در شماره قبل به بیان تاریخ مختصری از قضا و قضاوت در ایران باستان پرداختیم در این شماره نظر شما خوانندگان عزیز را به ادامه مطلب جلب می کنیم.

محاکم محلّی و اقلیتها
دولتهای ایران باستان اغلب وسعت زیادی داشته و از ملیتها، اقوام و پیروان ادیان گوناگونی تشکیل می‌شده‌اند؛ و با توجه به آزادمنشی که اغلب حکومتهای ایران باستان داشته‌اند، طبیعی است که محاکمات این اقلیتهای نژادی و مذهبی باید بر مبنای قوانین خود آنها انجام می‌شده است.

« مجازات مجرمین در سرزمینهای تابع ایران بر طبق آداب‌ورسوم اهالی و ساکنین همان سرزمینها از طرف دادگاههایی متشکل از اشخاص مجرب و فقیه وارد به قانون از هر دهیو برقرار و اجرا می‌شد…در مناطقی که بنی‌اسرائیل ساکن بودند امور قضایی را شورایی متشکل از مسنترین و دانشمندترین افراد این قوم به ریاست یک قاضی موسوم به رش گلوتا Res -Galuta انجام می‌داد.»


«در همه استانهای شاهنشاهی ایران، همانطور که امور مذهبی و عقاید دینی آزاد گذاشته بود، امور قضایی نیز طبق عرف محل و قوانین مذهبی هر منطقه اجرا می‌شد.»

مقایسه‌ی روش‌ حکومتهای ایران باستان در مورد اقلیتها با حکومتهای دیگر آن عصر و حتی روش حکومتهای فعلی جهان در مسأله‌ی اعطای حق قضاوت به اقلیتها برمبنای قانون خودشان، نشان می‌دهد که وضعیت اقلیتهای تابع دولتهای ایران باستان از وضعیت اقلیتها در بسیاری از کشورها در آن دوره بهتر بوده است.

قاضی (داته برا)
 شرایط قضات: «اغلب، داته برا از بین سران قوم، شاهزادگان (وسپوران)، ریش‌سفیدان خردمند و باتجربه انتخاب می‌شدند. یکی از شرایط انتخاب و انتصاب آنان، معروفیت به دیانت، صحت عمل و تقوی، پرهیز از رشوه‌خواری و اخاذی بوده است.»
«درزمان ساسانیآن‌هم نام قاضی احترامی بسزا داشته و مردمانی مجرب و عادل را بر مسند قضا می‌نشاندند.» البته اینها همه با توجه به این نکته بود که:

«پیشوایی ارثی بود، از پدر به پسر می‌رسید چنان‌که داوری و در برخی دیگر از منصبهای ایران باستان چنین بود.» و نیز نقل شده است که در زمان اردشیر اول ساسانی در بابل «قضات منحصراً پارسی بودند.»
به‌هرحال همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، پایداری دولتهای ایران باستان در مدت‌زمانی نسبتاً طولانی، بیش از هر چیز مدیون توجه آنان به قانون و عدالت بوده است و «انحراف از آنچه قانون و داد شناخته می‌شد مجازات داشت و البته امپراتوری با چنین وسعت بدون نظارت قانون و عدالت نمی‌توانست پایدار بماند.»

مسلم است که قانون فقط توسط کسانی می‌توانسته اجرا شود که:
ـ

اولاً: از قانون اطلاع کافی داشته باشند
ـ ثانیاً: در اجرای عدالت وقت کافی داشته باشند و اگر چنین نمی‌بود عمر دولتهای ایران باستان چنان طولانی نمی‌شد. یکی از محققین معاصر دراین‌باره می‌نویسد:
«به‌هرحال مسلم است که درزمان سلطنت شاهان هخامنشی با تشکیل دادگاهها از انتقام‌جوییهای شخصی جلوگیری و بنا به گفته مورخان مسأله‌ای که در آن زمان بیشتر موردتوجه قرار گرفت احترام بیش‌ازحدی بود که ایرانیان برای دات = عدل قائل بودند.»

عزل و نصب قضات: نصب قضات با توجه به شرایطی که در بالا ذکر شد، توسط شاه به‌عنوان قاضی‌القضات انجام می‌شد و در مورد عزل قاضی هم آمده است:

«قضات شاهی که از پارسیان انتخاب می‌شوند وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می‌دهند مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت از کار برکنار شوند. آنان در محاکمه داوری می‌کنند، قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می‌نمایند و در همه امور تصمیم می‌گیرند.»
 حقوق قضات: با این‌که درباره حقوق و امتیازاتی که یک قاضی در ایران باستان از آن برخوردار بوده، اطلاعات زیادی نداریم اما می‌توان چنین حدس زد که با توجه به این‌که قضات رسمی، و نیز قضات منصوب پادشاه، اغلب از نجبا و خاندانهای اصیل و نیز از روحانیون زردشتی بوده‌اند، خود دارای امتیازات، املاک و درآمد زیادی نیز بوده‌اند و شاید مزایای خاصی نیز در ارتباط با منصب قضاوت در اختیار آنها قرار می‌گرفته است. احتشام دراین‌باره 
می‌نویسد:
«در عهد هخامنشی عدالت دارای مقام شامخی بوده است.

شاهنشاهان هخامنشی امر عدالت و اجرای آن را یکی از برنامه‌های سلطنت خود و سرلوحه امور کشوری قرار داده بودند، به همین جهت است که قضات در این زمان از مزایای فراوان و امتیازات زیادی برخوردار بوده‌اند».

مجازات قضات:
الف) مجازات دنیوی:
«به عدالت در ایران قدیم خیلی اهمیت می‌دادند و شاهان نسبت به قضات خیلی سخت و گاهی هم بیرحم بودند چنانکه سی‌سام‌نس نامیرا که شغل قضایی داشت و رشوه گرفته بود کمبوجیه محکوم به اعدام کرد و بعد از اعدام امر نمود پوست او را کنده روی مسندی که برای قضاوت می‌نشست پهن نمایند و شغل این قاضی را بعد به پسر او داد و مجبورش نمود که روی این مسند بنشیند. اردشیر اول نیز با قضاتی که بر خلاف حقانیت حکم می‌دادند با کمال سختی رفتار می‌‌کرد.»
«ساندوکس که به شغل قضاوت اشتغال داشته است در موردی منحرف می‌شود داریوش فرمان می‌دهد که او را به دار بیاویزند ولی هنگامی‌که حکم درباره او در شرف اجراست داریوش درمی‌یابد که این شخص اعمال نیکی هم انجام داده است، پس از بررسی دقیق به این موضوع و تأیید امر از اعدام او صرف‌نظر می‌شود ولی مقصر دیگر به شغل قضاوت برنمی‌گردد و او را منفصل و به فرمانداری آیولیا منصوب می‌کنند، مورخ یونانی این موضوع را قابل ستایش می‌داند.»

با دقت در مطالب بالا چند موضوعِ قابل توجه و تذکر دیده می‌شود:


۱) در مورد مقصرین اعمال نیک را هم در نظر می‌گرفتند و چنانچه اعمال نیک مقصر برتری داشت مورد عفو قرار می‌گرفت.

۲) چنانچه قاضی مجرم به دلیل فوق، عفو می‌شد ولی ازنظر حکومت صلاحیت قضاوت را نداشت و اگرچه ممکن بود که به مشاغل دیگری منصوب شود ولی هرگز دوباره به قضاوت منصوب نمی‌شد.


۳) تأثیر مسأله‌ی دقت در عدالت و نظارت بر کار قضات در دید خارجیان در آن زمان بسیار مهم بوده است. به‌نحوی‌که تقریباً تمام کسانی که درباره‌ی ایران باستان مطلبی نوشته‌اند، درباره‌ی اهمیت عدالت در نظر آنان سخن گفته‌ و همچون هرودت این توجه را ستوده‌اند.


۴) ممکن است مجازاتهایی مانند مجازات کمبوجیه درباره‌ی سی‌سام‌نس خشونت‌آمیز به نظر بیاید ولی باید توجه داشت که اگر در آن عهد چنان خشونتهایی صورت نمی‌گرفت، دقت کامل در امر قضاوت و رعایت عدالت نیز احتمالاً دیگر به‌صورت دقیق انجام نمی‌شد.

ب) مجازات اخروی:

در متون مذهبی زردشتی به قضاتی که در قضاوت جانب عدالت را رعایت نمی‌کنند وعده‌ی عذاب آخرت داده شده ‌است، که نمونه‌هایی از آن متون، تحت عنوان اهمیت عدالت در ایران باستان ازنظر مذهبی در صفحات قبل آمد و اینک نمونه‌هایی دیگر:
«پس دیدم روان‌مردی که هر دو چشم او کنده و زبان بریده با یک‌پا در دوزخ آویخته بود و با شاخه دوشاخ روئین، تن او رنده می‌کردند و میخی آهنین بر سرش زده بودند و پرسیدم:

این مرد کیست و چه گناه کرد؟ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که این روان مرد دروندی است که در گیتی داور دروغزن بود و رشوه ستد و داوری دروغ کرد.»

«و دیدم روان مردی که به یک‌پا در تاریکی دوزخ آویخته بود و او در دست داس آهنی داشت و سینه و کش (= زیر بغل) های خویش را می‌برید و میخی آهنین در چشم او زده بودند و پرسیدم: این روان کیست و چه گناه کرد؟ سروش اهلو و آذرایزد گفتند که: این روان آن مرد دروند است که شهری به میانجیگری به او داده بودند و آنچه سزاوار بود که بکند و فرمان بدهد نکرد و فرمان نداد.»
با توجه به وعده‌های عذاب اخروی، که در بالا و قسمتهای دیگر آورده شد؛ و نیز مجازاتهای دنیوی قضات، می‌توان به علت رعایت دقیق عدالت در آن زمان پی برد.

نقش بار عام در نظارت بر قضات
با این‌که در ایران باستان نهایت دقت و توجه در نصب قاضی به منصب قضاوت انجام می‌شد؛ و نظارت بر اعمال او نیز پیوسته و از طرق گوناگون اعمال می‌شد، ولی بااین‌حال باز هم طریقه‌ی دیگری برای احقاق حق وجود داشت و آن‌هم دادخواهی مستقیم از شخص پادشاه در مراسم بار عام بود. دراین‌باره نقل شده است:
«شاه در مواقع رسیدگی سواره در جای بلندی قرار گرفته بعرایض مردم رسیدگی می‌کرد. در اوایل دوره ساسانی، سالی دو مرتبه شاه بار عام می‌داد یکی در نوروز و دیگری در مهرگان و جارچیها از چند روز قبل مردم را خبر می‌کردند که اگر عرضی دارند در آن روز حاضر شوند روز مزبور باز جارچی قصر سلطنتی به آواز بلند می‌گفت: هر کس مانع از آمدن عارضین شود خونش بگردن خودش است.»
و نیز گفته شده: «پادشاه هم بر جریان عدالت نظارت داشت؛ و بار عام که غالباً در اولین هفت روز هر ماه به هر ستمدیده‌ای اجازه می‌داد تا شکایت حال خود را به پادشاه عرضه دارد تا حدی به همین منظور معمول شده بود.»

البته این دو مورد درباره‌ی دوره ساسانی بود، ولی مسأله‌ی دادخواهی مستقیم از شخص شاه، در دوره هخامنشی هم وجود داشته است؛ و گزنفون آن را چنین نقل می‌کند:

«زمانیکه کوروش به ترتیب مذکور”حرکت با سپاهیان خود” حرکت می‌کرد عده زیادی از مردم در آن‌طرف حد‌ها از عقب او حرکت می‌کردند و چون از هر طرف عرایض برای ملاحظه وی می‌آوردند. کوروش به‌توسط آجودانهای خود بایشان اطلاع می‌داد که بسرداران او رجوع نمایند تا درخواستهای ایشان را باستحضار وی رسانند … آنگاه کوروش بعضی از دوستان خود را که می‌خواست بیشتر ایشان را طرف توجه و مرحمت قرار دهد یک بیک طلب نموده و بایشان می‌گفت: هرگاه این اشخاص که در عقب ما می‌آیند نزد شما آمده و خواهشهایی نمایند که موافق حقانیت و انصاف نباشد توجهی ننموده و ایشان را جواب دهید. لیکن هرگاه سؤالات و تظلمات ایشان صحیح و از روی حق باشد آنها را به استحضار من رسانید تا به‌اتفاق شما در انجام و رفع آن پردازم.»
کریستین سن درباره‌ی مسأله نظارت بر قضات و بار عام می‌نویسد: «اگر کسی در مراجع عدلیه محلی بحق خود نمی‌رسید، همواره می‌توانست به شاه رجوع کند و به مقصود خود برسد. لکن شاه دور بود و به‌سختی به حضور او نائل
 می‌شد.


مع‌ذلک چنین ذکر کرده‌اند که اکثر پادشاه آن ایران در بعضی مواقع مخصوص سوار اسب شده بر بالایی می‌ایستادند و از آنجا همه جماعتی را که در صحرا گرد آمده‌بودند می‌نگریستند و به دعاوی رسیدگی می‌کردند و سبب این بود که: «چون پادشاه جایی بنشیند و آنجا با دهلیز و دربند و پرده‌دار بود. صاحب‌غرضان و ستمکاران، مظلومان را بازدارند و پیش پادشاه نگذارند. علاوه بر این‌چنین معلوم است که پادشاه آن نخستین ساسانی سالی دو بار در اعیاد نوروز و مهرگان بار عام می‌دادند و ورود همه‌کس را از خرد و کلان آزاد می‌فرمودند. چند روز قبل از طرف شاه اعلام می‌شد که بار عام خواهد داد تا شاکی و متشکی عنه خود را برای جواب دادن آماده کنند.

پس آنگاه پادشاه به موبد‌ ان‌ موبد امر می‌داد که مردمانی امین و مطمئن در مدخل قصر قرار دهد تا کسی از دخول متظلمان ممانعت نکند و اعلام می‌نمود که هرکسی در این موقع مانع شود از اینکه مظلومی شکایت خود را عرض کند نسبت به خدا و پادشاه مرتکب گناهی عظیم شده‌است و از امان قانون محروم خواهد بود.»
البته لازم به ذکر است که بار عام به شکلی که در ایران باستان انجام می‌شده‌ است، احتمالاً تنها می‌توانسته داد مظلومان و ستمدیدگانی را بدهد، که در پایتخت یا نواحی نزدیک به آن اقامت داشته‌اند؛ و به دلیل بُعد مسافت ستمدیدگان دور از مرکز بندرت می‌توانسته‌اند از این امتیاز استفاده کنند، مگر آن‌که حق بزرگی از آنها ضایع می‌شد که شاکی صرف وقت و مخارج زیاد را برای دادخواهی لازم می‌شمرده ‌است. ولی در هر‌حال نفس این نظارت می‌توانسته جلوی بسیاری از مظالم را در آن دوران بگیرد.
 انواع جرم و مجازات
الف) جرم سیاسی:

