برخورد قاطعانه وزارت بهداشت با مراکزی که دفترچه تأمین اجتماعی را نمی پذیرند

جمعی از کانونهای عالی بازنشستگی و کارگری خواستار شدند

 برخورد قاطعانه وزارت بهداشت  با مراکزی که دفترچه تأمین اجتماعی را نمی پذیرند

جمعی از رؤسا و نمایندگان کانونهای عالی بازنشستگی و کارگری کشور در بیانیه‌ای از اقدام برخی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مبنی بر عدم پذیرش دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی در مراکز درمانی انتقاد کردند.

در بیانیه مشترک نمایندگان کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور، خانه صنعت و معدن و تجارت، کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران و… آمده است: در واقع پس از آن‌که تعدادی از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی پیش از آن، ارائه خدمات به بیماران بیمه‌شده تأمین‌ اجتماعی را منوط به دریافت مطالبات خود از سازمان تأمین ‌اجتماعی کردند، باوجود دستور مؤکد ریاست محترم جمهوری در زمینه پایان دادن به این «آپارتاید درمانی» متأسفانه گویا کماکان در برخی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در گوشه و کنار کشور، به بهانه‌های مختلف از ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تأمین ‌اجتماعی خودداری شده و ارائه خدمات به این قشر شریف، منوط به پرداخت کلیه هزینه‌های درمان از جیب بیماران دردمند می‌شود!

به نظر می‌رسد این اقدام فراقانونی که در پی ناکامی برخی دیدگاهها در تلاش برای چنگ انداختن به منابع بخش درمان سازمان تأمین ‌اجتماعی و استفاده از این منابع برای پوشش دادن به بی‌تدبیریها در اجرای درست بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح اجتماعی دولت یازدهم یعنی طرح تحول نظام سلامت صورت گرفته است، در عمل زیرپا گذاردن اصل 29 قانون اساسی در زمینه حق همه مردم فارغ از سن و جنس و نژاد برای دسترسی به خدمات درمانی و نیز تقابل با سیاستهای اصولی دولت یازدهم در حفظ استقلال و یکپارچگی سازمان تأمین ‌اجتماعی است.

در ادامه این بیانیه مشترک به مدیران این دسته از مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور هشدار داده‌شده است که خواب آنان برای قرار دادن جامعه کارگری و بازنشستگان در مقابل دولت تدبیر و امید تعبیر نخواهد شد و جامعه کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران نجیب تحت پوشش سازمان تأمین ‌اجتماعی، ضمن پیگیری حقوق قانونی خود، تبعات برخی بی‌تدبیریها و سودجوییهای معدودی از مدیران این‌گونه مراکز درمانی و رؤسای آنها را به‌پای دولتی که برخاسته از رأی و نظر مردم زحمتکش و شریف این کشور است، نخواهند نوشت.

هشدار می‌دهیم که تشکلهای صنفی کارگری و بازنشستگان تحت پوشش صندوق تأمین ‌اجتماعی، ادامه این روند غیرقانونی را آن هم در شرایطی که سازمان تأمین ‌اجتماعی به‌رغم عدم بهره‌مندی از سهم سرانه درمان ملی و مطالبات سنگین و انباشته از نهاد دولت از سالیان دور تاکنون، بیشترین همراهی و همکاری را در اجرای طرح تحول نظام سلامت داشته است، برنخواهند تافت و فراموش نخواهند کرد که وضعیت امروز منابع و مصارف این سازمان نیز که منجر به برخی تأخیرها در پرداخت مطالبات پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد شده است متأثر از تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از شیوه اجرای نادرست طرح مذکور به سازمانهای بیمه‌گر است. واقعیتی که انتظار می‌رود مسؤولان عالی‌مقام دولتی با نگاه کارشناسی به ریشه‌یابی ابعاد آن بپردازند و با اتخاذ تدابیر به‌موقع از ناکامی یک طرح بزرگ ملی پیشگیری کنند.

نمایندگان این تشکلها خطاب به این عده قلیل که سوگند خود برای ارائه خدمات درمانی به هر بیمار نیازمند درمان در هر شرایط را فراموش کرده‌اند گفته‌اند: این افراد بدانند که اگر قرار بر آن باشد که سازمان تأمین ‌اجتماعی و یا هر مجموعه ‌خدمت‌رسان دیگری هم به سبب عدم دریافت مطالبات خود، دست به اقدام کورکورانه و خودسرانه بزند و ارائه خدمات را به جوامع هدف خویش متوقف کند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

علاوه براین، چنین رفتاری با بیمه‌شدگان تأمین ‌اجتماعی در شرایطی صورت گرفته و می‌گیرد که سالها منابع این سازمان بدون هیچ گزارشی به صاحبان حق، در اختیار وزارت بهداری وقت قرار گرفت و صرف هزینه‌هایی شد که هیچ ارتباطی به ارائه خدمات درمانی به این جامعه شریف نداشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: از سوی دیگر به برخی حامیان پیدا و پنهان و تحریک‌کنندگان اصلی این ماجرا هم هشدار می‌دهیم که تشکلهای صنفی کارگری و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین ‌اجتماعی، فراموش نکرده‌اند که سهم آنان در منابع عمومی بخش سلامت که هر سال بر اساس سرانه تعیین‌شده برای هر فرد و به ازای جمعیت کل کشور در بودجه کشور لحاظ می‌شود، تاکنون به سازمان متولی درمان آنان پرداخت‌نشده است و فراموش نکرده‌ایم که هنوز هم بخش درمان کشور از بابت بیمارستانهایی که در سالهای گذشته از محل حق بیمه امانت نهاده شده نزد سازمان، ساخته شد و بعدها در اختیار نظام سلامت کشور نیز قرار نگرفت، به ما و صندوق متعلق به ما بدهکار است!

نمایندگان این تشکلها در پایان بیانیه خود از وزارت بهداشت دعوت کرده‌اند که به دستور شفاهی رئیس‌جمهور محترم مبنی بر پایان دادن به این رویه به‌طورجدی نظارت و با متخلفان از آن قاطعانه برخورد نمایند و نگذارند برخی مدیران کم‌تجربه و یا غرض‌مند، با تصمیمات این‌چنینی زمینه نارضایی جامعه شریف و دهها میلیونی کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور را نسبت به دولت تدبیر و امید فراهم سازند. آرزویی که البته با هوشمندی این جامعه و نیز تدابیر دولت خدمتگزار، هیچ‌گاه شاهد تحقق آن نخواهند بود. منبع: ایسنا