دکتر محمدکاظم عماد زاده
مقدمه
ممکن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یک موافقت‌نامه بین لمللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقت‌نامه درمجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقت‌نامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می‌بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی‌شود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شکل ظاهری موافقت‌نامه و بهره‌مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه‌حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است که استفاده از «قاعده حق شرط» -1- یا «حق رزرو» نامیده می‌شود.

استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و مخصوص در مورد عهدنامه چندجانبه زیاد بکار برده می‌شود.
زمانی که کشورهای متعاهد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از مواد عهدنامه غیرممکن و یا بسیار مشکل است؛ حتی اگر بین آنها منافع مشترک و یا در خصوص نکات اصلی و رئوس مطالب، اتفاق‌نظر وجود داشته باشد.

درنتیجه، اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت‌کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به‌یک‌باره از شرکتش در آن جلوگیری شود؛ چراکه با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف‌نظر در خصوص مسائل ثانویه قابل‌اغماض است. ازلحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار می‌دهد.

بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت‌کننده در عهدنامه کم می‌شود؛ زیرا اصولاً کمتر کشوری است که یک عهدنامه بین‌المللی چندجانبه را یکجا و بدون قید و شرط قبول کند؛ ولی امتناع از قبول شرط این حسن را دارد که وحدت و یکپارچگی عهدنامه حفظ و از خدشه‌دار شدن مقررات آن جلوگیری می‌شود؛ خصوصاً استفاده از حق شرط در معاهدات چندجانبه که به‌صورت باز تهیه می‌شوند، مشکلات زیادی را برای اعضا به وجود می‌آورد. برعکس، چنانچه استفاده از حق شرط بیش‌ازاندازه آزاد گذارده شود، کشورهای شرکت‌کننده در عهدنامه افزایش می‌یابند و دامنه الحاق گسترده می‌گردد؛ ولی ممکن است این گستردگی موجب سوءبرداشت و احتمالاً سوءاستفاده نیز بشود؛ چراکه محتمل است هر کشوری با استناد به‌شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغییر دهد و موجب خدشه‌دار شدن وحدت حقوقی آن گردد؛ بنابراین باید وحدت مقررات عهدنامه را حفظ نمود و یا به شمار اعضای شرکت‌کننده در آن دل‌خوش کرد. ولی نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین‌المللی و وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها، بهتر است هنگام انعقاد عهدنامه‌های چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش‌ازحد سختگیری نکرد.

2- البته استفاده از حق شرط تنها تکنیکی نیست که موجب تنوع مضامین و مفاد عهدنامه در کاربرد آن نسبت به اعضا می‌شود، بلکه استفاده از تکنیک دیگری مثل افزودن یک دیباچه نیز ممکن است نتیجه‌ای مشابه داشته باشد؛ چنانکه مجلس جمهوری فدرال آلمان به هنگام تصویب عهدنامه دوستی و همکاری 1963 آلمان و فرانسه، با افزودن دیباچه‌ای موجب گردید تا از وسعت و دایره نفوذ عهدنامه مذکور تا حد زیادی کاسته شود. همچنین به‌موجب ماده 17 کنوانسیون 1969 وین: «1- اعلام اراده یک کشور به قبول قسمتی از یک عهدنامه اثری ندارد مگر اینکه عهدنامه آن را مجاز شمرده و یا کشورهای متعاقد کننده دیگر بدان رضایت دهند. 2- اعلام اراده یک کشور به قبول عهدنامه‌ای که حق انتخاب بین مقررات مختلف آن را مجاز می‌داند اثری ندارد مگر اینکه آن مقررات به‌وضوح مشخص شوند».
باوجوداین، کشورها بیشتر از «حق شرط» استفاده می‌کنند؛ زیرا استفاده از حق شرط انعطاف‌پذیرتر است و چهارچوب از پیش‌ساخته‌ای به وجود نمی‌آورد. تعریف منظور از «استفاده از حق شرط» این است که یکی از کشورهای طرف عقد در معاهدات دو یا چندجانبه در زمان امضاء تصویب یا عضویت در معاهده، وضعی را اعلام کند تا بدین‌وسیله قبول بعضی از مقررات عهدنامه را- چه با تشخیص معنای مشخص و معینی برای پارهای مواد عهدنامه و چه با تغییر یا عدم پذیرش آنها-کلاً یا بعضاً محدود و یا رد نماید.

3- به‌موجب بند «د» ماده 2 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات، اصطلاح «شرط» عبارت است از صدور اعلامیه‌ای یک‌جانبه، با هر نوع نگارش یا وضعی از طرف کشوری در زمان امضاء یا الحاق به یک عهدنامه که به‌موجب آن اثر حقوقی بعضی از مقررات عهدنامه به هنگام اجرا نسبت بدان کشور از بین برود یا تغییر کند. موارد استفاده از حق شرط متعلق و مورداستفاده از حق شرط و یا ازلحاظ زمان استفاده از شرط و یا از جهت عمل حقوقی-

4- که موضوع حق شرط است معین می‌شود:

الف. ازلحاظ زمان استفاده از حق شرط: در عمل، استفاده از حق شرط مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد؛ ولی شدت و ضعف این مشکلات برحسب زمان اعلام شرط متفاوت است. به‌طورکلی «شرط» ممکن است دریکی از مواقع ذیل اعلام شود:
در زمان عهدنامه، تصویب عهدنامه، الحاق به عهدنامه
1. در زمان امضاء عهدنامه: استفاده از حق شرط در زمان امضای عهدنامه بهترین موقع آن است و مشکلات ناشی از آن بسیار کم خواهد بود؛ زیرا اعلام شرط در چنین موقعی موجب می‌شود تا کشورهای متعاقد در خصوص مقررات مورد سلیقه خود حق انتخاب داشته باشند.

آنها می‌توانند درباره شروط اعلام‌شده تعمق کنند و محدودیتی را که به عهدنامه وارد می‌شود مدنظر قرار دهند و آن شروط را پذیرفته و یا رد نمایند. بعلاوه کشورهای شرکت‌کننده در عهدنامه از اختلاف یا تباین افکار و نظرات خود در مورد بعضی از مقررات عهدنامه که موردقبول کشور اقامه کننده شرط قرار نگرفته فوراً آگاه شده و بعداً به فریب و اشتباه دچار نمی‌شوند. همچنین اگر آنان تشخیص دهند که اقامه شرط موجب خدشه‌دار شدن عهدنامه گردیده و دیگر متضمن نفعی برای ایشان نیست و یا شرط مذکور باعث تحریف هدف اولیه از انعقاد معاهده گشته و آن را از مسیر اصلی خود دور می‌سازد، می‌توانند از امضای آن خودداری کرده و یا به‌نوبه خود شرطی را اعلام دارند.5-
2. در زمان تصویب عهدنامه: گاهی کشورها به هنگام تسلیم و مبادله اسناد تصویب عهدنامه از حق شرط استفاده می‌کنند.6- استفاده از حق شرط بهنگام تسلیم اسناد تصویب، موجب بروز مشکلات و پیچیدگیهای به‌مراتب زیادتر از استفاده از این حق در زمان نسبتاً طولانی فاصله میافتد و درحالی‌که کشورهای متعاقد در انتظار به اجرا درآمدن عهدنامه به همان شکلی که امضاءشده می‌باشند، ناگهان از طرف یکی از آنان، با اقامه شرط، عنصر جدیدی وارد عهدنامه می‌گردد و امید یا برآوردهای ایشان را به یأس مبدل می‌کند و چون از امضای معاهده مدتی گذشته و مذاکرات تمام‌شده است، سایر کشورهای متعاقد ناچار به قبول یا رد کامل عهدنامه می‌شوند. از طرف دیگر، استفاده از شرط در زمان تصویب باعث از بین رفتن تأثیر و فایده امضاء می‌گردد؛ زیرا امضای عهدنامه نمودار ختم مذاکرات و تعیین تعهدات متقابل کشورهای شرکت‌کننده در آن است، ولی اعلام شرط موجب بی‌محتوا شدن آن می‌شود؛ چراکه اگر کشوری تصویب عهدنامه را منوط به قبول شرط او از طرف سایر کشورهای متعاقد بداند، چه‌بسا کشورهای اخیر برای بررسی شرط مذکور مجبور به ازسرگیری مذاکرات گردند. عیب دیگر اعلام شرط در زمان تصویب این است که در چنین حالتی ازسرگیری مذاکرات تقریباً غیرممکن و بسیار مشکل است؛ مثلاً چنانچه عهدنامه‌ای در یک کنفرانس بین‌المللی و با شرکت عده زیادی از کشورها به امضاء برسد، مشکل است که بتوان بار دیگر همه آن کشورها را گرد هم آورد و از آنها نظرخواهی نمود. باوجوداین معایب و مشکلات، موارد استفاده از حق شرط در زمان تصویب زیاد است؛ ازجمله عهدنامه مورخ 30 دسامبر 1800 بین ایالات‌متحده امریکا و فرانسه در مورد حق بازدید کشتیهای مظنون به خریدوفروش و حمل‌ونقل بردگان سیاه. دولت ایالات‌متحده به‌موجب رأی سنا یکی از مواد عهدنامه مذکور را حذف و ماده جدیدی بدان اضافه نمود. فرانسه برای این طرز رفتار شروطی را اعلام کرد، ولی سرانجام آن را پذیرفت.7-
3. در زمان الحاق به عهدنامه: الحاق یک کشور به عهدنامه‌ای که در مذاکرات و تهیه آن شرکت نجسته است چیزی نسبتاً تازه است که از پایان قرن گذشته و با انعقاد عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های چندجانبه رایج شده است.

الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت است از یک عمل حقوقی که به‌وسیله آن کشوری که مذاکرات و تهیه یک معاهده بین‌المللی شرکت نداشته و عضویت آن را نیز ندارد، خود را تحت سلطه مقررات آن عهدنامه قرار می‌دهد و موجب می‌شود همان تعهداتی را که سایر کشورهای متعاهد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته‌اند، متقبل گردد. اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهایی که قادر به ایفای نقشی در تهیه و تدوین یک معاهده دسته‌جمعی و چندجانبه نبوده‌اند، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند. –8- موضوع الحاق، بیشتر در مواردی در نظر گرفته می‌شود که یک عهدنامه یا موافقت‌نامه با تعیین مهلت محدودی برای امضاء می‌خواهد راه را برای شرکت بعدی کشورها که نتوانسته‌اند معاهده را امضاء نمایند، باز بگذارد و در اینجا است که مضّار و اشکالات استفاده از حق شرط بیشتر از هر موقع دیگر است؛ زیرا ازنظر کشورهای متعاهد اصلی، عهدنامه قطعیت یافته و اصول آن در حال اجرا است.

بعلاوه کشورهای ملحق شونده از نتیجه کار دیگران بهره‌مند گردیده و توانسته است عملکرد و قوه فعالیت (اثر) عهدنامه را در اجرای عملی آن توسط کشورهای متعاهد اصلی مورد ارزیابی قرار دهد. درنتیجه، کشور ملحق شونده با اعلام شرط نه‌فقط خواهان برخورداری از امتیازاتی است که دیگر متعاهدان از آن بهرهای نگرفته‌اند، بلکه با این عمل وحدت عهدنامه را از بین برده و عملاً موضع اعضای تهیه‌کننده را تغییر می‌دهد. از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است. مثلاً اگر عهدنامه‌ای به‌صورت باز تهیه شود کشورهای متعاقد اصلی انتظار دارند تا کشورهای دیگر ملحق شونده با همان شرایطی که خود قبول کرده‌اند، پذیرفته شوند. به‌عبارت‌دیگر، کشورهای ملحق شونده باید قبول شونده باید به قبول همان تعهدات تن درداده و پیرو همان رژیم حقوقی که امضاء کنندگان اولیه عهدنامه از آن تبعیت می‌کنند، باشند. درصورتی‌که الحاق «با شرط» به‌منزله تحمیل عهدنامه‌ای جدید سوای عهدنامه منعقده بین اعضای اولیه است که درنتیجه با مفهوم خود الحاق مغایر و در تضاد است.

–9-
باوجود تمام این مشکلات بهتر است در معاهداتی که دایره الحاق را نامحدود اعلام داشته‌اند (عهدنامه‌های باز) اعلام شرط پذیرفته شود؛ زیرا عدم قبول شرط از طرف سایر کشورهای متعاقد نتیجه مطلوب را به دست نمی‌دهد؛ چون منظور از انعقاد یک عهدنامه باز، ورود هر چه بیشتر کشورها بدان است و برای نیل بدین مقصود بجاست که در مقابل نحوه موافقت آنان انعطاف‌پذیر بوده و از خود نرمش نشان داد. البته در بعضی از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است؛ چنانچه بند 1 ماده 1 منشور جامعه ملل مقرر می‌دارد: «ورود به منشور باید بدون اعلام هیچ‌گونه شرطی انجام گیرد»
ب. ازلحاظ عمل حقوقی موضوع حق شرط: در این خصوص باید معاهدات دوجانبه را از معاهدات چندجانبه جدا کرد:

1. در مورد معاهدات دوجانبه مفهوم عقد در مورد معاهدات دوجانبه نیز صادق است. طرفین معاهده دوجانبه منفعت ویژه‌ای را دنبال می‌کنند و در جستجوی تحقق موازنه بین تعهدات و الزاماتی که بر ذمه دو طرف است، پیشنهاد تازه‌ای را ارائه دهد، عملش مقبول نیست؛ بلکه نشان‌دهنده این است که خواهان ردّ عهدنامه است. البته اگر طرف مقابل پیشنهاد جدید را صراحتاً بپذیرد، این عمل مقبول است و آثار حقوقی خود را به دنبال خواهد داشت؛ ولی اصولاً استفاده از حق شرط در معاهدات دوجانبه که چه‌بسا به بازگشائی مذاکرات و اصلاح احتمالی عهدنامه منجر شود، زمانی موجه و پسندیده است که بالصراحه توسط طرفین متعاقدین
 پذیرفته شود.

2. در مورد معاهدات چندجانبه معاهدات چندجانبه برخلاف معاهدات دوجانبه، از حیث استفاده از قاعده حق شرط، انعطاف‌پذیر هستند و جهت موافقت ضمنی یا اعلام شرط، دامنه و زمینه‌ای بسیار گسترده دارند؛ زیرا در این‌گونه معاهدات بیشتر یک هدف عمومی و همگانی مدنظر است و انعطاف‌پذیری آنها موجب شرکت هر چه بیشتر کشورها در عهدنامه می‌گردد. به‌موجب رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، در مورد عهدنامه‌های چندجانبه، در حقوق بین‌الملل هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن اعتبار اعلام شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمام اعضای متعاقد باشد. –

10- بنابراین کشوری که با قید شرط، عهدنامه‌ای را می‌پذیرد ولی بعضی از متعاقدان، آن شرط را ردّ می‌کنند، مناسبات خود با کشورهایی که شرط او را قبول کرده‌اند، عضو عهدنامه تلقی می‌شود. این موضوع، اصلی را نیز که به‌موجب آن نمی‌توان هیچ کشوری را بدون رضایت در مناسبات قراردادی خود وابسته کرد محفوظ می‌دارد. درنتیجه تا زمانی که کشوری رضایت خود را اعلام نکرده است نمی‌توان شرطی را به آن تحمیل نمود. ارزیابی مشروعیت استفاده از شرط، قبل از همه به عهده هریک از کشورهای متعاقد است. –

11- درواقع، هر کشوری که نسبت به استفاده از شرط ایرادی دارد می‌تواند عضویت کشور شرط کننده را در عهدنامه بپذیرد و یا از پذیرش آن امتناع کند؛ ولی اتخاذ چنین تصمیمی معمولاً تنها در روابط فی‌مابین کشور شرط کننده و کشور ایرادکننده به آن مؤثر است. بعلاوه، ایراد وارده مانع اجرای سایر مقررات عهدنامه بین آنها نمی‌گردد، مگر اینکه صراحتاً به آن اشاره‌شده باشد (بند 4 ب ماده 20 کنوانسیون وین). بر طبق نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل –

12- اگر کشوری بخواهد برای پیوستن به عهدنامه‌های درحالی‌که اجرا یا عهدنامه‌هایی که بعداً به اجرا درخواهد آمد، شرطی اعلام کند، کشور شرط کننده تنها ازنظر کشورهای متعاقدی که آن شرط را قبول کرده یا بنا به دلایلی مفروض است که قبول کرده‌اند، عضو عهدنامه به‌حساب می‌آید. به‌موجب بند 5 ماده 20 کنوانسیون وین، زمانی حق شرط توسط کشوری قبول‌شده فرض می‌شود که آن کشور تا پایان 12 ماه پس از دریافت ابلاغ آن یا تاریخی که موافقت خود را برای عضویت در عهدنامه اعلام داشته – هرکدام که دیرتر باشد – ایرادی بدان وارد نکرده باشد؛ بنابراین، ایراد به‌شرط تنها موجب می‌شود که اجرای مقررات مورد اختلاف بین کشور شرط کننده و کشور ایرادکننده به آن و مواردی که استفاده از شرط موجب خدشه‌دار شدن آنها می‌گردد، معلق بماند. به‌عبارت‌دیگر، عدم اجرای مقررات متنازع فیه جزئی است و شامل کلیه مقررات عهدنامه نمی‌شود. در حال حاضر و در عمل، قبول استفاده از حق شرط از انعطاف‌پذیری بیشتر و وسیع‌تری نسبت به گذشته برخوردار شده است. در آغاز امر و درزمانی که جامعه ملل پابرجا بود، از سیستم انعطاف‌ناپذیری پیروی می‌شد که بر مبنای آن برای قبول شرط، موافقت کلیه کشورهای متعاقد لازم می‌گردید و در غیر این صورت، کشوری که برای پیوستن به عهدنامه شرطی را اعلام کرده بود، نمی‌توانست به عهدنامه ملحق شود، این سیستم در چهارچوب جامعه‌ای متجانس‌تر از جامعه بین‌المللی فعلی قابل توجیه بود. رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری مورّخ 28 مه 1951 در مورد اعلام شرط نسبت به «کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته‌جمعی» 1948 برای اولین بار موجب انعطاف‌پذیر شدن این سیستم گردید. –

13- اهداف و مضمون کنوانسیون مذکور، الحاق تعداد زیادی از کشورها را به آن ایجاب می‌نمود؛ ولی انعطاف‌ناپذیر بودن عضویت و الحاق به کنوانسیون مانع انجام این امر بود. برای رفع این مانع، دیوان اظهار نمود که این سیستم انعطاف‌ناپذیر با قواعد و ضوابط ناشی از عرف و عادت متناسب نیست و از فرمول دیگری نیز می‌توان بهره گرفت؛ و مقرر داشت در صورت سکوت عهدنامه، اعلام شرطی که با موضوع و هدف عهدنامه مغایر نباشد، جایز است. دیوان پس از بیان این قاعده کلی، در خصوص اعتبار شروط اعلام‌شده درباره «کنوانسیون نهم دسامبر 1948 جهت جلوگیری و مجازات کشتار دسته‌جمعی»، چنین اظهارنظر کرد که نمی‌توان بدون بررسی قبلی اعلام شرط کشورهای امضاکننده یا ملحق شوند به یک کنوانسیون چندجانبه را که مقرراتی در مورد شرط تدوین نکرده است، رد و محکوم نمود؛ ولی این بدان معنی نیست که کشورهای متعاقد نمی‌توانند از این حق (رد شرط) استفاده کنند. بر طبق این رأی دیوان، در برخورد با چنین مواردی باید به موضوع، مفاد، طرز تهیه یا تصویب عهدنامه توجه کرد. به بیان روشن‌تر، مطابقت و موافقت با موضوع و هدف عهدنامه باید ملاک و معیار طرز عمل کشور اعلام‌کننده شرط در زمان الحاق و کشور ایرادکننده بدان قرار گیرد. سرانجام دیوان با استنتاج از انعطاف‌پذیری کنوانسیونهای چندجانبه، نحوی تصویب کنوانسیون 1948 موردبحث و همچنین تمایل مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ورود هرچه بیشتر کشورهای جهان به کنوانسیون مزبور، رأی می‌دهد که استفاده از حق شرط در صورتی ممکن است که شروط اعلام‌شده با موضوع و هدف کنوانسیون موردنظر مطابقت داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، عاقده مطابق…
خصوصاً سکوت حاکی از قبول شرط است. همچنین اگر پس از اعلام شرط، کشوری عهدنامه را بدون ایراد قبول نمود، چنین برمی‌آید که آن شرط فوراً پذیرفته‌شده است. علاوه بر آن، کافی است که تنها یک کشور شرط را قبول کند تا کشور اعلام‌کننده به عضویت عهدنامه درآید و یا حداقل در مقابل آن کشور، عضو عهدنامه محسوب گردد.

