حق بر تصویر

حق بر تصویر

Full-length profile view of a man working on a laptop, a mysterious person looking through binoculars over the man’s shoulder at the computer

حق بر تصویر، واژه‌ای نه‌چندان غریب اما دست‌نیافتنی در دنیای تصویری این‌ روزهای فضای مجازی است. بسیار دیده یا شنیده‌ایم ماجراهای تلخی را که براثر انتشار ناخواسته عکسهای شخصی افراد در فضاهای مجازی رخ‌داده است.

این روزها تعریف و حدودوثغور حریم خصوصی رنگ‌باخته است، هرچند این بی‌توجهیها عملی غیرقانونی است اما بعد غیراخلاقی تعرض به حریم شخصی افراد نیز بسیار نگران‌کننده است.

حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان همان بهره‌مندی از حریم خصوصی است.

مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نویسندگان از آن به‌عنوان حق امنیت فردی، مصونیت مسکن و حیثیت و تعرض ناپذیری مکاتبات یاد کرده‌اند. حق خلوت عبارت است از «حق داشتن یک چارچوب محافظت‌شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن‌طور که میل دارد، زندگی کند.» یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به‌حق خلوت، شناخت معیار و مصداقهای آن است. به دیگر سخن، بر اساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداقهای حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل‌پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد. قطع‌نامه کنگره بین‌المللی حقوقدانان مصادیق تعرض به‌حق خلوت را چنین بیان کرده است: مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد، تعرض به تمامیت جسمانی و روانی و ایجاد محدودیتهای اخلاقی و معنوی، تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد، تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص، افشای امور ناراحت‌کننده مربوط به زندگی خصوصی فرد، استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی، تحت نظر قرار دادن یا توقیف شخص یا جاسوسی کردن درباره او، بازرسی مکاتبات دیگری، سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او، افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده‌شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای است؛ بنابراین در این بین قرار گرفتن حق بر تصاویر جزو اصول مهم حقوقی مورد قبول جامعه قانون‌گذاری بوده است.

البته بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در پاسخ به این سؤال که آیا قانونی برای افرادی که به هر نحو از تصاویر شخصی آنها استفاده می‌شود، وجود دارد؟ به «شهروند» گفت: به‌موجب قانون مجازات اسلامی، نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند می‌توان کسانی را که اقدام به تکثیر و استفاده از آثار سمعی و بصری به‌صورت غیرمجاز می‌کنند، مجازات کرد که البته مواردی که سؤال شد صرفاً ناظر به بخشی از این قانون است، زیرا عمده مواد این قانون ناظر بر فعالیت کسانی است که آثار مستهجن یا مبتذل تکثیر و از این راه کسب و تجارت می‌کنند.

اما در مورد کسانی که فیلم و عکس از محلهای اختصاصی بانوان که آنها فاقد پوشش مناسب هستند مانند استخرها و امثال آن تکثیر می‌کنند، قانون‌گذار قائل به دو تا ۵‌سال حبس، ١٠‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧۴ ضربه شلاق شده است، هم‌چنین برای کسانی که مخفیانه فیلم و عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران تهیه و آن را تکثیر و توزیع کنند. رئیس اسکودا در ادامه با بیان این موضوع که اگر موارد اعلام‌شده در شکایت فاقد جنبه کیفری باشد، افراد باید از طریق مدنی به دنبال احقاق حق خود باشند، گفت: بنابراین کسانی که به‌نوعی از تصاویر و صدای آنها سوءاستفاده می‌شود، در صورتی‌که آن‌چه انجام‌شده در یکی از مفاد این قانون منطبق باشد می‌توانند اعلام شکایت و احقاق حق کنند اما در مواردی که آن‌چه انجام‌شده به هر علت فاقد جنبه کیفری باشد، ناچار باید از طریق مدنی (حقوقی) اقدام به تعقیب قضیه کنند و به استناد قانون مصونیت مدنی و به این اعتبار که از این حرکت ضربه حیثیتی یا مالی به آنها واردشده، از کسانی که مرتکب این اقدام شده‌اند، مطالبه خسارت کنند. بدیهی است در این حالت، هم اصل عمل که باعث خسارت شده و هم میزان و نوع خسارت باید تعیین و اثبات شود.

این حقوقدان برجسته در انتها با اشاره به این موضوع که این نحوه رفتار در سیستم اجتماعی، حقوقی و قضایی ما کم‌وبیش تازه است و پیگیری آن کار ساده‌ای نخواهد بود، خاطرنشان کرد: در مواردی که صوت و تصویر افراد به‌نوعی جنبه ایجاد اثر داشته باشد، یعنی قابل ‌تشبیه به تألیف، تصنیف و نوشتن باشد، آنگاه ممکن است از قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در این مورد استفاده کرد.

