به‌رغم نو بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی و اِعلام نَسخ ادیان غیر اسلام، در نظام حقوقی و سیاسی اسلام نهاد تابعیت پیش‌بینی شده است؛ چنانکه اصطلاح «دارالاسلام حُکمی» در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به کار 
رفته است.

اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی اللّه علیه وآله و سلم به مدینه شکل گرفت. پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد؛ مسلمانان (به‌طور طبیعی بر اساس پیمان دینی خود با خداوند) و یهودیان (بر اساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم) اعضای اولیه جمعیت شدند.


با فتح مکه و برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها، جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه*، عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه، سایر اهل کتاب را نیز 
شامل شد. 
به‌این‌ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه، نهاد تابعیت نیز به وجود آمد. این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان، استوار بود. در سراسر دورانی که حکومتهای متعدد و هم‌زمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند، این دو معیار معتبر ماند، به‌گونه‌ای که هم مسلمان و هم ذمی در جهان اسلام خودی محسوب می‌شدند. تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از این معیارها و فارغ از هر عامل دیگری تا چند قرن بعد ادامه یافت؛ مثلاً در حقوق دولت عثمانی مقررشده بود که هر مسلمانی به‌محض ورود به قلمرو عثمانی از همه حقوق شهروندی برخوردار گردد.

وبلاگ حقوق