شخصت حقوقی سازمان بین الملل
شخصت حقوقی سازمان بین الملل
شخصت حقوقی سازمان بین الملل
مهرانطیبی
استاد : آقای آرائی
چکیده
شخصیت حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیتبرخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مىگیرد، اعمال حقوقى انجام مىدهد، اقامه دعوا مىکند، تحت تعقیب قرار مىگیرد و مسئول شناخته مىشود.
شخصیتحقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحتحاکمیتخویش تحمیل مىکند.
در حقوق بینالملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مىتواند داراى حقوق و تکالیف بینالمللى شود که داراى شخصیتحقوقى بینالمللى باشد. این نوشتار عهدهدار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بینالمللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بینالمللى داراى شخصیتحقوقى عینى و اهلیتحقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بینالمللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بینالمللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى داراى چه آثارى است؟
مقدمه
شخصیتحقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است. به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد. با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنههاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مىنامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.
پیدایى این اشخاص در صحنههاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیتحقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مىتوان گفتشخصیتحقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است. این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دورهاى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیتحقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است. مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مىبرند. جامعه شناسان «خانواده» را قدیمىترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مىدانند. چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است. مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى استیعنى از شخصیتحقوقى برخوردار است.
با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیدهتر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیتهاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مىتوان دولت را به عنوان مهمترین شخصیتحقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکتهاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد. در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیتیا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مىتوان شخصیتحقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد. نمونههاى از این مصادیق عبارتند از:
1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیستبلکه ملک عنوان امامت است.
2- امت: قرآن کریم براى امتشخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مىکند.
3- وقف از جمله موضوعاتى است که مىتواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.
4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.
5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.
یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بینالمللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بینالمللى.
موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بینالمللى نیز داراى شخصیتحقوقى بینالمللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مىکنیم و آن را به اثبات مىرسانیم که مسلما سازمانهاى بینالمللى از شخصیتحقوقى برخوردارند. و از آنجایى که سازمانهاى بینالمللى داراى دو تقسیم بینالدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحثسوم از آثار و ایجشخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى سخن خواهیم گفت:
1- شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالدولى در تئورى (بررسى دکترین).
2- شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالدولى در اسناد بینالمللى.
3- شخصیتحقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.
4- شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى در اسناد و آراء.
مبحث اول: شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالدولى
پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بینالمللى و شخصیتحقوقى به دست دهیم و نکتهاى را نیز متذکر گردیم.
الف – تعریف شخصیتحقوقى: شخصیتحقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است.
ب – تعریف سازمانهاى بینالمللى: سازمان بینالمللى تجمعى از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود مىآید و در ماوراى مرزهاى ملى و با ارکان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بینالملل به فعالیت مىپردازد.
از تعریف مزبور مىتوان استفاده نمود که سازمان بینالمللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یک سازمان بینالمللى عبارتند از:
1- تجمع گروهى از دولتها. البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى وجود ندارد.
2- وجود اهداف مشترک و ارگانها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.
3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.
4- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بینالمللى.
5- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها.
6- فعالیتبر اساس حقوق بینالملل و رعایت مقررات آن.
ج – نکته قابل ذکر این است که سازمانهاى بینالمللى اعم از بینالدولى و غیر دولتى، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیتحقوقى بینالمللى آنها در دهههاى اخیر مطرح گردید و حتى پیش از سال 1950 بسیارى از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسى مایل به پذیرفتن خصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتى بر آن بودند که تنها کشورها داراى خصیتحقوقى هستند. همچنین شایان ذکر است که پارهاى از حقوقدانان بینالملل عنوان مساله را «شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى قرار داده و برخى دیگر به «شخصیتحقوقى بینالمللى تعبیر کردهاند که تعبیر دوم صحیحتر است چه آنکه چنانکه مبرهن خواهیم ساخت اصل شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى مسلم است و سخن در بینالمللى بودن شخصیتحقوقى آنهاست.
گفتار اول: شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى از جهت نظرى
در این گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مىدهیم که بر اساس دو تئورى مىتوان شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى را پذیرفت و مطابق دو تئورى دیگر سازمانها فاقد شخصیتحقوقى خواهند بود.
1 – تئورى واقعى بودن شخصیتحقوقى
پارهاى از علماى حقوق تحت تاثیر افکار و نظریات فلاسفه، جامعهشناسان و روانشناسان طرفدار مکتب اصالت اجتماع ، شخص حقوقى را یک واقعیتبه شمار مىآورند که به محض اینکه وجود خارجى مىیابد شخصیتحقوقى آن محقق مىگردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نیست، بلکه واقعیتى است که خود را بر قانونگذار تحمیل مىکند.
این شخصیت موجودیت و هویتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، این جمع وجدان، روح و اراده مشترکى دارند که خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعالیت مىکند.
این تجزیه و تحلیل از شخص حقوقى، بیشتر بر ملاحظات روانشناسى اجتماعى و ایدهها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است. طرفداران این مکتب براى ارایه ماهیتشخص حقوقى و بیان کیفیت او از عقاید فلاسفهاى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان دیگرى که به وحدت هویت جمع و اراده گروهى و جمعى عقیده دارند تاثیر پذیرفتهاند. مطابق این نظریه شخص حقوقى درست مانند شخص حقیقى آغاز و پایانى، حقوق و وظایفى، مسئولیت و تکلیفى، اراده و تصمیمى و حتى مطابق دیدگاه زیستى از اعضا و جوارحى که وسیله حرکت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، این اندام همان ارکان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند.
در قرن 19 اگوست کنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پیکرهاى انسانى مىدانستند که در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر یک وظیفهاى براى حفظ جامعه به عهده دارند.
گیرکه حقوقدان آلمانى از جمله نظریهپردازانى است که براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قایل است که پایه شخصیتحقوقى آنها را تشکیل مىدهد. او ماهیت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسایى آنها از طرف دولت نمىداند و نظریه وى به «نظریه اندامى یا ارگانیک شخص حقوقى» شهرت یافته است; چه آنکه جامعه را به آدمى مىکند و براى آن اندامى ترسیم مىکند.
ریموند سالى که شهرت او به خاطر تدوین رسالهاى مفصل و ارزشمند در باب شخصیتحقوقى است از جمله دانشمندانى است که به واقعیت در شخصیتحقوقى قائل است.
هواداران این نظریه براى اثبات ادعاى خود دلایلى ارایه مىکنند که عمدهترین آنها عبارتند از:
1- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنکه داراى روح و وجدان جمعى هستند. وانگهى قصد و اراده لازمه شخصیت و دارا شدن حق و تکلیف نیست، زیرا محجوران واجد شخصیتند و حال آنکه فاقد قصد و ارادهاند.
2 – شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقیقت است; زیرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول یا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بودهاند که قبل از قانون تحقق یافتهاند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر. از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ایجاب مىکند نه قانون. به عبارت دیگر احتیاجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مىکند.
3 – با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مىشود که اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى که داشتهاند آنچنان به هم پیوند خوردهاند که مىتوان همه آنان را یک پیکر نامید و در حقیقت وجود مستقلى از افراد را تشکیل دادهاند. نتیجهاى که بر این نظریه مترتب مىشود این است که چون شخصیتحقوقى وجودى واقعى دارد بنابراین بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مىآید و نیازمند شناسایى نیست و شناسایى تنها در حکم تصدیق واقعیتشخص حقوقى است مانند ثبت ولادت یک طفل یا تنها نقش تصدیق را دارد و به او هویت نمىدهد. پارهاى از حقوقدانان برجسته بینالملل در مورد شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى همین تئورى را دارند، مانند سیراستد وباوت که بصراحتبیان مىدارد که سازمانهاى بینالمللى اشخاص واقعى حقوق بینالملل هستند که داراى صلاحیت ذاتى و براى اجراى همه نوع فعالیتبینالمللى صلاحیت دارند. استد بر این باور است که سازمانهاى بینالمللى همانند دولتها داراى اهلیتحقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بینالمللى هستند، به شرط آنکه عملا قادر به اجراى آن باشند.روشن است که پذیرش تئورى واقعى بودن شخصیتحقوقى مستلزم قبول شخصیتحقوقى بینالملل سازمانهاى بینالمللى است; چه آنکه کشورهایى با اهداف مشترک سازمانى را تاسیس نمودهاند و با اراده جمعى در جهت رسیدن به آن اهداف در صحنه بینالمللى فعالیت مىکنند و این به معناى ایجاد یک شخصیت واقعى در صحنه بینالمللى است که نیازى به وضع، جعل یا شناسایى ندارد.
2 – تئورى فرضى بودن شخصیتحقوقى
مطابق این نظریه شخص حقوقى وجود واقعى ندارد، بلکه وجود آن فرضى و مجازى است; زیرا شخصیت واقعى تنها متعلق به انسان است، جمعیتها، گروهها، شرکتها و سازمانها از اعضاى خود جدا نیستند و اشخاص مستقلى را تشکیل نمىدهند. شخص حقوقى فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمىشود.
طرفداران این نظریه بر آنند که داشتن حق و تکلیف فرع بر وجود اراده است از این رو تنها انسان است که مىتواند صاحب حق و تکلیف شناخته شود و شخصیت دادن به گروه و جماعتى از انسانها و اسناد حق و تکلیف به آن صرف فرض و مجاز محض است. بر این اساس وجود اشخاص حقوقى موکول به فرض قانون است، یعنى شخصیتحقوقى یک وجود فرضى و خیالى است که اراده مقنن بدان حیات مىبخشد. برخى از طرفداران این نظریه حتى براى دولت و شهر هم سرچشمه و منشا این نظریه مکتب اصالت فرد است که در مقابل مکتب حقوق اجتماعى (مکتب اصاله الاجتماع) قرار دارد. اصل این تفکر که تنها براى فرد اصالت و عینیت و واقعیت قایل استبه دوران قبل از سقراط و افلاطون باز مىگردد; دورهاى که سوفسطائیان و اپیکوریان و رواقیان افکار خود را عرضه مىداشتند. رشد افکار فردگرایى موجب شد تا مکاتبى حقوقى نیز به وجود آید که هدف قواعد حقوقى را تامین آزادى فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعى او اعلام نماید. نظریه پرداز اصلى این تئورى ساوینى حقوقدان مشهور آلمانى در قرن نوزدهم است. وى مىگوید: شخص حقوقى واقعیت و عینیتخارجى ندارد و چیزى جز یک مجاز و فرض خالص نیست.
پذیرش این نظریه نتایجى را به دنبال دارد: اولا:
اعطاى شخصیتحقوقى و سلب آن به دست مقنن و دولت است و این دولت است که هر زمان بخواهد شخص حقوقى را ایجاد مىکند و هر گاه بخواهد وجود اعتبارى آن را منحل مىسازد.
ثانیا: براى تحقق شخص حقوقى دولت، شناسایى امرى ضرورى است و از این رو قطعا در باب شناسایى از نظریه تاسیسى یا ایجادى پیروى مىکنند.
ثالثا: بر اساس این نظریه اصل در شخص حقوقى عدم اهلیت است و اهلیت استثنا محسوب مىشود; زیرا شخص حقوقى داراى حقوقى است که قانون براى او شناخته است و قانونگذار هم تا حدى که مصلحتبداند شخص حقوقى را صاحب حق مىشناسد .
