انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان
انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان
انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان
چند روز پیش، دادستان تهران از انتصاب یک زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد.
جعفری دولت‌آبادی در‌این‌باره افزود: «این انتصاب که با موافقت رئیس محترم قوه قضاییه انجام‌شده، پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده و امیدواریم با حضور یک قاضی زن در سمت سرپرستی این دادسرا، اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان بیش‌تر اجرایی شود». همان‌طور که دادستان تهران هم تأکید کرده است، انتصاب یک زن به سرپرستی یک دادسرا در سالهای پس از انقلاب بی‌سابقه بوده و این حکم می‌تواند شروع دوره‌ای جدید در زمینه حضور زنان در عرصه قضاوت باشد.
جعفری دولت‌آبادی هدف عمده دادستانی تهران را اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال دانست و اعلام کرد تشکیل معاونت زنان و خانواده در راستای اجرایی کردن این هدف است.
وی هم‌چنین علت تأکید دادسرا بر موضوع زنان و اطفال را ناشی از ضرورت حمایت از این دو قشر دانست و در توضیح برنامه دادستانی تهران دایر برقرار دادن سه بخش شامل زندان زنان، کانون اصلاح و تربیت و دادسرای اطفال و نوجوانان زیر‌مجموعه معاونت زنان، اطفال و خانواده، اظهار کرد: تجمیع امور مربوط به زندان زنان و کانون اصلاح و تربیت قبلاً صورت گرفته است و با انتصاب سرکار خانم خاکی به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان، گام سوم نیز برداشته شد. دادستان تهران از جمله اقدامات مفید دادسرای تهران در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را انتصاب دو بازپرس زن در این دادسرا اعلام کرد. خانم خاکی را که دادستان تهران، خبر انتصابش به‌عنوان سرپرست دادگاه اطفال و نوجوانان را داده است، از عمل‌گراترین فعالان حوزه زنان زندانی می‌شناسند. قاضی ناظر بر زندان قرچک است و در سالهای مسؤولیت ارتباط زیادی با زندانیان برقرار کرد و با حضور در جلسات صلح و سازش و تأمین دیه زندانیان با کمک خیرین از اعدام زنان زیادی جلوگیری کرد.
از طرفی نیز مطابق قانون و رویه قضایی جهانی کسی که در دادگاه اطفال مشغول است، باید علاوه بر نص قانون نیز عواطف و احساسات را در نظر بگیرد.
هم‌چنین مشاوران دادگاه اطفال از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسایل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.
در قانون جدید برای ویژگیهای خاص دادگاه اطفال، برای قضات نیز شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته‌شده است. به‌عنوان مثال این‌که قاضی باید حداقل پنج سال سابقه قضایی داشته باشد. این دادگاه با حضور دو مشاور تشکیل جلسه می‌دهد.
مشاورانی که در حوزه‌های مختلف تربیتی شامل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی از میان فرهنگیان، شاغلان، بازنشستگان و افراد صاحب‌نظر در این حوزه انتخاب شدند که بتوانند مؤثر باشند.
دکتر شهناز سجادی، وکیل پایه‌یک دادگستری و پژوهشگر حوزه زنان در گفت‌وگو با «شرق»، با مثبت ارزیابی کردن این اتفاق تصریح کرد: «من این اتفاق را مبارک می‌دانم. با توجه به این‌که از سال ۵٧ با پیروزی انقلاب و از ابتدای سال ۵٨ برای زنان قاضی محدودیت ایجاد شد و با توجه به این‌که در تمام آن سالها تمام احکام صادره زنان قاضی در کشور تبدیل به احکام اداری شد و زنان از این‌که در محاکم نقش قاضی داشته باشند، ممنوع شدند و سالیان سال زنان در دادگستری فقط در پستهای اداری پایین حضور داشتند، این اتفاق بسیار مبارک است.
البته در قوانین حمایت از خانواده از زنان به‌عنوان قاضی مشاور استفاده‌شده و در دادسراها می‌بینیم زنان به‌عنوان دادیار ناظر فعالیت می‌کنند؛ اما این اولین بار است که یک زن به‌عنوان سرپرست مجتمع قضایی انتخاب می‌شود».
وی افزود: «من فکر می‌کنم این روند، به سمتی پیش می‌رود که بعدها زنان بتوانند به‌عنوان قاضی صادرکننده رأی نیز در مسند قضاوت بنشینند. چون زنانی که حکم قضایی دارند، نمی‌توانند رأی صادر کنند و فقط می‌توانند قاضی تحقیق یا مشاور باشند؛ ولی این فضای به‌وجود آمده نوید آن را می‌دهد که اتفاقات مثبتی به وقوع خواهد پیوست». هما داوری گرمارودی، رئیس کانون وکلای البرز، با بیان این‌که اتفاق بسیار بزرگی در دستگاه قضا افتاده، به «شرق» می‌گوید: «به دلایل مختلف این اتفاق را مبارک می‌بینم. اولاً خانمها در کارشان دقیق‌تر هستند و در مدیریت هم قوی‌تر و با دقت بیش‌تری عمل می‌کنند. نکته دیگر این‌که برای دادگاه اطفال و نوجوانان یک قاضی زن می‌تواند بسیار مؤثرتر از قاضی مرد باشد؛ چون ما در دادسرای اطفال با حقوق محض سروکار نداریم.
