حق اداره شایسته و حسن تدبیر
حق اداره شایسته و حسن تدبیر
منشور حقوق شهروندی(4)
حق اداره شایسته و حسن تدبیر
در ادامه انتشار موادی از منشور حقوق شهروندی دراین شماره به مواد ۱۹ تا ۲۹ این منشور اشاره می‌کنیم
الف: مواد
ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر
ماده ۱۹-شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسؤولین و کارکنان الزامی است.
ماده ۲۰-حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به‌دوراز هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایشهای سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
ماده ۲۱-حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.
ماده ۲۲-حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.
ماده ۲۳-مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا، به‌صورت مکتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیتهای خود ارائه نمایند.
ماده ۲۴- حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعات و پذیرفتن مسؤولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل برمبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
ب: مستندات
ماده ۱۹- بندهای ۶، ۸، ۹ و ۱۰ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله بافساد – مصوب ۱۳۹۰- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.
ماده ۲۰- بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶.
ماده ۲۱- اصول سی و چهارم، یک‌صد و هفتادم، یک‌صد و هفتاد و سوم و یک‌صد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور – مصوب ۱۳۶۰، قانون دیوان عدالت اداری- مصوب ۱۳۹۲.
ماده ۲۲- اصل سوم قانون اساسی -قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب ۱۳۸۸، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار– مصوب ۱۳۹۰ و بند ۱۸ سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۲۳- قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۱۳۸۸ و بند ۲۰ سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.
ماده ۲۴- بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، مواد ۲۵ الی ۲۸ و ۴۱، ۵۳ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و مواد مختلف سیاستهای کلی نظام اداری – مصوب ۱۳۸۹.ادامه دارد…