بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)
بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)
بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)
کاظم گلابچی فرد- دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 1386 به‌عنوان جرم شناخته‌شده است.
از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره نموده‌ام. هم‌چنین رابطه پول‌شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و…که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع‌شده است.
البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی مؤثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و …. که بدان اشاره نموده‌ام.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پول‌شویی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته‌شده است.
اگر از دید عوام به جرم پول‌شویی نگاه شود می‌توان گفت که جرمی بدون قربانی است و شاید هیچ‌یک از حالتهایی که در سایر جرایم مطرح است مانند (ترس یا بی‌اعتمادی) درباره این جرم صدق نکند ولی با عمقی نگری می‌توان پول‌شویی را یکی از جرایم سازمان‌یافته خطرناک تلقی کرد.
در حقوق و اقتصاد، پول‌شویی یک پدیده ناهمگون با اجتماع و اقتصاد می‌باشد؛ می‌توان این جرم را یکی از شریانهای تجارت مجرمانه جهانی تلقی و تهدیدی برای اقتصاد ایران و جهان دانست بدین طریق که با انجام این جرم، فعالیتهای اقتصادی (خصوصی، دولتی، تعاونی) از مسیر خود خارج و به صورت یک شریان ناصحیح بدل می‌گردد. پول‌شویی متقارن با جرمی مستند مانند کلاه‌برداری، قاچاق مواد مخدر، سرقت اختلاس و … می‌باشد.
اما ناشناخته بودن آثار نامطلوب پول‌شویی برای اقتصاد ایران موجب گردیده که عزمی راسخ برای رویارویی با این جرم وجود نداشته باشد اما در این سالهای اخیر اقداماتی هر چند محدود صورت پذیرفت از جمله تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 1386 و ابلاغ آن با این وجود بیم آن وجود دارد که این قانون همچون برخی از قوانین از جمله اجرای اصل 49 قانون اساسی مغفول بماند. در این نوشتار سعی بر این است که جرم پول‌شویی ابتدا از دید فقهی و سپس از لحاظ حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیدوارم که در این مجموعه بتوانم به‌طورکلی پیشینه مفهوم و آثار پول‌شویی، ضمانت اجرا و پیشنهاداتی را در جلوگیری از ارتکاب این جرم ارائه نمایم.
پیشینه تاریخی پول‌شویی:
در مورد پیشینه پول‌شویی سه نظریه مطرح است:
نظریه اول:
ناشی از فعالیتهای مافیا بوده و ریشه‌ای تاریخی دارد زیرا برای نخستین بار “آل کاپون” رهبر افسانه‌ای مافیا وجوه سرقتی از بانکها را در رختشوی‌خانه‌های متعلق به خود مخفی و از طریق این مکانها انتقال این منابع صورت می‌گرفته است.
نظریه دوم:
چون پول کثیف شده از طریق مجموعه‌ای از نقل و انتقالات متعدد، شسته و تمیز می‌شود این اصطلاح کاربرد یافته است.
نظریه سوم:
واژه پول‌شویی برای اولین بار به وسیله محققان در جریان رسوایی واترگیت در دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفت سپس به صورت بین‌المللی مقبولیت یافت.
(شریفی لرستانی، عبدالرسول (۱۳۸۵)؛ پول‌شویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
مبانی فقهی جرم انگاری پول‌شویی (تطهیر پول)
طرح بحث:
یکی از پدیده‌هایی که امروزه در تمام نظامهای حقوق کیفری، با برخورد شدید روبه‌رو می‌شود پدیده پول‌شویی یا تطهیر پول است. نظامهای حقوق سکولار که مبتنی بر عرف و معاهدات بین‌المللی هستند برای جرم انگاری پول‌شویی به معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی استناد می‌کنند.
ولی نظام حقوقی اسلام، جرم پول‌شویی را تحت عنوان (اکل مال به باطل) و عدم مشروعیت جهت معامله جرم انگاری نموده است در این مجموعه بر آن هستم به طور خلاصه مستندات فقهی حقوقی پول‌شویی را با استفاده از منابع موجود بررسی کنم.
سؤال اصلی این است که با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند قاعده ید، اصالت الصحه وسوق مسلمین و… می‌توان پدیده پول‌شویی را جرم انگاری کرد؟ در صورت جرم بودن آیا زیر مجموعه تعزیرات خواهد بود یا مجازات باز دارنده؟
در دین مقدس اسلام یک سری قواعد و اصولی وجود دارد که جرم انگاری پول‌شویی را در یک نظام دینی به حسب ظاهر به چالش می‌کشاند و از مالکیت فردی و جمعی حمایت می‌کند از جمله این امارات و اصول می‌توان بازار (سوق) مسلمین را برشمرد.