این حقوق می‌تواند آمیخته با احساسات و درک باشد تا بشود وضعیت بچه و موقعیت او را درک کرد. کما این‌که به این مسأله قانون هم اشاره‌کرده و می‌گوید قاضی دادگاه اطفال باید حتماً متأهل و ترجیحاً دارای فرزند باشد. چرا قانون یک مرد مجرد را صالح برای قضاوت در دادگاه اطفال نمی‌داند؟ چون مسأله اطفال شبیه برفرض مسأله چک نیست که ما فقط بخواهیم اعمال قانون کنیم. اینجا شخصیتی موضوع رسیدگی است که نیازمند توجه است و باید علل لغزش را بررسی کرد. من فکر می‌کنم بودن یک زن به‌عنوان سرپرست دادسرای اطفال بسیار مثبت است». از آنجایی که در قوه قضاییه قضات زن در سمتی فعالیت می‌کنند که اصلاً حق صدور رأی را ندارند، به این معنا که تنها به‌عنوان مشاور در قوه قضاییه مشغول خواهند بود، انتصاب یک زن به‌عنوان سرپرست یک‌نهاد قضایی می‌تواند تابوهای حضور زنان را در دستگاه قضا بشکند، مسأله‌ای که دادستان تهران با برداشتن گامی محکم شرایط تسری آن را قدرت بخشید.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری که متهم بیش‌تر پرونده‌هایش اطفال هستند، درباره این انتصاب به «شرق» می‌گوید: «می‌دانیم که قبل از انقلاب خانمها قضاوت هم می‌کردند و بعد از انقلاب عرصه برای فعالیت خانمها در این عرصه محدودتر شد و بعدها خانمها به‌عنوان دادیار اجرای احکام یا سمتهایی که موقعیت تصمیم‌گیری نداشتند، انتخاب می‌شدند.
می‌دانید که در زمینه جرایم مربوط به اطفال در تمام دنیا و شیوه‌های دادرسی نوین آن نگاه به اطفال و کودکان فرق می‌کند؛ یعنی حتی سیستم دادرسی و انتظامی ساختارشان را به تبعیت از همین موضوع می‌نویسند و در قانون آیین کیفری سال ٩٢ قانون‌گذار تحت تأثیر این رویه، نگاه خاصی به رسیدگی به جرایم اطفال داشته است. حتی در تحقیقات مقدماتی تأکید شده دستگیری اطفال و مأمورانی که وظیفه پیگیری جرایم اطفال را دارند، به‌گونه‌ای انتخاب شوند که با حوزه روان‌شناسی کودک تا حدودی آشنایی داشته باشند و با ملاطفت و مهربانی با مجرمان کودک برخورد کنند».
او تصریح کرد: «هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، رسیدگی به جرایم کودکان باید با سایر مجرمان متفاوت باشد. خانم خاکی یکی از قضات زنی است که باوجود این‌که مدتی در اجرای احکام فعالیت می‌کرد، در دادستانی نیز تمام تلاشش در جهت صلح و مدارا بود و سابقه بسیار خوبی در این رابطه داشته و با تلاش و پیگیری فراوان در پرونده‌ها تلاش به صلح و سازش داشت و خانواده‌ها و متهمان قتل وی را می‌شناسند. من فکر می‌کنم انتخاب ایشان در این سمت یک اتفاق خوب است و به لحاظ این‌که ایشان روحیه مدارا و مثبت در جهت صلح و سازش دارد و با برخورد ملایمت آمیز با متهمان و اطفال روبه‌رو می‌شود، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ ماهوی می‌تواند به‌شدت مؤثر باشد».
حضور یک زن در دادگاه اطفال می‌تواند قوت قلب به کودکانی باشد که در لباس مجرم در دادگاه حضور پیدا می‌کنند، هرچند یکی از بهانه‌های همیشگی برای ممانعت از حضور زنان در دادگاهها احساساتی بودن آنهاست؛ اما چه کسی می‌تواند منکر این شود که در دادگاه اطفال برای درک شرایط کودک مجرم، به زنی نیاز است که علاوه بر کنترل احساسات خود، با مادرانگی‌اش به کودکی نگاه کند که به‌جای آن‌که به فکر درس و آینده‌اش باشد، فقط یک‌قدم با زندان یا چوبه دار فاصله دارد. منبع: شرق