تحلیلی پیرامون تبعات و آثار زیان‌آور کدفروشی و فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن
تحلیلی پیرامون تبعات و آثار زیان‌آور کدفروشی و فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن
تحلیلی پیرامون تبعات و آثار زیان‌آور کدفروشی و فاکتورهای صوری و ضرورت مقابله با آن
مطالعات و بررسیها صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان حکایت از این امر مسلم دارد که رابطه مستقیم و تنگاتنگی میان رضایت‌مندی و جلب اعتماد مؤدیان از یکسو و تمکین مالیاتی از سوی دیگر وجود دارد. این موضوع در کشور ما نیز مصداق داشته، به همین سبب از آغاز شکل‌گیری سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدی مداری و جلب اعتماد و رضایت‌مندی آنان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین طرحها و برنامه‌های این سازمان بوده است؛ زیرا متولیان و دست‌اندرکاران سازمان مذکور به‌خوبی به این موضوع واقف‌اند که هر چه مؤدیان رضایت‌مندی بیشتری از سیستمهای مالیاتی داشته باشند به همان نسبت نیز تمکین مالیاتی فزونی گرفته و در نتیجه وصول مالیات افزایش می‌یابد این امر در نهایت به افزایش درآمدهای مالیاتی منتج می‌گردد.
از آن‌جایی‌که شاهد کاهش شدید قیمت نفت می‌باشیم و این امر در کاهش منابع درآمدی دولت بسیار چشمگیر است. از این‌رو می‌طلبد دولت تلاش خود را در تحقق سایر منابع درآمدی از جمله درآمدهای مالیاتی معطوف نماید.
صاحب‌نظران و کارشناسان معتقدند که برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در وهله نخست می‌بایست درجه اعتماد و رضایت‌مندی مؤدیان افزایش یابد گفتنی است تحقق این امر فقط در گرو تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات حقه امکان‌پذیر بوده که لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق از فعالیتهای مؤدیان و اسناد و مدارک آنان می‌باشد. به دیگر سخن هر چه فعالیتهای اقتصادی شفاف‌تر و اسناد و مدارک آن دقیق‌تر تنظیم شده باشد از یکسو امکان محاسبه دقیق‌تر درآمد مشمول مالیات مؤدیان بیشتر شده و از سوی دیگر نیز میزان اعتراضات فعالان اقتصادی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت و در نهایت تمکین داوطلبانه مالیات افزایش و وصول مالیات نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن میسّر می‌گردد.
برای تحقق این هدف سازمان، قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 31/4/94 برای اسناد و مدارک مؤدیان و نیز اطلاعات مالی آنان جایگاه ویژه‌ای را قایل شده است. گفتنی است اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که از این پس مبنای محاسبه تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان فقط اطلاعات و اسناد و مدارک آنان بوده و روشهای سنتی همچون روش علی‌الرأس دیگر در رسیدگیهای قانون مالیاتها جایی نخواهد داشت.
در ذیل به چند نمونه از موادی که بر اسناد و مدارک حسابداری و نیز اطلاعات مالی مؤدیان تأکید ویژه‌ای دارند اشاره می‌شود.
صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کند.(صدر ماده 95) سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به‌نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (97) ، (98) ، (152) ، (153) ، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود. (تبصره ماده 97) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. هم‌چنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد. (ماده 169)
به‌منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. (صدر ماده 169 مکرر) علاوه بر دفاتر قانونی و اسناد و مدارکی که مأموران تشخیص در تعیین درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی بدانها استناد می‌نمایند. صورت‌حسابها و فاکتورهای مندرج به شماره اقتصادی مؤدیان نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌توانند به‌خوبی میزان فعالیتهای مؤدیان را نشان دهند.
با وجود تلاشهایی که در سالهای اخیر از سوی سازمان امور مالیاتی در جهت تغییر رویکرد در نگرش اقشار جامعه نسبت به مالیات صورت گرفته است متأسفانه در باور و اذهان برخی از اقشار جامعه هنوز تأثیر چندانی ایجاد نشده و کماکان آنان تلاش می‌کنند به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار نمایند. برای این منظور آنان به ترفندهای مختلفی متوسل می‌شوند که در ادامه به برخی از آن موارد اشاره می‌گردد.
اصولاً مالیات از درآمد و منافع فعالان اقتصادی اخذ می‌گردد از این‌رو با افزایش درآمد مؤدیان، مالیات آنان نیز افزایش می‌یابد. لذا گاهی آنان برای کاهش مالیات خویش می‌کوشند با نشان دادن هزینه‌های غیرمتعارف سود خود را کمتر از واقع منعکس نمایند.
گروهی دیگر از مؤدیان برای فرار از پرداخت مالیات به کتمان درآمد متوسل می‌شوند. بدین معنی که به انحای مختلف می‌کوشند درآمدهای تحصیل شده خود را پنهان نمایند. برای این منظور به روشها و ترفندهای متفاوتی از قبیل عدم ارائه فهرست معاملات و قراردادهای منعقده، استفاده از کد اقتصادی دیگران در صورت‌حسابها و فاکتورهای خود، ارائه فاکتورهای صوری و سایر موارد متوسل می‌شوند.
از آن‌جایی‌که امروز در اکثر کشورهای جهان دولتها می‌کوشند هزینه‌های جاری خود را از طریق منابع پایدار مالیات تأمین نمایند این سیاست هم خوشبختانه در سالهای اخیر بشدت مورد استقبال دولتمردان قرار گرفته به‌طوری‌که تلاش شده است در برنامه‌ریزیهای به عمل آمده در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت در پایان برنامه مذکور بتواند صد در صد هزینه‌های جاری خویش را از محل مالیات تأمین نمایند. اتخاذ این سیاست و ادامه آن از سوی دولت قطعاً با چالشها و معضلات بی‌شماری همراه است زیرا همان‌طور که قبلاً نیز اشاره گردید عده‌ای با مالیات گریزی و فرار از آن موجب می‌شوند که منابع درآمدی دولت کاهش یافته و در نتیجه مجریان پروژه‌های عمرانی و طرحهای زیربنایی نتوانند به‌موقع به تعهدات خویش عمل نمایند.
بر همین اساس در آخرین اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب 31/4/94 قانون‌گذار برای جبران ضرر و زیان وارده به دولت و جلوگیری از تضییع حقوق حقه آن، علاوه بر مجازاتهایی که در قانون پیش‌بینی نموده است با افزودن برخی از مواد به قانون مالیاتها توانسته است به افزایش ضمانتهای اجرایی کمک شایانی نموده، به‌طوری‌که عدم انجام برخی از وظایف و تکالیف از سوی فعالان اقتصادی به استناد ماده (274) قانون مذکور جرم مالیاتی محسوب گردیده است.
با عنایت به این‌که کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در اقتصاد کشورمان آثار زیان‌بار و تبعات ناگواری را به وجود آورده است قانون‌گذار را بر آن داشته است که مجازاتهای سخت و پیش‌گیرانه‌ای را در قانون مالیاتها لحاظ نماید؛ که مصداق بارز آن قسمت اخیر ماده (169) قانون مالیاتها می‌باشد.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. هم‌چنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
ضمناً قانون‌گذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی به‌موجب بند (5) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود و برخلاف واقع تنظیم می‌نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد. امید است سیاستهای پیش‌گیرانه و مجازاتهای پیش‌بینی شده از سوی قانون‌گذار بتواند به شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی مؤدیان کمک نموده به‌نحوی‌که در سایه آن مأموران مالیاتی بتوانند از طریق تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات، مالیات حقه را از فعالان اقتصادی وصول و اخذ نمایند. منبع: آکسومی