البته بر طبق سیستم سابق برای اینکه کشوری عضو عهدنامه حساب شود موافقت کلیه کشورهای متعاقد با آن شرط، ضروری بود؛ ولی با انعطاف این سیستم، موافقت هرکدام از دول عضو عهدنامه با شرط، برای عضویت اعلام‌کننده شرط در عهدنامه یا حداقل نسبت به کشور قبول کننده شرط، کافی است. در مورد عهدنامه‌های چند جانبه ای که اعضای آن محدود بوده و این محدودیت ناشی از موضوع و هدف عهدنامه است و توافق آنان بر اساس اجرای کامل مقررات عهدنامه استوار است، سیستم انعطاف‌ناپذیر گذشته حفظ‌شده و استفاده از شرط باید مورد تأیید کلیه اعضا قرار گیرد. تا زمانی که کشور ایرادکننده به‌حق شرط، با به اجرا درآمدن عهدنامه بین خود و کشور اعلام‌کننده آن شرط مخالفت نکند، تنها مقررات «مشروط» عهدنامه تا حدّ مقرر به‌وسیله شرط، بین آن دو کشور بکار برده نمی‌شود، ولی سایر مقرّرت مجری خواهد بود. به‌طورکلی شرط اعلام‌شده باید با موضوع و هدف عهدنامه مطابقت داشته باشد.
منابع:
1. reservation: این اصطلاح را به «تحدید تعهد» نیز ترجمه کرده‌اند که درواقع نتیجه اعمال حق رزرو است؛ اما چون دولتها با قید حق رزرو هنگام قبول یا تصویب یک عهدنامه بین‌المللی، فی‌الواقع قبول یا تصویب و درنتیجه تعهدات خود را با شرط عدم شمول بعضی از مواد عهدنامه اعلام می‌کنند، از این حیث به‌حق شرط ترجمه‌شده است.

2. THIERRY, HUBERT: “Droit International Public“ Paris. 1975 p. 83-84; PODESTA COSTA, L.A.: “Les reserves dans les traites internationaux Extrait de la Revue de Droit International” No. 1-1938 p. 7-10. 3. sROUSSEAU, CH.: “DROIT International Public” Dalloz, 9cm edition, Paris-1979,p. 49. 4. acte guridique 5. POMME DE MIRIMONDE, ALBERT: “Lse traites impaefaits- Les reserves dans les traites internationaux” These, Paris 1920 p. 17-27. 6. اعلام شرط در زمان تسلیم اسناد تصویب، بیشتر در کشورهایی رایج است که رژیم جمهوری دارند و در آن رئیس‌جمهور از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است، مانند ایالات‌متحده امریکا. این شیوه حکومت را «رژیم ریاستی» نامیده‌اند. 7. CAVARE, LOUIS: “Le Droit International Public” Tome II. Paris- 1969 121. PONNE DE MIRIMONDE, ALBERT: op. Cit. P. 98-125. 8. ROUSSEAU, CH.: op.cit. p. 49-50; CAVARE, LOUIS; op.cit. p. 121-122. KAPPELER, DIETRICH; “Les reserves dans les traites internationaux”, These-Geneve- 1958p. 14-25. 9. KHADJENOURI, MSHMOUD; “Reserves dans les traites internationaux” These, Geneve- 1653, p. 40-55. HOLLWAY, KAYE: Les reserves dans les traites internationaux These”,Paris-1958,p. 103-114. 10. CAVERE, LOUIS: D.I.P.P. Vol. 2,Psris- 1969, p. 122. 11. در مواردی که عهدنامه‌ای سند تأسیس یک سازمان بین‌المللی تلقی می‌شود علی‌القاعده استفاده از حق شرط باید موردقبول ارکان صالح آن سازمان واقع شود. البته این موضوع به مقررات عهدنامه در مورد حق شرط نیز بستگی دارد؛ زیرا چه‌بسا مقررات استفاده از حق شرط در خود عهدنامه مربوط، گسترده‌تر یا محدودتر باشد. 12. Annuaire de la Commissin du Droit Int’l, p. 68-78. et 84-90. 13. ROUSSEAN, CH. Paris- 1979 ed. 9, p. 51. Recueil des Arrets, Avis et Ordennances, 1951. P. 15 et suiv. 14. REUTER, PAUL:”Droit International Public” Thesis Paris-1973, p.96-97. LEBEN, M.:”Cours de Droit International Public“ Universite de Clermont-Fd I Faculte de Droit. Annee Universitaire 1980-1981 p. 16-21. KOJANEC; GIOVANNI:”La confererce de Vienne et le droit des traites” Universite de Paris Institut des hautes etudes internationales, 1969-1970” p. 25-29. 15. CAVARE, LOUIS: op.cit. p. 124. THIERRY, HUBERT: op. Cit. P. 84-85

منبع: مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان اصفهان
http://isfahanbcenter.ir/index.php/2014-04-20-14-41-56/2014-03-27-07-22-51/295-2014-03-27-06-20-46