الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوقالعاده حق تخصص (بازار کار) و احتساب آن در سابقه بیمهپردازی برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوقالعاده حق تخصص (بازار کار) و احتساب آن در سابقه بیمهپردازی برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
رأی شماره ۷۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوقالعاده حق تخصص (بازار کار) و احتساب آن در سابقه بیمهپردازی برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ دادنامه: ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۰۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۶۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین ناظم زاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: مطابق تصویبنامه شماره ۲۹۴۰ـ۸۴/م/ت۲۷۳۵۲هـ ـ۱۲/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران، فوق العاده حق تخصص (بازار کار) که برای کارکنان شرکتهای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع شده، از مصادیق فوق العاده موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ تعیین شده است. نظر به این که براساس مقررات یاد شده، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرکتهای تابعه دستور اجرای مصوبه و درج فوقالعادههای مـذکور در احکام کارگزینی کارکنان و بـرداشت کسور بازنشستگی از تاریخ لازم الاجرا شـدن آن را صـادر کرده است که بـا ارسال لیست کسور مربوط به سازمان تـامین اجتماعی، سـازمان یـاد شده از دریافت آن به لحاظ تأخیر در پرداخت امتناع کرده است و با عنایت به این که احتساب فوق العادههای مقرر در مصوبه مذکور، جزء حقوق مکتسب شکات بوده است، بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۸ـ ۲۹/۴/۱۳۸۹ مبنی بر وارد بودن شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی، در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری