دادستانی سوئد ۲۴ آبان از آسانژ بازجویی میکند
دادستانی سوئد ۲۴ آبان از آسانژ بازجویی میکند
دادستانی سوئد ۲۴ آبان از آسانژ بازجویی میکند
دادستانی سوئد امروز (دوشنبه) اعلام کرد، مؤسس سایت افشاگر ویکی لیکس 24 آبان (14 نوامبر) در سفارت اکوادور در لندن مورد بازجویی قرار میگیرد.
خبرگزاری رویترز نوشت، این اقدام میتواند به سالها بنبست دیپلماتیک میان جولیان آسانژ، مؤسس سایت افشاگر ویکی لیکس و سوئد که به دنبال بازجویی از او از سال 2012 است، پایان دهد. در بیانیه دادستانی سوئد آمده است: دولت اکوادور با درخواست سوئد برای کمک حقوقی در مسائل کیفری موافقت کرد و بازجویی از جولیان آسانژ به دست یک دادستان اکوادوری انجام میشود. به معاون دادستان سوئد، دادستان کل و یک بازجوی پلیس سوئد اجازه داده میشود تا در جلسه بازجویی از آسانژ حضورداشته باشند. این افراد یافتههای خودشان را به دولت سوئد گزارش میکنند. آسانژ ناشر، روزنامهنگار، برنامهنویس، فعال اینترنتی و یکی از بنیانگذاران سایت ویکی لیکس و سردبیر آن است. این سایت بهعنوان یک رسانه اینترنتی افشاگر برای اخبار سیاسی و اجتماعی، هدفش ایجاد شفافیت در عملکرد دولتهاست. آسانژ در جوانی پیش از آنکه برنامهریز کامپیوتر شود، هکر بود. او در کشورهای زیادی زیسته و در بسیاری از مناطق دنیا درباره آزادی بیان، سانسور و روزنامهنگاری تحقیق و سخنرانی کرده است. ویکی لیکس مطالبی درباره کشتارهای غیرقانونی در کنیا، دفع زبالههای سمی در ساحلعاج، کتابهای راهنمای کلیسای ساینتولوژی (کلیسای علمشناسی)، وضعیت اسیران ارتش آمریکا در گوآنتانامو و عملکرد بانکهایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر منتشر کرده است. در سال 2010 ویکی لیکس اسناد جنگ عراق ازجمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط بالگرد ارتش آمریکا و افشاگری جنگ افغانستان را درباره درگیری آمریکا دراین جنگها منتشر کرد که برخی از آنها اسناد محرمانه بودند. در 28 نوامبر همان سال ویکی لیکس و پنج همکار مطبوعاتی شروع به انتشار شنودهای غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا کردند. آسانژ در فوریه 2012 در دادگاه انگلیس برای باز پس فرستاده شدن به سوئد بهمنظور پاسخگویی به اتهام جنسی حضور یافت. او در پاسخ به بازجویان اظهار داشت که نسبتهایی که به او دادهشده بیپایه هستند و با قرار وثیقه آزاد شد. او متهم است که سال 2010 مرتکب تجاوز جنسی شده است. در 19 ژوئن 2012 او به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد و در 16 اوت 2012 اکوادور تقاضای پناهندگی او را پذیرفت. آسانژ تا به امروز دریکی از اتاقهای سفارت اکوادور در لندن به سر میبرد. در فوریه 2016 یک کمیسیون سازمان ملل این نظریه قانونی «غیر الزامآور» را صادر کرد که آسانژ تحت بازداشت خودسرانه قرارگرفته است و باید آزادیاش به او بازگردانده شود و همچنین به ایشان غرامت پرداخت شود. این نظریه کمیسیون از طرف دادستانیهای انگلیس و سوئد و همچنین وزارت خارجه انگلیس رد شد.
ایسنا