شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

پدیدآور: رسول مخصوصی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: سید ابوالقاسم نقیبی

دانشگاه: دانشگاه شهید مطهری

سال دفاع: 1395

چکیده

هرگاه انحلال تعهد معلق به شرطی شود بدین گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبه‌خود از بین رود، شرط را فاسخ می‌نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. در مورد جواز بیع خیاری پیش از اجماع و عمومات روایی، روایات مرتبط به موضوع مورد پژوهش در کتب روایی به چشم می‌خورند. یکی از اقسام متصور در زمینه رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد به بحث شرط فاسخ مرتبط می‌باشد. در عرصه فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به‌طوری‌که برخی آن را بنا بر ادلّه‌ای نظیر منجزیت شرط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و توقف مسببات بر اسباب و این که شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می‌باشد، مبتلا به اشکال دانسته‌اند و از سویی عده‌ای کثیر، به استناد ادله شروط و روایات باب بیع‌الخیار، نهاد شرط فاسخ را صحیح دانسته‌اند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوقدانان اسلامی در این زمینه با پیروی از نظر فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، در زمینه شرط فاسخ به نفوذ و لزوم آن حکم داده‌اند. قانون‌گذار کشور مصر برخلاف قانون ما در ضمن چند ماده از ماهیت شرط فاسخ و احکام و آثار مترتب بر آن در قانون صراحتاً پرده برداشته است و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.

کلیدواژگان: شرط، تعلیق، انحلال، شرط فاسخ، فقه امامیه، حقوق ایران، حقوق مصر

منبع: سایت ایران داک