درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 62)

دکتر حجت‌الله فتحی

مجازات زنا با محارم نسبی ناشی از زنا

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مقصود از محارم نسبی، خصوص کسانی است که با رابطه مشروع بین آنها محرمیت ایجاد شده است یا شامل غیر آن نیز می شود؟ اگر این نسب با رابطه نامشروع ایجاد شده باشد نیز همین حکم را دارد؟ مثلاً اگر کسی با فرزند نامشروع خود زنا کند چه حکمی‌دارد؟ آیا مجازت او حد قتل است؟

اطلاق ماده شامل نسب ناشی از زنا نیز می‌شود. یعنی مجازات زنا با محارم نسبی مطلقاً قتل است، چه این نسب ناشی از رابطه مشروع باشد و چه ناشی از رابطه نامشروع باشد؟

در رابطه حقوقی بین پدر و مادر تکوینی و فرزند متولد از زنا، همه آثار فقهی حقوقی وجود دارد، فقط وراثت و ولایت بینشان برقرار نیست. در نتیجه حکم شرعی که در خصوص قذف فرزند توسط پدر مطرح است یا احکامی که در خصوص سرقت پدر از اموال فرزند یا قتل فرزند توسط پدر جاری است، شامل نسب نامشروع نیز می‌شود و همان احکام در خصوص فرزند نامشروع نیز جاری است.

در اینکه بین فرزند متولد از زنا و پدر و مادر تکوینی او و همچنین سایر اضلاع این نسب مثل خواهر و برادر و عمو و عمه و خاله و دایی رابطه محرمیت وجود دارد شکی نیست، ولی در اینکه آیا این رابطه محرمیت، موجب حد قتل در زنای با این محارم می‌شود یا نه؟ اقوال فقها مختلف است. اکثر فقها زنا با محارمی را که محرمیت آن ناشی از زنا باشد، موجب حد قتل می‌دانند و برخی دیگر از فقها آن را موجب حد قتل نمی‌دانند. به نظر می‌رسد دلیل حکم به حد قتل روشن است که همان وجود محرمیت نسبی و اطلاق ذات محرم است. مهم‌ترین دلیل عدم جریان حد قتل در این موضوع علاوه بر قاعده درء و احتیاط در دماء، این است که شرعاً رابطه پدری یا مادری و امثال آن وجود ندارد و لذا نمی‌توان حکم زنای با محارم را جاری کرد.

امام خمینی بنا بر احتیاط واجب، نسب غیر شرعی را ملحق به نسب شرعی نمی‌داند و می‌فرماید:

حد زنا اقسامی‌دارد که اولین قسم آن قتل است. پس قتل بر کسی که با محارم نسبی خودش مانند مادر و دختر و خواهر و امثال آن زنا کند واجب می‌شود… آیا مادر و دختر و مانند آنان که ناشی از زنا باشد به نسب شرعی ملحق می‌شود؟ در الحاق تردید است. احوط آن است که نسب ناشی از زنا به نسب شرعی ملحق نیست.

صاحب جواهر نیز می‌فرماید: گاهی گفته می‌شود که حکم به قتل مختص نسب شرعی است و در خصوص محرمیت ناشی از زنا جاری نیست، به دلیل اصل برائت و غیر آن، ولی نصی در این خصوص نیست.

صاحب انوار الفقاهه نیز جاری نکردن حد را اقوی می‌داند. در مقابل صاحب درالمنضود، نسب غیر شرعی را ملحق به نسب شرعی دانسته و حد قتل را جاری می‌داند.