اگر این نظریه پذیرفته شود سازمانهاى بینالمللى شخصیتحقوقى نخواهند داشت، مگر آنکه یک مقام بینالمللى آن را به رسمیتبشناسد که چنین مقام عالیهاى در حقوق بینالملل وجود ندارد، از اینرو شناسایى کشورها را باید به عنوان اعتبار دهنده به شخصیتحقوقى سازمانها شناخت و در حقیقت اجتماع کشورها را در قلمرو بینالمللى قدرت برتر تلقى نمود. خلاصه آنکه مطابق این نظریه قصد و اراده موسسان سازمان نمىتواند به آن وجود واقعى بخشد بلکه به جعل، فرض و اعتبار قدرت دیگرى نیاز دارد که در مورد سازمانها همانند کشورها در قالب شناسایى متجلى است.
ولى این نظریه غیر منطقى مىنماید چه آنکه 1 – خیالى و غیر واقعى بودن شخصیتحقوقى به هیچ وجه نمىتواند شخصیتحقوقى دولت را توجیه کند، زیرا دولت نمىتواند مادام که به وجود نیامده استبه خود شخصیتحقوقى بدهد و وقتى وجود دارد که داراى شخصیتحقوقى است. و این اشکال به شکل پیچیدهترى در مورد سازمانهاى بینالدولى وجود دارد چه آنکه چگونه مىتوان پذیرفت کشورهایى اجتماع نموده و با اهداف مشترک سازمانى را ایجاد کردهاند که خیالى بیش نیست و تنها در صورتى که قدرتى آن را فرض کند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعى خواهد یافت و چنانکه گفتیم در عرصه بینالمللى قدرتى مافوق قدرت کشورها وجود ندارد، از این رو به ناچار براى حل مشکل، تجمع کشورها را قدرت برتر تلقى نموده و مساله شناسایى به ایفاى نقش مىآید و این خود دلیلى استبر اینکه اجتماع واقعیتى مستقل از اعضا دارد.
2- استدلال طرفداران این نظریه آن است که شخص حقوقى داراى قصد و اراده نیست، پس نمىتواند داراى حق و تکلیف باشد. در پاسخ مىتوان گفت: اولا در اشخاص حقوقى اراده جمعى وجود دارد. ثانیا: لازمه حق و تکلیف داشتن قصد و اراده نیست، چنانکه محجوران در حقوق مدنى صاحب حق تلقى مىگردند.
3- نظریه فرضى بودن شخصیتحقوقى بیشتر یک تئورى سیاسى است تا یک نظریه فلسفى و حقوقى. به قول ریموند سالى نظریه فرضیه در شخصیتحقوقى نظریه مطلقیت است. چنین عقیدهاى وقتى در تاریخ پیدا شد که استبداد مطلقه در سلطنتبرقرار بوده است.
پس از پایان بحث از دو تئورى که در باب شخصیتحقوقى وجود دارد باید گفت که ما به فرضیه واقعى بودن خصیتحقوقى باور داریم و این نظریه را با گسترش مفهوم شخصیتحقوقى و اهمیت اجتماعى آن سازگار مىدانیم، ولى این بدان معنا نیست که مکتب اصاله الاجتماع را نیز بپذیریم. از این رو مناسب است که هر چند به اجمال از اصالت و عینیت جامعه یا فرد سخن بگوییم. در این باب چند نظریه وجود دارد:
1- ترکیب جامعه از افراد ترکیب اعتبارى است، یعنى واقعا ترکیبى صورت نگرفته است. جامعه وجود انتزاعى و اعتبارى دارد. آنچه وجود اصیل و عینى و حقیقى دارد فرد است و بس.
2- جامعه مرکب حقیقى همانند مرکبات طبیعى است، اما مرکب صناعى هست. در مرکب صناعى اجزا هویتخود را از دست نمىدهند ولى استقلال اثر خود را از دست مىدهند.
این دو نظریه، نظریه اصالهالفردى هستند که طرفداران تئورى فرضى بودن شخصیتحقوقى از آن متاثرند.
3- جامعه مرکب حقیقى استبالاتر از مرکبات طبیعى. افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماع هیچ هویت انسانى ندارند. مطابق این نظریه اگر انسان وجود اجتماعى نمىداشت و اگر جامعه شناسى نداشت روان شناسى فردى هم نداشت. در میان علماى اسلامى شاید اولین فردى که براى جامعه شخصیت، طبیعت و واقعیت قائل شده است عبدالرحمن بن خلدون تونسى است که در مقدمه معروفش بر تاریخ به تفصیل بحث کرده است و در میان علما و حکماى جدید اولین فردى که در پى کشف سنن حاکم بر جماعات برآمده منتسکیوى فرانسوى دانشمند قرن هیجدهم میلادى است.
این نظریه، اصاله الاجتماعى محض است که تئورى واقعى بودن شخصیتحقوقى از آن متاثر است.
4- جامعه مرکب حقیقى است از نوع مرکبات طبیعى ولى ترکیب روحها، اندیشهها، عاطفهها، خواستها و ارادهها و بالاخره ترکیب فرهنگى، نه ترکیب تنها و اندامها. این ترکیب خود یک نوع ترکیب طبیعى مخصوص به خود است که براى آن شبیه و نظیرى نمىتوان یافت. و در حقیقت ترکیب جامعه از افراد ترکیب واقعى است چون اجزاى مرکب که همان افراد اجتماعند هویت و صورت جدیدى مىیابند. این نظریه هم فرد را اصیل مىداند و هم جامعه را، از این نظر که وجود اجزاى جامعه را در وجود جامعه حل شدنى نمىداند اصاله الفردى است، اما از آن جهت که معتقد است افراد در جامعه هویت جدید مىیابند که همان هویت جامعه است اصاله الاجتماعى است.
آیات کریمه قرآن همین نظریه را تایید مىکند. قرآن براى امتها سرنوشت مشترک، نامه عمل مشترک، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصیان قایل است. بدیهى است که امت اگر وجود عینى نداشته باشد سرنوشت، فهم، شعور، طاعت و عصیان معنى ندارد. اینها دال بر این است که قرآن به نوعى حیات قایل است که حیات جمعى و اجتماعى نام دارد.
قرآن کریم در عین اینکه براى جامعه طبیعت، شخصیت، عینیت، نیرو، حیات و مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصیان قایل است، براى فرد نیز شخصیت مستقلى قایل است و او را از نظر امکان سرپیچى از فرمان جامعه توانا مىداند.
تا بدین جا از دو تئورى سخن گفتیم که به طور عام در باب شخصیتحقوقى ابراز شده و ما آن را بر سازمانهاى بینالمللى تطبیق نمودیم.
اینک از دو تئورى دیگر بحث مىکنیم که به طور خاص پیرامون سازمانهاى بینالمللى مطرح شده است:
1- اصولا سازمانهاى بینالمللى داراى شخصیتحقوقى نیستند، این کشورهایند که از شخصیتحقوقى برخوردارند. تنها سازمانهایى شخصیتحقوقى دارند که در سند تاسیس آنها ذکر شده باشد. پارهاى از حقوقدانان بینالملل تصریح کردهاند که شخصیتحقوقى سازمان بینالمللى محدود به اهداف، حقوق، تکالیف و اختیاراتى است که در معاهده تاسیس آن ترسیم شده است. به عنوان مثال شخصیتحقوقى بینالمللى سازمان ملل متحد و نهادهاى تخصصى آن از منشور ملل متحد، معاهده مزایا و مصونیتهاى نهادهاى تخصصى – مصوب 1947 – قرارداد مزایا و مصونیتهاى ملل متحد (مصوب 1946) و قرارداد مقر منعقد شده بین سازمان ملل متحد و دولت آمریکا (مصوب 1947) قابل استنباط است.
برخى از طرفداران این دیدگاه به ذکر صریح شخصیتحقوقى در سند تاسیس اعتقاد دارند چنانکه در باب صلاحیت و اختیارات سازمانها نیز چنین مىاندیشند. آقاى پیر پسکاتور مىگوید: سازمانهاى بینالمللى جز در حدود اختیارات و وظایفى که بصراحت توسط کشورهاى به وجود آورنده جهت صلاحیتهاى ضرورى در روابط بینالمللى بدانها اعطا شده اختیار دیگرى ندارند.
این نظر توسط پروفسور پل روتر در گزارشى تحت عنوان مسایل مربوط به انعقاد قراردادهاى بینالمللى فىمابین کشورها و سازمانهاى بینالمللى که در سال 1972 به کمیسیون حقوق بینالملل ارائه داده، نیز مورد تایید قرار گرفته است. همچنین از مدافعان سر سخت این نظریه مىتوان به آقاى هانس کلسن اشاره نمود.
بعضى دیگر از صاحبان این تئورى ذکر صریح را لازم نمىدانند بلکه بر آنند که استفاده ضمنى کفایت مىکند، یعنى مجموعه دلایل را مىتوان ملاک احراز یک شخصیتحقوقى بینالمللى دانست، مجموعه دلایل عبارتند از: اساسنامه، قرارداد مزایا و مصونیت، قرارداد محل اقامت، اهداف سازمان و …
عین همین تفکر در باب صلاحیت و اختیارات سازمانهاى بینالمللى نیز وجود دارد و صاحبان آن برآنند که صلاحیت و اختیارات سازمانهاى بینالمللى فقط محدود به موارد تصریح شده در اسناد تاسیس آنها نیست، بلکه تا آنجا صلاحیت و اختیار دارند که براى انجام اهداف و مقاصدشان ضرورى است.
از جمله طرفداران مشهور این نظریه مىتوان به سیراستد، استد، سرمرس و خانم باستید اشاره کرد. بر اساس این نظریه بدون تردید سازمان ملل متحد به علت عضویت قریب به اتفاق کشورها در آن و ماهیت اهداف، اختیارات و وظایف آن، داراى شخصیتحقوقى عینى است ولى چنین امرى در مورد تمامى سازمانهاى بین المللى مصداق ندارد.
2- بعد از صدور راى مشورتى سال 1949 دیوان دادگسترى بینالمللى که بعدا بدان خواهیم پرداخت، طیف وسیعى از حقوقدانان بینالملل با الهام از آن راى اظهار داشتند که وقتى موجودى عناصر مشکله یک شخصیت را داشته باشد، داراى شخصیتحقوقى خواهد بود و نیازى به تصریح در سند تاسیس آن نیست و در حقیقت از شخصیت واقعى و عینى برخوردار است نه تنها شخصیتى که کشورها به آن اعطا کردهاند. تفاوت این نظر با نظریه استفاده ضمنى در همین نکته اخیر استیعنى بر اساس این نظر کشورها سازمانى را ایجاد مىکنند که داراى شخصیتحقوقى واقعى است نه شخصیتى که کشورها به آن اعطا کردهاند، ولى طرفداران تئورى استفاده ضمنى شخصیتحقوقى بر این عقیدهاند که کشورها هستند که شخصیتحقوقى اعطا مىکنند و نیازى به ذکر صریح آن در سند تاسیس نیست،بلکهمىتوان به طور ضمنى دریافت که قصد مؤسسین اعطاى شخصیتحقوقى بوده است.
بدیهى است که قبول این نظریه بى اشکال نیست; چه آنکه در عالم حقوق،مقوم هر واقعه حقوقى قصد و اراده است، بنابراین تاسیس یک شخصیتحقوقى نیازمند قصد و اراده مؤسسان آن است، نهایت این که ما بر آنیم که دارا بودن شخصیتحقوقى نیازى به تصریح در سند تاسیس ندارد بلکه مهم احراز این قصد و اراده است، به هر طریق که باشد و بهترین چیزى که دلالتبر این قصد مىکند عبارت است از بیان اهداف، وظایف و اختیارات. ولى اگر این قصد احراز نگردد هر چند مجموعه کشورها داراى یک واقعیت عینى خارجى مستقل از اعضا است، ولى نمىتوان گفت لزوما داراى شخصیتحقوقى بینالمللى است و در عرصه بینالمللى صاحب حقوقى است و تعهداتى بر عهده دارد.
