حدود صلاحیت قوه مقننه در تصویب قراردادهای بین المللی در جمهوری اسلامی ایران

پدیدآور: جواد محمودی برام

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

استاد راهنما: سیدمحسن شیخ الاسلامی

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

تاریخ دفاع: 1395

چکیده

در طول تاریخ روابط بین کشورهای مختلف اکثراً بوسیله معاملات و توافقهای گوناگون صورت خارجی و تجلی عینی می یافته است از طرف دیگر بسیاری از اختلافات و منازعات بین‌المللی مولود عدم اجرای معاملات منعقدی بین دولت و یا مربوط به اختلاف در تفسیر بوده است در این پایان نامه اصل یگانگی حقوق بین‌الملل و داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد و هم چنین صلاحیت قوه مقننه برای مشخص شدن صدور صلاحیت قوه مقننه در تصویب قراردادهای بین‌المللی البته با بیان محدودیتهای این قوه در تصویب قراردادهای بین‌المللی با توجه به قانون اساسی و نظریات تفسیری شورای نگهبان فلذا می‌باید توجه داشت که بدون توجه آثار معاهدات نسبت به سه قوه قضایه مقننه و مجریه این مبحث مشخص و روشن نمی‌گردد البته باید توجه داشت که به موجب اصل 77 و 125 قانون اساسی امضای قراردادهای بین‌المللی و موافقت نامه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان بارش مجبور است با عنایت به اصل تفکیک قوا که صلاحیت قوا را مشخص کرده و این امور باعث مناقشه بین قوا شده پس بررسی صدور صلاحیت قوه مقننه در تصویب قراردادهای بین‌المللی در ایران از اهمیت دو چندان برخوردار است زیرا از یک طرف قانون اساسی مورد بحث و کاوش قرار نگرفته و از طرف دیگر قوه مقننه رویه واحدی در نحوه تنظیم معاملات بین‌المللی نداشته است امضاء و نحوه تصویب و صلاحیت قوه مقننه با عنایت به قوانین بین‌الملل و قوانین داخلی و فقه اسلامی و همچنین چارچوب صلاحیت قوای دیگر راجع به این مقوله برای روشن شدن موضوع البته با توجه به استثنائات تصویب قوانین و قراردادهای بین‌المللی و محدودیتهای این قوه با عنایت به اهرمهایی که مجلس برای اعمال قدرت بر قوه مجریه دارد بدین لحاظ ضرورت مطالعه و بررسی صلاحیت قوه مقننه هر چه بیشتر احساس می‌شود.

کلیدواژگان: حدود- صلاحیت- قوه ی مقننه- قراردادهای بین المللی- جمهوری اسلامی ایران.

منبع: سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران