا نمی‌کند. تمامی کارهای صورت گرفته برای پایین آوردن نرخ تورم و سود تسهیلات برای رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار بوده است اما اگر قرار باشد بانکها به‌نوعی عمل‌کنند که تسهیلات به همان نرخ سابق به‌دست تولید‌کننده و سرمایه‌گذار برسد، هیچ تغییری برای بهبود فضای کسب و کار صورت نگرفته است.

منبع: همشهری آنلاین