بهرهمندی از وکیل؛ حق بزه دیده

بهره‌مندی از وکیل؛ حق بزه دیده

موسی پیریایی- دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی

بسیار سالها بود که علوم جنایی حول محور جرم و مجرم رشد و نمو کرد و به همین جهت فقط دو هدف برای دادرسی کیفری شناخته‌شده بود؛ نخست آن‌که بزهکاران با قاطعیت و بدون فوت وقت مورد پیگرد و دادرسی قرار داده شوند تا از جامعه در برابر بزهکار دفاع شود و دوم آن‌که افراد ناکرده بزه تشخیص داده شوند تا از اعمال دادرسی نسبت به آنها خودداری شود. این امر سبب شده بود که حقوق کیفری کلاسیک، نهادها و سازوکارهای خود را بر اساس بزهکار، رفتار بزهکارانه منتسب به وی و اوضاع‌واحوال پیرامون ارتکاب جرم بنا گذارد.

در دهه‌های اخیر دانش «بزه دیده شناسی» باعث شده است که «حقهایی» برای بزه دیده شناسایی شوند که یا به شکل سامان‌دهی حقهای سنتی هستند یا حقهای نوینی را ایجاد کرده‌اند.

در راستای «ترمیمی» کردن عدالت کیفری که خود از دستاوردهای «بزه دیده شناسی» است، در سه دهه کنونی، پژوهشهای گسترده‌ای در زمینه تشخیص و تعیین نیازهای گوناگون بزه دیده همچون آسیبهای مادی و معنوی، توقعات و انتظارات بزه دیده در جریان فرآیند دادرسی کیفری و جلب افکار عمومی و سیاست‌گذاران جنایی کشورها و چگونگی تأمین و اجرای آنها صورت گرفته است.

این آموزه‌های نوین در سطوح گوناگون قانون‌گذاری جلوه پیداکرده است؛ ازجمله در قانون اساسی به‌عنوان برترین سطح قانون‌گذاری تا قوانین کیفری همانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی.

قانون آیین دادرسی کیفری جدید در تاریخ 4/12/1392 به تصویب رسید و از تاریخ 1/4/1394 اجرایی شد.

این قانون که در این نوشتار «ق.آ.د.ک» نوشته می‌شود، در زمینه‌های گوناگون دارای نوآوریهای گسترده‌ای است. این قانون با تأثیر‌پذیری از یافته‌های دانش «بزه دیده شناسی» حقهایی برای بزه دیده به رسمیت شناخته است و نهادهای نوینی را تأسیس کرده است که در اینجا به یکی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:

حق بهره‌مندی از خدمات وکیل

حق بهره‌مندی از خدمات وکیل و حتی الزام به استیفای آن (وکیل تسخیری) در جریان دادرسی کیفری، یکی از اساسی‌ترین حقهایی است که برای بزه دیده و متهم در اسناد الزام‌آور بین‌المللی همانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1946 و هم در قوانین اساسی کشورها (اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) پیش‌بینی‌شده است و در قوانین گوناگون عادی هم شیوه تضمین این حق مورد قانون‌گذاری قرارگرفته است.

به رسمیت شناختن حضور وکیل در عرصه عدالت کیفری از جمله بارزترین تضمینات دادرسی و برخورد منصفانه به شمار می‌آید. برخی اسناد خاص بزه دیدگان نیز در چارچوب حمایت حقوقی از بزه دیدگان این حق را مورد توجه قرار داده‌اند؛ بنابراین دسترسی همه‌جانبه و بدون محدودیت به این حق در شمار حقهای بنیادین شهروندان قرار دارد.[1]

اگر تعقیب دعوی عمومی از شئونات نهاد دادستانی است و دادستان به نام دفاع از جامعه یا برای حفظ حدود و مقررات الهی، وظیفه دارد حیثیت عمومی بزه را اقامه و تعقیب نماید، بزه دیده نیز در مقام شاکی یا مدعی خصوصی، این حق را دارد که مبادرت به اقامه دعوی خصوصی نماید (مواد 9، 11 و 12 ق.آ.د.ک).

قانون‌گذار این حق را به بزه دیده داده است که خود شخصاً یا به‌واسطه انتخاب و معرفی وکیل اعلام شکایت نماید و چرخه دادرسی را به حرکت درآورد (ماده 68 ق.آ.د.ک) که در این صورت نتیجه تصمیمات قضایی به وکیل ابلاغ می‌شود.

هنگامی‌که مواد مربوط به انتخاب وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری را در کنار هم قرار می‌دهیم به نتایج زیر می‌رسیم.

1) برخورد قانون‌گذار با مقوله انتخاب وکیل در مرحله دادسرا و دادگاه متفاوت است، به‌نحوی‌که بزه دیده در مرحله پیش از محاکمه می‌تواند تنها یک وکیل معرفی نماید. نحوه بیان حکم مقرر در ماده 68 ق.آ.د.ک و به کار بردن واژه «یک نفر وکیل» در ماده 190 همان قانون برای متهم با لحاظ اصل برابری سلاحها، ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که بنابر ویژگی محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی [2] (ماده 91 ق.آ.د.ک) خواست مقنن این بوده که به‌جز بازیگران اصلی (بزه دیده و متهم) افراد کمتری در این مرحله حضورداشته باشند.

این در حالی است که در مرحله رسیدگی در دادگاههای کیفری، با تأسی از روش رسیدگی اتهامی، محاکمات دادگاه علنی است (ماده 352 ق.آ.د.ک) و به همین جهت بزه دیده و متهم می‌توانند به هر تعدادی که تشخیص دهند، وکیل به دادگاه معرفی نمایند (ماده 346 ق.آ.د.ک)[3].

قانون‌گذار در یک اقدام که با روش قانون‌نویسی همخوانی ندارد، قید کلی «در تمام امور کیفری» در آغاز ماده را با قید «در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک» در متن تبصره زیر آن، تخصیص زده است، چرا که بر اساس ماده 294 ق.آ.د.ک دادگاههای کیفری شامل پنج گونه دادگاه می‌شوند که عبارت‌اند از: دادگاههای کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی. استثنایی که در تبصره زیر ماده 346 آن قانون آمده است، در حقیقت چهار گونه از پنج گونه دادگاه کیفری را مشمول مورد استثنا قرار داده است که خود یک حکم کلی است و نقض غرض است.

بنابراین می‌توان گفت اصل بر این است که طرفین پرونده تنها می‌توانند حداکثر 2 نفر وکیل معرفی کنند مگر در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک که می‌توانند به تعداد دلخواه وکیل معرفی نمایند.

2) در راستای ترافعی نمودن دادرسی و عمل به اصل برابری سلاحها، واکنش قانون‌گذار نسبت به هر دو طرف یکسان بوده است. به زبان دیگر هم به بزه دیده و هم به متهم این حق داده‌شده است که وکیل خویش را با رعایت قید تعداد آنان، معرفی کنند.

3) همان‌طور که دیدیم در ماده 346 و تبصره زیر آن از قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک این اجازه به بزه دیده و متهم داده‌شده بود که به تعداد دلخواه وکیل معرفی کنند ولی در ماده 385 همان قانون که مربوط به فصل چهارم تحت عنوان رسیدگی در دادگاه کیفری یک است، مقرر شد که هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر 3 وکیل به دادگاه معرفی کنند. نتیجه این‌که در نظام کیفری ایران در دادگاههای کیفری، حداکثر 3 وکیل قابل معرفی از ناحیه طرفین هستند.

4) حق بهره‌مندی بزه دیده از خدمات وکیل مجانی یکی از تأسیسات جدید قانون آیین دادرسی کیفری است.

بزه دیده نیز همانند متهم، می‌تواند تا پایان نخستین جلسه رسیدگی از دادگاه درخواست نماید تا وکیلی را برای او تعیین کند. در صورت احراز عدم تمکن بزه دیده، دادگاه از بین وکلای موجود بر اساس تعرفه قانونی، فردی را تعیین می‌کند که پرداخت حق‌الوکاله وی از محل اعتبارات قوه قضاییه خواهد بود (ماده 347 ق.آ.د.ک و تبصره زیر آن). هدف از ایجاد این تأسیس حقوقی، رعایت توازن بین حقوق طرفین در روند دادرسی کیفری است. منبع: ایران