گفتار دوم: بررسى اسناد
در این گفتار منشور ملل متحد را به عنوان سند تاسیس عمدهترین و مهمترین سازمان بینالدولى که تقریبا همه جانبه محسوب مىشود و اکثر قریب به اتفاق کشورها عضو آنند، مورد بررسى قرار مىدهیم که آیا مىتوان از آن استفاده نمود که سازمان ملل داراى شخصیتحقوقى استیا نه، و آنگاه برخى از آراى مشورتى دیوان دادگسترى بینالمللى را ذکر مىکنیم که در آنها به مساله شخصیتحقوقى سازمانها تصریح شده است.
الف) بررسى منشور ملل متحد
1- ماده یک منشور ملل متحد اهداف عالیهاى همچون حفظ صلح و امنیتبینالمللى، توسعه روابط دوستانه و حصول همکارى بینالمللى براى سازمان ملل متحد ترسیم نموده است. آیا تحقق این اهداف بدون داشتن شخصیتحقوقى و صاحب حق و تکلیف بودن امکان دارد؟ آیا از این اهداف به طور ضمنى استفاده نمىشود که مؤسسین آن قصد ایجاد یک شخصیتحقوقى بینالمللى را داشتهاند؟
2- ماده 63 منشور ملل متحد مقرر مىدارد:
«شوراى اقتصادى، اجتماعى مىتواند با هر یک از مؤسسات تخصصى قراردادهایى منعقد کند…»
و ما بعدا خواهیم گفت که انعقاد قرار دارد و معاهده سازى مستلزم داشتن شخصیتحقوقى است و کمیسیون حقوق بینالملل نیز بدان تصریح نموده است.
3- ماده 104 منشور ملل متحد چنین تنظیم شده است:
«سازمان در خاک هر یک از اعضا از اهلیتحقوقى که براى انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضرورى است متمتع مىگردد.»
آیا اهلیتحقوقى بدون وجود شخصیتحقوقى مفهوم دارد؟ اساسا شخص است که از اهلیتحقوقى برخوردار است. گفتنى است که اگر چه هنگام تاسیس سازمان ملل متحد تا حدود زیادى بر سراین نکته اتفاق نظر وجود داشت که سازمانهاى بینالمللى مىتوانند شخصیتبینالمللى مستقل از دولتهاى عضو داشته باشند اما در مورد اعطاى صریح اهلیتبینالمللى کامل به سازمانها تردید وجود داشت. در این ماده نیز از بیان صریح شخصیتحقوقى بینالمللى به سازمان امتناع شده است، هر چند دلالتبر آن روشن است. از این مواد به آسانى استفاده مىشود که سازمان ملل متحد و حتى نهادهاى تخصصى آن داراى شخصیتحقوقى بینالمللى هستند.
ب) آراى مشورتى دیوان دادگسترى بینالمللى
پیش از پرداختن به راى لازم است این نکته را متذکر گردیم که اگر چه آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین المللى اثر الزامى ندارد ولى با تاثیر بر افکار حقوقدانان بین المللى و ایجاد دکترین و حتى عرف مىتواند بر فرآیند توسعه حقوق بینالملل اثر بگذارد. آراى مشورتى مىتوانند در فرآیند شکل گیرى قواعد و اصول جدید حقوق بینالملل و تایید، تقویت، توسعه و تفسیر اصول و قواعد موجود نقشى بر عهده داشته باشند، به اضافه اینکه هر چند آراى مشورتى اثر الزامى حقوقى ندارد اما داراى ارزش اخلاقى و سیاسى است.
1- راى سال 1949 دیوان دادگسترى بینالمللى در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد:
در پى قتل کنتبر نادت سوئدى میانجى سازمان ملل متحد در فلسطین اشغالى، به موجب قطعنامه سوم دسامبر1948 مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصمیم گرفت در مورد زیر از دیوان بینالمللى دادگسترى راى مشورتى استعلام نماید:
«در صورتى که یکى از ماموران سازمان ملل در ضمن انجام وظیفه خود متحمل خسارتى شود که ماهیتا موجب مسئولیتیک دولت مىگردد، آیا سازمان ملل حق دارد علیه دولت دو فاکتور یا دو شوره که منشا و موجب حدوث خسارت شده استبراى جبران خسارت وارده به اقدام قضایى بینالمللى مبادرت نماید؟»
دیوان در پاسخ اظهار مىدارد:
«اعضاى سازمان ملل متحد متفقا دستگاهى به وجود آوردهاند که داراى شخصیتبینالمللى مستقل است، و بنابراین مىتواند اقدام به تعقیب حقوقى و ارایه دادخواستبینالمللى براى جبران خسارت وارده بر سازمان یا ماموران خود علیه دولت وارد کننده خسارت بنماید، اعم از آنکه آن کشور عضو سازمان باشد یا نه; زیرا با توجه به اینکه اساس سئولیتبینالمللى مبتنى بر نقض یک قاعده حقوق بینالملل است ممکن است کشور متبوع مامور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشى از نقض یک قاعده بینالمللى را در قبال خود اثبات کند، در چنین صورتى سازمان از این حق منتفع مىشود.»
بنابراین دیوان براى اعلام این مطلب که سازمان حق دارد علیه یک دولت که با نقض تعهدات بینالمللى خود خساراتى به سازمان یا مامورین او وارد کرده در زمینه بینالمللى مبادرت به دعواى حقوقى نماید، ابتدا تصدیق مىکند که سازمان داراى یک شخصیتحقوقى بینالمللى است و به اقتضاى آن داراى حقوق و تکالیفى است از جمله حق اقامه یک دعواى بینالمللى.
دیوان تصریح مىکند که: «شخصیتحقوقى براى دستیابى به اهداف و اصول منشور ملل متحد ضرورى و لاینفک آن است و اختیارات، وظایف و حقوق سازمان تنها در پرتو شخصیتحقوقى آن داراى مفهوم است.
پرفسور باوت در بیان راى دیوان مىگوید:«دیوان بر آن است که سازمان یک کشور نیست و بنابراین – شخصیتحقوقى، وظایف و حقوق آن مانند یک کشور نیست، مىتوان گفتسازمان یک سوپر استیت است، به هر معنى که باشد، «به هر حال داراى شخصیتحقوقى است و حقوق و تکالیفى دارد و مىتواند حقوق خود را با اقامه دعوى به دست آورد ».
چنانکه ملاحظه مىشود دیوان به شخصیتحقوقى سازمان تصریح نموده و حق اقامه دعوى را از مظاهر آن دانسته است. جالب این است که دیوان تصریح مىکند:«کشورها سازمانى را ایجاد کردهاند که داراى شخصیتحقوقى عینى و واقعى است، نه تنها شخصیتى که کشورها به آن اعطاء کرده و آن را به رسمیتشناختهاند.» و این تایید نظریه واقعى بودن شخصیتحقوقى است.
2- دیوان دادگسترى بینالمللى در راى مشورتى سال 1956 در قضیه آراى محاکم ادارى دفتر بینالمللى کار در پاسخ به این استعلام که آیا دادگاه ادارى سازمان بینالمللى کار صلاحیت قبول دادخواست علیه یونسکو را دارد، با اکثریت ده راى مثبت پاسخ مىدهد: «شکى نیست که اگر شخصى اعم از حقیقى یا حقوقى حق داشته باشد به عنوان خواهان اقامه دعوا کند به طریق اولى امکان دارد به عنوان خوانده نیز تحت تعقیب قرار گیرد.»
در این راى، دیوان تصریح مىکند که یونسکو که سازمانى بینالمللى است هم حق اقامه دعوى را دارد و هم مىتوان علیه او اقامه دعوى نمود و واضح است که اقامه دعوا و نیز طرف دعوا واقع شدن از تجلیات شخصیتحقوقى است.
مبحث دوم:شخصیتحقوقى سازمانهاى غیر دولتى
شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد در سال 1950 سازمانهاى غیر دولتى را چنین تعریف نموده است:
«هر سازمانى که سند مؤسس آن ناشى از یک موافقت نامه بینالدولى نباشد یک سازمان غیر دولتى است.»
سازمان غیر دولتى منشا اروپایى دارد و این سازمانها حدود صد نوع فعالیت از قبیل اقتصادى، اجتماعى، حقوقى، فرهنگى، علمى، معنوى، توریستى و ورزشى دارند. قدمتبرخى از این سازمانها به یک قرن مىرسد و امروزه حدود ده هزار سازمان غیر دولتى در عرصه بینالملل فعالیت مىکند که سادگى روند ایجاد آنها از عمدهترین علل توسعه آنهاست.
سه معیار اساسى این سازمانها عبارتند از:
1- داشتن اهداف عام المنفعه نه سود جویانه: مثلا کمیته صلیب سرخ که هدف بشر دوستانه دارد، شوراى کلیساها که با هدف معنوى فعالیت مىکند، کمیته بینالمللى المپیک که داراى هدف ورزشى است، و سازمان صلح سبزکه با هدفى اکولوژیک و حفاظت محیط زیستبه فعالیت مىپردازد.
2- ایجاد این سازمانها بر اساس حقوق داخلى یک دولت.
3- انجام فعالیت موثر در بیش از یک کشور.
گفتار اول: نگاهى به دکترین:
دو نظریه واقعى بودن و فرضى بودن شخصیت، قابل تطبیق بر سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى نیز مىباشد که از تکرار آن امتناع مىکنیم.
بطور خاص در باب سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى اکثر حقوقدانان بینالملل بر این عقیدهاند که سازمانهاى غیر دولتى داراى شخصیتحقوقى بینالمللى نیستند. اعضاى آنها افرادند نه دولتها و به ویژه آنکه بر اساس حقوق داخلى یک کشور ایجاد مىشود. با این همه نباید از تاثیر این سازمانها در سازماندهى جامعه بینالمللى غافل بود.
در پاسخ به این دسته از حقوقدانان مىتوان گفت که این سخن ممکن است در نفى شخصیتحقوقى بینالمللى سازمانهاى غیر دولتى صحیح باشد، ولى نمىتواند نفى کننده شخصیتحقوقى این سازمانها باشد.
در مقابل، پارهاى از حقوقدانان بینالمللى با توجه به نقش این سازمانها در عرصه جهانى براى آنها شخصیتحقوقى قائلند. به عنوان مثال پروفسور لادرلدرر مىگوید:«فرد و سازمانهاى غیر دولتى به عنوان تابعان حقوق بینالملل شناخته شدهاند و این خلاف واقع است که پویایى عمل آنها را منکر شویم.» وى با قیاس اولویت مىگوید: چون فرد داراى شخصیتحقوقى بینالمللى است پس به طریق اولى سازمانهاى متشکل از افراد نیز از شخصیتحقوقى بینالمللى بر خوردارند. برخى دیگر از علماى حقوق بینالملل قائل به تفصیل بین سازمانهاى غیر دولتى شده و شخصیتحقوقى را تنها براى بعضى از سازمانهاى غیر دولتى مىپذیرند. مثلا پروفسور پل روتر تنها براى کمیته بینالمللى صلیب سرخ قائل به شخصیتحقوقى بینالمللى است. وى با استناد به قسمتى از راى مشورتى دیوان بینالمللى در قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد مىگوید: با توجه به عملکرد برخى از سازمانهاى بینالمللى غیر دولتى مثل کمیته بینالمللى صلیب سرخ مىتوان براى آنها قایل به شخصیتحقوقى بینالمللى گردید. برخى دیگر از حقوقدانان نیز بر این باورند که با توجه به اینکه کمیته مزبور داراى هدف حقوق بشر دوستانه بینالمللى است و در عرصه بینالملل فعالیت مىکند و در حقیقت مهمترین سازمان غیر دولتى محسوب است، تابع حقوق بینالملل بوده و داراى شخصیتحقوقى است.