– بازار (سوق) مسلمین:
سیره عقلای بر این است که در مورد اموال موجود (برای مثال گوشت) در بازار مسلمین در صورت احتمال این‌که ذبح شرعی نشده باشد و گوشت موجود در بازار مسلمین حلال نباشد ترتیب اثر نمی‌دهند؛ زیرا اگر به چنین احتمال ترتیب اثر داده شود نظام زندگی اجتماعی مختل می‌گردد و بازار مسلمین تعطیل می‌شود. استقرار سیره مسلمین و مؤمنین بر این‌که در بازار رفت آمد می‌کنند از گوشت و پوست موجود در بازار خریداری می‌کنند بدون این‌که سؤال کنند که میته است یا خیر سیره عملی ائمه معصومین (ع) بوده است و منعی از ناحیه آنان صادر نشده است بلکه سیره عقلا را تأیید نموده و سیره جدید اتخاذ نکرده‌اند در خریدوفروش به ظاهر عمل و از منبع و منشأ مال سؤال نمی‌کردند (روایت حفص بن غیاث از امام صادق (ع) مال در تصرف دیگری و خرید آن) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
[1] قاعده دومی که به احترام مالکیت می‌توان به استناد کرد و به حسب ظاهر مانع جرم انگاری پول‌شویی در دین مقدس اسلام شده قاعده ید است.
– قاعده ید (من استولی علی شئی فهو اولی به):
بنا عقلا از تمام ملتها و امتها اعم از این‌که معتقد به ادیان آسمانی باشد یا نباشد و یا منکر خداوند باشد بر این است که ید و تصرف را دلیل مالکیت می‌دانند و در ترتیب آثار ملکیت توقف و تأمل ندارند و بررسی و تحقیق نمی‌کنند به عبارتی مال در تصرف فرد مال خودش می‌باشد یا مال دیگری؟ منشأ آن حلال است یا حرام؟ شارع مقدس نه تنها این سیره عقلا را رد و منع نکرده بلکه آن را تأیید نموده است (روایت یونس بن یعقوب از امام صادق (ع) در مورد تکلیف اثاث البیت) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
– قاعده اصاله الصحه:
اصل دیگری که به آن می‌توان استناد کرد که پول‌شویی در نظام حقوقی اسلام جرم تلقی نمی‌شود اصاله الصحه است عمده‌ترین دلیل و مبنای حجیت اصاله الصحه مانند دو قاعده پیش سیره عقلا است عقلای عالم با وجود اختلاف و تفاوت در مکتب فکری و اعتقادی، در تمام زمانها بر این اصل توافق دارند که اعمال همدیگر را حمل بر صحت نمایند چنان‌چه اگر به مالی برخوردند که احتمال داشت از طریق نامشروع به دست آمده باشند به آن احتمال ترتیب اثر نمی‌دهند این سیره مورد پذیرش و تأیید شارع مقدس قرارگرفته است و نهی و منعی از آن نشده است.
(بجنوردی، سید میرزا حسین، قواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم 1377، ج 1 ص 288)
قاعده ید و بازار (سوق) مسلمین از قواعد فقهی است که مبتنی بر سیره عقلا است که در عصر شارع بوده و مورد رد شارع واقع نشد بلکه بر سیره عقلا صحه گذاشته است بنابراین اگر فردی پول را در حساب خود می‌گذارد یا پول را تبدیل به اموال و املاک می‌کند نباید گفت که این پول، از طریق نامشروع به دست آمده است بلکه به حکم قاعده اصاله الصحه مالکیت مالک بر این مال مشروعیت دارد و جهت معامله نیز مشروع می‌باشد در علت پذیرش این قاعده یکی از حقوقدانان می‌نویسد: این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان‌چه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده‌ای با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت از بین می‌رود و در کار روزمره مردم اشکالات کلی بروز می‌کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می‌کند اعمال مردم را تا زمانی که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید دارای صحت و مشروعیت بدانند. (محقق داماد سید مصطفی، قواعد فقه مدنی مرکز نشر علوم اسلامی ص 211)
در قواعد بالا در ظاهر پول‌شویی را جرم انگاری نکرده اما با توضیحاتی آن را به اثبات می‌رسانیم.
