عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بابیان این‌که باید کالاهای قاچاق منهدم شود و از مزایای جزیی حاصل از فروش آنها گذشت، به تسنیم گفت: «فروش مجدد کالای قاچاق مشکلاتی برای مراجع رسیدگی‌کننده پدید می‌آورد و کار رسیدگی به قاچاق را مشکل می‌کند.»


جدای از مشکل‌تر شدن رسیدگی به امور، توزیع مجدد این میزان از کالا در بازار به باور کارشناسان تولید داخلی و برنامه‌های اقتصادی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر اساس تأکید آنها، اگر به دنبال مبارزه اصولی با قاچاق هستیم این کالاها باید به‌سرعت منهدم شود.


اجتهادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به چه میزان از رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با قاچاق عمل شده است، گفت: «ایشان در بحث انهدام کالاهای قاچاق سخنان بسیار صریحی داشتند که در جلسات خصوصی با مسئولان مبارزه با قاچاق نیز قبلاً تأکید کرده بودند. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تأکید شده است که کالاهای قاچاق کشف‌شده نباید مجدد ده‌چرخه مصرف برگردد.»

اجتهادی بابیان اینکه در همین راستا آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در دولت تصویب‌شده و نظر قاطع شرکت‌کنندگان در کمیسیون لوایح دولت این است که این کالاهای قاچاق مجدد به چرخه مصرف برنگردد، گفت: «همانطورکه مقام معظم رهبری فرمودند کالاهایی که به‌صورت قاچاق وارد می‌شود اثر سوءش را بر تولید و اشتغال خواهد گذاشت، حال چه آن‌را قاچاقچی وارد کند و چه مجدد به فروش برسد.»
تصمیم قاطع برای منهدم شدن کالاهای قاچاق
اجتهادی با تأکید بر اینکه تصمیم قاطع دولت این است که این کالاها دوباره به چرخه مصرف بازنگردد، افزود:

«مطالعه تطبیقی درباره چندین کشور هم انجام‌شده است و در اکثر این کشورها کالای قاچاق مجدد به چرخه مصرف و بازار داخلی بازنمی‌گردد. برای مثال در مقررات کشور روسیه، همه کالاهای قاچاق منهدم می‌شود و حتی خودروهای لوکس شرکتهای معتبر را در دستگاههای پرس می‌گذارند به‌طوری‌که قابل‌استفاده مجدد نباشد مگر اینکه بخواهند به‌عنوان آهن‌قراضه از آن
 استفاده کنند.»

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی افزود: «این سازمان به‌عنوان مرجع اصلی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق که بیش از 95 درصد پرونده‌های مرتبط با قاچاق را بررسی کرده است آمادگی کامل برای مبارزه با قاچاق دارد و ما از ابتدای تصویب قانون درخواست کرده‌ایم که این کالاها دوباره عرضه نشود.»
اجتهادی با اشاره به اینکه فروش مجدد کالای قاچاق مشکلاتی برای مراجع رسیدگی‌کننده دارد گفت: «افرادی این کالاها را می‌خرند و بعد برای کالاهای مشابه اسنادی از سازمان اموال تملیکی یا دیگر مراجع می‌آورند که در همین خصوص احتمال دارد سوءاستفاده‌های کلانی صورت گیرد.

طبق اجازه‌ای که تبصره 3 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات داده است این سازمان می‌تواند حتی قبل از صدور حکم درباره کالاهای قاچاق تصمیم‌گیری کند.»
اجتهادی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه همه دستگاههای مسئول جمع‌آوری کالاهای قاچاق طبق قانون و بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری به‌گونه‌ای هماهنگ عمل کنند تا از آثار سوء واردات کالای قاچاق کاسته شود، افزود: «برخی دستگاهها مانند سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعتقاد داشتند که کالاهایی که به‌صورت قاچاق وارد می‌شود طبق مقررات داخلی به فروش برسد اما اکنون با توجه به تصویب آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سازمان هم متقاعد شده است که کالاهای قاچاق باید منهدم شود.»


درهای ورود قاچاق باید بسته شود
تصمیم قاطع برای انهدام کالاهای قاچاق مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند علاوه بر کاهش جذابیت قاچاق به کشور و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بعدی، در درازمدت به افزایش تولید ناخالص ملی، تحریک تقاضا برای کالاهای داخلی و جلوگیری از خروج ارز کمک کند؛ اما در این میان نکته‌ مهم‌تری هم از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار دارد و آن‌هم طرح‌‌ریزی برنامه‌ای مدون و مهم برای بستن درهای قاچاق به کشور است.

اساساً باید به‌گونه‌ای پیش رفت که امکان ورود کالای قاچاق به کشور به‌شدت کاهش یابد که البته با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و برخی مشکلات فرهنگی کار مشکلی است.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات بابیان این‌که از مترو تا کنار مدارس و حتی در مجاورت کلانتریها کالای قاچاق به‌راحتی توزیع می‌شود گفت:

«نماینده قانونی یک کالا باید برای قیمت‌گذاری کالای خود، بازار را رصد کند و بر اساس قیمت کالای قاچاق، برنامه فروش خود را تنظیم کند. فضای کسب‌وکار در کشور ما به‌گونه‌ای است که واردکنندگان قانونی و شناسنامه‌دار را به سمت فعالیت قاچاق سوق می‌دهد. این وضعیت آن‌قدر حاد و جدی است که ریسک واردات کالای قاچاق، کمتر از واردات قانونی شده است.

هرروز که کالای یک تاجر در گمرک می‌ماند معادل یک‌درصدی ارزش آن کالا کسر می‌شود. این در حالی است که قاچاقچی با کمترین ریسک جنس خود را به تهران یا سایر شهرستانها می‌رساند. درهای مختلف به روی واردکننده کالای قاچاق باز است» به‌هرحال به باور اکثر کارشناسان اقتصادی، مبارزه با قاچاق یکی از مهم‌ترین راهکارهای حمایت از تولید ملی است و حمایت از تولید ملی هم یکی از نیازهای اساسی حال حاضر کشور است. انهدام کالاهای قاچاق هم به‌شرط اجرایی شدن درست، گامی مهم در راستای کاهش اثرات مخرب این پدیده در اقتصاد است

منبع: حمایت