گفتار دوم: شخصیتحقوقى سازمانهاى غیر دولتى در اسناد حقوقى:
1- موسسه حقوق بینالملل که خود سازمانى غیر دولتى است در پیش نویسى که تحت عنوان «پیش نویس کنوانسیون مربوط به وضعیتحقوقى انجمنهاى بینالمللى» تهیه کرده، در مورد شخصیتحقوقى سازمانهاى غیر دولتى سکوت اختیار کرده است. ولى در ماده 7 مطلبى را بیان داشته که بیانگر شخصیتحقوقى این سازمانهاست. این ماده مقرر مىدارد:«سازمان غیر دولتى مىتواند از تصمیم هر یک از متعاهدین که با استناد به مقررات مربوط به نظم عمومى داخلى از اعطاى شخصیتحقوقى به آن سازمان خوددارى کرده استبه دیوان بینالمللى دادگسترى شکایت کند.»
بدیهى است که تنها تابعان حقوق بینالملل- و آن هم نه تمامى تابعان بلکه برخى همچون کشورها حق مراجعه به دیوان را دارند و اعطاى این حق به سازمانهاى غیر دولتى به معنى شناختشخصیتحقوقى بینالمللى آنهاست. شایان ذکر است که هر چند پیش نویس داراى اعتبار حقوقى نیست;چه هنوزبه تصویب نرسیده و معاهده محسوب نمىگردد. ولى مبین تفکرى درقلمرو بینالملل است.
2- دیوان دادگسترى بینالمللى در قسمتى از راى خود در قضیه خسارات وارده بر سازمان ملل یا ماموران آن اظهار نمود:
«شخصیتحقوقى بینالمللى نه به لحاظ وجود نمایندگان دولتها در یک سازمان، بلکه به لحاظ برخى عملکردهاى آن در سطح بین المللى اعطاء مىشود.»
از این بیان مىتوان استفاده نمود که آن دسته از سازمانهایى که در قلمرو بینالمللى فعالیت مىکنند، داراى خصیتحقوقى بینالمللى هستند و آقاى پل روتر با استناد به همین عبارت براى کمیته بینالمللى صلیب سرخ که سازمانى غیر دولتى است، شخصیتحقوقى بینالمللى قایل شده است.
3- ماده 71 منشور سازمان ملل متحد به شوراى اقتصادى اجتماعى ملل متحد اجازه مشاوره با سازمانهاى غیر دولتى را داده است و این به طور ضمنى شخصیتحقوقى بینالمللى آنها را مورد تایید قرار مىدهد; چه شوراى اقتصادى اجتماعى که یکى از ارکان اصلى سازمان ملل متحد است اجازه مشاوره با شخصى بینالمللى را دارد نه مشاوره با سازمانى که وجودى حقوقى ندارد.
مبحثسوم: آثار شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى
1- قدرت معاهده سازى: آیا قدرت معاهده سازى از مظاهر و آثار شخصیتحقوقى سازمانهاست؟
ممکن است چنین تصور شود، ولى چنانکه پروفسور برانلى و باوت نیز معتقدند، لازمه شخصیتحقوقى قدرت معاهده سازى نیست; چه آنکه ممکن استسازمانى داراى شخصیتحقوقى، اختیارات و وظایفى باشد که براى تحقق اهدافش ضرورى است ولى قدرت معاهده سازى نداشته باشد، بنابراین قدرت معاهده سازى باید در سند تاسیس تصریح گردد.
پرفسور باوت مىگوید :« عکس آن صحیح است; یعنى اگر سازمانى قدرت معاهده سازى داشته باشد قطعا داراى شخصیتحقوقى است; چه آنکه قدرت معاهده سازى بدون وجود شخصیتحقوقى ممکن نیست. گفتنى است که معمولا در اسناد تاسیس سازمانهاى بینالمللى بر قدرت معاهده سازى آنها تصریح مىگردد. کنوانسیون وین پیرامون حقوق معاهدات بین کشورها و سازمانهاى بینالمللى و یا بین سازمانهاى بینالمللى که در سال 1986 به تصویب رسیده و مفاد آن بسیار شبیه کنوانسیون 1969 وین پیرامون حقوق معاهدات است. و جهت الحاق هر سازمانى که صلاحیت انعقاد معاهده راءدارد، مفتوح است، در ماده 6 خود مقرر مىدارد که سازمان مىتواند مستقلا به عقد معاهدات بینالمللى با دولتها و یا دیگر سازمانهاى بینالمللى مبادرت ورزد.
2- بهرهمندى از مزایا و مصونیت ها : به منظور ایفاى بهتر و موثرتر وظایف، سازمانهاى بینالمللى از مزایا و مصونیتهایى بر خور دارند. براى آنکه سازمانهاى بینالمللى از مداخله دولت مقر یا میزبان بر کنار باشند و بتوانند مستقلا به اهداف خود جامه عمل بپوشانند از مصونیتبینالمللى برخوردار شدهاند. در واقع براى اینکه سازمانهاى بینالمللى به طور موثر عمل کنند; نیازمند حداقل آزادى و امنیتحقوقى براى اموال، ساختمان مقر، تاسیسات، پرسنل و نمایندگان مدعو دولتهاى عضو هستنداز این روست که بند یک ماده 105 منشور ملل متحد مقرر مىدارد.
«سازمان در خاک هر یک از اعضاى خود از امتیازات و مصونیتهایى که براى رسیدن به مقاصد آن ضرورى است، برخوردار خواهد بود.»
بند 2 ماده 105 مقرر مىدارد:
«نمایندگان اعضاى ملل متحد و کارمندان سازمان نیز از امتیازات و مصونیتهایى که براى انجام وظایف آنان به طور مستقل لازم است، تا آنجا که این وظایف مربوط به سازمان مىباشد، برخوردار خواهند بود.»
