رودابه شهابی، وکیل پایه‌یک دادگستری با بیش از یک دهه تجربه در این حوزه صحبتهایش را با ما این‌گونه آغاز می‌کند: «من فکر می‌کنم مهم‌ترین مسائل خانمها در حوزه حقوقی در دو حوزه اصلی دسته‌بندی می‌شود یکی مسائل مربوط به خانواده است که مواردی همچون طلاق، نفقه، مهریه و حضانت طفل و… را در برمی‌گیرد.»
او حوزه دوم را مسائل کیفری و جنایی معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد:

«در این حوزه می‌توان به مواردی همچون مورد آزار و اذیت قرار گرفتن اشاره کرد که از پایین‌ترین سطح آغاز و حتی به تجاوز هم ختم می‌شود و همچنین انواع مزاحمتها را هم ما در این گروه دسته‌بندی می‌کنیم.»
شهابی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مشکلی که درزمینهٔ مسائل قضایی و دادگاهی خانمها با آن روبه‌رو هستند، چیست این‌گونه توضیح می‌دهد: با توجه به تجربه‌ای که در این سالها داشتم نکته بااهمیتی که به نظر من می‌رسد با نهایت تأسف این است که خانمها از وقتی مشکلی چه در محیط خانواده یا خارج آن اتفاق می‌افتد از حقوق متعلق به خودشان و آنچه در قوانین جاری کشور اعم از قانون مدنی، حمایت از خانواده و… وجود دارد، اطلاعی ندارند و با نهایت دردمندی باید بگوییم نمی‌دانند که اگر به‌عنوان‌مثال مورد آزار و اذیت کسی قرار گرفتند یا این‌که به آنها در خانه یا محل کار بی‌حرمتی صورت گرفت این حق رادارند که به‌عنوان شهروند به مراجعی ازجمله کلانتری، پزشکی قانونی، محاکم و دادگاهها پناه ببرند.


این وکیل پایه‌یک دادگستری می‌افزاید: در بسیاری از موارد خانمهای محترم گمان می‌برند که فقط باید تحمل کنند یا آن درد را در خود خفه کنند که البته موضوع حجب و حیا و ترس از واکنش اطرافیان که شاخصه اکثر زنان ایرانی است در این موضوع بی‌تأثیر نیست. آنها هیچ‌گاه خود را بر مقام دارنده حق‌وحقوق نمی‌دانند به همین دلیل وقتی جرمی‌ علیهشان واقع می‌شود (در مسائل کیفری) یا مورد بی‌عدالتی واقع می‌شوند (دعوای حقوقی و خانوادگی) از اقامه دعوی منصرف می‌شوند و اعلام می‌دارند مگر من هم می‌توانستم به این دلیل به دادسرا شکایت کنم؟

یا من هم حق اقامه دعوی داشته‌ام؟
شهابی به‌عنوان راهکار تأکید می‌کند: با این اوصاف به نظر می‌رسد این موضوع توجه بیشتری را از جانب مسئولان می‌طلبد و به‌عنوان یک وکیل که خودم خانم هم هستم اعلام می‌دارم که آگاهی یک زن از حق‌وحقوق خود می‌تواند عامل بسیار مهمی در جهت احقاق آن حقوق باشد. مسلماً در سالهای اخیر فعالیت محدودی از سوی گروه‌ها و سازمانهای مردم‌نهاد در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته که این خود نیازمند حمایت همه‌جانبه مسئولان است که ان‌شاءالله این حمایت بیشتر از گذشته رقم بخورد.


او در بخش پایانی صحبتهایش می‌گوید: در این میان غیر از عده‌ای از خانمها که اغلب شاغل و افرادی دارای جایگاه اجتماعی می‌باشند و استقلال مالی خوبی هم دارند باوجود عدم آگاهی نسبت به قوانین ولی به دلیل توانایی مالی به وکلا و همکاران محترم مراجعه می‌کنند و از این طریق تا حدی در جهت استیفای حقوق خود موفق هستند.

