تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه ۴۹۷۹۵/۴۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرکز اصناف و بازرگانان ایران می‌باشد
تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه ۴۹۷۹۵/۴۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرکز اصناف و بازرگانان ایران می‌باشد
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۸۹۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران موتور و دوچرخه کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت سابق بازرگانی [وزارت صنعت، معدن و تجارت]
بخشنامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۵ مرکز اصناف و بازرگانان ایران مبنی بر تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع یاد شده می‌باشد. لذا ابطال می‌شود.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء کرده است، اختیار وضع مقرره‌ای برای وصول وجه پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، منابع مالی اتحادیه‌ها صرفاً از طریق حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف پیش‌بینی شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری