دیدگاه قانون درباره « ایست بازرسیها» و تفتیش خودروها
دیدگاه قانون درباره « ایست بازرسیها» و تفتیش خودروها
دیدگاه قانون درباره « ایست بازرسیها» و تفتیش خودروها
محمد اسدی
بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود، جزء حریم عمومی حساب می‌شود و آن بخشهایی که خودبه‌خود مخفی است، مثل داشبورد یا صندوق‌عقب، حریم خصوصی محسوب می‌شود و پلیس یا همکاران قضایی اگر تخلف مشهودی را در خودروها دیدند، باید جلوگیری و برخورد کنند و اگر مشهود و مشاهده‌پذیر نبود، نباید تجسس کنند.
فارغ از بحث پیرامون ماهیت حدود «حریم خصوصی» و برداشتها و تعاریف گوناگون از آن، باید از نفسِ شفاف‌سازی در رابطه با حدود حریم خصوصی اشخاص از جانب یک مقام رسمی استقبال کرد و آن را به فال نیک گرفت.
چرا که اساساً امور مربوط با حقوق کیفری با جان، مال، آبرو و آزادی انسانها در ارتباط است و هرگونه تعرض به این حقوق مسلم که گاهاً ناشی از عدم شفافیتها و ابهامات قانونی است، می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به رابطه حاکمیت و ملت وارد کند. به این بهانه و با این مقدمه، نکته‌ای راجع‌به چگونگی تفتیش خودروها در ایست و بازرسیها خاطرنشان می‌شوم:
گاهاً دیده می‌شود که در برخی از نقاط شهرها یا مبادی ورودی و خروجی به آنها به دلایل مختلف پستهایی جهت ایست و بازرسی خودروهای عبوری برقرار می‌شود. سؤال این است که آیا صرف برقراری پست ایست و بازرسی مجوزی برای بازرسی از تمام خودروهای عبوری است؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌های مشورتی متعددی اظهار داشته است که بازرسی از خودروهای عبوری در جرایم غیرمشهود بدون دستور مقام قضایی غیرقانونی است. به‌عنوان مثال در بخشی از نظریه‌ای که در تاریخ ۷۹/۹/۱۷ از این اداره صادرشده است، تأکید می‌کند که: «… با توجه به این‌که اشیا جمع شیء است و شیء هم شامل اتومبیل و غیر آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاهها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی و انتظامی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد». منظور اداره حقوقی از «اجازه مخصوص» این است که اگر مأمورین در ایست و بازرسی قصد تفتیش خودرویی را داشتند ابتدا باید آن را متوقف کرده و با تماس با مقام قضایی از وی درخواست مجوز بکنند. مجوزی که مقام قضایی صادر می‌کند فقط مختص خودروی موردنظر است و بدین ترتیب برای بازرسی از هر خودرو باید از وی مجوز مخصوص آن خودرو را طلب کنند. در این رابطه نه فقط اداره حقوقی که دیوان عدالت اداری نیز با صدور رأیی احترام به حریم خصوصی را تضمین کرده است. به این ترتیب که در سال ۱۳۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی طی بخشنامه‌ای اجازه تفتیش و بازرسی خودروها را حتی در جرایم غیر مشهود، بدون کسب اجازه مقام قضایی به کلانتریها و مأموران نیروی انتظامی سراسر کشور می‌دهد. مدتی بعد از این بخشنامه نیروی انتظامی نزد دیوان عدالت اداری شکایت می‌شود که دیوان به موجب رأیی بخشنامه مذکور را ابطال کرد.همه آن‌چه که گفته شد جزء حقوق شهروندی ایرانیان محسوب می‌شود، امید است در عمل نیز شاهد برخوردهای قانون‌مند نهادهای مسؤول و مأمور باشیم.
منبع: پارسینه