مبانی فقهی جرم انگاری پول‌شویی:
اکل مال به باطل:
یکی از مبانی فقهی جرم انگاری پول‌شویی (اصل فقهی حرمت خوردن مال غیر بر وجه باطل و نامشروع است) خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: (لا تا کلوا اموالکم بینکم با الباطل…)(سوره بقره/188 سوره نساء /29) در این آیه شریفه از تصرف نامشروع و باطل در مال دیگران نهی نموده است در نظام حقوقی اسلام همان‌گونه که انسان دارای کرامت و شرافت است کسی حق تعرض به کرامت و شرافت انسانی را ندارد، اموال انسان نیز دارای حرمت است کسی بدون مجوز قانونی و شرعی نمی‌تواند در اموال دیگران تصرف نماید. پس در اینجا استناد ما بر جرم بودن پول‌شویی علاوه بر اصل فقهی، آیات قرآن و کتاب معتبر نهج‌البلاغه است.
از جمله مصادیق (اکل مال به باطل):
از آنجا که این اصل برگرفته از آیات قرآن، در ابواب و بخشهای مختلف فقه، به‌ویژه در بخش مکاسب و معاملات، مورد استناد و استدلال واقع می‌شود آیات مورد نظر را به اختصار بررسی می‌کنیم تا جایگاه و مفهوم این اصل به خوبی روشن شود:
(ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)(سوره بقره آیه 188)
اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید تا بدان سبب، اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می‌دانید.
(یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الاّ ان تکون تجاره عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً)(سوره نساء آیه 29)
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر آن‌که تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه، خداوند با شما مهربان است.
(یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم) (سوره توبه آیه 34)
ای کسانی که ایمان آورده‌اید بسیاری از راهبان (دانشمندان) یهود و نصاری اموال مردم را به ناحق می‌خورند و دیگران را از راه خدا بازمی‌دارند و کسانی که زر و سیم می‌اندوزند و در راه خدا انفاقش نمی‌کنند به عذابی دردآور بشارت‌ده.
گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان‌گونه که مفسران گفته‌اند:
آیه اوّل: بیشتر ناظر به حرمت رشوه‌خواری و کارهایی است که موجب می‌گردد قاضی به نفع یکی از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند.
آیه دوم: اشاره دارد به ربا و رباخواری و معاملات حرام و فاسد.
در آیه سوّم: زورگویی و غصب و تزویر راهبان و احبار مطرح است.
با این حال، در دو نکته اشتراک دارند:
1- بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این در آیات دیگری (اکل مال به باطل) بر رباخواری، خوردن مال یتیم، غصب و … اطلاق شده است.
2- در هر سه آیه، با صراحت و روشنی (اکل مال به باطل) نهی و مذمت شده است.
اکنون برای روشن شدن مطلب دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی می‌کنیم:
واژه (اکل) با صیغه‌های گوناگون بیش از یک‌صد مورد در قرآن به‌کاررفته است و از ریشه (اکل یأکل) به معنای خوردن است (اکل مال) در اینجا کنایه از تملک و تصرف اموال دیگران به ناحق است. روشن است که (خوردن) هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهم‌ترین نیاز انسان است وگرنه هر نوع تصرف و تملکی را چه به صورت خوردن باشد و چه به صورت پوشیدن و سکونت در برمی‌گیرد.
(باطل) از ریشه (بطل) به معنای نابودی و ناپایداری و ضد حق است، هر چیزی که (حق) نباشد باطل خواهد بود.
باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟
مفسران دراین‌باره احتمالات و وجوهی را ذکر کرده‌اند و برای بسیاری از آنها شواهدی از کتاب و سنت آورده‌اند. با مروری بر آیات و روایات درمی‌یابیم که (باطل) بر اموری همچون: رباخواری، رشوه‌گیری، سوگند به دروغ، ظلم و ستم، قماربازی، خوردن مال یتیم، لهو و لعب، غصب و تصرفات عداونی، هر شیٌ پلید، مبادلات و معاملات غیر مشروع و فاسد، درآمدهای نامشروع، صرف اموال در مسیرهای حرام و ناپسند، هر غیر حقی، و هر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال و داراییها، اطلاق شده است. بر این اساس منظور از باطل هر چیزی است که ناحق و بی‌هدف و غیر عقلانی باشد. (برگرفته از پژوهش با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری- اسماعیل اسماعیلی)
سیره حکومتی امام علی (ع):
امام علی (ع) وقتی متصدی امر حکومت اسلامی می‌شود اقدامات اصلاح‌طلبانه آغاز می‌کند و یکی از موارد روشن مبارزه با جرم پول‌شویی است ایشان می‌دیدند که اطرافیان عثمان از طریق درآمدهای نامشروع زراندوزی نموده و بیت‌المال مسلمین را استفاده شخصی می‌کنند فرمودند همه اموال باید به بیت‌المال برگردانده شود (وا… لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق) (نهج‌البلاغه) در مورد زمینهایی که عثمان در زمان حکومت خود به اقوام خویش واگذار کرده بود فرمود: به خدا سوگند اگر قباله زنان باشد و در راه خرید کنیز مصرف‌شده باشد بازمی‌گردانم؛ زیرا در اجرای عدالت آسایش است وکسی که طاقت عدل را نداشته باشد به‌طور حتم طاقت ظلم را ندارد.