روشن است که برخوردارى سازمانهاى بینالمللى از مصونیتبه معناى عدم مسئولیت آنها نیستبلکه تنها باعث مىشود که نتوان آنها را به علت ارتکاب عمل خلاف و ناقض حقوق بینالملل نزد محاکم داخلى تعقیب نمود و در واقع مصونیت، سازمان را از صلاحیت ایمن مىسازد و هرگز مانعى در برابر مسئولیت ماهوى آن تلقى نمىگردد.
3- اختیار برقرارى روابط دیپلماتیک: سازمانهاى داراى شخصیتحقوقى اختیار برقرارى روابط دیپلماتیک با دیگر سازمانها و نیز کشورها را دارند.
4- صلاحیت طرح دعواى بینالمللى: دیوان بینالمللى در راى مشورتى 1949 در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اعلام کرد:
«به نظر دیوان، سازمان ملل حق دارد علیه یک دولت که خساراتى به سازمان یا ماموران او وارد کرده است در زمینه بینالمللى مبادرت به اقامه دعواى حقوق کند.»
همچنین دیوان در راى مشورتى سال 1956 خود در پاسخ به مجمع عمومى پیرامون صلاحیت دادگاه ادارى سازمان بینالمللى کار، به طور ضمنى تایید مىکند که یونسکو مىتواند به عنوان خواهان اقامه دعوا نماید.
5- حق طرح دعوا در دادگاههاى بینالمللى: وقتى سازمانى داراى شخصیتحقوقى بینالمللى است، بىتردید حق حضور در دیوانهاى بینالمللى را دارد، البته اجراى این صلاحیتبر اساس اساسنامه دادگاهها و قرارهاى سازش صورت مىگیرد.
پروفسور برانلى اظهار مىدارد: با آنکه سازمانهاى معینى براساس آراى مشورتى دیوان به دیوان داد گسترى بینالمللى پیوستهاند ولى همچنان براساس ماده 34 اساسنامه دیوان دادگسترى بینالمللى حق مراجعه به دیوان منحصر به کشورهاست.
6- حق حمایتشغلى از کارمندان خود: یکى از حقوقى که کشورها از آن برخوردارند عبارت است از حق مایتسیاسى که شرط اصلى امکان توسل به آن وجود رابطه تابعیت است، یعنى رابطه و علقهاى که شخص خسارت دیده را به دولتخواهان پیوند مىدهد. در زمینه بینالمللى هیچ دولتى نمىتواند علیه دولت دیگرى اقامه دعوى کند، مگر آنکه ثابت نماید عمل ارتکابى اولا مخالف حقوق بینالملل بوده و ثانیا به او یا یکى از اتباع او خسارت وارد کرده است. رابطه تابعیتبین فرد و یک دولت از تاسیسات مهم حقوقى بوده و از اسباب ایجاد نظم و ترتیب در روابط جوامع بینالمللى است.
بدیهى است که بین سازمان بینالمللى و کارمندان آن رابطه تابعیت وجود ندارد، بنابراین با فقدان شرط اصلى اعمال حمایتسیاسى یعنى رابطه تابعیت، امکان توسل به حمایتسیاسى از طرف یک سازمان به نفع مامورینش وجود ندارد. وانگهى نباید سازمان را از حق حمایت از کارمندانش محروم ساخت، از این رو دیوان اصل حمایتشغلى را عنوان نموده است. دیوان دادگسترى بینالمللى در نظر مشورتى سال 1949 خود، پس از تجزیه و تحلیل پارهاى از مواد منشور این نتیجه را به دست داد: اگر چه سازمان حق توسل به حمایتسیاسى مامور خود را ندارد ولى در عوض مىتواند به مایتشغلى از مامورین خود متوسل شود.
به گفته آقاى برانلى این قسمت از راى دیوان و پذیرش نظریه حمایتشغلى آراى مخالف را به دنبال داشته است و مطمئنا نمىتوان این حق را به تمامى سازمانهاى بینالمللى، بویژه آن سازمانهایى که در حفظ صلح نقشى ایفا نمىکنند، اعطا نمود.
در این مورد، سه سؤال قابل طرح است: سؤال نخست آنکه کدامیک از حق حمایتسیاسى کشور متبوع و حق مایتشغلى سازمان بر دیگرى تقدم دارد؟ مثلا در قضیه قتل کنتبر نادت سوئدى که موضوع راى مشورتى دیوان قرار گرفت، آیا حق حمایتسیاسى دولتسوئد مقدم بر حق حمایتشغلى سازمان ملل بود یا بالعکس؟
پروفسور برانلى با طرح این سؤال آن را بىپاسخ گذارده است. ولى به نظر مىرسد دولت متبوع فرد خسارت دیده نیز مىتواند به موازات حمایتشغلى سازمان به حمایتسیاسى تبعه خسارت دیده خود مبادرت کند و هیچ قاعده حقوق بینالمللى مانع این امر نیست، مثلا در همین قضیه خسارت وارده به سازمان ملل متحد و یا ماموران آن که ناشى از قتل کنتبرنادت میانجى سازمان ملل در فلسطین اشغالى بود، دولتسوئد حق داشتبه موازات سازمان ملل به مایتسیاسى از تبعه خسارت دیده خود مبادرت ورزد. و این نکتهاى است که به علت مطرح نشدن در راى مشورتى دیوان، در کلمات حقوقدانان نیز وجود ندارد و چنانکه گفتیم برخى از حقوقدانان تنها سؤال را مطرح کردهاند.
نکته شایان ذکر این است که به هر حال توسل به یک حق در صورت ترمیم خسارت، مانع توسل به حق دوم خواهد شد; چه آنکه اصولا جبران یک خسارت تنها یک بار صورت مىگیرد، گرچه از طرق گوناگون تقاضاى ترمیم خسارت شود و این قاعدهاى عقلى و حقوقى است که هم در حقوق داخلى و هم در حقوق بینالملل معتبر است; چه، وقتى خسارت از یک طریق ترمیم گردید، دیگر خسارت جبران نا شدهاى باقى نمىماند تا از طریق دیگر ترمیم شود.