الکترونیکی شدن ثبت عناوین درخواستها در شوراهای حل اختلاف

معاون مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه

الکترونیکی شدن ثبت عناوین درخواستها در شوراهای حل اختلاف

«حدود 40 درصد از دعاوی قضایی در شورای حل اختلاف کشور رسیدگی می‌شود و نداشتن اطلاعاتی از این پرونده‌ها می‌تواند در ارائه آمار دقیق از عمده مشکلات و موضوعات پرونده‌ها اختلال به وجود آورد»، این بخشی از اظهارات معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بود که ضمن بیان آن، به راهکاری که به‌تازگی اجرایی شده اشاره کرد و آن الکترونیکی شدن خدمات عناوین شورای حل اختلاف آن‌هم به‌صورت پایلوت در استان قزوین بود.

راه‌اندازی طرح خدمات الکترونیک در خصوص عناوین شورای حل اختلاف در استان قزوین، خبری بود که معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد؛ این در حالی است که الکترونیکی شدن خدمات همواره نیازمند بستر مناسب با ویژگیهایی مانند اعتبار و آموزش کارمندان بود. از سویی در بین عموم مردم این دیدگاه وجود دارد که شورای حل اختلاف یک مرجع میانجی‌گری برای مردم بوده و کار ریش‌سفیدی را انجام می‌دهد و ازاین‌رو نمی‌تواند با خدمات به‌روزرسانی شده چندان مطابقت و همخوانی داشته باشد! حال سیامک رفعتی در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن توضیحاتی پیرامون مزایای الکترونیکی شدن خدمات شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، به تشریح تدابیر معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دراین خصوص می‌پردازد. رفعتی ابتدا بابیان اینکه این طرح قرار است به مدت یک ماه به‌صورت آزمایشی در استان قزوین اجرا شود، اظهار می‌کند: یکی از اهداف دستگاه قضا، دسترسی عموم مردم به یک درگاه واحد برای پیگیری دعاوی‌شان است و ازاین‌رو قرار است تا عناوین شورای حل اختلاف هم در دفاتر خدمات الکترونیک به حالت اجرا درآید. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضا برای اضافه شدن هزینه مردم در طرح دادخواست به شورا چه تدابیری در نظر گرفته است، می‌گوید: نکته‌ای که در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت این است که تمام دعاوی شورای حل اختلاف لزوماً هزینه‌های پایینی نداشتند و اگر 5/2 درصد هزینه رسیدگی به دعاوی را در نظر بگیریم، به‌طورمعمول 15 تا 20 هزار تومان هزینه هر دعاوی خواهد بود.

سنگینی کردن ترازوی منطق پرداخت هزینه برای دریافت خدمات الکترونیکی

رفعتی تصریح می‌کند: هزینه دفاتر هزینه بالایی نبوده و از سوی دیگر سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی در دفاتر خدمات الکترونیکی به‌قدری با قبل از الکترونیکی شدن تفاوت دارد که به نظر می‌رسد منطقی باشد. وی با اشاره به مثالی می‌افزاید: به‌عنوان‌مثال یک دفتر خدمات می‌خواهد 15 هزار تومان از شاکی دریافت کند و اگر این مقوله را با رفتن وی به دفاتر و پیگیری و هزینه‌های جانبی که دررفت و آمد می‌پردازد در نظر بگیریم، منطقی بودن آن آشکار خواهد شد. رفعتی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا با الکترونیکی شدن خدمات شورای حل اختلاف، دیدگاه مرسوم به جایگاه شورای حل اختلاف با ماهیت حل‌وفصل اختلافات با میانجیگری ریش‌سفیدان از بین می‌رود یا خیر، می‌گوید: دعاوی شورای حل اختلاف چند دسته هستند، یک دسته از دعاوی این گونه‌اند که به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند تا با تشکیل پرونده، به آن رسیدگی کنند و دسته دیگری هم این است که مشکلات خود را با صحبت بین یک بزرگ‌تر حل می‌کنند. معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان می‌کند: خدمات الکترونیک قضایی کاری به دسته دوم نداشته و فقط به موارد طرح دادخواست در شورا و روند قضایی آن‌که در دسته نخست است، سروکار دارد.

عمومیت پیدا کردن خدمات الکترونیکی؛ به‌زودی

وی در ادامه اظهار می‌کند: دستگاه قضایی به‌مرورزمان مسیر و هدفی را طی می‌کند که هرلحظه به نقطه تکامل آن نزدیک می‌شود و به‌طورقطع ما در آینده باید به آن نقطه برسیم که هر فردی از محل کار یا محل سکونت خود تمام مراحل را پیگیری کند و دیگر نیازی به حضور نباشد.

