حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با کیست؟
حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با کیست؟
حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی با کیست؟
بااینکه بخش خصوصی معتقد است بانکها حق ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی را نداشته و باید با حکم قاضی انجام شود، صراحت قانون براین است که بانک مرکزی از این حق برخوردار بوده و خروج این افراد منوط به اجازه آن است. درعین‌حال که در حال حاضر نیز با حکم دادسرا، بدهکاران معرفی‌شده ممنوع‌الخروج می‌شوند.
بر اساس لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی که در سال 1359 مصوب شده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود به‌منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانکها به بانک مرکزی اعلام‌شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل کرده‌اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور شوند. براین اساس خروج این اشخاص از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.
براین اساس در سال 1392 ولی‌الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- طی بخشنامه‌ای به مدیران بانکی ممنوعیت خروج بدهکاران را بازنگری و ابلاغ کرد. در مهم‌ترین تغییرات انجام‌شده به بانکها اعلام شد که ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی و تقاضای آن صرفاً برای بدهکاران اصلی صادرشده و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری کنند.
همچنین این ممنوعیت برای اشخاصی باشد که میزان بدهی آنان معادل 200 میلیون تومان و بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی ازجمله اموال غیرمنقول و اموال منقول باشد. از سویی دیگر به بانکها اعلام شد به‌منظور مساعدت با بدهکاران در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرتهای اضطراری از قبیل امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم، رفع ممنوعیت خروج برای یک‌بار و با ذکر دلیل انجام شود.
بانکها موظف شدند هم‌زمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد نسبت به آگاه کردن آنها از موضوع جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
اما بعدازاین بخشنامه در آبان ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی مجدداً بخشنامه دیگری را در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی ساده و شرایط را مجدد تسهیل کرد به‌طوری‌که رقم تعیین‌شده برای ممنوع‌الخروج کردن این بدهکاران را تغییر داد.
براین اساس به بانکها اعلام شد که درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل 300 میلیون تومان و بالاتر و برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد تومان به بالا صادر شود.
منبع: رهنمودهای مالی