بدیهی است این مطلب با توجه به این‌که این نحوه رفتار در سیستم اجتماعی، حقوقی و قضایی ما کم‌وبیش تازگی دارد، مطلبی است پیچیده و پیگیری آن کار ساده‌ای نیست و کسانی که به این اقدام دست می‌یازند و درصدد احقاق حق هستند باید توجه داشته باشند که اولاً راه سختی در پیش دارند و ثانیاً اگر از نظر ادله اثباتی دچار ضعف هستند بهتر است اقدامی نکنند تا در پایان کار اگر نتیجه‌ای نداد، سرخورده و ناراحت نشوند.

مفهوم حق بر تصویر

باقر انصاری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگویی که چندی پیش در رسانه‌ها از وی منتشر شد در مورد مفهوم حق بر تصویر گفت: به مجموعه حقهایی که از شخصیت افراد به‌عنوان یک کل یا برخی جنبه‌های مربوط به شخصیت حمایت می‌کند، حقوق شخصیت گفته می‌شود. انصاری با اشاره به این موضوع که تهدیدها و لطمه‌های راجع به شخصیت ممکن است متوجه تمامیت فیزیکی یا معنوی افراد باشد، خاطرنشان کرد: لطمه‌هایی که از ناحیه رسانه‌ها متوجه شخصیت افراد می‌شود، عمدتاً متوجه تمامیت معنوی آنهاست. برای مثال رسانه‌ها ممکن است آبروی یک فرد را لکه‌دار، مسایل خصوصی افراد را افشا، از اسم و شهرت یک شخص سوءاستفاده یا فردی را به غلط به افکار عمومی معرفی و چهره نادرستی از وی در انظار دیگران ترسیم کنند. این حقوقدان با این توضیح که در رسانه‌های امروز اعم از تلویزیون، مطبوعات و اینترنت، تصویر، وسیله‌ اجتناب‌‌ناپذیری برای تأثیرگذاری و انتقال موثق، احساسی و موجز یک پیام است، می‌افزاید: منظور از حق تصویر، حقی است که به‌موجب آن هر فردی بر تصویر خود که شامل چهره و هیأت ظاهری او می‌شود حق کنترل دارد و تکثیر یا انتشار تصویر افراد یا استفاده از تصویر بدون رضایت وی ممنوع است.

ابعاد مختلف حق تصویر

این مدرس حقوق ارتباطات با اشاره به این‌که حق تصویر، هم بعد منفی دارد و هم بعد مثبت اظهار می‌دارد: منظور از بعد منفی تصویر این است که گرفتن عکس ‌دیگری و تکثیر یا انتشار آن صرف‌نظر از این‌که به او ضرر وارد کند یا نه ممنوع بوده و به رضایت دارنده‌ حق تصویر منوط است.

انصاری در ادامه گفت: اما بعد مثبت حق بر تصویر، استفاده از تصویر یک فرد به‌قصد استفاده تجاری و تبلیغی را منع می‌کند. در واقع، بعد منفی حق تصویر از حق معنوی افراد بر تصویر خودشان حمایت می‌کند و بعد مثبت از حق مادی‌ آنها. وی افزود: بسیاری از کشور‌های جهان قواعد خاصی در مورد حق تصویر دارند.

در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، حق بر تصویر، حق شخصیتی مستقل محسوب می‌شود. انصاری با اشاره به این‌که اصل مبنایی در این نظامها آن است که گرفتن و منتشر ساختن تصویر یک فرد تنها با رضایت او مجاز است، اضافه می‌کند: در برخی دیگر از کشور‌ها نظیر اسپانیا و سوییس برمبنای حق تصویر می‌توان علیه عکاسان و فیلم‌بردارانی که بدون رضایت یک فرد از وی تصویر تهیه کرده‌اند، قبل از اشاعه و انتشار آن تصویر، اقامه‌ دعوا کرد.

در برخی کشور‌ها، قلمروی حق تصویر محدود است

این مدرس دانشگاه با به‌عنوان نمونه به رویه نظام حقوقی کشور اتریش اشاره می‌کند و می‌گوید: در حقوق اتریش، اشاعه‌ تصویر فقط در مواردی ممنوع است که منافع افرادی که به آنها مربوط می‌شود، آسیب ببیند؛ بنابراین، انتشار تصویر فقط در صورتی خطا محسوب می‌شود که در عین حال، برای مثال منجر به هتک حرمت یا نقض حریم خصوصی بشود. در این کشور‌، رسانه‌ها مجاز هستند تصویر یک فرد را بدون رضایت وی برای مقاصد مختلف منتشر کنند. درواقع، نظام حقوقی اتریش برتری را به رسانه‌ها داده است، نه به‌حق بر تصویر. در ایتالیا برای این‌که انتشار یک تصویر قانونی باشد، رضایت فرد مربوطه لازم است اما در نهایت، موضع حقوقی این کشور شبیه موضع اتریش است، به‌جز در مواردی که توزیع تصویر به آبرو، اعتبار یا جایگاه خوب یک فرد صدمه می‌زند، اخذ رضایت از وی لازم نیست.

حق بر تصویر در حقوق ایران

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در کشور ما قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/٣/١٣٨٨ انتشار تصویر تغییریافته یا تحریف‌شده‌ افراد (ماده ١۶) و نیز افشای تصویر افراد برخلاف رضایت آنها را فقط در صورتی‌که عرفا موجب هتک حیثیت شود، مستوجب مجازات و موجد مسؤولیت مدنی دانسته است. دکتر انصاری ادامه می‌دهد: با این‌که قانون مذکور نخستین قانونی است که در نظام حقوقی ایران از حق تصویر افراد به‌صراحت حمایت می‌‌کند، اما این حمایت صرفاً از بعد مثبت حق تصویر است و متأسفانه؛ نه در قانون مذکور و نه در سایر قوانین و رویه‌‌ قضایی ایران، حمایتی از بعد منفی حق تصویر مشاهده نمی‌شود، یعنی گرفتن عکس یا فیلم‌برداری از افراد منوط به رضایت آنها نشده است. حق بر تصویر در کشور ما خیلی جایگاهی ندارد و غالباً در قالب هتک حرمت و حریم خصوصی بررسی‌شده است، یعنی صرفاً حق تصویر زمانی مطرح می‌شود که آبروی و حیثیت فرد زیر سؤال برود و در سایر موارد مانند اخذ اجازه برای انتشار تصویر حقوقی برای افراد قائل نشده است.

استفاده از تصاویر افراد منع قانونی ندارد

بااین‌وجود محمدرضا بندرچی، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری معتقد است که منع قانونی برای استفاده از تصاویر دیگران وجود ندارد، مگر آن‌که در امر استفاده، عمل مجرمانه‌ای رخ دهد.

این وکیل پایه دادگستری درباره قوانین مربوط به‌حق بر تصویر به «شهروند» گفت: قدیمی‌ترین قانونی که درباره این موضوع وجود دارد، قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان است. البته تعدادی قوانین دیگر نیز به‌صورت متفرقه به تصویب رسیده که بیشتر در مورد کتاب، مجله، مقاله و مانند اینهاست و قانون خاصی در مورد عکس وجود ندارد. اگر شخصی عکسی از دیگری را در مجله یا کتابی چاپ کند؛ آن دیگری نمی‌تواند اعتراضی کند و منعی برای این کار وجود ندارد. مگر آن‌که این عکس خصوصی و در آلبوم خانوادگی باشد، در این صورت اگر از عکس سوءاستفاده کنند، جرم تلقی می‌شود ولی اگر به شکل قانونی از آن استفاده کنند، منع قانونی ندارد. تنها در مقالات، کتابها، نوشته‌ها و مانند اینهاست که اگر شخصی بدون بردن نام صاحب اثر از آنها استفاده کند، می‌تواند از طریق مراجع قضایی پیگیری کند. این حقوقدان درباره استفاده عکسهای دیگران در فضای مجازی چنین توضیح داد: اگر کسی عکسی را در شبکه‌های اجتماعی شخصی خود قرار دهد، الزام یا قانونی وجود ندارد که دیگران از آن استفاده نکنند. فرض بگیرید که عکسی را در پروفایل شخصی‌ام بگذارم یا در فضای مجازی عکسهایی را با اجازه خودم قرار دهم، اگر کسی از این عکسها استفاده کند؛ به‌طوری باشد که عملش مجرمانه نباشد، صاحب عکس نمی‌تواند اعتراض یا شکایتی کند. این عکسها می‌تواند در فضای مجازی، روزنامه‌ها، مجلات و سایتهای خبری منتشر شود.

بندرچی در پاسخ به این سؤال که در چه صورتی می‌توان از منتشر‌کننده عکسهای شخصی شکایت کرد؟ گفت: تنها در مواردی شخص می‌تواند معترض شود که از فیلم یا عکس او، سوءاستفاده شود یا عکس وضع مناسبی برای انتشار بیرونی نداشته باشد. هم‌چنین اگر انتشار عکس باعث لطمه خوردن به آبروی فرد شود می‌توان از آن شخص شکایت کرد.

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان این‌که با توجه به این‌که گاهی از عکس هنرمندان و ورزشکاران نیز استفاده تجاری می‌شود، افزود: اگر از عکس اشخاص معروف استفاده تجاری صورت بگیرد نیز منع قانونی برای آن وجود ندارد. به‌طور مثال اگر شخصی، عکس یک فوتبالیست معروف را بر محصولی که تولید کرده است؛ بگذارد باز هم قانونی برای منع این کار نداریم. البته اگر کسی که از عکس استفاده کرده است، به‌وسیله آن عکس عمل مجرمانه‌ای انجام دهد، می‌توان از طریق مراجع قضایی آن را پیگیری کرد. منبع: شهروند