اما عده‌ای علاوه بر عدم اطلاع از قوانین با مشکل مالی جهت اقامه دعوی یا مراجعه به وکیل دادگستری نیز دست‌به‌گریبان هستند و توانایی مالی جهت گرفتن وکیل را ندارند و این خود بر مشکلات دیگر ایشان می‌افزاید البته از طرفی نباید از بالا بودن هزینه‌های دادرسی در محاکم علی‌الخصوص در دعوی مهریه که شایع‌ترین دعوی مطروحه خانمها در دادگاهها است و در بسیاری موارد سنگین و سرسام‌آور است غافل شد و با افزایش این میزان هزینه در سالهای اخیر خانمها در بسیاری از موارد از مطالبه این حق شرعی و قانونی خود نیز منصرف شده و یا در جهت کم کردن هزینه‌های دادرسی تا کمترین حد ممکن مهریه متعلقه را مطالبه می‌نمایند.
که البته مسائل مربوط به دعاوی خانواده در جای خود بحث مفصلی را می‌طلبد. بدین نحو علاوه بر مشکل عدم آگاهی مشکل مالی نیز خانمهای محترم را از حقوق حق بازمی‌دارد و به‌این‌ترتیب با زنان، مادران و دخترانی در جامعه مواجه شده‌ایم که با سرخوردگی و ناامیدی از بی‌عدالتی که مسلماً بخش عظیم آن از ناآگاهی نشأت گرفته و با داشتن فقر مالی و بدون پشتوانه مادی و معنوی در جامعه رهاشده‌اند که این خود تبعات اجتماعی فردی و شخصی بسیاری را به همراه دارد که امید است این موضوع موردتوجه متولیان امر قرار گیرد.


البته در پایان تأکید می‌نمایم مطالب فوق در مورد عده‌ای از بانوان محترم است و مسلماً بانوانی که بامطالعه و مراجعه به مشاوران حقوقی و کتب قانونی مرتبط این ضعف عدم آگاهی را برطرف نموده‌اند از موارد فوق مستثنا هستند.
برای این‌که این موضوع را از زاویه دیگری هم بررسی کنیم به سراغ دکتر بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه رفتیم، او بابیان این‌که زنان با تشکیل جمعیتی در حدود نصف جمعیت هر جامعه مشخصات و ویژگیهای خاص خود رادارند،‌ این‌گونه توضیح می‌دهد: به دلیل ریشه‌های تاریخی و مسائل فیزیولوژیک همواره در طول تاریخ‌زنان نسبت به مردان در معرض آسیب بیشتری بوده‌اند، به عبارتی آسیب‌پذیرتر بوده‌اند و بدون تعارف باید به این نکته اقرار کنیم که در کشور ما نیز کم‌وبیش در بسیاری از زمینه‌ها این تبعیض و تفاوت وجود داشته و دارد، به‌عنوان‌مثال باوجوداینکه جمعیت زنان برابر جمعیت مردان است،‌ این گروه از جامعه ایرانی نتوانسته از فرصتهای موجود در جامعه نظیر فرصتهای شغلی، اقتصادی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی و… به‌خوبی استفاده کند و بهره‌مند شود.

این قاضی و مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: شما اکنون ببینید چند درصد از جمعیت مجلس را زنان تشکیل می‌دهند اگر درست به این واقعیت نگریسته شود درمی‌یابیم که موضوع قابل‌تعمیم به‌کل جامعه و ارکان گوناگون آن است، ازجمله بهره‌مندی زنان از مزایای حمایتی حقوقی و قضایی را نیز شامل می‌شود و بر همین اساس این موضوع یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز بوده است که در فرمایشات خود به این نکته اشاره‌کرده‌اند.
مهاجری می‌افزاید: بلاشک چه بخواهیم و چه نخواهیم جنسیت زنان برای آنان محدودیتهایی در پیگیری و اعمال حقشان ایجاد می‌کند به‌عنوان‌مثال نداشتن استقلال مالی از سوی آنان موجب می‌شود در پرداخت هزینه‌های دادرسی و اخذ وکیل دچار مشکل شوند یا مسافرت و تردد آنان به برخی نقاط برای احقاق حق دشوار و مشکل است.
زنی که جهت دریافت مهریه و نفقه خود باید با نیابت قضایی به یکی از شهرهای دوردست و بافاصله از محل سکونت خود برود و نیاز به اتراق دارد قطعاً برای مسافرت و انجام این امر مشکلات زیادی خواهد داشت.

او تأکید می‌کند: علاوه بر اینها محدودیتهایی برای زنان در بحث ادله اثبات دعوی وجود دارد. در بسیاری موارد دیده می‌شود که زنان به خاطر برخی محدودیتها حتی حاضرشده‌اند که از حق‌وحقوق خود صرف‌نظر کنند گرچه در سالهای اخیر ما شاهد تحولات مثبتی درزمینهٔ حمایت از زنان بوده‌ایم ازجمله تصویب قانون حمایت از خانواده یا دستورالعمل پرداخت دیه برابر زن و مرد در تصادفات اما بااین‌حال این حمایتها هنوز کافی نیست. این قاضی در پایان به‌عنوان پیشنهاد می‌گوید: به نظر می‌رسد این وظیفه قانون‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه است که با در نظر گرفتن تمام این جهات چتر حمایتی بیشتری از زنان داشته باشند و قوانین حمایتی بیشتری را به تصویب برسانند.

منبع: جام جم آنلاین