جناب آقای صادقی، ضرورت وجود ساختار بورس در کشور چیست؟

بورس برای پیشرفت هر کشوری لازم است. وقتی میزان تعاملات داخلی و خارجی یک کشور و شهروندان آن بیشتر باشد، قطعاً حجم و نوع معاملات هم بیشتر است.

تا پنجاه سال پیش کمتر کسی می‌دانست بورس و یا بیمه چیست، البته بانک به نسبت این دو، یک سابقه تاریخی بیشتری دارد. فرایند شناخت و حضور اشخاص در این حوزه‌ها هر چه بیشتر و سریع‌تر باشد، اقتصاد کشور فعال‌تر و پیشرفته‌تر می‌شود. در کنار آن، نوآوری‌ها و فنّاوریهای جدید هم که وارد می‌شود، نحوه و حجم معاملات هم با صورت‌های بیشتر مواجه می‌شود؛ کما اینکه یک‌زمان معاملات، مستقیم و فیزیکی بودند، بعداً همراه با ورود ابزارهای الکترونیکی، معاملات و تجارت الکترونیکی پدیدار شد؛ بنابراین، هرچقدر اقتصاد پیشرفته‌تر باشد سیستمها و ابزارهای جدیدتری به خدمت آن خواهد آمد. نسبت به سؤالات شما اگر نگاهی حقوقی هم داشته باشیم، می‌بینیم هر چه اقتصاد پیشرفته‌تر باشد، نهادهای مرتبط حقوقی هم باید به تبعیت از آن پویاتر جلوه کنند اما متأسفانه در کشور ما گاهی این فرایند با کندی مواجه بوده. کما اینکه که ابتدا، ابزارها و فنون جدید به وجود می‌آیند و مدتها بعد حقوقدانان وارد مرحله قاعده‌مند کردن آن وضعیت می‌شوند که البته بخش‌هایی از این اشکال شاید به خاطر جدید بودن این حوزه‌ها باشد.
 به نظر شما آیا قواعد حقوقی تجارت الکترونیکی باید همان قواعد سنتی باشد؟

حقوقدانانی که رویکرد سنتی دارند، معتقدند با قواعد عمومی می‌توان ضوابط معاملات جدید را هم پاسخ داد. درصورتی‌که هر معامله‌ای در حوزه‌های جدید، قواعد خودش را دارد. مثلاً بورس، از بازارهای کاملاً تخصصی است یعنی بازاری است که علاوه بر اعتمادی که در معاملات سنتی وجود دارد، باید شفافیت نیز در آن به‌مراتب وجود داشته باشد. این حجم از شفافیت لزوماً در هیچ بازار دیگری وجود ندارد. می‌بینیم که در حقوق مدنی نهایت بحثی که ممکن است از شفافیت به وجود بیاید، علم اجمالی یا تفصیلی به مورد معامله باشد و یا به خیارات منتهی ‌شود ولی در بازارهای مالی این‌گونه مسائل وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، قواعد حقوق مدنی پاسخگوی آن نیست چون میزان اراده طرفین و نحوه بروز این اراده خیلی متفاوت است.

از جهت دیگر هم تأثیر سیاست‌‌ حاکمیتی نهادهای ناظر در معاملات حوزه‌های اقتصادی فراوان است. ازاین‌جهت ویژگی‌های متعددی وجود دارد که هر شخصی نمی‌تواند به این حوزه‌ها ورود کند و نظم عمومی این بازارها هم اقتضا می‌کند تا میزان نظارت، هدایت یا حمایت هم بیشتر باشد. پس لزوماً قواعد سنتی نمی‌تواند همه نیازهای حقوقی را تأمین کند چون برخی معاملات فراتر از حقوق خصوصی هستند و گاهی صبغه عمومی و اقتصادی به خود می‌گیرند. طبیعتاً قواعدی با رنگ و بوی حقوق عمومی اقتصادی هم لازم است که به کمک قواعد حقوق مدنی بیایند.
 تاکنون چه قوانینی در حوزه بورس وضع و تصویب‌شده است؟

در سال 1345 قانونی به نام قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در مجلس شورای ملی تصویب‌شده بود. آن زمان سیستم مثل الآن، پیچیده‌ نبوده. فرایند خیلی ساده‌تر بوده. تا اینکه در کنار پیشرفت‌ها و نیازهای جدید، در سال 1384 قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون به‌درستی، نهاد ناظر از نهاد اجرا تفکیک و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر معرفی‌شده.

در قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه هم مقرراتی در حوزه بورس وجود دارد مثلاً ماده 99 قانون برنامه پنجم یکی از آن‎هاست. در سال 88 هم برای پاسخگویی به برخی نیازهایی که مقرره آن در قانون بازار وجود نداشت، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در مجلس وضع شد.

در کنار قوانینی که اشاره شد، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی در این حوزه وجود دارد که حسب مورد توسط شورای عالی بورس یا سازمان تصویب‌شده‌اند. چون قانون بازار اوراق بهادار با توجه به شأن مقررات گذار شورای عالی بورس و سازمان بورس، اختیارات لازم را به این دو نهاد داده است.
 خلأهای قانونی مرتبط با بورس و اوراق بهادار چیست و آیا نیاز به قانون‌گذاری جدید وجود دارد؟

نقدی که بر قوانین فعلی وارد وجود دارد، آن است که این قانون با ادبیات حقوقی نوشته‌نشده؛ چون متخصصین حوزه‌های مالی آن را نوشته‌اند. می‌دانیم که نگارش یک قانون خود یک فن حقوقی ویژه‌ای می‌طلبد. طبیعتاً اگر ادبیات حقوقی نباشد و یا لااقل یک ادبیات مشترک ایجاد نشود، ممکن است ابهامات و اختلافاتی به وجود بیاید. علاوه بر این، علی‌رغم ضریب پیشرفت وسیعی که در بازارهای مالی وجود دارد، از سال 84 تاکنون قانون بازار اوراق بهادار در حال اجراست که البته در زمان خود، قانون خوبی محسوب می‌شود؛ اما طی این دهه قطعاً نیازها و پیشرفت‌های جدیدی حاصل‌شده که انتظار می‌رود آن‌ها هم در قالب قانون و نه آیین‌نامه و دستورالعمل نهادینه شوند چون ضمانت اجرا و پشتوانه قانون با آیین‌نامه یا دستورالعمل قابل‌مقایسه نیست و قانون، از قابلیت‌ها و استواری بیشتری برخوردار است.
 چه سوءاستفاده‌هایی ممکن است درزمینه بورس جتی به لحاظ قانونی انجام شود؟
 چیزی که بتوان نامش را سوءاستفاده قانونی گذاشت شاید کمتر وجود داشته باشد. به‌هرحال قانون، در کنار ابزارهای اجرایی، ابزارهای نظارتی متعدد هم فرض کرده که اگر این‌ها به‌خوبی عمل کنند این مورد کمتر پیش خواهد آمد؛ اما شاید یکجایی عدم وجود مقرره قانونی یا عدم آگاهی و شناخت باشد که ممکن است به‌دفعات هم انجام شود. مثلاً یکی از دلایل آن می‌تواند تخصصی بودن خود بورس باشد که باعث می‌شود یک عده بدون اطلاع و آگاهی به سرمایه‌گذاری در آن بپردازند و به خاطر اقدام غلط یا ناقص خود متضرر شوند. در این خصوص، در کنار شورای عالی بورس و سازمان بورس در راستای هدایت و نظارت بازار سرمایه کشور، نقش رسانه‌ و مردم نیز در میزان این مسائل مؤثر است.


 بورس در سالهای حضور خود با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کرده است؟
 فارغ از مسائل فنی در حوزه‌های مالی و اقتصادی، اشاره کردم که در حوزۀ حقوقی؛ که می‌تواند زیربنای سایر مسائل هم باشد، قانون بازار بیش از یک دهه پیش تصویب‌شده و تحولاتی بعدازآن ایجادشده که این تحولات، نیازها و پاسخ‌های جدیدی هم با خود به همراه داشته که بازنگری قانون می‌تواند پاسخگوی مناسبی برای کاستی‌های فعلی و یا آینده نزدیک باشد. البته بزنگاه‌های مالی و اقتصادی هم باید در جای خود بررسی و ارزیابی شود.

اختلاف سطح بازار بورس ایران با مجامع مشابه بین‌المللی چگونه است؟
 ما نسبت به نهادها و مجامع جهانی و بین‌المللی اختلافاتی داریم. چون از ابتدای پیشرفت جدید اقتصادی در ایران، فضای تأمین‌ مالی، از طریق بانک‌ها بوده. در حال حاضر هم این وضعیت ملموس و محسوس است. درحالی‌که اقتصادهای پیشتاز، مدتهاست تأمین مالی را از فضای بانکی جدا کرده و بازار سرمایه خودشان را تقویت کرده‌اند. در کشور ما اخیراً اقداماتی انجام‌شده که این فاصله را به حداقل برساند. قانون بازار که در سال 84 وضع شد، تحولی نسبی در بازار سرمایه ایجاد کرد. در سالهای اخیر هم بیشتر به بورس بهاداده شده است. اخیراً هم سازمان بورس به عضویت سازمان بین‌المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (آیسکو) درآمده. با این‌گونه اقدامات، سطح بورس در کشور ما به وضعیت مطلوب نزدیک‌تر خواهد شد.
 تأثیر قوای سه‌گانه؛ بالأخص قوای مقننه و مجریه را نسبت به بورس چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 برای پاسخ به این سؤال، اگر کمی به عقب برگردیم، می‌بینیم نسبت به وضعیت اقتصادی، همواره این سؤال وجود داشته که میزان دخالت دولت [به معنای حاکمیت؛ که قوه مجریه و مقننه دو رکن آن هستند] در اقتصاد باید به چه میزان باشد؟ تجربه نشان داده اقتصاد دستوری به‌جایی نمی‌رسد. الآن کشور ما دچار چنین وضعیتی است. در این حالت، شاید بتوان گاهی با موفقیت‌هایی موقت روبرو شد اما بالاخره ممکن است به خاطر وجود خود دولت یک امکاناتی شکوفا نشود چون در چنین وضعیتی، بخش خصوصی جرأت یا توان قد علم کردن نخواهد داشت. البته این به آن معنا هم نیست که دولت هیچ عملی انجام ندهد، به‌هرحال دولت باید به‌عنوان یک‌نهاد هادی و ناظر حضور مؤثر داشته باشد. به‌عنوان نمونه، الآن که تصمیم بر کوچک‌سازی دولت است، تداعی این سیاست صحیح را باید در فرایند خصوصی‌سازی مالکیتهای دولتی مشاهده کرد. دولت باید هدایت کند تا خصوصی‌سازی به نحو مطلوب و مناسب انجام شود که یکی از این راهها، عرضه در بورس است. اگر دولت بخواهد این سازوکار صحیح را به‌درستی انجام دهد یا بالعکس، آن را دور بزند، به‌وضوح می‌توان تأثیر عملکرد او بر بورس را مشاهده کرد. در نقطه مقابل، اگر شفافیتی وجود داشته باشد که اشخاص و بنگاه‌ها بتوانند با یکدیگر رقابت کنند و دولت هم حمایت کند، وضعیت بهتر می‌شود؛ اما می‌بینیم که در مواردی این‌طور نیست. مشکل ما این است که درجایی قانونی وضع می‌شود اما خوب اجرا نمی‌شود. گاهی هم ضعف یا خلأ در قوانین، وضعیت اجرایی را مختل می‌کند. عملکرد قوای مجریه و مقننه مکمل هم است. در اینجا بهتر است به‌گونه‌ای پیش رفت که اگر قرار است قانونی تصویب شود، با رویکرد رفع خلأهای اجرایی باشد. ایرادی که در عملکرد قوای مقننه و مجریه در حوزه‌های مختلف [که بورس را باید یکی از آن‌ها دانست] وجود دارد، آن است که پروسه تقنین بسیار طولانی است. فرض کنید لایحه تجارت که مدتی پیش به مجلس رفت مدتهاست بی‌سرانجام مانده. به‌هرحال سال‌هاست قانون تجارت ما به‌روز نشده و تصویب صحیح آن می‌تواند به حوزه بورس مرتبط باشد.