خسارت ازکارافتادگی و نحوه محاسبه آن

خسارت ازکارافتادگی و نحوه محاسبه آن

مستنداً به ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی، آیا مطالبه خسارت از کارافتادگی، وجاهت دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن، نحوه محاسبه آن چگونه است؟

محل تشکیل نشست: دادسرای ناحیه 4 – تاریخ نشست: 19/12/1393

دبیر جلسه: آقای مازیار مرزبانی

حاضرین در جلسه: آقایان مازیار مرزبانی، رضا رحیمی دهسوری، محمدجواد دهقانی فیروزآبادی،‌ مصطفی مرادی،‌ علی اصغر آذری، مهدی ابراهیمی،‌ حسین میشان، احمد معظّم، محمود محمدی و خانم انسیه محمدبیگی.

نظر اکثریت: با توجه به قواعد عمومی حاکم بر مسؤولیت مدنی، از جمله قاعده «لاضرر» و اصل «لزوم جبران خسارت» از باب قاعده «تسبیب» که هیچ ضرر و خسارتی نباید بدون جبران باقی بماند و با اتخاذ ملاک منطوق ماده 6 قانون مسؤولیت مدنی[1]که زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن شخص مصدوم را در مدت مصدومیت و ناخوشی به‌عنوان زیان دیده تلقی نموده است خسارت از کارافتادگی قطعاً قابل مطالبه می-باشد؛ بنابراین باید نیروی کار را به‌عنوان مال و ملک تلقی نمود؛ اگرچه عده ای از فقها، مطلق نیروی کار را ضمان آور و الزام آور نمی دانند که این احتمال بسیار ضعیف است ولی با توجه به آن‌که چنانچه شخصی مزاحم نیروی کار اجیر شود شخص مزاحم، ضامن اجرت اجیر می باشد که در کتاب جامع المدارک[2]به این موضوع اشاره صریح شده است؛ لذا با توجه به قواعد تسبیب و لاضرر می توان خسارات شخص مصدوم در زمانی که قدرت و توانایی انجام کار را نداشته باشد از عامل و فاعل فعل زیان بار مطالبه نمود و نحوه محاسبه از کارافتادگی، امر کاملاً شخصی بوده و بسته به نوع فعالیت و حرفه زیان دیده و شخصیت و جایگاه شغلی، خسارت وارده متفاوت خواهد بود. در عین حال این خسارت، ماهیت اقتصادی دارد و با توجه به درآمد مالی مصدوم در مدت از کارافتادگی، قابل ارزیابی پولی خواهد بود و این ارزیابی در مورد افراد حقوق بگیر، به میزان حقوق و مزایای مدت از کارافتادگی است ولی در مورد مشاغل آزاد، محاسبه با مشکلاتی روبه‌رو است. حسب رویه قضایی، متوسط درآمد و اجاره منافع متعارف مصدوم، ملاک قرار می گیرد که البته محاسبه این امر با ارجاع امر به کارشناس مربوط مورد احتساب قرار خواهد گرفت.

[1]- ماده ۶ قانون مسؤولیت مدنی: در صورت مرگ آسیب دیده، زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن‌ودفن می باشد. اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.

در صورتی‌که در زمان وقوع آسیب، زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به‌عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند؛ در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است. در صورتی‌که در زمان وقوع آسیب، نطفه شخص ثالث بسته‌شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت. منبع: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری استان تهران

[2]- ر.ک به: خوانساری، سیداحمد؛ جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، جلد پنجم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1405 ق، ص 199.