جبران خسارت ناشی از تبلیغات فریبنده

جبران خسارت ناشی از تبلیغات فریبنده

هرروز رسانه‌های رنگارنگ اطراف، ما را سوژه انواع و اقسام شگردهای تبلیغاتی می‌کنند. محال است روز را بدون رویارویی با تبلیغات شب کنید. اگر صبح برای کار از خانه خارج می‌شوید تا دوباره به خانه برگردید، دهها تبلیغ از بنرهای تبلیغاتی تا تابلو مغازه‌ها نظر شمارا جلب می‌کند. اگر صبح تا شب در خانه بمانید، اینترنت، تلویزیون و رادیو پیامهای تبلیغاتی جورواجوری به شما تحمیل می‌کند. حالا سؤال این است که کدام تبلیغات را باور کنیم؟ اگر گول ظاهر تبلیغات را خوردیم، چه کنیم؟
خودمان تبلیغات را مهم کرده‌ایم
من و شما بیشتر تصمیمهای خود را بر اساس اطلاعاتی می‌گیریم که آگهیهای بازرگانی در اختیارمان قرار می‌دهند. از میان محصولات هم چیزی را می‌خریم که اسم آن برای ما آشنا باشد، از میان مارکهای مختلف آن چیزی را می‌پوشیم که معروف باشد و… همین انتخابهای ماست که تبلیغات را برای تولیدکنندگان و فروشندگان حیاتی کرده است. بنابراین با واکنش مثبتی که به تبلیغات نشان می‌دهیم، باعث شده‌ایم که تبلیغات در بازاریابی نقش بزرگی داشته باشد. تبلیغات تلویزیونی، آگهیهای روزنامه‌ها، بنرهای تبلیغاتی در سطح شهرها، همه بر انتخابهای مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارند. این تأثیر ممکن است مثبت یا مخرب و منفی باشد. زمانی که تبلیغات در انتخاب شهروندان به آنان کمک می‌کند، همه از آن رضایت دارند و تبلیغات روی خوش خود را نشان می‌دهد؛ اما اگر تبلیغات باعث خسارت شهروندان شود، پای قانون به میان می‌آید و زیان‌دیده راهی دادگاه می‌شود تا خسارت خود را مطالبه کند.
پیگیری حقوق ازدست‌رفته
باهوش‌ترین افراد هم ناخودآگاه تحت تأثیر تبلیغات، تصمیمهایی می‌گیرند. اما اگر ارائه‌دهنده تبلیغ با چشم بستن بر انصاف ما را فریب دهد و برای ما دردسرهایی درست کند، تکلیف چیست؟ مثلاً تولیدکننده کرمی مدعی تأثیر حیرت‌انگیز آن شود؛ اما بعد از مصرف 180 درجه نتیجه منفی ایجاد کند، دراین صورت باید چه کنیم؟ اگر آگهیها به کسی خسارتی وارد کند، نوبت به جبران خسارت زیان‌دیده می‌رسد. راههای مختلفی در قوانین پیش‌بینی‌شده است که حق را به‌حق دار برساند. زیان‌دیده از تبلیغات، علاوه براین که می‌تواند راه شکایت کیفری را در پیش بگیرد، می‌تواند جبران خسارتهای خود را از دادگاه حقوقی بخواهد. بنابراین برای شروع، درهای مختلفی در مقابل زیان‌دیده باز است.
درصورتی‌که بطلان یا فسخ معامله برای بازگرداندن وضعیت زیان‌دیده به شکل اولی کافی نباشد، او می‌تواند از دادگاه مطالبه خسارت کند. دادگاه نیز مسئول زیانهای وارده به صاحب کالا را با شرایط زیر محکوم‌به پرداخت آن می‌کند شروط به اینکه ورود ضرر مسلم و قطعی باشد.ورود ضرر مستقیماً و بی‌واسطه ناشی از تبلیغات نادرست باشد را ضرر وارده به طریق دیگر جبران نشده باشد
خسارتمان را بگیریم
اگر تبلیغات تجاری نادرست، خسارتی بر دیگران وارد کند، این خسارت باید جبران شود. جبران خسارت بر عهده کسی است که طبق موازین فقهی و حقوقی «مسئول» شناخته می‌شود. مسئول جبران خسارت ممکن است تولیدکننده، متصدی تبلیغات، رسانه یا هر شخص دیگری باشد. برای جبران خسارت مادی ناشی از آگهیهای تبلیغاتی، دو راه اصلی وجود دارد: گاهی فقط با باطل کردن یا فسخ کردن قراردادی که در اثر تبلیغات نادرست بسته‌شده است، ضرر وارد بر مشتری جبران می‌شود. اما گاهی علاوه بر پس گرفتن پولی که داده‌ایم، تبلیغ‌کننده به پرداخت مبلغی اضافه هم محکوم می‌شود. در صورتی می‌توانیم چنین خسارتی بگیریم که تحت تأثیر تبلیغات دروغین کالایی خریده‌ باشیم و به دنبال آن آسیبهای اقتصادی به ما واردشده باشد. دراین صورت، برهم زدن قرارداد و باز پس گرفتن پولی که داده‌ایم کافی نیست و علاوه بر آن، کسی که با تبلیغ خود، ما را فریب داده است وظیفه دارد آسیبهای واردشده را هم ترمیم کند.
برهم زدن معامله
تبلیغات تجاری و هزینه‌های سنگینی که بابت آن پرداخت می‌شود، باهدف ترغیب مشتری و جذب درآمد بیشتر است. در برابر کسی که از این ابزار سوءاستفاده می‌کند، یکی از بهترین راهها برای وی، برهم زدن معامله است، یعنی معامله مبتنی بر تبلیغات فریبنده اساساً باطل محسوب شود و صاحب کالا از هدف خود بازبماند. برای مثال، اگر صاحب کالا یا متصدی تبلیغاتی جنس بدلی را واقعی نشان دهد و موجب شود تا مخاطب به خرید آن ترغیب شود، به استناد «غش» در معامله، قرارداد اساساً باطل است و فروشنده درهرحال باید ثمن معامله را به خریدار بازگرداند و احتمالاً خسارت مازاد هم پرداخت کند. البته نتیجه تبلیغات نادرست همیشه بطلان نیست. گاهی دادن حق فسخ معامله به خریدار کافی است. فرق بطلان با فسخ آن است که قرارداد باطل حتی با رضایت مشتری هم اثر نخواهد داشت و از زمان انعقاد قرارداد هیچ اثری به وجود نخواهد آورد، اما سرنوشت معامله خیاری در دست صاحب حق فسخ است. او با سنجش سود و زیان خود تصمیم می‌گیرد و طرف مقابل نیز باید تبعیت کند. گفته‌اند که قرارداد باطل چون مرده‌ای است که به‌هیچ‌روی زنده نمی‌شود، درحالی‌که معامله خیاری مانند بیماری قابل مداواست.
از میان اسباب مختلف فسخ قرارداد، دو سبب بیش از دیگران در تبلیغات تجاری می‌تواند موضوعیت داشته باشد. خیار غبن: اگر در اثر تبلیغات نادرست، مشتری اقدام به خرید کالا باقیمتی کند که بسیار بالاتر از قیمت بازار است، حق فسخ معامله را خواهد داشت.
پیدایش این حق، مشروط به آن است که اولاً، خریدار به هنگام معامله، از قیمت بازار آگاه نباشد و ثانیاً، تفاوت قیمت به‌اندازه‌ای باشد که عرفا قابل‌تحمل و چشم‌پوشی نباشد.خیار رؤیت: هرگاه مشتری با اعتماد به اوصافی که در تبلیغات بازرگانی برای کالا ذکرشده، اقدام به خرید آن کند، اما پس از تحویل کالا و مشاهده آن، کالا را فاقد ویژگیهای موردنظر بیابد، حق فسخ معامله را خواهد داشت. همچنین است اگر مشتری کالا را قبلاً دیده باشد، اما پس از تحویل کالا متوجه تغییر آن شود. برخی این خیار را «خیار تخلف از وصف» یا «شرط» و برخی هم آن را «خیار تدلیس» دانسته‌اند.
اگر صاحب کالا یا متصدی تبلیغاتی جنس بدلی را واقعی نشان دهد و موجب شود تا مخاطب به خرید آن ترغیب شود، به استناد «غش» در معامله، قرارداد اساساً باطل است و فروشنده درهرحال باید ثمن معامله را به خریدار بازگرداند و احتمالاً خسارت مازاد هم پرداخت کند. البته نتیجه تبلیغات نادرست همیشه بطلان نیست
خیار عیب:درصورتی‌که مشتری پس از تحویل کالا، در آن عیبی مشاهده کند، می‌تواند معامله را فسخ کند. این عیب باید هنگام عقد بوده یا پس از خرید و قبل از گرفتن آن حادث‌شده باشد. در اینجا مشتری می‌تواند به‌جای فسخ معامله، از فروشنده مابه‌التفاوت مطالبه کند. در دو خیار قبلی، چنین حقی وجود ندارد، مگر آن‌که مشتری و فروشنده توافق کنند تا درازای پرداخت مبلغی، خریدار از حق فسخ معامله چشم‌پوشی کند.خیار تدلیس: اگر در تبلیغات به هر ترتیبی خریدار فریب داده شود و درنتیجه این فریب، وی اقدام به خرید کند، دراین صورت می‌تواند از خیار تدلیس استفاده کند و معامله خود را فسخ کند. مثلاً تصور کنید که یک تولیدکننده مدعی استفاده از لیسانس یک کشور می‌شود، درحالی‌که اساساً چنین لیسانسی وجود ندارد یا یک تولیدکننده موبایل مدعی همکاری با یک شرکت سوئدی در تولید موبایل شود و به‌واسطه آن برای خودش اعتبار کسب کند، اما بعد معلوم شود که اساساً شرکتی که ادعای همکاری با آن می‌شود، یک شرکت کوچک و بی‌اعتبار است.
پرداخت خسارت
درصورتی‌که بطلان یا فسخ معامله برای بازگرداندن وضعیت زیان‌دیده به شکل اولی کافی نباشد، او می‌تواند از دادگاه مطالبه خسارت کند. دادگاه نیز مسئول زیانهای وارده به صاحب کالا را با شرایط زیر محکوم‌به پرداخت آن می‌کند شروط به اینکه ورود ضرر مسلم و قطعی باشد.ورود ضرر مستقیماً و بی‌واسطه ناشی از تبلیغات نادرست باشد را ضرر وارده به طریق دیگر جبران نشده باشد.
خسارت معنوی
اگر علاوه بر خسارت مادی، خسارت معنوی هم ممکن است درنتیجه تبلیغات بازرگانی به بار آید. برای مثال، آگهیهای تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهند. همچنین، تحقیر و استهزای مستقیم یا غیرمستقیم دیگران در آگهیهای تبلیغاتی ممنوع است. اما اگر تبلیغاتی با این ویژگیها تهیه و پخش شود و موجب کسر حیثیت و اعتبار تولیدکننده و محصولات دیگران شود، آیا راهی برای جبران این خسارت معنوی وجود دارد؟به نظر اکثر فقهای شورای نگهبان، «تقویم خسارت‌ معنوی به مال، مغایر موازین شرعی است. البته هتک و توهینی که به شخص شده، به طریق مناسب با آن، در صورت مطالبه ذی‌حق لازم است». بنابراین خسارت معنوی قابل جبران است. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هم این موضوع را تائید می‌کند، اما در مورد شکل جبران خسارت اختلاف وجود دارد.
برای خسارت به کجا برویم؟
شکی نیست که تبلیغ‌کننده بدون حسن نیت باید تاوان کار خود را بدهد. قانون هم امکان آن را فراهم کرده است. حالا سؤال این است که برای گرفتن حقوقمان به کجا مراجعه کنیم؟ آیا به خاطر اینکه شرکت تولیدکننده لبنیات در تبلیغات خود، ماست غیر مرغوب را مرغوب اعلام کرده است و ما را فریب داده است، باید به دادگاه برویم؟ قطعاً هیچ‌کدام از ما حاضر نیست به خاطر یک کالای مصرفی کوچک خود را درگیر چنین دردسر بزرگی کند. اگر آنچه خریده‌ایم تلویزیون، ماشین یا کالای گران‌قیمتی باشد، حتماً در مراجعه به دادگاه درنگ نخواهیم کرد. بااین‌وجود یک‌راه در دسترس دیگر که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیش‌بینی‌شده است، که مراجعه به انجمنهای حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. این انجمن، تشکل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر‌سیاسی است که باهدف حمایت از مصرف‌کنندگان و در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با مشارکت آحاد مردم تشکیل می‌شود و مطابق اساس‌نامه مصوب شورای عمومی مؤسس انجمن، نسبت به پیگیری مطالبات مصرف‌کنندگان و سایر تکالیف قانونی که قول آن را داده است، اقدام می‌کند.
اخذشده از: تبیان
منبع : روزنامه حمایت