به گفته رفعتی، زمانی که این مسأله برای وکلا در مرحله اجرا قرار داشته و امکان‌پذیر است، به‌طورقطع می‌تواند برای عموم مردم هم فراگیر شود. معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ما باید بسترهای مناسب را در الکترونیکی شدن خدمات ایجاد کنیم، می‌گوید: زمانی که ما خدمات قضایی را الکترونیکی کردیم، قضات به‌هیچ‌عنوان با کامپیوتر و سیستم شبکه‌ای کار نمی‌کردند و همه کارها به‌صورت دستی و کاغذ انجام می‌شد اما الآن این اتفاق افتاد. وی اذعان می‌کند: شورای حل اختلاف هم باید این تغییر را به‌مرورزمان بین مسؤولان خود در هر دفتر، نهادینه کند. رفعتی در ادامه اظهارات خود، علت تاکید براین مسأله را این‌گونه عنوان می‌کند که در حال حاضر بر اساس آمارهای ارائه‌شده، 40 درصد از دعاوی در شورای حل اختلاف مطرح و رسیدگی می‌شود که رقم کمی نیست؛ اگر این آمار کنترل نشود و اطلاعات آن قابل‌استخراج نباشد، ما آن بخش را از دست می‌دهیم. وی اظهار می‌کند: اعتقاد براین است که شوراهای حل اختلاف، دعاوی ساده مردم است؛ دعاوی‌ای که اگر در همان مرحله جلوی آن گرفته نشود، منجر به تشکیل پرونده‌های بسیاری خواهد شد.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که با بودجه محدود در شورای حل اختلاف و حقوق اندکی که کارمندان آن دریافت می‌کنند، چگونه می‌توانند خدمات الکترونیکی را در تمام دفاتر شوراهای حل اختلاف دایر کنند؟ می‌گوید: شوراهای حل اختلاف قرار نیست هزینه‌ای متحمل شود و هزینه و اعتبار آن از قبل پیش‌بینی‌شده است.

«صرفه‌جویی» اولین و بارزترین نتیجه الکترونیکی شدن خدمات قضایی

وی بابیان اینکه اتفاقاتی که در دستگاه قضایی اجرا می‌شود، نیاز به نگاه جامع دارد، می‌افزاید: الکترونیکی کردن ممکن است در ابتدا هزینه‌بر باشد اما در ادامه کاهش هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ در مثال بارز می‌توان به پروژه ابلاغ الکترونیکی اشاره کرد که این پروژه در حال حاضر در دو استان راه‌اندازی شده و امید براین است تا پایان سال، در سراسر کشور راه‌اندازی شود. حال دراین میان در نظر بگیرید که در استان کوچکی که در سال یک‌میلیون پرونده دارد، اگر بپذیریم که در هر پرونده، طرفین آن میانگین 3 نفر باشند درمجموع به 3 میلیون از افراد می‌رسد که اگر قرار باشد در حداقل ممکن، دو بار برایشان ابلاغیه ارسال شود، به 6 میلیون ابلاغ می‌رسد. در هر ابلاغی هم اگر قرار باشد 3 برگه الصاقی ارسال شود، به 18 میلیون ابلاغ می‌رسد.

رفعتی اذعان می‌کند: 18 میلیون ابلاغ برای یک استان کوچک، رقم قابل‌توجهی است و زمانی که رقم هزینه هرکدام از آنها را هزار تومان در نظر بگیریم، به رقمی حدود 18 میلیارد تومان می‌رسد. وی تصریح می‌کند: با الکترونیکی شدن همین مسائل، شاهد آن خواهیم بود که برای همین یک پرونده، ما 18 میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه خواهیم داشت و صرفه‌جویی دراین نقطه را می‌توان درجاهایی که موردنیاز است هزینه کرد تا الکترونیکی کردن را نهادینه کنیم. معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین به مزایایی که الکترونیکی کردن خدمات شوراهای حل اختلاف خواهد داشت اشاره‌کرده و می‌گوید: به‌عنوان‌مثال اتاق شورا مملو از جمعیت نمی‌شود و پاسخها قانع‌کننده خواهد بود. همچنین با حضوری بودن در دعاوی، این امکان وجود دارد که افراد در هر پرونده‌ای به یکدیگر برخی مسائل را یاد بدهند که به طولانی شدن رسیدگی دامن بزند و الکترونیکی کردن خدمات، مانع از این اتفاق می‌شود.

حذف فساد اداری با ارائه خدمات الکترونیک قضایی

رفعتی تاکید می‌کند: همچنین حذف حضوری در محاکم و شوراها، روابط حضوری و فساد اداری را از بین می‌برد و دیگر کسی دنبال یک آشنا برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌اش نمی‌گردد. وی یادآور می‌شود: خدمات الکترونیکی قضایی این امکان را فراهم کرده است که تمام مزایای ارتقای سلامت دستگاه قضا را توسعه دهد و خوشبختانه مدیران کلان در رأس مجموعه قضایی هم براین مسأله به‌خوبی واقف هستند و معاونت آمار و فناوری را دراین مسیر، موردحمایت قرار می‌دهند. معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه عنوان می‌کند: برای پروژه شورای حل اختلاف هم یکی از دلایلی که این کار به‌سرعت به مرحله پایلوت رسید، همکاری و همراهی حجت‌الاسلام‌والمسلمین میانجی رییس محترم شورای حل اختلاف کشور بود؛ به عبارت بهتر، یکی از عواملی که در رشد یک پروژه می‌تواند تأثیرگذار باشد این است که مدیران کلان به آن راه‌حل اطمینان داشته باشند و حمایت کنند که معاونت خدمات الکترونیک قضایی از این مورد بهره‌مند است.

منبع: حمایت