هدف امام علی (ع) از این کار برقراری عدالت و مبازره با پول‌شویی و درآمدهای نامشروع بود ایشان وظیفه داشت اموال نامشروع بستگان عثمان را حسابرسی نمایند؛ حتی اگر آن ثروت در جهت خرید کنیز و مصرف ازدواج و مهر زنان قرارگرفته باشد، با گردش در معاملات مشروعیت نمی‌یابد زیرا منشأ آن نامشروع بوده و تصرف در اموال عمومی مسؤولیت مدنی دارد که باید اعاده به وضع سابق نمایند و مال را به بیت‌المال برگردانند ولی مسؤولیت کیفری از این جملات امام استنباط نمی‌شود هرچند به‌عنوان خیانت در امانت می‌توان پول‌شویی بستگان عثمان را جرم انگاری کرد؛ زیرا بیت‌المال مسلمین در دست حزب اموی امانت بود و برای آنان افزون بر مسؤولیت مدنی مسؤولیت کیفری نیز قائل شد.
پول‌شویی در حقوق موضوعه:
پول‌شویی چیست؟
پول‌شویی معادل فارسی money laundering (پول کثیف)، پول کثیف پولی است که از محل کسب‌وکارهای کثیف و غیرقانونی به‌دست‌آمده باشد. کسب‌وکارهایی همچون مواد مخدر، قاچاق انسان، خریدوفروش زنان، اختلاس در مؤسسات مالی و بانکها و مواردی شبیه این مسایل.
سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پول‌شویی ارائه کرده است: پول‌شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به‌طوری‌که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند.
ماده ۶ کنوانسیون پالرمو درباره جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می‌کند:
هر یک از دولتهای عضو مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم‌انگاری را اعمال نمایند.
دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو، قانون مبارزه با پول‌شویی را در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ تـصــویــب و در ایـن خـصـوص جرم‌انگاری کرده است
با توجه به توضیحات بالا و با توجه به تعاریف موجود در منابع حقوقی و اقتصادی باید گفت:
پول‌شویی فرآیندی است که در طی آن درآمدهای غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند و به تعبیر دیگر به معنای قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پولهای نامشروع یا تطهیر پولهای حرام و یا تبدیل پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز و پاک می‌باشد. (علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه)(مقاله)
هم‌چنین ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲ بهمن‌ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند:
الف: تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.
ب: تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
روشهای پول‌شویی:
موارد زیر در فرآیند پول‌شویی اهمیت دارند:
1- منشأ واقعی پول مخفی بماند.
2- شکل پول تغییر یا به واحد با ارزش دیگری تبدیل گردد.
3- این پروسه به صورت پنهانی طی گردد.
4- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان پول‌شویی بوده می‌دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب‌کننده اولی نمی‌تواند از آن شکایت کند.
شیوه‌های تطهیر پول بسیار پیچیده و متنوع است و به عواملی چون نوع خلاف انجام‌شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر می‌شود بستگی دارد.
از معمول‌ترین و مهم‌ترین شیوه‌های پول‌شویی این است که پول‌شویان برای کاهش جلب‌توجه مجریان قانون به عملیات پول‌شویی مقدار زیادی پول نقد را به مقدار کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره خرید و در مکانهای دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند و از شیوه‌های دیگر تطهیر پول سرمایه‌گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری موقت در مؤسسات تولیدی و ایجاد سازمان خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازار طلا، شرکت در مزایده کالاهای هنری و قدیمی (آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوییس اشاره کرد.
استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول‌شویی مرسوم می‌باشد. قاچاقچیان به‌طور سنتی از طریق سیستم بانکی، روش انفجار ستاره را به کار می‌گیرند، (در این روش حساب سپرده‌ای با پولهای مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارشهای مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فاکس و …. پول را به حسابهای متعدد در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند). (علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه)(مقاله) ادامه دارد- منبع: حق‌گستر
پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 1386 به‌عنوان جرم شناخته‌شده است.
از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره نموده‌ام. هم‌چنین رابطه پول‌شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و…که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع‌شده است.
البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است: اصلاح یا تجمیع قوانین مالی مؤثر بر درآمدهای نامشروع، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و …. که بدان اشاره نموده‌ام.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پول‌شویی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته‌شده است.
اگر از دید عوام به جرم پول‌شویی نگاه شود می‌توان گفت که جرمی بدون قربانی است و شاید هیچ‌یک از حالتهایی که در سایر جرایم مطرح است مانند (ترس یا بی‌اعتمادی) درباره این جرم صدق نکند ولی با عمقی نگری می‌توان پول‌شویی را یکی از جرایم سازمان‌یافته خطرناک تلقی کرد.
در حقوق و اقتصاد، پول‌شویی یک پدیده ناهمگون با اجتماع و اقتصاد می‌باشد؛ می‌توان این جرم را یکی از شریانهای تجارت مجرمانه جهانی تلقی و تهدیدی برای اقتصاد ایران و جهان دانست بدین طریق که با انجام این جرم، فعالیتهای اقتصادی (خصوصی، دولتی، تعاونی) از مسیر خود خارج و به صورت یک شریان ناصحیح بدل می‌گردد. پول‌شویی متقارن با جرمی مستند مانند کلاه‌برداری، قاچاق مواد مخدر، سرقت اختلاس و … می‌باشد.
اما ناشناخته بودن آثار نامطلوب پول‌شویی برای اقتصاد ایران موجب گردیده که عزمی راسخ برای رویارویی با این جرم وجود نداشته باشد اما در این سالهای اخیر اقداماتی هر چند محدود صورت پذیرفت از جمله تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 1386 و ابلاغ آن با این وجود بیم آن وجود دارد که این قانون همچون برخی از قوانین از جمله اجرای اصل 49 قانون اساسی مغفول بماند. در این نوشتار سعی بر این است که جرم پول‌شویی ابتدا از دید فقهی و سپس از لحاظ حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیدوارم که در این مجموعه بتوانم به‌طورکلی پیشینه مفهوم و آثار پول‌شویی، ضمانت اجرا و پیشنهاداتی را در جلوگیری از ارتکاب این جرم ارائه نمایم.
پیشینه تاریخی پول‌شویی:
در مورد پیشینه پول‌شویی سه نظریه مطرح است:
نظریه اول:
ناشی از فعالیتهای مافیا بوده و ریشه‌ای تاریخی دارد زیرا برای نخستین بار “آل کاپون” رهبر افسانه‌ای مافیا وجوه سرقتی از بانکها را در رختشوی‌خانه‌های متعلق به خود مخفی و از طریق این مکانها انتقال این منابع صورت می‌گرفته است.
نظریه دوم:
چون پول کثیف شده از طریق مجموعه‌ای از نقل و انتقالات متعدد، شسته و تمیز می‌شود این اصطلاح کاربرد یافته است.
نظریه سوم:
واژه پول‌شویی برای اولین بار به وسیله محققان در جریان رسوایی واترگیت در دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفت سپس به صورت بین‌المللی مقبولیت یافت.
(شریفی لرستانی، عبدالرسول (۱۳۸۵)؛ پول‌شویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)
مبانی فقهی جرم انگاری پول‌شویی (تطهیر پول)
طرح بحث:
یکی از پدیده‌هایی که امروزه در تمام نظامهای حقوق کیفری، با برخورد شدید روبه‌رو می‌شود پدیده پول‌شویی یا تطهیر پول است. نظامهای حقوق سکولار که مبتنی بر عرف و معاهدات بین‌المللی هستند برای جرم انگاری پول‌شویی به معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی استناد می‌کنند.
ولی نظام حقوقی اسلام، جرم پول‌شویی را تحت عنوان (اکل مال به باطل) و عدم مشروعیت جهت معامله جرم انگاری نموده است در این مجموعه بر آن هستم به طور خلاصه مستندات فقهی حقوقی پول‌شویی را با استفاده از منابع موجود بررسی کنم.
سؤال اصلی این است که با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند قاعده ید، اصالت الصحه وسوق مسلمین و… می‌توان پدیده پول‌شویی را جرم انگاری کرد؟ در صورت جرم بودن آیا زیر مجموعه تعزیرات خواهد بود یا مجازات باز دارنده؟
در دین مقدس اسلام یک سری قواعد و اصولی وجود دارد که جرم انگاری پول‌شویی را در یک نظام دینی به حسب ظاهر به چالش می‌کشاند و از مالکیت فردی و جمعی حمایت می‌کند از جمله این امارات و اصول می‌توان بازار (سوق) مسلمین را برشمرد.
