سکوت و آثار آن در فقه امامیه، حقوق ایران، آمریکا و انگلیس

پدیدآور: حسین زارع

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: سیدابوالقاسم نقیبی

دانشگاه: دانشگاه پیام نور استان تهران

تاریخ دفاع: 1395

چکیده

سکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی‌کند، یعنی سکوت می‌کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت اختلاف شده است. اهمیت دلالت مزبور از این جهت است که قانون‌گذار در مواد 190و 191 قانون مدنی از قصد و اراده طرفین قرارداد به عنوان یکی از ارکان اصلی صحت معامله یاد کرده است. از آنجایی که در دلالت سکوت بر اراده و رضا و عدم آن تاکنون تحقیقی تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران تحت تاثیر مستقیم فقه متن مدار و نظام حقوقی آمریکا و انگلیس (کامن لا) تحت تأثیر عرف، صورت نگرفته و انجام این تحقیق ضروری است. مسأله اصلی تعیین دلالت سکوت در دو نظام و بررسی میزان تاثیر آن و آثاری که در اعمال و وقایع حقوقی ایجاد می‌کند، است. در واقع پیرو این مطلب با بررسی مصادیق مختلف، تعیین اشتراکات و افتراقات، چه در رویکرد و چه در آثار سکوت در این امر ضروری تحقیق و پژوهش در این موضوع است. حسب ادله‌ای همچون عرف، نصوص، قرائن و امارات موجود پیرامون یک عمل و یا واقعه حقوقی است که سکوت گاهی حاکی از اراده است و یا گاهی دال بر رضا. در حقوق ایران به تبعیت پاره‌ای از نصوص در باب اجاره، گاهی سکوت مستأجر معنای رضا می‌دهد. در سکوت دختر باکره در امر خواستگاری طبق نظر عرف چنین معنایی از سکوت مستنبط است. در نظام حقوقی کامن‌لا هم قرائن و امارات دلالت معنایی سکوت را تعیین می‌‌کنند. در نتیجه می‌توان گفت سکوت فی حد نفسه و ذاته، دلالت خاصی ندارد و ماهیتی مهمله دارد و دو نظام حقوقی در این مورد متفق هستند اما با بررسی آثار در پاره‌ای موارد و مشخصاً در بحث اجاره اختلاف دارند.

کلیدواژگان: سکوت، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی امریکا، نظام حقوقی انگلستان، عرف، نص، امارات

منبع: سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران