صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداریها
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداریها
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداریها
مالکانی که قصد تخریب و نوسازی بنای خود را دارند یا از ابتدا می‌خواهند بنایی را در زمینی احداث کنند ابتدا باید از شهرداری مجوز ساخت بگیرند، شهرداری بر اساس نقشه‌های ارائه‌شده و طرح بنایی که مالکان یا سازندگان ارائه می‌کنند، برای ساختمانها مجوز ساخت صادر می‌کند و مالکان هم موظف‌اند مطابق با مجوز صادرشده، بنای خود را احداث کنند اما اگر مالک یا سازنده از نقشه ابتدایی یا مجوز صادرشده تخطی کند، آن‌وقت هم شهرداری می‌تواند مانع ادامه ساخت‌وساز شود و هم باید به تخلفات مالک در مرجع خاصی رسیدگی شود که این مرجع خاص در شهرها، کمیسیون ماده 100 شهرداری و در خارج از محدوده شهرها کمیسیون ماده 99 استانداری است.
در خصوص این‌که کمیسیون ماده 100 شهرداری چه ترتیباتی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت‌وساز و عمران شهری دارد و چه کسانی در این کمیسیون به تخلفات رسیدگی می‌کنند، نادر شکری، حقوقدان و مدیرکل تدوین مقررات و لوایح شهرداری تهران، در گفت‌و‌گو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است. نادر شکری، ابتدا با تبیین ماده 100 قانون شهرداریها گفت: در صدر ماده 100 تأکید شده است که مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری هم می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: سپس این ماده در تبصره یک خود، در خصوص رسیدگی به تخلف از صدر ماده 100 آورده است که در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث‌شده باشد، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیونهایی مرکب از فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری محل و یکی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود.
صلاحیتهای کمیسیون ماده 100
شکری با اشاره به شرح وظایف کمیسیون ماده 100 توضیح می‌دهد: بر اساس تبصره‌های یک تا هشت ماده 100 قانون شهرداریها، مواردی مانند عدم اخذ پروانه ساخت‌وساز، شروع به ساخت بدون اخذ پروانه، تخلف از پروانه ساخت، عدم تأمین پارکینگ، تجاوز به حریم عمومی، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر، در صلاحیت این کمیسیون قرار دارد. این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی‌که مالکان برای ساخت‌وسازهای خود از شهرداری پروانه اخذ نکرده باشند بر اساس قانون شهرداری الزام دارد که نسبت به جلوگیری از این‌گونه ساخت‌وسازهای غیرمجاز اقدام کند و پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد. وی با اشاره به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم و محدوده شهرها هم توضیح می‌دهد: صلاحیت کمیسیون ماده 100 تنها مربوط به تخلفات در داخل محدوده شهرها است و اگر تخلفی در خارج از حریم و محدوده شهر رخ دهد، موضوع در صلاحیت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی است که در استانداریها مطابق با ماده 99 قانون شهرداریها تشکیل می‌شود. این حقوقدان در ادامه در خصوص صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده 100 به‌عنوان یک مرجع رسیدگی غیر قضایی گفت: دو نوع صلاحیت برای کمیسیون ماده 100 وجود دارد که یکی صلاحیت ذاتی و دیگری صلاحیت محلی است، در صلاحیت ذاتی کمیسیون، رسیدگی به تخلفات احداث ساختمانهای بدون پروانه، تراکم اضافی، عدم احداث پارکینگ، تغییر کاربری، عدم رعایت اصول شهرسازی و… ذکرشده است. در خصوص صلاحیت محلی نیز، کمیسیون ماده 100 در معیت شهرداری محل تشکیل می‌شود و رسیدگی به تخلفات واقع‌شده در محدوده همان شهرداری را بر عهده دارد. بالطبع اگر در نقاطی شهرداری وجود نداشته بود، رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده 99 استانداری خواهد بود.
ثبت ملک بدون پروانه شهرداری ممنوع است
شکری خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادرشده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قید کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قانون ذکرشده است که شروع رسیدگی در کمیسیون به درخواست شهرداری است اما در صورت وجود مشکل، یک شهروند نیز می‌تواند با داشتن درخواست شهرداری به کمیسیون ماده 100 مراجعه کند. وی تأکید کرد: شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمان را دارد به‌طوری‌که می‌تواند عملیات را متوقف کند.
این در حالی است که در قانون یک هفته فرصت داده می‌شود تا شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد. شکری اضافه کرد: پس از وصول پرونده کمیسیون ماده 100 موظف است ظرف مدت 10 روز به پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که پرونده بدون حضور فرد متخلف اما در حضور نماینده شهرداری موردبررسی قرار می‌گیرد و فرد مشتکی‌عنه می‌تواند دفاعیات خود را کتبی نوشته و به دادگاه ارسال کند. وی با بیان این‌که رأی کمیسیون ماده 100 باید ظرف یک ماه به فرد اعلام شود، افزود: در صورتی‌که شهرداری یا مشتکی‌عنه به رأی صادرشده اعتراض داشته باشند، موضوع در یکی دیگر از شعب کمیسیون ماده 100 رسیدگی می‌شود. به شرطی که افراد حاضر در کمیسیون هم عرض، قبلاً در خصوص این موضوع اظهارنظر یا رأی صادر نکرده باشند.
این حقوقدان با اشاره به این‌که رأی صادرشده از کمیسیون دوم قطعی است، ادامه داد: البته هرکس که مدعی تخطی کمیسیون از قانون باشد، می‌تواند شکایت خود را از کمیسیون به دیوان عدالت اداری ارائه کند و دیوان نیز پس از بررسی موظف است نتیجه شکایت را تا ظرف مدت 3 ماه اعلام کند. وی در خصوص آرای صادرشده از سوی کمیسیون خاطرنشان کرد: کمیسیون ممکن است پس از ملاحظه پرونده و با توجه به نوع تخلف، حکم به پرداخت جریمه یا حکم به قلع‌وقمع مستحدثات صادر کند. در خصوص حکم به جریمه، میزان جریمه بر اساس آیین‌نامه معاملاتی شهرداری که مبالغ آن هر سال موردبازنگری قرار می‌گیرد، تعیین خواهد شد اما حکم به قلع‌وقمع بنا، با هزینه متخلف توسط مأموران اجراییات شهرداری اجرا می‌شود. منبع: حمایت