حکایت فروش یک آپارتمان به چند نفر
حکایت فروش یک آپارتمان به چند نفر
در مصاحبه با دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران اسناد رسمی تهران
حکایت فروش یک آپارتمان به چند نفر
*آقای دشتی اردکانی تخلفات بسیار زیادی بهواسطه پیشفروش ساختمان صورت میگیرد ازجمله اینکه یک آپارتمان به تعداد زیادی از خریداران فروخته میشود؛ دراین زمینه کانون سردفتران چه اقداماتی انجام داده است؟
ـ با توجه به مشکلات عدیدهای که طی این سالها برای مردم ایجادشده بود و به دنبال آن افزایش میزان ورودی این نوع پروندهها در محاکم، قانونگذار لایحه پیشفروش ساختمان را به مجلس ارسال کرد که این لایحه در دیماه 1389 به تصویب مجلس رسید. آییننامه اجرایی آن نیز در تیرماه 1393 ابلاغ شد.
*با توجه به اینکه فرمودید قانون پیشفروش ساختمان در سال 1389 تصویبشده، آیا نقش مشاوران املاک در پیشفروش ساختمان تغییری کرده است؟
ـ ماده 24 قانون پیشفروش ساختمان، بهصراحت مشاوران املاک را از تنظیم قرارداد پیشفروش منع کرده است.
*این قانون چه مجازاتی برای مشاوران املاکی که قرارداد پیشفروش تنظیم میکنند در نظر گرفته است؟
ـ مطابق ماده 22 قانون پیشفروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت داده و نمیتوانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال، بار دوم تا دو سال به تعلیق جواز کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم
میشوند.
*برخی مردم اطلاع ندارند که طبق قانون، باید پیشفروش آپارتمان در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و به همین دلیل پیشفروش همچنان در بنگاهها صورت میگیرد؛ به نظر شما این اطلاعرسانی چگونه باید صورت گیرد؟
ـ وقتی بهترین قانون هم تصویب شود اما مردم از آن اطلاعی نداشته باشند قانون چگونه اجرا خواهد شد. اینجاست که اطلاعرسانی اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند.
البته این اطلاعرسانی میتواند از طریق رسانهها هم صورت گیرد؛ اما کانون سردفتران باید آموزشهای همگانی برای مردم داشته باشد که مردم از حداقل مسائل حقوقی در کشور اطلاع حاصل کنند.
*آیا در حال حاضر قانون پیشفروش اجرا میشود؟
ـ این قانون در برخی از استانها اجرا میشود. ولی تا فرهنگ آن در کشور ایجاد نشود نمیتوان بهطور کامل قانون را اجرا کرد. باید اطلاعرسانی صورت گیرد.
اما مشکل فعلی ما در مورداجرای این قانون این است که ماده 4 قانون پیشفروش، پیش فروشنده را موظف کرده برای تنظیم سند پیشفروش یکسری مدارک را به دفترخانه ارائه دهد. یکی از این مدارک پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد است که در حال حاضر در تهران به دلیل اینکه شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد از سوی شهرداری صادر نمیشود، پس این قانون اجرا نمیشود.
البته با توجه به جلساتی که با شهردار تهران داشتیم قرار شد این مشکل (تا پایان آبان ماه امسال) برطرف شود. اگرچه در کلانشهرهایی مانند شیراز، تبریز، البرز، قزوین و برخی از مراکز استان این قانون در حال اجراست.
*مردم چه میزان از این قانون اطلاع دارند؛ چه اقداماتی برای اطلاعرسانی صورت گرفته است؟
ـ ماده ۲۱ این قانون، وزارتخانههای راه و شهرسازی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کرده با همکاری سازمانهای صداوسیما و ثبتاسناد و املاک کشور بهمنظور آشنایی و آگاهی مردم از مقررات و الزامات قانون اطلاعرسانی کنند که این در کمتر قانونی مشاهده میشود که چندین وزارتخانه و سازمان مکلف برای اطلاعرسانی باهم همکاری کنند.
*آیا قانون پیشفروش ساختمان در رونق یا رکود بازار مسکن تأثیری دارد؟
ـ خیر، بنده فکر میکنم مردم به جهت اطمینانی که پیدا میکنند رغبت بیشتری برای خرید پیدا میکنند. برای مردم مهم این است که وقتی از اندوختهها و پساندازهایشان برای خرید خانه استفاده میکنند سندی که در اختیارشان قرار میگیرد متعلق به خودشان باشد.
البته باید به آمارها مراجعه کرد. به نظر بنده پس از اجرایی شدن قانون پیشفروش ساختمان، وضعیت بهتری بر مسکن حاکم خواهد شد.
* درصورتیکه سندی در دفترخانه ثبت شود اگر مشکلی میان پیش خریدار و پیشفروشنده ایجاد شود این اختلاف چگونه برطرف میشود؟
ـ ماده ۲۰ این قانون تکلیف کلیه اختلافات را نیز مشخص کرده است. پس میتوان گفت آنقدر قانون جامع و کامل است که قانونگذار، حتی تکلیف اختلافات، هم در خود قانون مشخص کرده است.
* تفاوت هزینه ثبت در دفاتر ثبت و مشاوران املاک چگونه است؟
ـ این هزینه قابلمقایسه نیست، با توجه به اینکه هزینه ثبت در دفترخانه، هزینه دولتی و حقالثبت است و به خزانه دولت واریز میشود، باید گفت با هزینه بسیار و ۱۰ برابری که در مشاوران املاک از مردم میگیرند قابلمقایسه نیست. هزینه تنظیم سند یک ملک که حدود یک میلیارد ارزش دارد در بنگاه چیزی حدود 5 میلیون و 600 هزار تومان و ارزش منطقه بندی نیز 10 میلیون تومان احتساب میشود؛ اما هزینه تنظیم سند همین ملک در دفاتر اسناد رسمی با توجه به قیمت منطقه بندی حدود 50 هزار تومان حقالثبت و 340 هزار تومان هم حق التحریر یعنی در دفترخانه این ملک با کمتر از یکمیلیون تومان ثبت میشود.
*عدم اطلاع از قوانین برای مردم بسیار گران تمام خواهد شد؛ اما با توجه به مشکلات اخیر به نظر میرسد باید نوعی تعامل میان مشاوران املاک و کانون سردفتران صورت گیرد. نظر شما دراین زمینه چیست؟
ـ سازمان ثبت در پی این است که به نحوی مشاوران املاک را ساماندهی کند اما با توجه به اینکه مشاوران املاک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه مجریه و کانون سردفتران زیر نظر قوه قضاییه هستند، قطعاً باید تعاملی میان این دو نهاد ایجاد شود که بنگاهها صرفاً بهعنوان دلال، خریدار و فروشنده را مرتبط کرده و مطابق ماده 24 مشاوران باید این افراد را به دفترخانه ارجاع دهند.
*در قانون چه ضمانت اجراییای تعبیهشده است که مشاوران املاک قرارداد پیشفروش تنظیم نکنند؟
ـ اولین ضمانت اجرا شکایت مردم و بعدی شکایت مدعیالعموم است؛ زیرا کسی که قانون را اجرا نکند باید توسط قانون مورد مواخذه قرار گیرد.
*آقای دشتی اردکانی قصه کد رهگیری که مشاوران املاک به آن دامن میزنند چیست؟
ـ کد رهگیری قصه درازی دارد و اجازه بدهید مبنای اجرای آن را هم در اینجا ذکر نکنم.
متأسفانه اکثر ما در وزارتخانهها وادارات خود شاید خیلی به فکر این نیستیم که چه اقداماتی انجام دهیم تا مردم در آرامش و آسایش بیشتری باشند. وقتی در ماده 22 ثبت آمده است که قانون کسی را مالک میداند که نام وی در دفتر املاک سازمان اسناد و املاک ثبت باشد پس به غیر این، اگر نام وی هرکجا باشد مالک نیست.
کد رهگیری چیز کاملاً عبث و بیهودهای بود که با میلیاردها تومان پول و هزینه سامانهای را ایجاد کردند که هیچ فایدهای هم نداشت. ممکن است بسیاری از بنگاهها کد رهگیری را به دلیل عدم پرداخت مالیات به نقل و انتقالات ندهند. پس آخرین مالک ثبت نمیشود.
قانونگذار هم کد رهگیری را محملی برای اثبات مالکیت افراد نمیداند؛ در سامانه سازمان ثبتاسناد و مادهقانون 22 ثبت این امکان وجود دارد که بهروز و در لحظه مالکیت یا عدم مالکیت فرد را ثابت کند؛ قاطع دعوی هم سازمان ثبت است و نه هیچ نهاد دیگر. بنده نمیدانم کد رهگیری چه فایدهای دارد و قرار است چه مشکلی را از مردم برطرف کند.
بسیاری از افراد با مراجعه به ما عنوان میکنند مشاوران املاک برای فرار از مالیات یا هزینههای دیگر کد رهگیری ارائه نمیدهند و اقدام به تنظیم قرارداد میان مالک و خریدار یا موجر و مستأجر میکنند؛ اما دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند بدون متصل شدن به سامانه ثبت و اسناد سندی را تنظیم کنند.
بهمحض اتصال به سامانه، نام خریدار جدید دراین سامانه ثبت و از آن لحظه به بعد خریدار بهعنوان مالک شناخته میشود. اگر مجدداً مالک قبلی بخواهد با سند جعلی ملک را بفروشد دفترخانه مالک جدید را میشناسد و مالک قدیم دیگر اجازه چنین کاری را نخواهد داشت. حال باید دید کد رهگیری این قابلیتها و ظرفیتها را دارد؟ که البته به نظر بنده ندارد.
* در آخر اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.
ـ رئیس کانون سردفتران روسیه به دعوت کانون سردفتران ایران به کشور ما آمدهاند. دفاتر اسناد رسمی روسیه جایگاه ویژهای دارد و این دیدار به همکاری و شناختن سند رسمی در کشور ما و کشور روسیه کمک میکند.
طی این دیدار ملاقاتی نیز با معاون رئیس قوه قضاییه و معاون وزیر دادگستری و بازدید از چگونگی فرآیند تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کشورمان و بازدید از ثبت شرکتها و مرکز مالکیت معنوی کشور انجام میشود. دراین دیدار کانون سردفتران روسیه متوجه میشوند سند رسمی در کشور ما از چه استحکامی برخوردار است که این امر موجب میشود سرمایهگذاری خارجی در کشور ما رونق پیدا کند و سرمایهگذاران خارجی با اطمینان بیشتری در کشور ما سرمایهگذاری کنند. منبع؛ وبسایت حقوق شهروندی