درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 63)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 63)
مجازات زنا با محارم سببی
محرمیت سببی که از آن به قرابت بالمصاهره نیز تعبیر می شود به محرمیتی گفته میشود که منشأ و دلیل محرمیت رابطهای است که به سبب عقد ازدواج ایجاد شده است. مانند محرمیت بین داماد و مادر زن که به سبب عقد ازدواج به وجود میآید و موجب حرمت ابدی ازدواج داماد با مادر زن میشود.
در مورد قرابت سببی فرقی بین نکاح دائم و منقطع نیست، لذا همه احکامی که بر نکاح دائم مترتب است بر نکاح منقطع نیز مترتب است.
قانون مدنی سه مادّه از مواد خود را به قرابت سببی اختصاص داده و ازدواج با سه دسته از زنان رابه طور مطلق یا مشروط ممنوع اعلام نموده است که میتوان آنها را تحت عناوین ذیل بررسی کرد:
الف- کسانی که نکاح آنان عینا ممنوع است.
ب- کسانی که نکاح آنان جمعا ممنوع است.
ج- کسانی که نکاح آنان بدون اذن همسر ممنوع است.
محرمیت و حرمت ابدی فقط در مورد بند «الف» جریان دارد و مصادیق بند «ب» و «ج» موجب محرمیت و حرمت ابدی ازدواج نمی شود.
مصادیق بند «الف» که نکاح آنان به واسطه «مصاهره» ممنوع دائمی است مستندا به ماده 1047 قانون مدنی به شرح زیر است:
«1- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی. 2 – بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد. 3 – بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.»
از اطلاق بند یک ماده مذکور استفاده میشود که به مجرد عقد نکاح بین یک زن و مرد، (اعماز این که نکاح دائم باشد یا منقطع، و اعم از این که نزدیکی صورت گرفته باشد یا نه) مادر و جدّات آن زن (اعم از نسبی و رضاعی و اعم از مادری و پدری) بر مرد حرام ابدی میگردند، لذا اگر مردی با زنی ازدواج کرده و قبل از دخول او را طلاق دهد، دیگر نمیتواند با مادر و یا جدّه آن زن ازدواج کند. مضمون بند یک ماده 1047 قانون مدنی مطابق با فتوای فقهای امامیه است، و مستند فتوای مشهور علاوه بر اجماع که در شرح لمعه «1» به آن اشاره شده است، آیه شریفه 23 سوره نساء است که در ضمن بر شمردن زنانی که ازدواج با آنان حرام است، از جمله مادران زنان را یاد میکند: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ …وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ ….
نظر مشهور فقها این است که احکام زنا با محارم نسبی در خصوص زنا با محارم سببی جاری نیست و زنا با محارم سببی موجب قتل نیست و بر همین اساس قانونگذار فقط مجازات زنا با محارم نسبی را موجب حد قتل دانسته است. البته در خصوص زنا با محارم نسبی یک استثنا وجود دارد که در بند 2 این ماده آمده است و توضیح آن در ادامه خواهد آمد.