جایگاه قضاوت از منظر تاریخ و فقه در مسجد (قسمت 4 و پایانی)

جایگاه قضاوت از منظر تاریخ و فقه در مسجد ^{(قسمت 4 و پایانی)}

حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی نیا

بی‌تردید مساجد، نقشی حیاتی و ویژه در به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب ‌اسلامی داشتند، به حدّی که معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در سخنان خود از مسجد به‌عنوان رمز پیروزی ملّت ایران یادکردند: «رمز پیروزی ملّت ما همین بود که دیگر نمی‌ترسیدند از این‌که بروند توی خیابان بکُشندشان می‌رفتند خیلی هم کشته می‌شدند، بالاخره هم با همین فریادها و الله‌اکبرها پیروز شدند، رژیم اسلام این‌طور است که افرادش از مسجدند، از مسجد نهضت شروع می‌شد».

از دیگر سو کارشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند که آن‌چه در احداث و ایجاد یک انقلاب نقش دارد در بقا و تداوم آن نیز نقش اساسی خواهد داشت، لذا می‌بینیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) بارها و بارها از خالی شدن مساجد اظهار نگرانی می‌کردند و حفظ مساجد را از «تکالیف عمومی» مسلمانان می‌شمردند:

«شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و محرابهایتان را حفظ کنید و بیشتر از سابق، شمایی که این معجزه را از مسجد دیدید، حالا باید بروید دنبال این معجزه، نه رها کنید او را، من امروز باید بگویم که تکلیف است برای مسلمانها، حفظ مساجد امروز جزء اموری است که اسلام به آن وابسته است».

اما به نظر می‌رسد این سخن برخلاف نظرات حضرت امام خمینی (ره) است، ایشان در بیانات متعدد خویش می‌فرمایند: «پیامبر اکرم (ص) در مسجد بود و همه‌کاره‌ای بزرگ دنیا را هم مساجد انجام می‌دادند، ما امیدواریم حالا هم مساجد ما برگردد به آن‌وقتی که مسجد محل حل و عقد امور باشد.» از این مسجدها همه‌چیز بیرون می‌رفت، مسجد محل «قضاوت» بود. در این نوشته تلاش خواهیم کرد تا یکی از کارکردهای مساجد در صدر اسلام یعنی «قضاوت در مسجد» را از نظر تاریخی و فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم، انشاءالله.

ادله قول پنجم

مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف سه دلیل بر اثبات این قول اقامه می‌کنند:

1- جواز مقتضای اصل است تا وقتی‌که دلیلی بر کراهت یا حرمت قائل نشود، حکم بر جواز است.

2- سیره و مکان قضاوت پیامبر (ص) مسجد بوده است و اصولاً مکانی جز مسجد برای قضاوت حضرت نقل نشده است و اگر قضاوت در مسجد مکروه بود، قطعاً پیامبر (ص) آنجا را برای امر قضاوت برنمی‌گزید.

3- امام علی (ع) در مسجد جامع کوفه قضاوت می‌کرد و «دکه القضا» حضرت تا به امروز معروف است. محقق نراقی در مستند به دلیل اول و سوم اشکال می‌کند به این‌که:

اصل در ما نحن فیه مندفع است به آن‌چه که از ادله بر کراهت قضا در مسجد ذکر کردیم، چون الأصل دلیل حیث لا دلیل؛ تمسک به اصل در جایی است که اماره برخلاف نباشد.

جواب از این اشکال محقق نراقی از مطالب گذشته روشن می‌شود، زیرا ثابت کردیم که ادله مذکور سنداً و دلالتاً مورد خدشه و غیرقابل‌اعتمادند.

ایشان در ارتباط با دلیل سوم هم سه اشکال مطرح می‌کند:

الف: اصل ثبوت چنین برای قضاوت ثابت نیست.

ب: بر فرض که ثابت باشد، ثابت نیست که «دکه القضا» باشد.

ج: بر فرض که «دکه القضا» باشد از کجا معلوم که جزء مسجد بود و امام علی (ع) در آن قضاوت می‌کرده، شاید آن زمان جزء مسجد نبوده است. در پاسخ هر سه اشکال این محقق عرض می‌کنیم که: هر سه نقد این عالم بزرگ، تشکیک در یک امر واضح و مسلّم تاریخی است چرا که اصل ثبوت و «دکه القضا» بودن آن و قضاوت حضرت (ع) در این مکان از مسلماتی است که پیوسته فقهای ما در طی قرون گذشته به آن در این باب استدلال کرده‌اند؛ و در دلیل چهارم بر قول پنجم که روایات است خواهد آمد که حضرت (ع) در این مکان به حل‌وفصل امور قضایی می‌پرداختند حتّی در برخی روایات، نحوه قضاوت حضرت (ع) با تمام جزییات ذکرشده است؛ بنابراین احتمالات مذکور از محقق نراقی در آن حدّ از قوّت نیست که استدلال را دچار خدشه و ایراد نماید.

برخی دیگر مثل مرحوم فاضل هندی صاحب کشف‌اللثام اشکال کرده‌اند که:

مواظبت بر قضای امام علی (ع) در مسجد جامع ثابت نیست و حضرت در بعضی از اوقات و قضایا در آنجا به قضاوت می‌پرداختند.

در پاسخ عرض می‌کنیم که: این برداشت هم صرف ادعاست زیرا اولاً: چه دلیلی بر اثبات آن دارید و ثانیاً این برداشت برخلاف ظاهر است زیرا یک مکان با یک یا دو بار قضاوت اتفاقی «دکه القضا» نامیده نمی‌شود.

1 – مهم‌ترین دلیل ما بر جواز قضاوت در مسجد، پس از اتفاق علما بر وقوع قضا از پیامبر (ص) و امام علی (ع) روایات است؛ که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

الف: علی ‌بن ابراهیم عن‌ ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه قال: «کنت شاهداً ابن ‌ابی لیلی فقضی فی‌ رجل… فقال له محمدبن مسلم الثقفی: اما ان علی ‌بن ابی طالب (ع) قد قضی فی هذا المسجد بخلاف ما قضیت» … عمر بن اذینه نقل می‌کند که قاضی ابن ‌ابی لیلی در ارتباط با موضوعی حکمی صادر کرد، پس از صدور حکم محمد بن مسلم ثقفی خطاب به او گفت: آگاه باش که امام علی (ع) در همین مسجد همین قضیه را به نحو دیگری قضاوت کرد…

سند روایت صحیح است، علی‌ بن ابراهیم ‌بن هاشم نجاشی می‌نویسد: «ثقه فی‌الحدیث، ثبت، معتمد المذهب» ابراهیم ‌بن هاشم پدرش؛ علامه حلّی در خلاصه می‌نویسد: «احدی او را قدح نکرده است و الارحج قبول قوله» مرحوم خویی (ره) هم چهار دلیل بر وثاقت او اقامه می‌کنند. ابن ابی عمیر نامش محمد است و کان من أوثق الناس عند الخاصه و العامه … عمر بن أذینه هم ثقه پس سند صحیحه است. دلالت حدیث هم از دو جهت مقصود ما را اثبات می‌کند: اول: محل قضاوت ابن ‌ابی لیلی مسجد بوده چون در روایت هست؛ امام (ع) در همین مسجد که تو قضاوت می‌کنی بر خلاف نظر تو قضاوت کرد.

دوم: مکان قضاوت امام علی (ع) نیز مسجد بوده است پس دلالت روایت هم چون سند آن تام و تمام است.

ب: علی ‌بن ابراهیم عن ‌ابیه عن ‌ابن ابی عمیر عن علی ‌بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع) قال: «دخل امیرالمؤمنین المسجد فاستقبله شاب… ففرق بینهم و اقیم کل رجل منهم الی استطوانه من اساطین المسجد و رؤسهم مغطاه بثیابهم ثم دعا بعبدالله‌بن ابی رافع کاتبه فقال هات صحیفه و داوه و جلس امیر المؤمنین (ع) فی مجلس القضا» و… روایت طولانی است. خلاصه‌اش این است که جوانی به حضرت (ع) شکایت کرد از هم‌سفران پدرش؛ که پدرم با اموال فراوانی با گروهی به تجارت رفت و این‌که هم‌سفرانش برگشته‌اند و او برنگشته و آنان ادعا می‌کنند که او در بین راه مرده است وقتی می‌پرسم پس اموالش کجاست؟ می‌گویند: او مالی نداشت! نزد شریح قاضی رفته‌ام و او حکم به برائت آنان صادر کرده است. حضرت دستور داد هم‌سفران را حاضر کردند و فرمود: یکی‌یکی و جدا و جدا در نزد ستونهای مسجد بایستند و سپس کار بازجویی را شروع کردند و در نهایت افراد اعتراف به قتل کردند.

از روایت فوق نه‌تنها قضاوت حضرت در مسجد ثابت می‌شود بلکه نحوه قضاوت و داشتن جایگاه قضا در مسجد نیز قابل‌اثبات است.

اما در ارتباط با سند روایت؛ تنها مشکل در سند وجود علی‌ بن ابی حمزه البطائنی است که از رؤسای واقفیه است در پذیرفتن و یا نپذیرفتن روایات این فرد اختلاف هست، اما مشهور قائلند اگر بتوانیم با کمک قراین و شواهد اثبات کنیم که روایت مذکور در هر موردی مربوط به قبل از واقفی شدن علی ‌بن ابی حمزه است، می‌توان روایت او را قبول کرد که در این صورت روایت مذکور مؤثقه خواهد بود و در غیر این صورت روایت ازنظر سندی دچار اشکال است. این قاعده در روایت موردبحث نیز جاری است.

ج: روایت دیگری که می‌تواند مؤید ما باشد، این روایت است که: وقتی امام علی (ع) شنیدند شریح در منزل خود قضاوت می‌کند فرمود: «یا شریح اجلس فی‌المسجد فانه اعدل بین الناس و انه وهن بالقاضی ان یجلس فی بیته» (ای شریح در مسجد قضاوت کن که برای عدالت بین مردم این بهتر است همانا نشستن در خانه و قضاوت کردن مایه وهن نسبت به قاضی است) اگر از این روایت استحباب قضا در مسجد استفاده نشود، حداقل جواز مستفاد است ولی سند روایت مرسل است، لذا فقط می‌تواند مؤید باشد.

د: در روایت دیگری که نیازی به ذکر آن نیست از مسجد در جهت اعلام حکم قضایی به مردم استفاده شده است.

نتیجه: پس از بیان ادله و بررسی و نقد آنها به این نتیجه می‌رسیم که از نظر فقهای قضاوت در مسجد مطلقاً جایز است.

با ثبوت این‌گونه از قضا؛ قضاوت قاضی تحکیم به طریق اولی جایز خواهد بود، علاوه بر این‌که قضاوت در مسجد از نظر روانی هم برای طرفین دعوا و هم برای قاضی، آرامش بیش تری به همراه دارد، زیرا همگان به مقدّس بودن این مکان ایمان دارند و فضای مسجد خودبه‌خود باعث می‌شود افرادی که در آنجا حضور پیدا می‌کنند، از مسایلی نظیر دروغ‌ گفتن، شهادت به باطل، سوگند دروغ و نظایر اینها پرهیز کنند و این خود سبب قضاوت به‌حق از سوی قاضی خواهد شد.  منبع: سازمان تبلیغات اسلام