یکی از شایع‌ترین جرمها و نیز مهم‌ترین آنها جرم سیاسی از قبیل: بی‌احترامی به شاه، شورش علیه حکومت و…، بود که سختترین مجازاتها را نیز به دنبال داشت از جمله: در موارد خیانت مهم به شاه و مملکت معمول بود که مقصر را به پایتخت آورده گوشها یا بینی او را بریده و بعد از نشان دادن به مردم او را به ولایتی که محل خیانت بود برده می‌کشتند؛ و نیز: یکی از مجازاتهای بسیار معمول آن زمان که خصوصاً درباره شاهزادگان عاصی مجری می‌شد، کوری بود، بدین‌ترتیب که میل سرخ در چشم محکوم فرو می‌بردند یا روغن گداخته در دیده او می‌ریختند؛ و یا: مرتکبین بعضی از جرایم را از قبیل خیانت به دین و دولت مصلوب می‌کردند؛ و یا موبدی که متهم به خیانت نسبت به سلطنت شده بود: گرفتار و محکوم به مرگ به‌وسیله گرسنگی شده در بیابانی دور و بی‌آب‌وعلف جان سپرد. ولی با این‌همه به روایت هرودت:
 پادشاه نباید کسی را به جرم گناه واحد به قتل آورد و هیچیک از ایرانیان نبایستی بنده‌ای را بر اثر یک گناه به اشد مجازات برساند بلکه در هر مورد باید خدمات مجرم در مقابل خلاف‌کاری او قرار داده ‌شود و اگر گناهان او بیش از خدماتش باشد آنگاه طرف شاکی به مجازات پردازد.


و چنین بود که:
وقتی‌که والی آسیای صغیر سر هیس‌تیه یاغی یونانی را برای داریوش فرستاد چنانکه هرودت نوشته شاه مغموم شده والی را ملامت کرد که چرا او را زنده نفرستاد و امر کرد سر او را شسته با احترام دفن کنند چه این شخص خدمت بزرگی به ایران و داریوش در موقع سفر جنگی او به مملکت سکا‌ها در دانوب نموده‌ بود.
به‌هر‌حال این چند نمونه از مجازاتهایی بود که در مورد مجرمین سیاسی اعمال می‌شد.
ب) جرم مذهبی: از دیگر جرمهای مهم در ایران باستان جرم مذهبی بود و این جرم عبارت بود از جنایتی که: شخص نسبت به خدا انجام دهد یعنی از دین زرتشت روی برگرداند. البته در نامه‌ی تنسر به پادشاه طبرستان اهمیت این جرم در ترتیب، جلوتر از جرم سیاسی دانسته شده است. ولی باید توجه داشت که در ایران باستان ‌همواره جرم سیاسی در درجه‌ی اول اهمیت قرار داشته است؛ و اهمیت جرم مذهبی بیشتر در دوره‌ی ساسانیان بوده، که روحانیون زرتشتی در موضع قدرت قرار داشته‌اند؛ و البته در این مواقع حتی پادشاهان ‌هم از گزند آنها در امان نمی‌مانده‌اند؛ و نمونه‌ی روشن چنین واقعه‌ای، عهد سلطنت قباد ساسانی بوده ‌است. به‌هرحال اگر کسی از مذهب روبرمی‌گرداند و به دین دیگری می‌گروید، بلافاصله او را اعدام می‌کردند.
کریستن سن به نقل از کتاب اعمال شهدای مسیحی، شکنجه‌های مختلفی را یادآور می‌شود که درباره‌ی مسیحیان و مرتدین اعمال می‌شده ‌است ولی وی با این‌که می‌نویسد:
در مواردی که پای تعصبات دینی در میان می‌آمد، اجرای احکام مقید به قوانین عادی نبود و اکثراً بطور فوق‌العاده صورت می‌گرفت زیرا که در این موقع اشخاصی که برسیدگی قضایا مأمور می‌شدند، غالباً عمال دولت بودند که بالطبع اطلاع وافی و تبحر کافی در مسائل فقهی و حقوقی نداشتند. ملاک عمل آنها فرامین دولتی بود که بنحو فوق‌العاده صادر می‌شد.
ولی در نهایت چنین قضاوت می‌کند:
بلاشک اگر تصور کنیم، که آنچه در باب مجازاتهای سخت دولت ساسانی در اعمال شهدای عیسوی مذکور است از مجازاتهای یومیه عدالتخانه ایران بوده نسبت به ایرانیان ظلم روا داشته‌ایم.

صرف‌نظر از مبالغه‌گوییهایی که می‌توان در اینگونه روایات حدس زد باید دانست که این مجازاتها مخصوص سیاستهای مذهبی بوده و بنابراین، آن بیرحمیها نتیجه اختلاط تعصب و غیرت دینی با مفاسد شهوانی است که در اعمال محاکم مذهبی اروپا در چند قرن پیش مکرر مشاهده شده‌ است.


پ) جرم نظامی: منظور از جرم نظامی بیشتر مسأله‌ی فرار از جنگ است که این جرم در همه‌ی ادوار تاریخ و در بیشتر جوامع، مجازات شدیدی را در پی داشته و دارد.
امیانوس مارسلینوس یکی از افسران رومی در جنگ امیدا، بین روم و ایران، در زمان شاپور ملقب به ذوالاکتاف راجع به قوانین و اجرای بعضی از مجازاتها چنین می‌نویسد: در مورد اجرای عدالت باید گفت که ایرانیان فوق‌العاده از قوانین می‌ترسند. برای خائنان و فراریان نظامی قانون بسیار بیرحمانه است. البته صدور این حکم درباره مجرمین نظامی به یک نفر نظامی مخصوص ملقب به سپاه دادور محول شده بود. پیرنیا در این مورد می‌نویسد: راجع به جنایات نسبت به شاه حکم اعدام فقط در دو مورد صادر می‌شد: در مورد شورش و فرار از جنگ.
ت) جرم خانوادگی:
جنایاتی که در خانواده واقع می‌شد مانند قتل زن بدست شوهر و یا کشته شدن پسر و دختر به دست پدر و یا به قتل رسیدن خواهر بدست برادر و یا جنایات مابین پسران و برادران به عدلیه و دادگاه مراجعه نمی‌شد و قاعده و رسم بر این قرار داشت که در داخل خانواده محکمه‌ای تشکیل گردد و به جنایت به وقوع پیوسته رسیدگی شود زیرا پارتها معتقد بودند که اینگونه جنایات هیچگونه ارتباطی به اجتماع و حقوق عمومی نداشته تنها به نظام و حقوق خانواده مربوط می‌شود.
البته با این‌که این مطلب از دوره‌ی پارتیان نقل شده، ولی احتمالاً در دوره‌های قبل و بعد از آن نیز سابقه داشته است.

چنان‌که حتی هم ‌اکنون نیز در بعضی از قبایل و عشایر ایرانی رسیدگی به این‌گونه جرمها با وجود تلاشهای دولت و قوه‌قضائیه، باز هم در داخل قبایل و در محاکم خانوادگی انجام می‌گیرد؛ و این شاید یادگاری از آداب‌ورسوم ایرانیان قبل از اسلام و نیز اعتقاد به استقلال قبیله در برابر بیگانگان ـ حتی حکومتهای وقت باشد.
محمد احمدی
۱- پیرنیا، حسن، تاریخ ایران، تهران، کتابفروشی خیام، چاپ ششم، ۱۳۷۰،
۲- احتشام، مرتضی، ایران در زمان هخامنشیان، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ اول، ۱۳۵۵،
۳ – شریعتی، علی، بازشناسی هویت ایرانی- اسلامی، تهران، انتشارات الهام، چاپ اول، ۱۳۶۱،
۴ – ژینیو، فیلیپ، ارداویرفنامه، ترجمه ژاله آموزگار، تهران، انتشارات معین و انجمن ایرانشناسی فرانسه، چاپ اول، ۱۳۷۲،
۵ – گزیده‌های زادسپرم، ترجمه محمدتقی راشد محصل، تهران، مؤسسه و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۶،

منبع: مجله اینترنتی ویستا