– بازار (سوق) مسلمین:
سیره عقلای بر این است که در مورد اموال موجود (برای مثال گوشت) در بازار مسلمین در صورت احتمال این‌که ذبح شرعی نشده باشد و گوشت موجود در بازار مسلمین حلال نباشد ترتیب اثر نمی‌دهند؛ زیرا اگر به چنین احتمال ترتیب اثر داده شود نظام زندگی اجتماعی مختل می‌گردد و بازار مسلمین تعطیل می‌شود. استقرار سیره مسلمین و مؤمنین بر این‌که در بازار رفت آمد می‌کنند از گوشت و پوست موجود در بازار خریداری می‌کنند بدون این‌که سؤال کنند که میته است یا خیر سیره عملی ائمه معصومین (ع) بوده است و منعی از ناحیه آنان صادر نشده است بلکه سیره عقلا را تأیید نموده و سیره جدید اتخاذ نکرده‌اند در خریدوفروش به ظاهر عمل و از منبع و منشأ مال سؤال نمی‌کردند (روایت حفص بن غیاث از امام صادق (ع) مال در تصرف دیگری و خرید آن) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
[1] قاعده دومی که به احترام مالکیت می‌توان به استناد کرد و به حسب ظاهر مانع جرم انگاری پول‌شویی در دین مقدس اسلام شده قاعده ید است.
– قاعده ید (من استولی علی شئی فهو اولی به):
بنا عقلا از تمام ملتها و امتها اعم از این‌که معتقد به ادیان آسمانی باشد یا نباشد و یا منکر خداوند باشد بر این است که ید و تصرف را دلیل مالکیت می‌دانند و در ترتیب آثار ملکیت توقف و تأمل ندارند و بررسی و تحقیق نمی‌کنند به عبارتی مال در تصرف فرد مال خودش می‌باشد یا مال دیگری؟ منشأ آن حلال است یا حرام؟ شارع مقدس نه تنها این سیره عقلا را رد و منع نکرده بلکه آن را تأیید نموده است (روایت یونس بن یعقوب از امام صادق (ع) در مورد تکلیف اثاث البیت) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
– قاعده اصاله الصحه:
اصل دیگری که به آن می‌توان استناد کرد که پول‌شویی در نظام حقوقی اسلام جرم تلقی نمی‌شود اصاله الصحه است عمده‌ترین دلیل و مبنای حجیت اصاله الصحه مانند دو قاعده پیش سیره عقلا است عقلای عالم با وجود اختلاف و تفاوت در مکتب فکری و اعتقادی، در تمام زمانها بر این اصل توافق دارند که اعمال همدیگر را حمل بر صحت نمایند چنان‌چه اگر به مالی برخوردند که احتمال داشت از طریق نامشروع به دست آمده باشند به آن احتمال ترتیب اثر نمی‌دهند این سیره مورد پذیرش و تأیید شارع مقدس قرارگرفته است و نهی و منعی از آن نشده است.
(بجنوردی، سید میرزا حسین، قواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم 1377، ج 1 ص 288)
قاعده ید و بازار (سوق) مسلمین از قواعد فقهی است که مبتنی بر سیره عقلا است که در عصر شارع بوده و مورد رد شارع واقع نشد بلکه بر سیره عقلا صحه گذاشته است بنابراین اگر فردی پول را در حساب خود می‌گذارد یا پول را تبدیل به اموال و املاک می‌کند نباید گفت که این پول، از طریق نامشروع به دست آمده است بلکه به حکم قاعده اصاله الصحه مالکیت مالک بر این مال مشروعیت دارد و جهت معامله نیز مشروع می‌باشد در علت پذیرش این قاعده یکی از حقوقدانان می‌نویسد: این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان‌چه در زندگی روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده‌ای با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت از بین می‌رود و در کار روزمره مردم اشکالات کلی بروز می‌کند. اسلام برای جلوگیری از این مفاسد به مسلمین حکم می‌کند اعمال مردم را تا زمانی که خلافش با ادله به اثبات نرسیده باید دارای صحت و مشروعیت بدانند. (محقق داماد سید مصطفی، قواعد فقه مدنی مرکز نشر علوم اسلامی ص 211)
در قواعد بالا در ظاهر پول‌شویی را جرم انگاری نکرده اما با توضیحاتی آن را به اثبات می‌رسانیم.
