درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 27)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 27)

دکتر حجت‌الله فتحی

1- تعارض این ماده باقاعده اقرار

ممکن است گفته شود طبق قاعده «اقرار العقلا علی انفسهم نافذ»، در اینجا کسی که ادعای اکراه بر زنا یا ادعای جهل به‌حکم یا موضوع دارد، ادعای او مرکب از یک اقرار و یک ادعا است؛ یعنی اقرار می‌کند که زنا کرده است و ادعا می‌کند زنا، ناشی از اکراه یا جهل بوده است. در این صورت اقرار وی تجزیه‌شده و مثبت زنا است، ولی باید ادعای اکراه یا جهل را اثبات کند تا حد ساقط شود. این سخن نیز تام نیست؛ چون اولاً اقرار، اخبار به ارتکاب جرم توسط اقرار کننده است درحالی‌که در اینجا اخبار به ارتکاب زنا نیست بلکه اخبار به عنصر مادی جرم زنا است و اخبار به عنصر مادی زنا لزوماً اقرار به زنا نیست؛ چون عنصر معنوی جرم زنا وجود ندارد. کسی که ادعای جهل به‌حکم یا موضوع دارد، مقر به و طی به شبهه است و اصلاً اقراری به زنا وجود ندارد. هم‌چنین در مکرَه هیچ اقراری به زنای موجب حد وجود ندارد.

ثانیاً اقرار در جرایم حدی شرایطی دارد؛ مانند آن‌که باید نزد قاضی باشد یا مثلاً در برخی از جرایم موجب حد، چهار بار اقرار مثبت حد است، درحالی‌که در اینجا یک‌بار ادعای اکراه و یا ادعای جهل هر چند نزد قاضی نباشد، مسقط حد خواهد بود.

ثالثاً یکی از شرایط اقرار، روشن بودن و ابهام نداشتن آن است درحالی‌که این ادعا ظهوری بر ارتکاب زنا ندارد، بلکه غالباً ظهور در عدم ارتکاب زنا دارد؛ بنابراین، اصولاً در اینجا اقرار به زنا وجود ندارد تا بحث قابل‌تجزیه بودن اقرار مطرح شود. برفرض آن‌که اقرار باشد، قابل‌تجزیه بودن اقرار نیز محل اختلاف است و به نظر برخی از فقها اقرار قابل‌تجزیه نیست.

2- علم دادگاه به کذب ادعا و عدم احتمال صدق

هرگاه دادگاه یقین داشته باشد که متهم کاذب است و احتمال صدق وجود ندارد، صرف ادعا مسموع و مسقط مجازات نیست مگر آن‌که مدعی آن را اثبات کند و یقین دادگاه را از بین ببرد. مثلاً اگر پسر چهارده‌ساله ادعای عدم بلوغ کند، احتمال صدق وی وجود دارد و لذا مسقط حد است و اگر پسر 17 ساله ادعای عدم بلوغ کند احتمال صحت ندارد؛ چون از نظر شرع و قانون پسری که پانزده سال قمری را تمام کرده باشد بالغ است و نابالغ بودن پسر 17 ساله از نظر فقه و قانون احتمال صحت ندارد. ولی اگر این شخص اثبات کند که تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اشتباه است و در واقع سن او مثلاً کمتر از 14 سال قمری است و سایر علایم بلوغ محرز نباشد، حد از او ساقط می‌شود. یا مثلاً زنی شوهردار با مرد دیگری ازدواج کند و ادعا کند من نمی‌دانستم ازدواج هم‌زمان با دو مرد حرام است. به این‌گونه ادعاها که احتمال صدق عرفی ندارد اعتنا نمی‌شود و صرف ادعا مسقط حد نیست. روایت صحیحه یزید کناسى بر این معنى دلالت دارد:

رواى مى‏پرسد اگر زن در زمان عده، ازدواج کند چه حکمی‌ دارد؟ امام باقر (ع) فرمود: اگر طلاق رجعی بود زن رجم می‌شود و اگر رجعی نبود حد جلد بر زن جاری می‌شود و اگر در عده وفات قبل از انقضا چهار ماه و ده روز ازدواج کرد رجم نمی‌شود و حد جلد بر او جاری می‌شود. روای می‌پرسد اگر جاهل بود چطور؟ امام در جواب او فرمود: امروزه هیچ زن مسلمانی نیست که عده طلاق یا عده وفات را نداند درحالی‌که زنان جاهلیت هم می‌دانستند که در طلاق و وفات شوهر، زن باید عده نگه دارند. روای می‌گوید پرسیدم اگر اصل عده را می‌داند ولی نمی‌داند مدت آن چند روز است چطور؟ امام فرمود: اگر اصل عده را می‌داند حجت بر او تمام است و باید [از مقدار آن] بپرسد تا بداند.

بنابراین ادعای فقدان یکی از عناصر مسؤولیت کیفری در صورتی نافذ است که احتمال صدق باشد و یقین برخلاف نباشد وگرنه صرف ادعا مسقط مجازات نیست.