استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق‌شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)
استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق‌شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)
اسدالله لطفی
چکیده
ازجمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می‌شوند، مادۀ ۸۷۳ قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می‌کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آنها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یادشده، مخالف با اصل و قاعدۀ عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می‌شود که عمده‌ترین آنها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به‌عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟
این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف‌نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاهها شده است. لیکن می‌توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه‌وتحلیل مادۀ ۸۷۳ ق.م. پرداخت و درنهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون‌گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
کلیدواژگان: توارث؛ غرق و هدم؛ اصل تأخر حادث؛ مادۀ ۸۷۳ قانون مدنی
دانش حقوق مدنی؛ دوره ۴، شماره ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۴