مبانی فقهی جرم انگاری پول‌شویی:
اکل مال به باطل:
یکی از مبانی فقهی جرم انگاری پول‌شویی (اصل فقهی حرمت خوردن مال غیر بر وجه باطل و نامشروع است) خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: (لا تا کلوا اموالکم بینکم با الباطل…)(سوره بقره/188 سوره نساء /29) در این آیه شریفه از تصرف نامشروع و باطل در مال دیگران نهی نموده است در نظام حقوقی اسلام همان‌گونه که انسان دارای کرامت و شرافت است کسی حق تعرض به کرامت و شرافت انسانی را ندارد، اموال انسان نیز دارای حرمت است کسی بدون مجوز قانونی و شرعی نمی‌تواند در اموال دیگران تصرف نماید. پس در اینجا استناد ما بر جرم بودن پول‌شویی علاوه بر اصل فقهی، آیات قرآن و کتاب معتبر نهج‌البلاغه است.
از جمله مصادیق (اکل مال به باطل):
از آنجا که این اصل برگرفته از آیات قرآن، در ابواب و بخشهای مختلف فقه، به‌ویژه در بخش مکاسب و معاملات، مورد استناد و استدلال واقع می‌شود آیات مورد نظر را به اختصار بررسی می‌کنیم تا جایگاه و مفهوم این اصل به خوبی روشن شود:
(ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون)(سوره بقره آیه 188)
اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید تا بدان سبب، اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می‌دانید.
(یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الاّ ان تکون تجاره عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً)(سوره نساء آیه 29)
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال یکدیگر را به ناحق نخورید، مگر آن‌که تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه، خداوند با شما مهربان است.
(یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم) (سوره توبه آیه 34)
ای کسانی که ایمان آورده‌اید بسیاری از راهبان (دانشمندان) یهود و نصاری اموال مردم را به ناحق می‌خورند و دیگران را از راه خدا بازمی‌دارند و کسانی که زر و سیم می‌اندوزند و در راه خدا انفاقش نمی‌کنند به عذابی دردآور بشارت‌ده.
گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان‌گونه که مفسران گفته‌اند:
آیه اوّل: بیشتر ناظر به حرمت رشوه‌خواری و کارهایی است که موجب می‌گردد قاضی به نفع یکی از دو طرف دعوا به ناحق حکم کند.
آیه دوم: اشاره دارد به ربا و رباخواری و معاملات حرام و فاسد.
در آیه سوّم: زورگویی و غصب و تزویر راهبان و احبار مطرح است.
با این حال، در دو نکته اشتراک دارند:
1- بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این در آیات دیگری (اکل مال به باطل) بر رباخواری، خوردن مال یتیم، غصب و … اطلاق شده است.
2- در هر سه آیه، با صراحت و روشنی (اکل مال به باطل) نهی و مذمت شده است.
اکنون برای روشن شدن مطلب دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی می‌کنیم:
واژه (اکل) با صیغه‌های گوناگون بیش از یک‌صد مورد در قرآن به‌کاررفته است و از ریشه (اکل یأکل) به معنای خوردن است (اکل مال) در اینجا کنایه از تملک و تصرف اموال دیگران به ناحق است. روشن است که (خوردن) هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهم‌ترین نیاز انسان است وگرنه هر نوع تصرف و تملکی را چه به صورت خوردن باشد و چه به صورت پوشیدن و سکونت در برمی‌گیرد.
(باطل) از ریشه (بطل) به معنای نابودی و ناپایداری و ضد حق است، هر چیزی که (حق) نباشد باطل خواهد بود.
باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟
مفسران دراین‌باره احتمالات و وجوهی را ذکر کرده‌اند و برای بسیاری از آنها شواهدی از کتاب و سنت آورده‌اند. با مروری بر آیات و روایات درمی‌یابیم که (باطل) بر اموری همچون: رباخواری، رشوه‌گیری، سوگند به دروغ، ظلم و ستم، قماربازی، خوردن مال یتیم، لهو و لعب، غصب و تصرفات عداونی، هر شیٌ پلید، مبادلات و معاملات غیر مشروع و فاسد، درآمدهای نامشروع، صرف اموال در مسیرهای حرام و ناپسند، هر غیر حقی، و هر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال و داراییها، اطلاق شده است. بر این اساس منظور از باطل هر چیزی است که ناحق و بی‌هدف و غیر عقلانی باشد. (برگرفته از پژوهش با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری- اسماعیل اسماعیلی)
سیره حکومتی امام علی (ع):
امام علی (ع) وقتی متصدی امر حکومت اسلامی می‌شود اقدامات اصلاح‌طلبانه آغاز می‌کند و یکی از موارد روشن مبارزه با جرم پول‌شویی است ایشان می‌دیدند که اطرافیان عثمان از طریق درآمدهای نامشروع زراندوزی نموده و بیت‌المال مسلمین را استفاده شخصی می‌کنند فرمودند همه اموال باید به بیت‌المال برگردانده شود (وا… لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق) (نهج‌البلاغه) در مورد زمینهایی که عثمان در زمان حکومت خود به اقوام خویش واگذار کرده بود فرمود: به خدا سوگند اگر قباله زنان باشد و در راه خرید کنیز مصرف‌شده باشد بازمی‌گردانم؛ زیرا در اجرای عدالت آسایش است وکسی که طاقت عدل را نداشته باشد به‌طور حتم طاقت ظلم را ندارد.
هدف امام علی (ع) از این کار برقراری عدالت و مبازره با پول‌شویی و درآمدهای نامشروع بود ایشان وظیفه داشت اموال نامشروع بستگان عثمان را حسابرسی نمایند؛ حتی اگر آن ثروت در جهت خرید کنیز و مصرف ازدواج و مهر زنان قرارگرفته باشد، با گردش در معاملات مشروعیت نمی‌یابد زیرا منشأ آن نامشروع بوده و تصرف در اموال عمومی مسؤولیت مدنی دارد که باید اعاده به وضع سابق نمایند و مال را به بیت‌المال برگردانند ولی مسؤولیت کیفری از این جملات امام استنباط نمی‌شود هرچند به‌عنوان خیانت در امانت می‌توان پول‌شویی بستگان عثمان را جرم انگاری کرد؛ زیرا بیت‌المال مسلمین در دست حزب اموی امانت بود و برای آنان افزون بر مسؤولیت مدنی مسؤولیت کیفری نیز قائل شد.
پول‌شویی در حقوق موضوعه:
پول‌شویی چیست؟
پول‌شویی معادل فارسی money laundering (پول کثیف)، پول کثیف پولی است که از محل کسب‌وکارهای کثیف و غیرقانونی به‌دست‌آمده باشد. کسب‌وکارهایی همچون مواد مخدر، قاچاق انسان، خریدوفروش زنان، اختلاس در مؤسسات مالی و بانکها و مواردی شبیه این مسایل.
سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پول‌شویی ارائه کرده است: پول‌شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به‌طوری‌که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند.
ماده ۶ کنوانسیون پالرمو درباره جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می‌کند:
هر یک از دولتهای عضو مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم‌انگاری را اعمال نمایند.
دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو، قانون مبارزه با پول‌شویی را در بهمن‌ماه ۱۳۸۶ تـصــویــب و در ایـن خـصـوص جرم‌انگاری کرده است
با توجه به توضیحات بالا و با توجه به تعاریف موجود در منابع حقوقی و اقتصادی باید گفت:
پول‌شویی فرآیندی است که در طی آن درآمدهای غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند و به تعبیر دیگر به معنای قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پولهای نامشروع یا تطهیر پولهای حرام و یا تبدیل پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز و پاک می‌باشد. (علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه)(مقاله)
هم‌چنین ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲ بهمن‌ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز پول‌شویی را چنین تعریف می‌کند:
الف: تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این‌که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.
ب: تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به‌نحوی‌که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
روشهای پول‌شویی:
موارد زیر در فرآیند پول‌شویی اهمیت دارند:
1- منشأ واقعی پول مخفی بماند.
2- شکل پول تغییر یا به واحد با ارزش دیگری تبدیل گردد.
3- این پروسه به صورت پنهانی طی گردد.
4- از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان پول‌شویی بوده می‌دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب‌کننده اولی نمی‌تواند از آن شکایت کند.
شیوه‌های تطهیر پول بسیار پیچیده و متنوع است و به عواملی چون نوع خلاف انجام‌شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر می‌شود بستگی دارد.
از معمول‌ترین و مهم‌ترین شیوه‌های پول‌شویی این است که پول‌شویان برای کاهش جلب‌توجه مجریان قانون به عملیات پول‌شویی مقدار زیادی پول نقد را به مقدار کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره خرید و در مکانهای دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند و از شیوه‌های دیگر تطهیر پول سرمایه‌گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری موقت در مؤسسات تولیدی و ایجاد سازمان خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازار طلا، شرکت در مزایده کالاهای هنری و قدیمی (آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوییس اشاره کرد.
استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول‌شویی مرسوم می‌باشد. قاچاقچیان به‌طور سنتی از طریق سیستم بانکی، روش انفجار ستاره را به کار می‌گیرند، (در این روش حساب سپرده‌ای با پولهای مختلط کثیف و پاک افتتاح می‌کنند و با سفارشهای مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فاکس و …. پول را به حسابهای متعدد در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند). (علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه)(مقاله) ادامه دارد- منبع: حق‌گستر
بازدید: ۱۳۱